نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس: دولت میتواند کانون وکلا را منحل کند و همه برای تحصیل به مرکز وکلای قوه قضائیه بروند
فهرست
وکلاپرس- کمال علیپور خنکداری نایب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی مدعی استنکاف کانون های وکلا از اجرای قانون تسهیل شد و گفت طرح تحقیق و تفحص جلوی استنکاف آن ها را از قانون خواهد گرفت.
به گزار وکلاپرس به نقل از آنا، کمال علیپور خنکداری با اعلام مخالفتش در برگزاری آزمون های مراحل کارآموزی، در اظهارنظری عجیب گفت: دولت میتواند کانون وکلا را منحل کند و همه برای تحصیل به مرکز وکلای قوه قضائیه بروند.
بیشتر بخوانید:
وی درباره عدم تمکین کانون وکلا از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار گفت: طبیعتا وقتی ما بخواهیم در مسئلهای که سالهاست به شکل معینی در حال اجرا است، تغییر ایجاد کنیم، مقاومت زیادی در برابر تغییر آن به وجود میآید. اما این موضوع و تغییر به مرور زمان رخ میدهد و مشکلی برای آن وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، جایگاه برخی مسئولان و ارگانها را که تاکنون تصور میکردند قدرت و تحکم زیادی بر جامعه دارند، به سمت واقعی شدن پیش برده است، اما این نهادها و ارگانها در برابر این قانون مقاومت میکنند.
نایب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: با این قانون ارگانهایی که تاکنون تنها مسیر صدور مجوز بوده اند، دیگر محل مراجعه مردم نیستند و مجوزها به صورت الکترونیکی صادر میشود. البته مسئولان و ارگانهایی که از قوه عاقله برخوردار باشند به راحتی این موضوع را میپذیرند، زیرا این موضوع باعث افزایش سهولت در دسترسی به کار و اشتغال در جامعه میشود.
کانون سردفتران و کانون وکلا در مسیر اجرای قانون تسهیل مقاومت می کنند
علیپور در ادامه با انتقاد از اینکه برخی از ارگانها هنوز این موضوع را نپذیرفتهاند، تاکید کرد: کانون وکلا یکی از ارگانهایی است که قانون تسهیل را هنوز نپذیرفته و در حال مقاومت در مسیر اجرای این قانون است. کانون وکلا معتقد است که تعداد وکلایی که در آزمون قبول میشوند باید آنچه باشد که آنها اعلام میکنند. همچنین کانون سردفتران و دفتریاران نیز به همین گونه عمل میکنند و تعداد دفترخانهها را نیز خودشان تعیین میکنند و در این سالها اجازه تاسیس دفترخانه اسناد رسمی جدید را ندادهاند.
بیشتر بخوانید:
وی بیان کرد: این مقاومت درحالی است که وقتی بر تعداد وکلا افزوده شود، دسترسی مردم به وکیل آسان میشود و هزینهها هم سرشکن میشود.
دولت میتواند کانون وکلا را منحل کند
نماینده قائمشهر در مجلس خاطر نشان کرد: ما تعداد زیادی دانش آموخته داریم که باید ثمره درس خواندن خودشان را ببینند، دولت میتواند کانون وکلا را منحل کند و همه برای تحصیل به مرکز وکلای قوه قضائیه بروند، اما وقتی این کار را به کانون وکلای دادگستری نیز واگذار کرده است، کانون باید این موضوع را بپذیرد و فقط به فکر درآمد خودش نباشد و به آسایش مردم را هم باشند.
بیشتر بخوانید:
علیپور با طرح این سوال که کدام پزشک بعد از اتمام دوره تحصیل خود برای گرفتن کد نظام پزشکی دوباره آزمون میدهد؟ خاطرنشان کرد: چرا برای پذیرفته شدگان وکالت آزمون برگزار میشود؟ ما معتقدیم باید برای آنها دوره کارآموزی برگزار شود تا فقط آنها به امور آشنا شوند.
طرح تحقیق و تفحص از کانون وکلا جلوی استنکاف آن ها از اجرای قانون را میگیرد
وی افزود: چرا باید وقتی در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تعیین شده که با آوردن ۷۰ درصد نمره، میتوان در آزمون پذیرفته شد، بار دیگر کانون وکلا اعلام کند که میخواهد آزمون مجدد با سرفصلهای مشابه بگیرد؟ این روند، خلاف قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است. نظام در پی ایجاد تسهیل در شرایط برای مردم است، اما کانون وکلا در مسیر آن سنگ اندازی میکند و ما مخالف این موضوع هستیم.
علیپور گفت: در حال رصد و بررسی و پیگیری این موضوع هستیم که چرا کانون وکلا بحث برگزاری آزمون مجدد را مطرح کرده است. اما قطعا طرح تحقیق و تفحص از کانون وکلا جلوی این استنکاف از اجرای قانون آنها را میگیرد.
منبع: آنا
«اول ما خلق الله العقل»!
خداوند متعال اول عقل را آفرید!
کل مدت اختبار ۱۸ ماه هست
یکی ازمسولین باسواد بیسواد عالم جاهل، پیدا بشه بما بگه الان بیش از ۱۸ ماه رد شده منه کاراموز رو دنبال نخود سیاه فرستاده کانون
در محلی که از ابتدای همین ۱۸ ماه اجازه پذیرش پرونده ندارم
این قوانین رو کی مینویسه ؟ کی تصویب میکنه؟
جدا انداره ابسیلون فکر کنید
خب منحل کنید که کانون وکلا بره زیر مرکز قوه قضاییه. به خدا دیگه جرات نمیکنن اینجوری به داوطلبان سخت بگیرن و این آزمونهای سخت رو برگزار کنن.
منحل شود و زیر نظر یک نهاد بیطرف قرار گیرد چرا که خود قوه قضائیه با تصویب لایحه استقلال۱۴۰۰ در برابر قانون تسهیل و از سویی انجام مصاحبه علمی از پذیرفته شدگان سردفتری جدید و تایید سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آزمون های دوران کارآموزی وکالت کانون های وکلا ، خود به نوعی حامی قانون شکنان شده است.
وکلای کانون اکثرا انقلابی نیستند بهتر است تعداد زیادی از آنها دوباره آزمون وکالت بدهند
مجلس با وضع قانون تسهیل و این پیشنهاد در حکم آرایشگریه که می خواد ابرو رو درست کنه ولی چشم روکور می کنه. کاملا واضحه و مبرهنه که کانونها از سال ۷۶ و وضع قانون صدور پروانه کاراموزی، تدریجا رویکردشون به امر وکالت عوض شد. وکالت از این مقطع به بعد به عنوان یک شغل دیده شده نه یک مسوولیت اجتماعی خطیر در حفظ حقوق ملت. این تغییر رویکرد منشا انحرافات بزرگی در امر وکالت گردیده که گهگاه و به طرز عجیب و مضحکی با ایده استقلال وکالت هم توجیه می شن! منتها مساله اینه که ما نباید در تحلیل مساله به بیراهه بریم. باید توجه کنیم که علت این تغییر رویکرد و انحرافات ناشی از اون ایرادات موجود در قانونه نه عدم مشروعیت کانون وکلا که با یک هدف مقدس (تامین حقوق مردم) ایجاد شدند. در واقع قانون های مرتبط با امر وکالت نه تنها نتوانسته ساز و کارهای لازم برای عملی کردن دو موضوع مهم یعنی تامین حقوق مردم در برابر همدیگر و در برابر دولت و همچنین استقلال رو به عنوان لازمه تحقق این هدف ایجاد کنه بلکه به نوعی موجب شده تا در عمل استقلال کانون به معنای تامین حقوق صنفی وکلا تعبیر بشه و در غالب مواقع در تعارض با حقوق مردم قرار بگیره. بنابراین منطقی ترین شیوه مواجهه با این گرفتاری و سواستفاده کانونها که ناشی از ضعف قانونهای مرتبط بوده، اصلاح قوانین بوده. منتها مقنن بی سلیقه چون کوته نظر است و اهل موشکافی و تحلیل دقیق مساله و ریشه یابی گرفتاری ها نیست و غالبا تحلیلهاش اغشته به اغراض الوده سیاسی نیز است معمولا به صورت مساله نگاه می کنه و معلول رو علت قلمداد می کنه تیغ بران قانون رو برای حل صورت مساله و از بین بردن معلول به کار میگیره. به جای اصلاح قانون به نحوی که هم استقلال کانون رو تامین کنه هم مساله انحصار رو حل کنه و هم مشکل تامین حقوق مردم به عنوان مهمترین رسالت نهاد وکالت در اون لحاظ بشه مبادرت میکنه به قانون فاجعه بار تسهیل! وقتی هم می بینه که روغن بادام تجویزیش خشکی رو افزوده شمشیر رو برای کانون ها از رو می بنده!
کدوم انحصار؟! مگه آزمون کارآموزی وکالت هر سال برگزار نشده؟! انحصار در مورد آزمون سردفتری مصداق داره که بعد از ده سال در سال ۱۳۹۷ اون آزمون حاشیه دار رو برگزار کردن!
به عنوان یک وکیل مرکز وکلا
این دیگه واقعا حرف نسنجیده ای است. اول خطا که باید اثبات بشود، سپس بابت خطا که کلا مجازات انحلال نمیدن. آخه این سخن ها از وکلای مجلس قابل قبول نیست.
به جای تصحیح که تعطیل نمیکنن.
دورد بر مادری که تو را پرورش داد تا صدای جوانانی باشی که پشت مانع تراشی ها انیدها و آرزوهایشان زیر خاک رفته بود… درود بر تو که صدای آن پدری هستی که دخترش با اعمال غیر قانونی ظرفیتبندی سیستان و بلوچستان افتاده و باید خانه اش را بفروشد تا “پول انتقالی” به جیب آقایان واریز کند… درود بر تو که صدای آن دختران و پسرانی هستی که به علت عدم اعطای پروانه کار امکان کسب درآمد و ازدواج پیدا نکرده اند… درود بر تو که صدای آن مردمی هستی که از فرط بالا بودن حق الوکاله ها جان و مال و ناموس خود را بدون استفاده از وکیل دادگستری در دادگاه ها به خطر انداخته اند… درود بر تو…