نامه رئیس اسکودا به وزیر کار: آماده ارائه آموزش‌ها و مشاوره‌های حقوقی رایگان به کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان هستیم
وکلاپرس- رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در نامه‌ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی راهکارهای پیشنهادی این اتحادیه به‌منظور تقویت همکاری‌های دوجانبه را مطرح کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی اسکودا، دکت کوشا در این نامه ضمن بیان راهکارهایی جهت همکاری دوجانبه از آمادگی ارائه آموزش‌ها و مشاوره‌های حقوقی رایگان به کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان خبر داده است.
بیشتر بخوانید:
متن کامل نامه دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا خطاب به دکتر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این شرح است:
جناب آقای دکتر احمد میدری
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با سلام و تقدیم ادب
احتراماً پیرو نشست رسمی آن جناب با مدیران سازمان‌های مردم‌نهاد و استقبال حضرت‌عالی از دریافت نظام‌یافته و یک‌پارچۀ مطالبات نهادهای مدنی و صنفی، بدین‌وسیله نکات و پیشنهادهای ذیل تقدیم حضور می‌شود:
نیک واقفید که نگاه توسعه‌خواهانه و مردم‌باورانه نیاز مبرم ایران امروز است و هریک از ما سهمی در این فرصت تاریخی داریم. امید، اعتماد و هم‌بستگی از مسائلی هستند که ایران عزیزمان برای آینده‌ای بهتر به آن‌ها نیاز دارد. تقویت نقش مردم و تشکل‌های مدنی مستلزم تحمل تفاوت‌ها، پذیرش تنوع دیدگاه‌ها و استقبال از تضارب آراء است. نباید اجازه دهیم سیاست‌زدگی و نگاه تک‌بعدی بر عرصۀ اجتماعی سایه افکند و آن را به انحراف بکشاند. جامعۀ ایرانی با تاریخی طولانی در تعاملات اجتماعی، مسیری از تجربه‌های مهم را پشت سر گذاشته و اکنون فرصتی بی‌نظیر برای بهره‌گیری از این سرمایه‌های اجتماعی متکثر فراهم آمده است که باید به‌خوبی از آن بهره جست.
نهادهای مدنی، به‌عنوان پل میان دولت و جامعه، نقشی حیاتی در تسهیل روابط اجتماعی دارند. این حوزه که مستقل از قدرت سیاسی عمل می‌کند بر شفافیت، مسئولیت‌پذیری و فعالیت‌های داوطلبانه استوار است. ازاین‌رو، تلاش برای دخالت در این عرصه یا به‌حاشیه‌راندن آن به ضرر اعتماد عمومی خواهد بود. جامعۀ ایران زمانی به رفاه، عدالت و آزادی دست می‌یابد که نهادهای مدنی مستقل و توانمند فعالیت کنند. توانمندی جامعۀ مدنی و استقلال حوزۀ عمومی غیردولتی، آرزوی دیرینه‌ای است که در فرایند توسعۀ ملّی نقش حیاتی دارد. نهادهای مدنی، با تسهیل‌گری در امور عمومی، می‌توانند به‌عنوان نیروی محرک توسعه عمل کنند.
با توجه به وظایف گسترده و متنوع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که در حوزه‌های مختلف جامعه نفوذ دارد، همکاری مؤثر و نزدیک با نهادهای مدنی می‌تواند به تحقق اهداف وزارت‌خانه در زمینه‌های بهبود رفاه عمومی، ایجاد اشتغال و حمایت از اقشار ضعیف جامعه کمک شایانی کند. در همین راستا، چند راهکار پیشنهادی به‌منظور تقویت همکاری‌های دوجانبه به حضورتان تقدیم می‌شود:
۱. تشکیل کارگروه‌های مشترک همکاری: با تشکیل کارگروه‌های مشترک همکاری میان اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توان با تدوین، بازنگری و بهبود قوانین مرتبط با حقوق کار و تأمین اجتماعی به ارتقای حقوق کارگران و بهبود شرایط کاری آنان کمک کرد. درعین‌حال، آموزش نیروی انسانی مرتبط با حوزۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی درزمینۀ مسائل حقوقی و مدنی ازطریق همکاری با کانون‌های وکلای دادگستری، می‌تواند در کاهش مشکلات و تسهیل در روند اجرای قوانین مؤثر باشد. در این زمینه آمادگی خود را برای برگزاری کارگاه‌های آموزش حقوق به پرسنل خدوم آن وزارت‌خانه به‌صورت تبرعی اعلام می‌داریم.
۲. مشاورۀ حقوقی رایگان برای کارگران و بازنشستگان: کانون وکلای دادگستری می‌تواند با ارائۀ خدمات مشاورۀ حقوقی رایگان به کارگران و بازنشستگان در حوزه‌های حقوق کار، بیمه و تأمین اجتماعی، از حقوق این اقشار حمایت و به کاهش مشکلات حقوقی آنان کمک کند.
۳. آموزش حقوقی کارفرمایان و کارگران: با برگزاری دوره‌های آموزشی توسط کانون وکلاء، می‌توان کارفرمایان و کارگران را از حقوق و تعهدات خود در چارچوب قانون کار مطلع کرد. این آموزش‌ها می‌تواند به پیشگیری از بروز اختلافات کارگری و کاهش پرونده‌های قضایی منجر شود.
۴. توسعۀ مراکز داوری و حل اختلاف: کانون وکلای دادگستری با کمک وزارت تعاون می‌تواند در ایجاد مراکز داوری و میانجیگری برای حل اختلافات کارگری و کارفرمایی بدون مراجعه به محاکم قضایی نقش ایفاء کند. این اقدام می‌تواند به تسریع حل اختلافات و کاهش هزینه‌های دادرسی کمک کند.
۵. حمایت حقوقی از طرح‌های اجتماعی: کانون وکلای دادگستری می‌تواند با ارائۀ حمایت حقوقی از طرح‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در راستای حمایت از اقشار ضعیف و محروم جامعه است، به پیشبرد این طرح‌ها و جلوگیری از مشکلات حقوقی احتمالی کمک کند.
۶. راه‌اندازی سامانه‌های مشترک: طراحی سامانه‌ای مشترک بین کانون وکلای دادگستری و وزارت کار برای ثبت و پیگیری شکایات کارگری و مشاوره‌های حقوقی می‌تواند به افزایش دسترسی افراد به خدمات حقوقی و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های کارگری کمک کند.
۷. پشتیبانی از کارآفرینان و شرکت‌های تعاونی: کانون وکلای دادگستری می‌تواند با ارائۀ مشاوره‌های حقوقی تخصصی به کارآفرینان و تعاونی‌ها در مراحل مختلف تأسیس و بهره‌برداری از کسب‌وکارها، از توسعۀ اشتغال و رونق اقتصادی در جامعه حمایت کند.
۸. انجام تحقیقات علمی در امور مربوطه در راستای ایجاد انسجام و وحدت در پیشبرد اهداف: نظر به تشکیل پژوهشکدۀ اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران و هم‌افزایی علمی میان اتحادیه و آن وزارت‌خانه، آمادگی لازم را برای هرگونه تبادل علمی اعم‌از برگزاری نشست‌ها و میزگردهای تخصصی اعلام می‌کنیم.
این همکاری‌ها می‌تواند به بهبود شرایط کارگران و کارفرمایان و ارتقای عدالت اجتماعی یاری رساند و نقش نهادهای مدنی در توسعۀ پایدار را تقویت کند.
انتظار می‌رود جناب‌عالی همچون گذشته، به حمایت از نهادهای مدنی ایران ادامه دهید و با کمک همکارانی که به اعتلای این نهادها باور دارند، مسیر توسعه را هموارتر سازید.
در پایان، از مشورت‌پذیری و حسن ظن شما در همراهی با نهادهای مدنی قدردانی می‌کنم و این رویکرد را گامی مثبت در جهت تقویت شاخص‌های مردم‌سالاری در کشور می‌دانم.
با سپاس
جعفر کوشا
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
منبع: روابط عمومی اسکودا
سلام، کارکرد اتحادیه اسکودا نباید مخرب و مافیایی باشد.