موافقت مجلس با کلیات تشکیل « سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه »
فهرست
وکلاپرس _ نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه را به منظور حفظ سلامت این قوه تصویب کردند.
به گزارش وکلاپرس به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست صحن علنی یکشنبه (۱۷ دی ۱۴۰۲) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و بررسی آن به صورت دو شوری با ۱۸۴ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
ابوالفضل عموئی (سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس) گزارش کمیسیون متبوع خود را درباره این طرح به شرح زیر قرائت کرد:
طرح عادی تأسیس سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه که به منظور بررسی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و مسئولان دستگاه‌های ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه روز یکشنبه ۹ بهمن ماه ۱۴۰۱ با اصلاحاتی در متن به شرح زیر به تصویب رسید. اینک گزارش آن در اجرای ماده ۱۴۳ قانون آیین‌نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
وی افزود: نکته اول در مورد این طرح این است که قوه قضائیه قوه بسیار موثری در ساختار حکومتی ما است، چرا که ۳۰۰ هزار نفر کارکنان و حدود ۳۰ هزار مکان در سراسر کشور به قوه قضائیه مربوط است و میلیون‌ها پرونده قضایی در این قوه به صورت سالانه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد به همین دلیل یکی از مهمترین ارکان حکومتی کشور است.
ایجاد یک نهاد نظارتی در داخل قوه قضائیه ضروری است
عموئی بیان کرد: از جهت دیگر به دلیل اهمیت حل و فصل اختلافات در این نهاد افراد و گروه‌هایی سعی می‌کنند با فساد و تبعیض در داخل قوه قضائیه روند رسیدگی عادلانه به پرونده‌ها را به چالش بکشند لذا ایجاد یک نهاد نظارتی در داخل قوه قضائیه ضروری است. از ابتدای انقلاب اسلامی نهاد حراست در قوه قضائیه به وجود آمد و حدود ۲۲ سال قبل بر اساس اساسنامه رئیس قوه قضائیه و مرکز اطلاعات و حفاظت قوه قضائیه شکل گرفت لذا طرح مذکور نهاد جدیدی تأسیس نمی‌کند بلکه مرکز موجود ارتقاء می‌دهد. در واقع زیرساخت حقوقی و قانونی برای فعالیت این سازمان ایجاد می‌کند و چهارچوب‌های قانونی نهاد موجود تدوین می‌شود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه حد و مرز این نهاد مهم ترین بحثی است که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است، مطرح کرد: اگرچه ما نهادهای نظارتی دیگری نیز داریم اما حوزه اختیار این سازمان مربوط به داخل قوه قضائیه خواهد بود و بیرون از قوه قضائیه در این طرح اختیاری دیده نشده و این مهم در اختیار نهادهای نظارتی دیگری است. امیدوارم دوستان با دقت و حسن نظر به این طرح توجه کنند.
تقویت حفاظت اطلاعات قوه قضائیه مانع از تخلفات برخی قضات می شود
محمدتقی نقدعلی در ادامه گفت: امروز گزارشاتی مبنی بر خارج شدن قضات از چهارچوب و انجام تخلفاتی از سوی آنها ارائه می‌شود لذا تقویت حراست و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و جلوگیری از اعمال نفوذ در رأی‌ها می‌تواند مانع از این تخلفات شود.
بیشتر بخوانید:
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس افزود: علت نارضایتی بخشی از جامعه به دلیل نظارت کم بر رفتار و عملکرد قضات است، لذا ضروری است قضاتی که صلاحیت اخلاقی و مالی ندارند شناسایی شوند بنابراین این سازمان می‌تواند جلوی آنها را بگیرد.
ما نیازمند یک نهاد تخصصی برای حفظ سلامت قوه قضاییه هستیم
در ادامه بهزاد پورسید معاون حقوقی قوه قضایی در رابطه با این طرح گفت: اکنون سازمان حفاظت و اطلاعات در درون قوه قضائیه وجود دارد لذا قرار نیست سازمان جدیدی به تصویب برسد و با توجه به اینکه در برنامه هفتم برای جذب نیروی قضات مصوبه داریم و پیش‌بینی صورت گرفته این مهم بار مالی نخواهد داشت و صرفاً سازمان ارتقاء پیدا می‌کند.
پورسید افزود: با توجه به اینکه افراد متعددی در پرونده‌های قضایی دخالت دارند، آسیب‌پذیری قوه قضائیه بالا است، لذا وجود سازمان حفاظت موجب کاهش این آسیب‌پذیری و صیانت از قوه می‌شود بنابراین ما نیازمند یک نهاد تخصصی هستیم که برای حفظ سلامت قوه تلاش کند.
وی تأکید کرد: ما هیچ سازمان موازی در کشور ایجاد نمی‌کنیم و صرفاً با تعامل با دستگاه‌های امنیتی به قوه قضائیه کمک خواهیم کرد. این در حالی است که در برنامه هفتم سامانه‌های نظارتی برای قوه پیش‌بینی شده لذا در این طرح این سامانه‌ها ارتقاء پیدا خواهند کرد و مشمول اصل ۷۵ نمی‌شود بنابراین برای ارتقاء کیفی سلامت و بهبود عملکرد قوه قضائیه به این طرح رأی مثبت دهید.
قرار نیست سازمانی که بار مالی داشته باشد ایجاد کنیم بلکه سازمان موجود ارتقاء پیدا می‌کند
در ادامه حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری در رابطه با طرح مذکور گفت: بیش از ۱۲ جلسه چند ساعته با حضور تمامی دستگاه‌های ذیربط همچون وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در این رابطه برگزار کردیم و در نهایت در رابطه با این طرح به اجماع رسیدیم. این در حالی است که در ماده ۵ طرح فوق تأکید شده که دادن اختیارات به سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نافی اطلاعات سایر دستگاه‌های مربوطه نیست.
وی افزود: متأسفانه مردم در دست بردن به پرونده‌ها، تلاش کارچاق‌کنان و تلاش افرادی برای تغییر رأی قضات گله دارند، این در حالی است که از یک طرف می‌خواهیم یک قوه پاک و پاکیزه در مقابل فساد داشته باشیم و از طرف دیگر نمی‌خواهیم اختیارات لازم را از درون به آنها بدهیم.
بیشتر بخوانید:
ذوالنوری تأکید کرد: قرار نیست سازمانی که بار مالی داشته باشد ایجاد کنیم بلکه سازمان موجود ارتقاء پیدا می‌کند و هیچ تعارضی با دستگاه‌های دیگر نخواهد داشت.
با توجه به نبود اعتبارات لازم ایجاد ساختار جدید به نفع کشور نیست
معین الدین سعیدی در مخالفت با کلیات طرح تاسیس سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، گفت: تردیدی در جایگاه قوه قضائیه وجود ندارد اما آیا اینکه ما سازمانی در این قوه ایجاد کنیم که با فساد مقابله کند آیا این مقابله ایجاد خواهد شد؟ ما دستگاه های نظارتی متعددی داریم، آیا این تعدد دستگاه های نظارتی باعث شده است که فساد در کشور کاهش پیدا کند؟
نماینده مردم چابهار، نیک شهر، کنارک و قصرقند در مجلس یازدهم ادامه داد: ایجاد ساختار جدید بدون اینکه ساز و کار مشخص شود هیچ اقدام موثری را به دنبال نخواهد داشت، همچنین با توجه به شرایط کشور و نبود اعتبارات لازم، ایجاد ساختار جدید به نفع کشور نیست. از طرفی نیز اگر خواهان تقویت قوه قضائیه هستیم باید از طرق دیگر استفاده کنیم.
ایجاد این سازمان با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد
علیرضا سلیمی در مخالفت با کلیات این طرح، گفت: ایجاد سازمان جدید حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نوعی موازی کاری است، اگر ما ایجاد این سازمان را برای قوه قضائیه در نظر بگیریم این امکان وجود دارد که برای قوه مقننه نیز این سازمان ایجاد شود و حتی برای دستگاه های دیگر نیز در نظر گرفته شود در حالی که در کشور نهاد اطلاعاتی وجود دارد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس بیان کرد: در خصوص ایجاد سازمان جدید حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز بحث بار مالی وجود دارد بنابراین باید مشخص شود که این بار مالی از کجا تامین خواهد شد بنابراین ایجاد این سازمان با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد.
وی افزود: همچنین با توجه به بندهایی که در این لایحه آمده است نشان می دهد که سازمان اختیاراتی در خصوص فوق العاده ها و جذب پرسنل دارد که می توان گفت با اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد لذا باید ابهامات این لایحه به طور جدی مورد توجه قرار گرفته و پاسخ داده شود.
ایجاد یک سازمان اطلاعاتی جدید موازی کاری است
علی اصغر عنابستانی نیز در مخالفت با کلیات طرح مذکور گفت: در اینجا صحبت از حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه است، اگر واو عطف میان حفاظت و اطلاعات وجود نداشت می توانستیم با آن موافقت کنیم اما وجود واو عطف این شبهه را ایجاد می کند که ما دستگاه اطلاعاتی دیگر را ایجاد خواهیم کرد که این به طور قطع موازی کاری است.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس یازدهم ادامه داد: با توجه به بندهایی که در این لایحه آمده است نشان می دهد که دستگاه اطلاعاتی دیگری در حال تشکیل است که به طور قطع ایجاد نگرانی خواهد کرد چرا که موازی کاری ایجاد مشکل می کند.
وی افزود: همچنین با نگاه به بندهای این لایحه به این نکته می رسیم که مرجع جدیدی به مراجع استعلامی اضافه خواهد شد که به طور قطع اضافه شدن یک مرجع دیگر استعلامی به بحث گزینش با قانون گزینش مغایرت دارد بنابراین باید ابهاماتی که در این لایحه وجود دارد رفع شود.
ایجاد یک سازمان حفاظت و اطلاعات مستقل برای صیانت از نیروهای قوه قضاییه لازم است
در ادامه حسن محمدیاری در موافقت با کلیات طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه گفت: ضرورت صیانت و حفاظت پرسنل قوه قضائیه اعم از قضات و کارکنان حوزه قضایی بر کسی پوشیده نیست لذا دوستانی که در مخالفت با این طرح صحبت کردند اطلاعات جامعی از جمعیت کیفری کشور ندارند و آمار ارائه شده با واقعیت منطبق نیست بنابراین صیانت، حفاظت و کشف جرم اعم از اینکه داخل یا خارج از مجموعه باشد، یکی از ضروریات است لذا می‌طلبد ما در مجموعه قوه قضائیه ساز و کاری را در نظر بگیریم تا از نیروهای خود صیانت شود و افرادی که تحت عنوان کارچاق‌کن جو بدی را در جامعه ایجاد می‌کنند مورد تعقیب قضایی قرار گیرند.
نماینده مردم طوالش و رضوانشهر و ماسال در مجلس افزود: وجود یک سازمان حفاظت و اطلاعات مستقل که بتواند نظارت‌ها را تشدید کند بر کسی پوشیده نیست و با توجه به اینکه دستگاه قضایی محلی برای تظلم‌خواهی است به یقین اگر مردم در این مواجهه ناامید شوند دیگر سنگر روی سنگر بند نمی‌شود.
وی بیان کرد: مجلس به عنوان محلی برای تصمیم‌گیری باید افق آینده را مشخص کند. این در حالی است که امروز نگاه خوبی به این دستگاه از سوی مردم نمی‌شود لذا باید این دستگاه را اصلاح کرد تا اطمینان مردم تقویت شود.
وجود دستگاه مرتبط با حفاظت و اطلاعات برای کاهش جریان‌های پولشویی در کشور و منطقه لازم است
فتح الله توسلی در موافقت با کلیات طرح مذکور گفت: به هر ترتیب قوه قضائیه یکی از ۳ قوه مهم کشور با صدها هزار پرونده قضایی در بحث‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، ملی و حتی بین‌المللی است. لذا وجود دستگاهی که بتواند مسائل مختلف مربوط به نیروی انسانی و قضات و شاکیان و متشاکیان را بیش از پیش پیگیری کند به شدت احساس می‌شود به عنوان مثال در ماجرای چای دبش پشت پرده‌های بسیاری وجود دارد که باید روشن شود.
بیشتر بخوانید:
نماینده مردم بهار، کبودرآهنگ در مجلس افزود: همچنین جریان‌های مختلف پولشویی در کشور و منطقه وجود دارد که بدون وجود یک دستگاه مرتبط با حفاظت و اطلاعات این مشکلات کاهش پیدا نمی‌کند، این در حالی است که تمامی مسئولان حوزه قضایی افراد سالم و پاکدستی نیستند و در میان آنها افراد ناسالم نیز هرچند اندک وجود دارند لذا به یقین وجود این سازمان ضرورت دارد.
هم اکنون مرکزی با عنوان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در زیرمجموعه قوه فعال است
محمد سرگزی در موافقت با کلیات طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه گفت: هم اکنون مرکزی با عنوان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در زیرمجموعه قوه فعال است، بنابراین قرار نیست اعتبار و بار مالی به این موضوع تعلق گیرد، از طرف دیگر در برنامه هفتم توسعه اختیاراتی به رئیس قوه قضائیه داده شده که اعتبارات لازم را مدنظر قرار داده است لذا قرار نیست خارج از ۴ درصد مشخص شده برای قوه قضائیه اعتبار دیگری برای آن پیش‌بینی کنیم.
نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند و نیمروز و هامون در مجلس ادامه داد: بحث جذب نیروی کادر قضایی تا سقف ۴۰ درصد و نیروی کادر قوه تا ۷۰ درصد در برنامه هفتم پیش‌بینی شده است بنابراین اگر مجوز جذبی صادر می‌شود بر اساس مجوزهای سازمان امور استخدامی است.
چرا تبصره یک ماده ۱۰۰ آئین نامه رعایت نشد؟
محمدحسین فرهنگی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی با استناد به تبصره یک ماده ۱۰۰ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گفت: در حال بررسی طرحی در خصوص تاسیس سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه هستیم. این طرح عادی بوده و یک فوریت و دو فوریت اولویت آن بررسی نشده است.
نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در تبصره یک ماده ۱۰۰ آئین نامه داخلی آمده است که اگر حداقل ۵۰ نفر از نمایندگان از رئیس مجلس تقاضا کنند گزارش باید در دستور کار قرار بگیرد و در صورت تصویب رسیدگی به گزارش مورد تقاضا باید در همان جلسه یا جلسه بعد شروع شود و با استناد مجدد به این تبصره نمی توان آن را متوقف کرد. عبارت خیلی صریح بوده و حتی اگر قرار باشد کمیسیون نظری بدهد باید در اثنا رسیدگی ها نظر خود را اعلام کند.
وی افزود: در خصوص موضوع اصلاح قانون نظام صنفی در جلسه ۲۸ آذرماه اکثریت نمایندگان به اولویت آن رأی دادند اما رسیدگی به گزارش در همان جلسه شروع نشد. جلسه بعدی که باید طبق آئین نامه رسیدگی به گزارش در آن شروع می شد در تاریخ سوم دی ماه برگزار بود. اکنون در ۱۷ دی ماه قرار داریم و در حال بررسی طرحی هستیم که اولویت نداشته و پیش از این در خصوص آن رأی گرفته نشده و دو فوریت نیز نبوده است و در حال حاضر نیز مشکلی در قوه قضائیه وجود ندارد و چنین سازمانی در قوه قضائیه موجود و به کار خود ادامه می دهد.
بیشتر بخوانید:
فرهنگی عنوان کرد: چرا تبصره یک ماده ۱۰۰ آئین نامه در خصوص اصلاح قانون نظام صنفی رعایت نشد در حالی که در جلسه هفته گذشته به این موضوع ورود کردیم و رئیس کمیسیون مربوطه گزارش کمیسیون را ارائه کرد. باید مخالفان و موافقان این گزارش مباحث خود را مطرح می کردند و پس از بررسی کلیات اگر کمیسیون پیشنهادی داشت در اثنا رسیدگی می توانست آن را ارائه کند.
قالیباف: خلاف آئین نامه عمل نشده است
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر، گفت: اصل موضوع که به این موضوع رسیدگی کنیم مورد توجه مجلس بوده و بیش از ۲۰۰ نفر از نمایندگان آن را امضا کردند و تبصره یک ماده ۱۰۰ آئین نامه داخلی در خصوص آن اعمال شده و اهمیت آن برای مجلس روشن بوده و کار در حال پیش رفتن است.
قالیباف درباره این تذکر گفت: تذکر شما در این خصوص که چرا موضوع را دنبال نکرده ایم و خلاف آئین نامه عمل شده را وارد نمی دانیم، خلاف آئین نامه عمل نشده زیرا گزارش اصلاح قانون نظام صنفی در صحن قرائت و ما وارد دستور شده ایم، کمیسیون از ما درخواست کرده زیرا اشکالی وجود داشته و در حال اضافه کردن تبصره هستند. تذکر شما وارد نیست این به معنای اینکه مجلس اهمیت موضوع را نمی داند هرگز این گونه نیست.
منبع: خانه ملت
این کار موازی کاری هست چون در خود قوه قضائیه هست وبار مالی جدید برای دولت ودستگاه قضایی ایجاد می‌کند وهمین سازمان فعلی به وظایف خود عمل کند کافی هست مشکل در جای دیگری که به اینجا مربوط نمی‌شود هست .