ممنوعیت خروج مسئولان پس از اتمام مسئولیت خلاف اصل و حقوق شهروندی است
وکلاپرس- یک وکیل دادگستری در ارتباط با طرح « ممنوعیت خروج مسئولان پس از اتمام مسئولیت » گفت: فساد در هر رده باید بهنگام افشا و تعقیب شود نه پس از اتمام مسئولیت.
به گزارش وکلاپرس به نقل از ایسنا، محمد صالح نقره کار در ارتباط با طرح « ممنوعیت خروج مسئولان پس از اتمام مسئولیت » که در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد، گفت: هر گونه محدودیت در اقامت و سفر و آمد و شد شهروندان نیازمند دلیل است و قانونگذار اجازه نداده بی ضابطه ممانعت از حق کند
تحدید حق امری استثنایی و خلاف اطلاق قانون است
وکیل نقره کار درباره غیر اصولی بودن ممنوعیت سفر مسئولان بیان کرد: تحدید حق امری استثنایی و خلاف اطلاق قانون است، چه اینکه ماده ۴۸ منشور حقوق شهروندی با اقتباس از قوانین امره اشعار دارد که “حق هر شهروند است که آزادانه در داخل کشور رفت و آمد کند و از ایران خارج و یا به ایران وارد شود، مگر این که به موجب قانون این حق محدود شده باشد.”
نقره کار ادامه داد: طبق ماده ۴۹ منشور حقوق شهروندی،” حق شهروندان است که در هر نقطه از سرزمین ایران، اقامت و سکونت کنند. هیچ‌کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.”
بیشتر بخوانید:
- رأی وحدت رویه جدید: اطلاق مأمور خدمات عمومی بر کارکنان بانک های خصوصی
- معیار سرمایه گذار خارجی و مراجع بین المللی در حاکمیت قانون استقلال کانون وکلا است
محروم کردن یک مسئول از حق شهروندی موجه نیست
این وکیل دادگستری تصریح کرد: اینکه ما مدیران کشور را پس از دوره مسئولیت آن ها، محروم از یک حق شهروندی کنیم موجه نیست و اگر قرار است مدیران، کنترل و مراقبت شوند تا از فساد و اعوجاج مصون باشند، باید در همان دوران مسئولیت خود رصد شوند و اینکه اعمال محدودیت ناروا شود موجه نیست.
نقره کار گفت: محدودیت رفت و آمد و اقامت مدیران خلاف اصل آزادی اراده شهروند و یک تاسیس نارواست. این شیوه سنت غلطی است که تا مدیری کنار رفت تازه پرونده اش گشوده شود.
وی در پایان گفت: فساد در هر رده باید بهنگام افشا و تعقیب شود نه پس از اتمام مسئولیت.
منبع: ایسنا
