وکلاپرس ـ برخی از اساتید حقوقی دانشگاه های شیراز در نامه‌ای شش بندی به رییس قوه قضاییه به نقد پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال پرداخته و از این مقام مسئول خواستند تا از انجام اقدامات مخالف قوانین عادی و قانون اساسی در جهت نقض استقلال کانون های وکلا و نهاد وکالت جلوگیری کند. متن نامه بدین شرح است:
بنام خدا
حضرت آیت الله رئیسی ریاست محترم قوه قضاییه
سلام علیکم
احتراما؛ در خصوص پیش نویسی که با عنوان آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری منتشر شده است مطالب زیر را معروض می دارد و قبل از بیان استدلال های حقوقی در خصوص اشکالات وارد بر آن تعجب خود را از ارسال متن اولیه به صورت محرمانه به کانون های وکلا اعلام می داریم چون همین جنبه محرمانه داشتن باعث گردیده که اعضای هیئت مدیره کانون های وکلا نتوانند آن را به صورت علنی منتشر کنند در حالی که استحضار دارید قواعد عام الشمول نمیتوانند جنبه محرمانه داشته باشند و اینجانبان به عنوان اعضاء هیأت علمی و اساتید دانشکده حقوق متن را پس از درخواست معاونت آن قوه برای اظهار نظر در خصوص آن رویت نمودیم.
۱ –اصل فراخوان دارای اشکالات متعدد قانونی است که برخی از آنها به شرح ذیل تقدیم می شود و امید داریم رئیس قوه که نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور را بر عهده دارد بیش از هر مقام و نهاد دیگری به این مهم اهتمام ورزند
۲- در مقدمه متن به مواد مختلف از قوانین جهت مستند سازی آن اشاره شده است که مهمترین آن ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای سال۱۳۳۳ است به صراحت ماده ۲۲ تصویب آیین نامه توسط وزیر دادگستری یا رییس قوه قضائیه (برفرض اختیار) منوط به تنظیم متن آن توسط کانون وکلا است که با توجه به اطلاعات حاصله هیچ متنی توسط کانون وکلا تنظیم و به حضرتعالی پیشنهاد نشده است لذا متن منتشره خلاف صریح ماده ۲۲ قانون استقلال کانون وکلا است.
۳- متن منتشره نه تنها فراتر از وضع آیین‌نامه اجرایی است بلکه عین قانونگذاری می باشد برای نمونه مواد ۴۰ الی ۴۹ و تاسیس نهادی به عنوان شورای عالی هماهنگی امور وکلا از این موارد است که تنها با وضع قانون توسط مجلس شورای اسلامی و ایجاد آن امکان پذیر است بنابراین این بخش خلاف اصول قانون اساسی از جمله اصول ۳۶-۷۱و۷۳ این قانون است.
۴ – متن به صورت مفصل و در ۱۹۸ ماده تنظیم شده است و بسیاری از مواد تکرار قوانین است فلسفه وجودی آیین نامه تبیین موارد مبهم و کلی است و تکرار دو قانون نه تنها مصداق وضع آیین‌نامه نمی باشد بلکه صرفاً باعث افزایش حجم مقررات ناظر بر وکالت می گردد.
۵- همانگونه که استحضار دارید استقلال نهاد وکالت از نهادهای حاکمیتی ،عنصری جدایی ناپذیر از اصل جهانشمول و غیرقابل انکار دادرسی عادلانه است . خوشبختانه این اصل حقوق بشری در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعکس شده است وانگهی ،قانون اساسی کشور ما در اصل سی و پنجم ، حق دسترسی به وکیل دادگستری را به عنوان حقوق اساسی شهروندان تلقی نموده است.
طبیعتا منظور قانونگذار اساسی از” وکیل”، وکیل مستقل به معنایی که در دنیا شناخته می‌شود بوده است. تردیدی نیست که جهت تضمین حقوق اساسی دسترسی مردم به داشتن وکیل دادگستری مستقل باید یک سازمان مستقل و غیر وابسته به حاکمیت وجود داشته باشد که امور مربوط به وکلا را اداره و بر رفتار آنها نظارت نماید.
هرچند می توان ساز و کارهایی را جهت نظارت نسبی نهادهای حکومتی بر این سازمان( کانون وکلا) ایجاد کرد که هم اکنون نیز در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و قانون لایحه استقلال این ساز و کار هست . اما اگر نتیجه ایجاد این سازو کارها نقض استقلال کانون وکلا و نهاد وکالت باشد دیگر نمی توان به اجرای دادرسی عادلانه امیدوار بـود.
۶-شایان ذکر است تاکید امضاکنندگان این درخواست بر استقلال کانون وکلا نه صرفاً از باب دغدغه های صنفی وکلا بلکه به جهت مصلحت و ضرورتی بالاتر یعنی منافع ملی کشور است و جنابعالی به عنوان یک حقوق دان که علاوه بر پشتوانه علمی از سوابق متعدد اجرایی ممتاز نیز برخوردارید به نیکی مستحضرید که استقلال عملی و کارکردی کانون های وکلا در مسائل بین المللی نظیر تضمین حق دفاع از حقوق سرمایه گذار در سرمایه گذاری های بین المللی و سنجش اعتبارمراکز داوری بین‌المللی مستقر در کشور و نیز مقوله استرداد مجرمین به ایران از سوی طرف های خارجی مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد.
بدیهی است عدم تضمین استقلال کانون وکلا در آیین نامه مبحوث عنه ،صدمات جبران ناپذیری به منافع اقتصادی و سیاسی و قضایی کشور در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی وارد خواهد نمود.
لذا ازحضرتعالی استدعا دارد با توجه به سیاست‌ها و برنامه‌های اصلاحی اعلام شده در مدت حدود یک سال تصدی مدیریت قوه قضاییه و امید هایی که در جامعه عدالت جو به ویژه حقوقدانان ایجاد شده است با مدیریت شایسته خود از انجام اقدامات مخالف قوانین عادی و قانون اساسی در جهت نقض استقلال کانون های وکلا و نهاد وکالت جلوگیری فرمایندو عنایت داشته باشند که این گونه اقدامات برخلاف تجربیات و دستاوردهائی است که استفاده از آنها مورد تاکید قانونگذار اساسی در اصل دوم قانون اساسی قرار گرفته است، مستحضرید که توانمندی و استقلال نهادهای مدنی از جمله کانون وکلا از نشانه‌های دولت‌های توانمند است و بی تردید آسیب اصلی درنتیجه نقض استقلال نهاد وکالت در کوتاه‌مدت و بلندمدت، متوجه حاکمیت و مردم خواهد بود.
امضا کنندگان:
دکتر کوروش استوارسنگری عضو هیأت علمی دانشگاه و رئیس انجمن ایرانی حقوق اداری دراستان فارس
دکتر مجتبی واعظی دانشیار دانشگاه شیراز ورئیس دفتراستانی انجمن حقوق اساسی ایران
دکترمصطفی ماندگار عضو هیأت علمی دانشگاه
دکتر غلامحسین رضایی عضوهیأت علمی دانشگاه
دکتر مهدی هوشیار عضوهیأت علمی دانشگاه
دکتر امیر ایروانیان عضوهیأت علمی دانشگاه
دکتر مسعود رنجبر عضوهیأت علمی دانشگاه
دکتر بهنام انصافی آذر عضوهیأت علمی دانشگاه
دکتر زهره فرخی عضوهیأت علمی دانشگاه
دکتر مهساحسینی مقدم. عضو هیات علمی دانشگاه
دکتر رضا آل محمد عضوهیأت علمی دانشگاه
