منع اشتغال به وکالت وکیل فرزانه زیلابی با اصول حقوقی و رویه قضایی همخوانی ندارد

وکلاپرس ـ وکیل احمد یوسف زاده در واکنش به منع وکیل فرزانه زیلابی(از وکلای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه) نوشت: منع اشتغال به وکالت وکیل فرزانه زیلابی با اصول حقوقی و رویه قضایی همخوانی ندارد.

به گزارش وکلاپرس، دکتر احمد یوسف زاده، وکیل دادگستری کانون وکلای آذربایجان شرقی و عضو هیأت علمی دانشگاه، در یادداشتی اختصاصی به نقد صدور قرار نظارت قضایی منع اشتغال به وکالت برای وکیل فرزانه زیلابی پرداخته و تصمیم بازپرس دادسرای اهواز در منع فرزانه زیلابی از وکالت را مخالف موازین حقوقی و رویه قضایی دانسته است

بیشتر بخوانید: وکیل مدافع فرزانه زیلابی: موکلم به مدت ۶ ماه از اشتغال به حرفه وکالت ممنوع شده است

در ادامه متن کامل یادداشت وکیل احمد یوسف زاده را خواهید خواند:

استقلال نهاد وکالت؛ پیکره ای واحد و تجزیه ناپذیر در تضمین حقوق ملت

استقلال نهاد وکالت به عنوان یکی از شاخص ترین ارکان تشکیل دهنده دادرسی منصفانه، تضمین کننده تحقق عدالت در دادرسی تلقی شده و تحقق این استقلال، جز با فراهم شدن تمامی شقوق و لوازم آن امکان پذیر نیست.

به دیگر سخن، استقلال نهاد وکالت، متشکل از اجزای متعددی است که تحقق کامل آن، صرفا با محقق شدن تک به تک اجزا امکان پذیر بوده و استقلال مدنظر در قوانین موضوعه و اسناد بین المللی، مفهومی تجزیه ناپذیر است که با نقض جزئی آن، اصل موضوع نیز تماما نقض می شود؛ چرا که هر جزء آن نقش علت تامه را در محقق شدن آن ایفا می کند.

علاوه بر لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، تاکید بر حق دفاع ملت با توسل به وکیل انتخابی بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی – با توجه به اصول ماقبل و مابعد آن- اهمیت و جایگاه وکیل مستقل در دادرسی عادلانه را به وضوح نمایان می سازد و نیز با نظر به الزام حاکمیت در قانون اساسی به تمهید مقدمات این امر(حق انتخاب وکیل) بی شک یکی از این مقدمات، تضمین استقلال وکیل انتخابی در مقام دفاع است.

استقلال وکیل در اسناد بین المللی تأکید شده است

از این رو در اسناد بین المللی نیز در تبیین این استقلال، الزامات متعددی در باب حراست از کیان نهاد وکالت بر عهده دولت ها قرار داده شده است.

بیشتر بخوانید: سیری در اسناد بین المللی تضمین کننده استقلال کانون وکلا

به عنوان مثال در اصول مقرر در هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمان (سال ۱۹۹۰) که توسط برخی کشورهای عضو سازمان ملل مورد تصویب و تأکید قرار گرفته و مورد استناد سازمان های بین المللی و کشورهای مختلف نیز قرار گرفته است، به وضوح با نمونه های بارزی از این الزامات مواجه می‌شویم.

از آن جمله می توان به “تضمین انجام امور حرفه ای توسط وکلا بدون ترس و مانع و اعمال نفوذ، جلوگیری از اعمال هرگونه تهدید نسبت به وکلا در مقام انجام وظایف حرفه ای، تامین امنیت وکلا و مورد شناسایی و تعقیب قرار نگرفتن آنان به دلیل اقداماتی که از طرف موکلین خویش انجام می دهند، عدم اعمال هرگونه تهدید اعم از اداری و اقتصادی و برخورداری پیوسته از مصونیت کیفری و مدنی در قبال اظهاراتی که در حضور حرفه ای نزد دادگاه محکمه یا دیگر مقام اداری یا قانونی به عمل می آورند”، اشاره کرد که تک تک این موارد در مقام تشریح وظایف دولتها در قبال جامعه وکالت و حراست از استقلال آن پیش بینی شده است.

استقلال وکیل نه یک حق صنفی بلکه حق عمومی و ملی است

خردمندان حقوق بر این باورند که نادیده گرفتن این استقلال به همراه تمامی ملزومات آن، در نهایت به بی اثر شدن حق دفاع مردم منجر شده و از این روست که مدام تاکید می شود که استقلال نهاد وکالت نه یک حق برای وکلای دادگستری، بلکه حقی عمومی و ملی است که لازمه تحقق دادرسی عادلانه، پایبندی قانونگذار به اجرای کامل آن برای تضمین تحقق عدالت است؛ لذا هرگونه اقدامی اعم از تقنینی یا قضایی که مغایر و متضاد با یکی از اجزای استقلال نهاد وکالت و وکیل باشد، از منظر حقوقی، غیرقابل پذیرش بوده و تخدیش در حقوق ملت تلقی خواهد گردید.

بیشتر بخوانید: ترجمه کتابی از «رابرت گوردن» با موضوع «استقلال وکیل» در کانون وکلای گیلان

این باور خردمندان بر این منطق استوار است که نیک می دانند که هدف غایی این استقلال، توانمند سازی غیر مستقیم سیستم قضایی در مسیر احقاق حق است، چرا که در مسیر رسیدگی به یک پرونده، وکیل مستقل به معنی واقعی کلمه، مهمترین کارکرد برای ایجاد توازن و تعادل بین عموم مردم از یکسو و حاکمیت به مفهوم عام خود را دارد و شایسته نیست که چنین کارکرد مثبتی که برای استقلال نهاد وکالت وجود دارد، با برخی تفاسیر نادرست و ناصواب به مذبحی برود که قربانی آن عدالت قضایی است.

رویه قضایی منع اشتغال به حرفه وکالت به عنوان قرار نظارت قضایی را نمی پذیرد

با این وصف، متاسفانه قرار نظارت قضایی اخیر اصداری از سوی یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب اهواز که طی آن، اقدام به اتحاذ تصمیم در خصوص منع اشتغال خانم فرزانه زیلابی گردیده است، علاوه بر مغایرت قانونی مسلم با نص صریح ماده ۱۷ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری که به عنوان قانون خاص بر موضوع حاکم بوده و عام لاحق غیرمرتبط و دارای خروج موضوعی نمی تواند ناقض آن باشد، فلسفه مقرر در قانون اساسی برای استقلال نهاد وکالت و اصول بین المللی پیش بینی شده برای تضمین استقلال نهاد وکالت را نیز نقض نموده است.

خوشبختانه رویه قضایی غالب نیز متقفا چنین تفسیر موسعی از بند پ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تعلیق یا اعمال محدودیت شغلی برای وکلا را نپذیرفته و حتی اعمال این ممنوعیت در قالب مجازات تکمیلی در فرض اثبات جرم را نیز با این استدلال که وکلای دادگستری از حیث نظامات حرفه ای تابع قواعد خاص مربوط به خود هستند، نمی پذیرد.

بیشتر بخوانید: جمهوری آذربایجان؛ موضوع یازدهمین نشست روز جهانی وکلای در معرض خطر

نمونه این مساله را ما در آرای متعدد صادره از محاکم قضایی کشور به وضوح مشاهده نموده ایم که به عنوان مثال می توان به نقض قرار شعبه ۱۵ بازپرسی شیراز (دایر بر منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی) توسط شعبه ۱۱۷ کیفری دوم شیراز اشاره نمود که دادگاه محترم در متن رای صادره، با این استدلال که: “مرجعی که پروانه وکالت را صادر کرده است، همان مرجع نیز با توجه به تخلف انتظامی در شرایط قانونی و احراز آن، می تواند به عنوان مرجع صالح در محرومیت دائم یا موقت از شغل وکالت چه جزئی و چه کلی، در قالب رای انتظامی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نماید”، در تصمیمی کاملا منطبق با موازین قانونی، اقدام به نقض قرار نظارت قضایی صادره در خصوص منع اشتغال به شغل وکالت نموده است.

این امر نشان می دهد که رویکرد رویه قضایی نیز بر پذیرش حکومت ماده ۱۷ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در مرجعیت واحد مراجع انتظامی کانون جهت تعقیب انتظامی وکلا و اعمال هرگونه محدودیت شغلی دائم یا موقت برای آنان است.

دلیل مخالفت با پیش نویس تنظیمی قوه قضاییه درباره آیین نامه لایحه استقلال پیش بینی اختیارات موسع برای محاکم قضایی بود

بدیهی است که یکی از عواملی که باعث اعتراضات شدید علمای حقوق و جامعه وکلای دادگستری به موضوع آیین نامه پیشنهادی ریاست محترم قوه قضاییه در اواخر سال ۱۳۹۸ گردید، پیش بینی اختیارات موسع برای مراجع نظارتی و محاکم دادگستری در حق درخواست تعقیب انتظامی وکلا بود، به نحوی که تصویب آن آیین نامه باعث می‌گردید، که موارد قابل پیگیرد وکلا با مداخله محاکم قضایی و… حتی در دادسرای انتظامی کانون های وکلا نیز با تکثر غیر قابل وصفی همراه شود.

بیشتر بخوانید: نامه قضات بازنشسته دیوان عالی کشور به رییس قوه قضاییه

بدیهی بود که نفس این تکثر تعقیب در باب لزوم ایجاد امنیت برای وکلای دادگستری در فرایند دفاع و عدم تعقیب بعد از انجام وظیفه دفاع به سبب آن، امری غیر مطلوب بود؛ این مهم در حالی است که در قرار نظارت صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، نه تنها به این حدود نیز بسنده نشده و از دایره آیین نامه پیشنهادی غیرمقبول نیز فراتر حرکت شده است، بلکه مرجع غیرصالح اقدام به اعمال محدودیت نسبت به یک وکیل دادگستری در قالب قرار نظارت قضایی نموده است که در توجیه ناپذیری حقوقی این قرار طبق مبانی پیش گفته تردیدی وجود ندارد.

به نظر می رسد صرف نظر از لزوم نقض این قرار به دلیل مغایرت با قوانین موضوعه و اصول حاکم بر استقلال نهاد وکالت و خودانتظامی وکلا، دستگاه محترم قضایی باید در راستای صیانت از استقلال نهاد وکالت به عنوان رکن رکین دادرسی عادلانه، با سیاست گذاری لازم در این موضوع، پیشگیری لازم را در خصوص بروز موارد مشابه به عمل آورد تا حق دفاع شهروندان به نحو مطلوبی تامین گردد.