نظریه مشورتی با موضوع صدور حکم غیر قطعی قبول اعسار از پرداخت محکوم‌به
فهرست
جزئیات نظریه
- شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۶۸۹
- شماره پرونده: ۱۴۰۳-۲۶-۶۸۹ح
- تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
استعلام:
ماده ۱۶ آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ صدور حکم غیر قطعی قبول اعسار از پرداخت محکوم‌به را موجب آزادی محکوم‌علیه دانسته است؛ در حالی که ماده ۱۷ این آیین‌نامه، در فرضی که محکوم‌به بر اساس حکم غیر قطعی تقسیط شده است، آزادی محکوم‌علیه را منوط به پرداخت قسط مقرر دانسته است؛ از این رو برخی معتقدند ماده ۱۶ آیین‌نامه یاد‌شده مربوط به فرضی است که حکم بر اعسار کلی محکوم‌علیه صادر می‌شود؛ اما چنانچه محکوم‌به تقسیط شده باشد؛ هر‌چند حکم به مرحله قطعیت نرسیده باشد، محکوم‌علیه به موجب ماده ۱۷ آیین‌نامه در صورتی آزاد می‌شود که قسطی که بر اساس رأی بدوی موعد آن رسیده باشد را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت، محکوم‌علیه آزاد نخواهد شد.
در مقابل، برخی دیگر معتقدند با صدور حکم تقسیط، عدم تمکن محکوم‌علیه از پرداخت یکجای محکوم‌به از سوی دادگاه بدوی احراز شده و حکم تقسیط نیز به نوعی حکم قبول اعسار محسوب می‌شود؛ لذا با توجه به اطلاق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۱۶ آیین‌نامه این قانون محکوم‌علیه باید بلافاصله آزاد شود. با عنایت به مراتب پیش‌گفته و اختلاف نظر موجود، خواهشمند است در این زمینه اعلام نظر فرمایید.
بیشتر بخوانید:
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، چنین مستفاد است که با صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم‌به در خصوص محکومیت‌های مالی موضوع ماده ۲۲ این قانون؛ از جمله دیه و رد مال؛ به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفتار می‌شود؛ موجب قانونی برای صدور قرار تأمین نمیباشد و چنانچه محکوم‌علیه زندانی باشد، باید بلافاصله آزاد شود؛ اما در صورتی که به موجب حکم دادگاه، محکوم‌علیه باید مبلغی را به عنوان پیش‌پرداخت، در ابتدا پرداخت کند، در واقع به میزان این مبلغ حکم اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلی دادگاه در بازداشت محکوم‌علیه به لحاظ امتناع از پرداخت محکوم‌به است؛ حکم مقرر در مواد ۱۶ و ۱۷ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸ نیز بر همین اساس تنظیم شده است و بین این دو مقرره تعارضی از این حیث نیست.
سلام چرا در مقابل احکام حقوقی این همه اصطلاح عربی بکار می برید ؟ مگر زبان فارسی توان رسانیدن این مفاهیم را ندارد؟ آیا قانونی در این ضمینه وجود ندارد ؟من خودم وقتی رای را می خوانم اصلا متوجه نمی شوم .متاسفانه نه زبان عربی بلد هستیم نه انگلیسی فکر می کنم ما ایرانی‌ها کم سواد ترین افراد در ای ضمینه هستیم
زمینه درسته
ضمینه اشتباهه
حقوق ما از فقه امامیه هست که همگی عرب زبانند!!!