ناگفته‌هایی از پرونده محکومیت اسکودا در سازمان تعزیرات؛ از مراجعه حضوری برای پلمپ محل اسکودا تا مکاتبه با معاون اول قوه قضائیه
وکلاپرس- رئیس اسکودا در تشریح جزئیات محکومیت این نهاد در سازمان تعزیرات از مکاتبه با قوه قضائیه خبر داد و از مراجعه جضوری برای پلمپ محل اسکودا و تلاش برای مسدود کردن حساب این نهاد گفت.
به گزارش وکلاپرس، رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، شب گذشته در یک لایو اینستاگرامی در خصوص مسائل مهم اسکودا از جمله انتخابات اسکودا، فرایند برگزاری آزمون وکالت، پرونده محکومیت در سازمان تعزیرات و… توضیحاتی را بیان کرد.
بیشتر بخوانید:
دکتر کوشا با بیان مقدمه ای از نحوه تعیین هزینه آزمون و وظایف شورای اجرایی اسکودا گفت:
نهادی در اسکودا به نام شورای اجرایی داریم و این شورا مرکب از نماینده های کانون های وکلای دادگستری هستند. کانون وکلای مرکز دو نماینده و باقی کانون ها یک نماینده دارند و رئیس ان شورا هم رئیس اتحادیه هست. ما معمولا ماهی یکبار جلسات شورای اجرایی را برقرار می کنیم و طبق وظایف شورای اجرایی که در اساسنامه برایش پیش بینی شده، تقریبا می توانیم بگوییم شورای اجرایی، هیات مدیره اتحادیه است.
یکی از موضوعاتی که در شورای اجرایی تصویب میشود و رئیس شورا (که رئیس اسکودا هست) باید آن را اجرا کند، [موضوع هزینه ثبت نام آزمون است]
رئیس اتحادیه مجری مصوبات شورای اجرایی و مصوبات هیئت عمومی است و از خودش هیچ اختیاری ندارد. طبق اساسنامه، رئیس اسکودا و دو نائب رئیس این نهاد به عنوان هیئت رئیسه هیچ دخالتی ندارند و مصوبات شورای اجرایی و هیئت عمومی را -چه درست و چه غلط- اجرا می کنند.
هر ساله یک جلسه را به موضوع هزینه ثبت نام اختصاص می دهیم؛ شورای اجرایی در محل اتحادیه جمع می شوند و موضوع را طرح می کنند و شاخص ها و مولفه‌هایی را در نظر می گیرند و در کنار آن با سایر آزمون ها مثل دکتری /کنکور/ استخدام کشوری، مرکز مشاوران و … مقایسه می کنند تا ببینیم چقدر هزینه ثبت نام در نظر بگیریم.
از کانون مرکز ۲ نفر به عنوان نماینده شورای اجرایی شرکت می کنند؛ یادم هست آقای قاسمی عهد یا آقای شاه محمدی یا آقای صفا دوست (دقیق یادم نیست در آن موقع که این را تصویب کردیم) در سال ۱۴۰۲ موضوع را مطرح کردیم و گفتیم چقدر هزینه بگیریم؛ معمولا باید نصفش را به سازمان سنجش بدهیم و نصفش را هم بین کانون ها توزیع کنیم.
پارسال ۴۰۰ هزار تومان از هر داوطلب گرفتیم. مرکز مشاوران هم همین مبلغ را گرفت با وصف اینکه ۲۰۰ هزار تومان هم در داخل برای مصاحبه اش گرفت یعنی ۶۰۰ هزار تومان.
در آزمون سال ۱۴۰۲ حدودا ۱۳ هزار و ۷۰۰ نفر شرکت کردند و یکباره با شکایتی از طریق دفتر خدمات به تعزیرات مواجه شدیم که اعلام کردند اسکودا گرانفروشی کرد. در سال گذشته که آزمون گرفتیم گفتند سوالات لو رفته و امسال گفتند گرانفروشی کرده. یکسری هجمه هایی از یکسری افراد و یک جریان خاصی وجود دارد که نمی تواند این درخت تنومد را اذیت کند. خوشبختانه ما راست قامتان تاریخ ایستادیم و مقاومت می کنیم.
شخصی به نام آقای فرحناکیان از هیات مدیره کانون وکلای مرکز که خودش عضو هیات مدیره است و نماینده شورای اجرایی از طرف کانون مرکز در جلسه آمده و آنجا تصویب کرده که ۴۰۰ هزار تومان بگیریم (معمولا نماینده های شورای اجرایی مصوبات را می برند و به هیات مدیره اعلام می کنند.)
آقای فرحناکیان به عنوان شخصی که هیات مدیره است اولا باید می آمد از ما یا از نماینده شورای اجرایی سوال سوال می پرسید. ایشان برای اینکه توی موسسات آموزشی [هستند] و برای داوطلبان و اقناع آن ها رفتند و دیدیم که برای ما اخطاریه آمده است که شما باید پاسخگو باشید گفتیم کجا؟ گفتند: سازمان حمایت از مصرف کننده.
به سازمان حمایت از مصرف کننده مراجعه کردیم. به ما گفتند شما این پول ها را چگونه و چرا میگیرید؟ گفتیم ۲۰ سال است که اسکودا آزمون میگیرد، این پول را داوطلب می دهد و برای مسائل مراقبت، طراح سوال، کارمندان و امثالهم هزینه میشود. گفتند ما اسکودا را نمیشناسیم. گفتیم دادخواست علیه ما اقامه شده و ما را نمیشناسید؟ گفتند شما به عنوان اتحادیه بایستی وکیل بگیرید.
آمدیم وکیل معرفی کنیم که پرونده به شعبه ۶۳ ارجاع شد. جناب آقای حیدری و ایشان فرمود که اسکودا طبق اساسنامه نمی تواند وکیل بگیرد. گفتیم چه کار کنیم؟ ما را احضار می کنید، به ما می گویید نمی توانیم وکیل بگیریم، به ما ابلاغ می کنید بعد ما وکیل می فرستیم، می گویید شما را شناسایی نمی کنیم. اعلام کننده که آقای فرحناکیان بود در جلسات شعب رسیدگی حضور پیدا می کرد و با سربرگ خودش لایحه می داد و لایحه هایش در پرونده ها هست.
گفتیم اقای مسئول شعبه ایشان اعلام کننده است. خودش عضو هیات مدیره است و شورای اجرایی تصویب کرده که هزینه ۴۰۰ هزار تومان هست بعد می آید و می گوید شاکی است؟ اگر اعلام کننده است که تعریفی و مفهوم و قلمرو دارد و اگر شاکی است هم تعریفی و مفهوم و قلمرو ی خودش را دارد.
گفتند ایشان شاکی هست. گفتیم وکیل را معرفی میکنیم و گفتند ما طبق اساسنامه اسکودا وکیل قبول نمی کنیم و همه روسای کانونها به یک وکیل وکالت بدهند. لذا آقای فروزان و دکتر پاسبان را تعیین کردیم (تخصص دکتر پاسبان در حقوق تجارت هست) و معرفی کردیم.
آقای فرحناکیان در حقیقت نقش اصلی را در پرونده بازی می کرد. به هیات مدیره کانون مرکز گفتیم ایشان عضو هیئت مدیره و از ان طرف شورای اجرایی شماست. کانون مرکز گفت که وکالت پرونده را میگیرند.
گفتیم جالب است اعلام کننده از هیات مدیره، وکیل هم از هیات مدیره! به جای اینکه بروید این آقا را توجیه کنید که دارد خودزنی می کند… نماینده شورای اجرایی خودتان گفت ۴۰۰ هزار تومان. ما مبنای ۴۰۰ هزار تومان را بر اساس کنکورها و آزمون های هم سطح در نظر گرفتیم.
در نهایت مسئول شعبه رای غیابی صادر کرد که اتحادیه و کانون ها باید ۱۲۰ میلیارد تومان به عنوان گران فروشی بدهند. گفتیم چرا؟ گفتند ۲۰۰ هزار تومان بابت سنجش ۴۰ تومان هم بابت خودتان. گفتیم شما از کجا این مبنا را آوردید؟ واخواهی میکنیم. (باید تشکر کنم ار دکتر اصانلو و زابلی و شاه چراغی که هر سه نفر مساعدت کردند که این چه جریانی است اگر واخواهی شده باید واخواهی اش را بپذیرید)
درنهایت ظرف زمانی تجدیدنظر این رای غیابی گذشت و قطعی اعلام شد. آمدند حساب اسکودا را مسدود و محل اسکودا را پلمپ کنند. برای ما جالب بود که این کارها داشت با سرعت انجام میشد و همه هم به صورت پست و استوری منتشر می شد.
با یک سعه صدری که آقایان در راس سازمان تعزیرات داشتند و واخواهی ما را پذیرفتند و نهایتا رای را از ۱۲۰ میلیارد تومان به ۲۴ میلیارد تومان تعدیل کردند
هجمه از طریق مدیران کانونها انجام شد، میگفتند چرا اینجوری شد؟ گفتیم: خودتان بیایید با قاضی، روسا، وزیر دادگستری و …. صحبت کنید. هیچکس نیامد بگوید اینجا که چه کسی آمد این موضوع را اعلام کرد؟ در جلسه هیئت مدیره با هم مینشینند و گعده میگیرند و نمی گویند که این آقا بیاید بگوید چرا اصلا رفتی شکایت کردی؟ شما ذینفعی نمی توانی شاکی باشی اگر شاکی ذینفع هست یعنی باید ۲۴ میلیارد را بدهیم به این آقا؟ یعنی جریمه شدیم بدهیم به این آقا. این آقا هم جزو هیات مدیره است که ما باید از کانون مرکز این پول را بگیریم دیگر (فرض)
خلاصه پرونده رفت برای تجدید نظر و ما خوشحال بودیم که میرود شعبه و دوستان ما در آن شعبه دقت می کنند و ما را میخواهند، پرونده را مطالعه می کنند و دادرسی منصفانه برگزار می شود.
لایحه دادیم رفت شعبه اول و تایید شد و البته میخواهم عرض کنم که هیات رئیسه مجری مصوبات چه در شورای اجرایی چه در هیات عمومی و هر آنچه که هست نظر بر این هست که آن مصوبات اجرا شود. شما ۴۰۰ هزار تومان تصویب کردید و ما قرارداد بستیم.
ولی میخواهم عرض کنم که خوشبختانه با صحبت هایی که با دکتر فرهادی رئیس تعزیرات و دکتر رحیمی (وزیر دادگستری) انجام شده انشالله بتوانیم جلوی رای را بگیریم.
ما واقعا بودجه نداریم که بخواهیم از دولت بگیرم. ما هر آنچه که هست خودجوش سرمایه گذاری می کنیم
پرونده تعزیرات به اینجا کشیده شد که کسی از اعضای هیات مدیره به ادعای اینکه گران فروشی انجام شده [گفت] آی ایها الناس، ایها الداوطلبین بیایید که گران به شما دادند و باید حکم بگیریم.
این پرونده ها نشان میدهد که چقدر ما صداقت و امانت داری و وفاداری داریم. کسی که عضو هیات مدیره می شود محرم میشود، باید وفادار یاشد، باید صداقت داشته باشد، نه اینکه مطالب را در فضای مجازی در زمانی که ما نیاز به آرامش داریم منتشر کند.
بیشتر بخوانید:
تایید قرارداد آزمون توسط معاونت حقوقی و امور مجلس
دکتر کوشا در بخش دیگری از توضیحاتش از درخواست از معاون حقوقی قوه قضائیه برای ورود به این مسئله خبر داد و گفت:
ما به عنوان یک نهاد خصوصی پشتوانه ای جز قانون نداریم و به دنبال حاکمیت قانون هستیم، لذا خیلی در استقبال و اقبال حاکمیت قرار نمی گیریم. در سال گذشته استمزاجی که کردیم نهایتا معاونت حقوقی و امور مجلس در بخش نظارت بر رفتار وکلا صحه گذاشت [بر این موضوع]
نامه ای به حجت الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضائیه نوشتم که قرارداد آزمون را تایید کرده اید و حالا پرونده ای در تعزیرات برای گرانفروشی تشکیل داده اند. شما تایید بفرمایید که این قرارداد مورد تایید شما بوده است. ایشان موضوع را به معاونت حقوقی و معاونت حقوقی ارجاع داد و برای ما نامه ای زد که این نامه را داخل پرونده گذاشتیم.
ما بارها و کرارا به رئیس شعبه -چه مکتوب و چه شفاهی- اعلام کردیم این قرارداد مورد تایید قوه قضائیه در بخش اداره کل نظارت بوده شما از آنجا استعلام بگیرید. وقتی مفاد قرار داد را تایید می کنند یکی از بند ها هزینه ثبت نام است.
سوال اینکه چرا در قسمت قوه قضائیه که بخشی داریم به نام مرکز مشاوران که اعمال تصدی را انجام می دهد نه حاکمیتی، سرمایه گذاری می کند و پول می گیرد و نهایتا بایستی تحت نظارت قرار بگیرد چرا این نظارت از طریق سازمان تعزیرات انجام نمی شود؟
سازمان تعزیرات می گوید کسی شکایت نکرده است؟ میگویند که ماهیت جرم گرانفروشی یک جنبه خصوصی دارد در حالی که گرانفروشی ماهیت خصوصی ندارد. یعنی اگر دادستان متوجه شود این مبلغ هزینه ثبت نام بنده ۴۰۰ میگیرم، اون آقا هم ۴۰۰ میگیرد آیا می شود گفت بنده گران میگیرم آن آقا مطابق قانون فروخته است؟
اینجاست که بین نهاد خصوص تبعیض است و انچه که ما در قانون اساسی به دنبال آن هستیم این است که همه افراد در برابر قانون مساوی اند و دوم اینکه اگر تبعیض ناروا بخواهد اتفاق بیفتد ظلم می شود واقعا. الان ما چند مدت است که گرفتار این پرونده شدیم.
سوال تعزیرات این است همین پولی را که ما گرفتیم در دکتری، مرکز مشاوران و… گرفته اند، چرا در آن ها شکایت نشده است؟ گفتیم آنها کسی را مثل آقای فلانی نداشتند و خودزنی نکردند. مشکل بیرونی ما تبعیض و مشکل درونی ما جهل است. اگر انسانی آگاهی داشته باشد و دردمند باشد و درک صحیح داشته باشد.
۷۰ هزار نفر ثبت نام می کنند و این ۷۰ هزار نفر جوان به یک امیدی در یک مرحله ای وارد شده اند. شما با طرح این موضوع که گران فروختید، امنیت روانی را در این ها از بین می برید و ما را به عنوان مجرم، متخاطی و متخلف معرفی می کنید در حالی که ما این مبلغ را بر اساس همان قوانین و مقررات گرفتیم.
من از سازمان حمایت مصرف کننده و رئیس شعبه می پرسم شما که به سازمان حمایت مصرف کننده ارجاع دادید که بگوید شما باید ۲۰۰ تومان می گرفتید مبنایش از کجا آمده است و چگونه تعیین کرده اید؟
شما میخواستید پرونده ای را علیه ما ببندید و بستید و نمیخواهم پشت پرده هایش را بگویم. هنوز رای غیابی صادر شد چطور در فضای مجازی پخش میشد؟ چرا سازمان تعزیرات با منتشرکننده رای غیابی برخورد نکرد؟ ما نیاز به یک آرامش داریم اگر هم قرار است بحث قضایی مطرح شود اجازه دهید امنیت قضایی هم وجود داشته باشد.
معاون حقوقی در بخش کل اداره نظارت نامه ای که نوشت موید این موضوع است. نظارت فقط این نیست که ما بگوییم اسکودا نباید قرارداد ببندد و کانون ها باید قرارداد ببندند.
آقای معاونت حقوقی قوه قضائیه چطور در سازمان تعزیرات نگفتید که این ها با نظارت ما این پول را گرفتند؟ اگر مرکز مشاوران این پول را می گرفت و از آن شکایت می کرد، چون حاکمیتی بود از آنها دفاع می کرد. ما این تبعیض ناروا را قبول نداریم.
ما دفاع می کنیم و می دانیم که مسئولین ما محترم و دلسوزند ولی همان رای غیابی که منجر به رای قطعی شد و شاید به فاصله چند ساعتی آمدند که دفتر اتحادیه را پلمپ کنند. سوال این است که چه کسانی در پشت پرده هستند؟
کسانی که در ورود به آزمون وکالت وا مانده بودند، آن هایی که کینه ها، حرص ها و حسدهایی داشتند. البته قضات ما به حق رسیدگی می کنند. ما تابع قانون هستیم و حاکمیت قانون را قبول داریم.
بیشتر بخوانید:
ابراز امیدواری برای حل مسئله تعزیرات
دکتر کوشا در بخش پایانی گقته هایش نیز ابزار امیدواری کرد که با اعمال ماده ۲۳ درصدد حل این موضوع هستند و گفت:
در این هفته ملاقات مهمی با مسئولان خواهم داشت و مسئولان هم خیلی مساعدت می کنند. از وکلایی که در این موضوع تبحر دارند و حرفه ای هستند درخواست داریم کمک و ارائه طریق کنند. به تازگی یک وکیل خوبی در این زمینه اختیار کردیم که به ما قول های مساعدی داد تا ان شاء الله به زودی بتوانیم اخبار خوبی را در جهت اینکه بتوانیم ماده ۲۳ را در این قضیه اعمال کنیم، بدهیم. با تعامل و با لوایح خوبی که نوشته میشود و با حسن نیتی که ما از سازمان تعزیرات حکومتی میدانیم این موضوع را حل میکنیم.
