وکلاپرس– علی مندنی پور، رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد، یادداشتی درخصوص جایگاه نهادهای مدنی و نظارت بر آنان منتشر کرد.
دکتر علی مندنی‌پور، رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد، با نگاهی به هجمه های اخیر علیه نهادهای مدنی(از جمله کانون وکلای دادگستری) یادداشتی در روزنامه همدلی تحت عنوان ” نظارت آری، دخالت نه! ” منتشر کرد.
متن این یادداشت در ادامه آمده است.
نظارت آری، دخالت نه!
امروزه، نهادهای مدنی البّته از نوعِ”مردم محورِ” آن، درزمره کارآمدترین نهادهای خدمتگذار در پیشبردِ اهداف توسعه فراگیر ، متوازن و پایدار و از بنیادی ترین اهرُم های آزادی خواهی، همزیستی مسالمت آمیز ، صلحِ پایدار و خدمات رسانی بشر دوستانه در دنیا بشمار می روند. کُند کردن چرخه حرکتِ این نهادها از جانب “اصحابِ قدرت” به هر بهانه و با هر توجیهی، ناامنی، توسعه نیافتگی، دموکراسی گریزی، مردم ستیزی و در نتیجه، بی اعتمادی و انباشت نارضایتی ها را بدنبال خواهد داشت!
این نهادها در جایگاه واسطه میان مردم و مسئولان ایفای نقش نموده و آینه‌ی تمام نمای انعکاسِ خواسته ها و نیازهای بحقّ و قانونی شهروندان به مسئولان اند.
نگاهی به سابقه رفتار حکومت با نهادهای مدنی
گرچه همواره حکومت گران در جهت حفظِ قدرت و هژمونی خویش، از آنان، روی گردان بوده و به بهانه های گوناگون سعی در کم رنگ کردن و ای بسا بی رنگ کردن نقش سازنده‌شان در چرخشِ چرخ دنده های اداره امور کشور داشته و دارند، امّا تجربه کشورهای توسعه یافته نشان از نقش بی بَدیل و ارزشمند این نهادها و همراهی و همگامی شان در کمک به موقع و انساندوستانه به حلّ مشکلاتِ شهروندان داشته و دارند.
مگر می‌شود، منکر نقش سُتُرگ و تعیین کننده این نهادها در بحران های گوناگون، بویژه در بروزِ حادثه های غیر قابل پیش بینی بود؟
بیشتر بخوانید:
- اداره نظارت بر وکلا ؛ فراقانونی علیه نهاد وکالت
- تقویت پایگاه اجتماعی کانون وکلا و تأثیر آن بر تعامل با نهادهای حاکمیتی
رابطه حکومتگران ما “چنانچه افتاده است و دانیم” نیز درگذرِ زمان از این قاعده مستثنی نبوده و کم و بیش ، شاهدِ فراز و فرودهایی در بازه های زمانی از جانبِ “اصحابِ قدرت ” در رابطه با این نهادها بوده‌ایم. کوتاه زمانی با خوشرویی روبرو بوده اند و بیشترین زمان با اَخم و تَخم و بدبینی مواجه!
موضع گیری های بعضاً گزینشی که در چند دهه گذشته موجب گردیده اند به گونه ای سَلبی، شاهدِ به حاشیه راندن و بهتر بگوییم، کم رنگ شدنِ نقش و جایگاه تاثیرگذار این نهادها باشیم! تا آنجا که نتایج این سیاست گذاری ها در ساختارِ روابط اجتماعی و به تَبَع آن درعرصه های: اقتصادی، فرهنگی وحتّی سیاسی آثار ناخوشایندی از خود باقی نهاده اند! شکافِ عمیق، معنا دار و آسیب زایِ دولت – ملّت شاهدِ مثالی بر این مدّعاست!
چه، آنگاه که ملّت احساس کند، در دایره “تصمیم گیری ها ” جایگاهی در خور ندارد، و نقش اش بیشتر تشریفاتی و بر روی کاغذ خلاصه می شود، به خود حقّ می دهد، بی تفاوتی پیشه کرده و حاشیه نشینی اختیار نماید! حرکتی که بخودی خود، بازدارنده پیشرفت و کُند شدن چرخ دنده های توسعه در ابعاد، انسانی، اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی بوده است.
نتایج عدم توجه به نهادهای مدنی
در چنین حالتی نظام سلسله مراتب، تخّصص و تقسیم کار به هیچ انگاشته شده، قدرت همچنان در قبضه قدرتِ زنجیره شناخته شده، تکراری و به هم پیوسته ای از صاحبان قدرت و ثروت قرار می گیرد! “گروه های مرجع” به حاشیه رانده می شوند و‌این درحالی است با وجود درهای بسته بر روی آنان از جانبِ اربابِ قدرت ، باز هم در میان مردم از اعتبار، احترام ،نفوذ و مقبولیّت برخوردارند.
دیر زمانی است انجمن ها، تشکّل‌ها و سازمان های مردم نهاد را دیگر جایگاهی نیست و دستی بر آتش و راه ورودی به “قلعه قدرت” ندارند و اگر بر روی کاغذ به ظاهر آب و رنگی داشته اند، در میدانِ عمل از توان و نیروی آنچنانی بر خوردار نبوده و بیشتر نقش ” عمله ی قدرت” را ایفاء می نمایند!
در چنین فضایی بوروکراسی حاکم جز تولید و گسترش نارضایتی، دستاورد دیگری به ارمغان نداشته و ندارد..
شرایط جدید زندگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، بگونه ای ناخواسته کشور را دچار گُسست های جدیدی در عرصه اجتماعی و بین نسلی و ترویج ناهنجاری ها و فروپاشی بنیان‌های خانواده نموده است،
اخلاق آخرین نَفَس هایش را می کشد، جامعه به وضعیّتی دچار شده که می توان از آن به “شتر گاو پلنگ” تشبیه کرد! پایه‌های اعتقادی شهروندان ضعیف و لرزان گشته! نسل جدید، سرگشته و حیران و بدون امید و بی هدف، روز را به شب و شب را به صبح می رساند! دیوار بی اعتمادی روز به روز در میان مردم و مسئولان و از آن مصیبت بار‌تر در رابطه شهروندان با همدیگر بلند و بلندتر می شود!
تبعیض و نابرابری، فساد و فحشاء، رانت خواری، بیکاری، توّرم لِجام گسیخته، عملکردِ پاره‌ای از مسئولان نمایش زشت و تهوّع آورِ آقا زاده ها، اختلاس و ارتشاء و از همه مهمتر حذف آرام آرامِ “طبقه متوّسط”! ، فقر و نداری و ایجاد دره عمیق میان ندارها و داراها و وجود کاخ‌های آنچنانی در کنار انبوه کوخ ها، کاسه صبر شهروندان از درگاه رانده و از همه جا‌مانده را لبریز و آستانه ی تحمّل شان را به پائین ترین درجه تنزّل داده است! فاصله هایی که می‌تواند، در آنی و با جرقه‌ای به شورشِ مهار نشدنی “لشکرِ گرسنگان” بینجامد!
بیشتر بخوانید: نامه رؤسای کانون های وکلا به رییس قوه قضاییه درباره نظارت بر وکلا
کشور بیش از آنچه از وَرای مرزها تهدید شود، با چالش های داخلی روبروست و از همه غم انگیزتر سفره های خالی و دل های شکسته!
جدیدتربن آمارِ رسمی، ۷ دهک از ۱۰ دهک شهروندان را زیر خط فقر نشان می‌دهد و خط فقر برای یک خانواده ۵ نفره رقمِ ده میلیون تومان برآورد گردیده!
و این در حالی است که: جماعتی راه می‌روند که غذایشان هضم شود و میلیون ها نفر از بام تا شام می دوند تا گرسنه نمانند! کار بجایی رسیده که بقول رئیس سازمان روانشناسی و مشاوره کشور: “از رئیس جمهور و وزرا گرفته تا بقیّه مردم نیازمند مشاوره روانشناسی هستند”!
درصد بالایی از شهروندان و در این میان “جوانان” دچار افسردگی گردیده و با کمک خواب آور به خواب می روند! به همه این دردهای استخوان سوز کرونا را هم اضافه کنیم، تا عمق فاجعه را درک کنیم!
بیشتر بخوانید: واقعیات اجتماعی در برابر انتزاعیاتی به نام قانون اقتصادی
پرسش این است، چرا حکومت گران از ظرفیّت بالقوّه‌ی نهادهای مدنی آنگونه که بایسته و شایسته است، بهره نمی گیرند؟ چرا برای برون رفت از این وضعیّت نه چندان مطلوب و شکننده، دست روی دست گذاشته اند؟ عقل سلیم می‌گوید :” علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد”؟!
چاره چیست؟
نخست اعتماد سازی، نه در شعار که در عمل و بیش از هر چیز در میان دولت مردان و یک کاسه کردن “سیاست ” هاشان در داخل و خارج، به زبان ساده‌تر در راستای مصالح و منافع حال و آینده کشور به این دعواهای وقت گیر، هزینه بَر، کینه توزانه و بد فرجامِ “حیدری ” و “نعمتی”خاتمه داده و برای بازگرداندنِ اعتماد بین ملّت و دولت چاره‌ای اساسی بیندیشند و این مهّم حاصل نخواهد شد، جز در سایه شفافیّت در امور و رو راست بودن با مردم، آن هم با بهره‌گیری از “ابزارهای” در اختیار، نه آنگونه که تاکنون عمل کرده و دیده ایم ، بلکه، آنگونه که باید، عمل کنیم و ببینیم.
تقویت نهادهای مردمی در قالبِ نظارت های قانونی در زمینه های:
استقلال تشکلّ های مدنی با تکیه بر مشارکت شهروندان در کارها ، آزادی بیان و پس از بیان، احترام به اندیشه، حقّ دسترسی و گردشِ آزاد اطّلاعات، تامین امنیّت حرفه‌ای، تامین امنیّت روزنامه نگاران و اصحاب رسانه، بازنگری در قوانین و مقرّرات دست و پاگیر، احترامِ به قانون، شفافیّت، رعایتِ حقوق بشر و شهروندی با حفظ اصول و ارزش‌های جامعه، تقویتِ زیرساخت‌ها و تضمین حقوق و آزادی‌های جامعه اطّلاعاتی، بهبود فضای کسب و کار، تقویتِ تولید ملّی، لزوم ارتقاء سلامت عمومی،حفاظت از محیط زیست، صیانت از میراث فرهنگی، توّجه ویژه به نظام آموزش و پرورش، بهداشت همگانی، دادرسی منصفانه با هدف ایجاد نظم و تحققِ عدالت و در این میان برخورداری شهروندان از حقّ دفاع با حضور وکیلِ مستّّقل در مسیر دادرسی از ابتدا تا انتها، رعایت حقوق زندانیان، توّجه ویژه به حقوقِ معلّمان، زنان، کودکان، معلولان کارگران سالخوردگان، گروه‌های کمتر بر خوردار، بی خانمان‌ها و … در زمره‌ی خواسته‌های قانونی نهادهای مدنی است.
از یاد نبریم، توسعه و پیشرفت، تامینِ امنیّت، تحقّق عدالت، رفاه، آسایش و از همه مهمتر آرامشِ همگانی در گرو رعایت این اصل ذاتی و بنیادی نهادهای مدنی از جانب دولت‌هاست: ” نظارت بله، دخالت نه”.
چه، در چنین قالبِ سازنده‌ای است که “شهروندان ” با انگیزه، اعتماد و رغبتِ هر چه بیشتر به وظیفه شهروندی خویش که همانا همدلی، همکاری و همراهی با مسئولان و دست اندرکاران اداره امور کشور است، با اشتیاق عمل خواهند کرد. نقش و جایگاه واقعی نهادهای مدنی را آنگونه که بایسته است، دریابیم.
منبع: روزنامه همدلی