نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس: دستگاههای زیرمجموعه قوه قضائیه به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شدند
وکلاپرس- نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس گفت: دستگاههای زیرمجموعه قوه قضائیه به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شدند.
به گزارش وکلاپرس به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس اظهار داشت: دستگاههای زیرمجموعه قوه قضائیه مانند سامانه دادستانی کل کشور، دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شدند.
محمدتقی نقدعلی از اتصال دستگاههای زیرمجموعه قوه قضائیه به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خبر داد و گفت: با پیگیری های انجام شده در جلسه نظارتی با وزیر دادگستری قوه قضائیه به این سامانه متصل شد.
بیشتر بخوانید:
- پاسخ سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درباره بازه سنی شرکتکنندگان آزمون وکالت ۱۴۰۳
- پرسش کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از اداره حقوقی قوه قضائیه درباره تعارضات بین قانون شفافیت قوای سه گانه و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات
وی افزود: برابر سند تحول قوه قضائیه مقرر گردیده بود در راستای ارتقای شفافیت اطلاعاتی و اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و شیوه نامه اجرای این قانون در همه بخشهای قوه قضاییه از طریق ارائه پاسخ به سوالات و درخواستهای ثبت شده در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات انجام گیرد که بدلیل وجود برخی مشکلات اتصال صورت نگرفته بود که با پیگیری و برگزاری چندین جلسه با مقامات قوه قضائیه و همکاری وزیر دادگستری دستگاههای زیر مجموعه قوه قضائیه به این سامانه متصل شدند.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی تصریح کرد: دادستانی کل کشور، دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شدند.
به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تشکیل گردیده است و بر اساس ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات “هر شخص ایرانی، حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد” و در همین راستا، دولت و نهادهای ذی صلاح، موظف و ملزم به راه اندازی زیرساخت های لازم برای تحقق این حق هستند.
