نامه رییس کانون وکلای گیلان به مدیر کل ثبت اسناد این استان در خصوص پذیرش وکالتنامه‌های وکلای دادگستری

وکلاپرس- رییس کانون وکلای گیلان در نامه‌ای به مدیر کل اسناد و املاک این استان در رابطه با عدم پذیرش وکالتنامه وکلای دادگستری در دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد و املاک بندر انزلی نامه ای اعتراض کرد.

به گزارش وکلاپرس، در پی عدم پذیرش وکالتنامه تعدادی از وکلای دادگستری در دفاتر اسناد رسمی بندر انزلی، دکتر محمدرضا محمدنژاد، رییس کانون وکلای دادگستری گیلان، در نامه ای به مدیر کل اسناد و املاک این استان عمل به مفاد یک نظریه مشورتی در این خصوص را ناصحیح دانست و استدلال‌هایی درخصوص لزوم پذیرش این وکالت‌نامه‌ها اقامه کرد.

نامه رییس کانون وکلای دادگستری استان گیلان

مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان گیلان

موضوع : پذیرش یا عدم پذیرش وکالتنامه های وکلای دادگستری در دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بندر انزلی

با سلام و احترام

حسب گزارش احد از وکلای عضو این کانون که جهت اعلام وکالت بمنظور ثبت درخواست صدور اجراییه نسبت به چک متعلق به موکله خویش به اداره اجرای استاد رسمی شهرستان بندر انزلی مراجعه نموده ، با امتناع رئیس ثبت اسناد و املاک انزلی از پذیرش وکالتنامه وکیل مواجه گردیده و دلالت به مطالعه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، که در پاسخ به مدیر کل ثبت استان همدان اصدار یافته است نصب شده در تابلوی اعلانات میشود.

صرف نظر از آنکه نظریه مشورتی موصوف یک بخشنامه در مفهوم خاص و حتی یک دستور اداری هم نیست و صرفا یک نظریه مشورتی است اساسا با مطالعه متن آن ملاحظه میگردد که مفاد آن بر خلاف صریح مفاد بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است.

یعنی جایی که وکیل دادگستری قصد اجرای مفاد یک سند لازم الاجرا را دارد بر اساس حکم این بند باید ابتدا به اجرای ثبت مراجعه کند که لازمه ی اجرای مقرره قانون موصوف، اعتبار وکالت نامه های وکلای دادگستری و پذیرش آن در دفاتر اسناد است.

گو اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیر مجموعه ی قوه قضائیه محسوب شده و برخی از دو اثر آن مانند اداره اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا اداره کل مالکیت معنوی و دفاتر رسمی طلاق ، به درستی وکالت نامه ی وکلای دادگستری را می پذیرند ، پس عدم پذیرش وکالت نامه مذکور اجرائیات ثبت این شهرستان قابل قبول نبوده و خلاف قانون است.

لذا صدور اوامر مقتضی مبنی بر تغییر رویه نادرست موصوف از آن مقام موصوف مورد استدعاست.

بیشتر بخوانید:

• چگونه تصدیق اسناد رسمی و اعتبار وکالت نامه را استعلام کنیم؟

• هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه رییس دادگستری شهریار درخصوص الزام به ارائه قرارداد خصوصی وکالت را ابطال کرد