پایان هیات منصفه در ابتدای راه؛ نقد دکتر عمارتی به رای وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور

«پایان هیات منصفه در ابتدای راه»

از شناسایی نقش هیات منصفه در رسیدگی های قضایی کشور خاستگاه آن (انگلستان)، حدود یک هزار و از ورود این نهاد به نظام حقوقی کشور ما، نزدیک به یکصد سال می گذرد.

حضور هیات منصفه در ایران، از ابتدا به موجب قانون اساسی مشروطه و پس از انقلاب، به تصریح اصل یکصد و شصت و هشت قانون اساسی، به جرائم سیاسی و مطبوعاتی محدود شد و در تعیین اعضای آن نیز، بر خلاف فلسفه ی این نهاد، به موجب قانون عادی، انتخاب، جای خود را به انتصاب داد و در مردمی بودن آن، تردید جدی ایجاد نمود.

افزون بر این اشکالات، ترکیب اعضای هیات که عموما از بین زمامداران و حقوقدانان منصوب شدند نیز نتوانست شباهتی بین این هیات، با هیات منصفه ها در نظام های حقوقی جهان ایجاد کند.

با وجود این، وقتی که در جلسه ی شصت و دوم مجلس خبرگان، آقای محمد خامنه ای به غیر اسلامی بودن چنین نهادی ایراد وارد کرد، آقای مکارم شیرازی پاسخ داد که در فقه اسلام، همیشه گروهی از خبرگان بوده اند که اشکالات قاضی را به او گوشزد کنند و در نهایت نیز برای رفع ایراد الزام آور بودن نظر هیات منصفه برای قاضی، پیشنهاد شد به متن اصل یکصد و شصت و هشت قانون اساسی در مورد تشکیل هیات منصفه، قید «موازین اسلامی» افزوده شود.

در این راستا، با این فرض که در جرائم سیاسی و مطبوعاتی، انگیزه ی متهم، شرافتمندانه و هیات منصفه قرار است افکار عمومی اجتماع در مورد بزهکاری یا بی گناهی متهم و استحقاق او به برخورداری از تخفیف را نمایندگی کند و مانع اعمال فشار قوه مجریه بر قوه قضائیه و موجب حفظ استقلال این قوه و حقوق متهم و دموکراتیزه کردن دادرسی شود، قانون مطبوعات مصوب هزار و سیصد و پنجاه و هشت در ماده سی و هشت، مقرر کرده بود دادگاه، بر اساس نظر هیات منصفه رای صادر کند.

در اصلاحات سال هفتاد و نه، تصریح به این الزام، برداشته و ابتدا در تبصره یک ماده چهل و سه، مقرر شد دادگاه پس از اعلام نظر هیات منصفه، «طبق قانون» رای صادر می نماید و سپس به موجب تبصره دو به دادگاه این اختیار داده شد در صورتی که تصمیم هیات منصفه مبنی بر بزهکاری باشد، رای بر برائت صادر کند.

اصلاحیه ی یاد شده، همواره این چالش و شبهه را برای محاکم ایجاد نمود که آیا دادگاه، در صورت نظر هیات منصفه بر بی گناهی متهم، باید بر اساس نظر هیات رای صادر کند یا خیر؟.

تفصیل مذاکرات مجلس خبرگان، پیشینه قانونی و فلسفه تشکیل هیات منصفه، موید این است که قانونگذار در اصلاحات سال هفتاد و نه، از بین الزام یا اختیار دادگاه، راه حل سوم و میانه ای به این صورت برگزیده است که اگر نظر هیات منصفه به بر گناهکاری متهم باشد، دادگاه مختار به صدور رای مطابق قانون؛ ولی در صورتی که نظر هیات منصفه بر بی گناهی او باشد، به رعایت این نظر، ملزم باشد که هر دو صورت اخیر، موافق چهار اصل برائت،احتیاط، قانونی بودن جرائم و مجازات ها و تفسیر به نفع متهم است.

هر تفسیری غیر از این، وضع تبصره دو ماده چهل و سه و وجود هیات منصفه را با اطلاق تبصره ی یک، بی اساس و زاید نشان می دهد؛ اما با بروز رویه های مختلف از سوی محاکم، هیات عمومی دیوان عالی کشور در جلسه چهارم مهرماه سال جاری، با اختلاف دو درصدی (سه رای)، بر امری بودن نظر هیات منصفه در فرض بی گناهی متهم نیز خط بطلان کشیده و نظر این نهال نوپا که موافق اصول و فلسفه ی وجودی، مولوی است را به نظری ارشادی و جایگاه این هیات را به هیاتی مشورتی تنزل داد.

ماده سیصد و پنجاه و نه قانون دادرسی کیفری فرانسه، تمامی تصمیمات نامساعد علیه متهم را جز با رای اکثریت هشت نفری از دوازده نفر اعضای هیات منصفه غیر قابل تحقق دانسته و در ژاپن غیر اسلامی نیز در محاکمات کیفری جرائم شدید، هیات منصفه به اتفاق قاضی در مورد محکومیت و صدور حکم، تصمیم گیری می کنند.

پنجم مهرماه یکهزار و چهارصد و دو

#وکیل_محمد_کاظم_عمارتی
#هیات_منصفه
#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
#جرائم_سیاسی
#جرائم_مطبوعاتی