نظریه مشورتی با موضوع پرداخت جزای نقدی در حق نهادهای حمایتی

۱- طبق ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تعلیق اجرای مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد. در تعلیق مراقبتی با توجه به وضعیت مرتکب و جرم ارتکابی وی اجرای تدابیر مقرر در ماده ۴۲ قانون یاد‌شده حسب مورد الزامی است و افزون بر آن دادگاه می‌تواند با توجه به خصوصیات مرتکب و نوع جرم ارتکابی، وی را به اجرای یک یا چند دستور از دستورهای احصاء شده در ماده ۴۳ قانون مورد بحث محکوم نماید؛ بنابراین در تعلیق مراقبتی تدابیر و دستورهای مراقبتی منحصر به مواردی است که در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده است و صدور دستوراتی غیر از آنچه در قانون ذکر شده است؛ اعم از اینکه مستلزم پرداخت هزینه باشد یا نه (مانند موارد اشاره‌شده در استعلام) به دلیل ایجاد محدودیت در حقوق و آزادی‌های فردی فاقد وجاهت قانونی است.

۲- طبق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن‌ها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد»؛ بنابراین در هر مورد که دادگاه حکم به پرداخت جزای نقدی (خواه به عنوان مجازات اصلی یا به عنوان مجازات جایگزین حبس) صادر می‌نماید، همان‌طور که همه ساله در قانون بودجه پیش‌بینی می‌گردد، جزای نقدی به عنوان درآمدهای دولت به حساب درآمد عمومی به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد و صدور حکم به پرداخت جزای نقدی در حق نهادهای حمایتی از جمله سازمان بهزیستی و یا کمیته امداد امام و … هرچند که توأم با اهداف خیرخواهانه باشد، فاقد وجاهت قانونی است. همچنین در قوانین جزایی، مجازاتی تحت عنوان «الزام به خرید اقلام آموزشی- بهداشتی» وجود ندارد و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و لحاظ اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محملی برای صدور رأی بر محکومیت به شرح مذکور در استعلام وجود ندارد.