معنازدایی از تراژدی؛ چرایی حادثه معدن
فهرست
وکلاپرس- رییس کانون وکلای داگستری گیلان در واکنش به حادثه معدن زغال‌سنگ شرکت معدنجو در طبس یادداشتی منتشر کرد و به بیان راهکارهایی برای جلوگیری از رخدادهای مشابه پرداخت.
به گزارش وکلاپرس، وکیل علیرضا امانی، رییس کانون وکلای داگستری گیلان در واکنش به حادثه معدن زغال‌سنگ شرکت معدنجو در طبس یادداشتی منتشر کرد و به بیان راهکارهایی برای جلوگیری از رخدادهای مشابه پرداخت.
متن این یادداشت در ادامه آمده است.
آنچه بر سر کارگران درگذشته در معدن زغال‌سنگ شرکت معدنجو در طبس آمده، زمانی معنای تراژدی خواهد داشت که ناگهانی، پیش‌بینی‌ناپذیر و کم‌تکرار باشد. بااین‌حال، این دست وقایع در سالیان اخیر در ایران، دیگر رخدادی بی‌سابقه تلقی نمی‌شود. فروریزش معدن در طبس، اگرچه تکان‌دهنده است ولی پیش از این نیز ما با پیشامدهای ناخوشایندی از این دست روبه‌رو بوده‌ایم. گاه در معدنی دیگر و گاه در ساختمانی دیگر؛ گاه افراد در آتش سوخته‌اند و گاه از نبود هوا، جان بی‌نوایشان از بدن درآمده است. تکرار مکرر مصیبت، از درون‌مایهٔ دردناک آن معنازدایی می‌کند؛ فاجعه را عادی می‌سازد و می‌تواند جامعه را نسبت به اتفاق‌های پیش رو، از کنش معنادار بازدارد. از این رو ضروری است تا همگان بکوشند تا این رخداد، در قامت فاجعه‌ای انسانی و تراژیک معنا شود و پیش‌درآمد این تفسیر از رویداد، اتخاذ تدابیری است که نظیر آن در آینده رخ ندهد تا وصف تکان‌دهندگی آن در نزد اذهان عمومی پایدار بماند.
بیشتر بخوانید:
بنابر اطلاعات موجود، شرکت معدنجو، در قامت شرکت سهامی خاص به ثبت رسیده و اشخاص مدیر آن نیز در سامانه‌های رسمی قابل شناسایی هستند. بنابراین، ما با نهادی خصوصی روبه‌رو هستیم که بنابر ماهیت خویش در پی بیشینه‌کردن سودآوری بوده است. از طرف دیگر، در همه‌جای جهان، قرار است تا دولت و جامعهٔ مدنی با نهادهای موجودش، بر فرایند سودآوری بازار نظارت کنند تا در کنار حفظ رکن رکین تولید و بشینیه‌سازی منفعت، امنیت فضای کار و حقوق کارگران از گزند سودخواهی در امان بماند. به صورت اجمالی می‌توان از اتخاذ راهکارهایی برای جلوگیری از رخدادهای مشابه سخن گفت:
۱) آموزش کارگران و مدیران
یکی از مشکلات اساسی، نداشتن آموزش کافی کارگران در مدیریت شرایط بحرانی است. آموزش‌های پیشرفته برای کارگران و مدیران معدنی باید برگزار شود تا در مواجهه با خطرات، از وقوع فاجعه جلوگیری کنند. پیشنهاد می‌شود کارگاه‌های آموزشی اجباری در زمینه اقدامات پیشگیرانه و واکنش به شرایط معدنبحرانی برگزار شود.
۲) شفافیت و پاسخگویی
نبود شفافیت کافی در اعلام دلایل وقوع حادثه و ضعف در برخورد با مقصران، زمینه‌ساز نارضایتی عمومی است. باید از مدیران و مسئولان مربوطه پاسخ صریح و روشن خواسته شود. تشکیل کمیته‌های مستقل قضایی و صنفی برای بررسی حوادث مشابه و تعیین مسئولیت‌ها ضروری است. این امر علاوه بر جلوگیری از تکرار حوادث، اعتماد عمومی را نیز افزایش می‌دهد.
۳) نقص در نظارت‌های ایمنی
اولین نقد جدی، به سیستم نظارت بر معادن است. ضعف در اجرای دقیق و منظم پروتکل‌های ایمنی در معادن مشهود است. مسئولین نظارتی باید پاسخگو باشند. همچنین بازبینی در سیاست‌های ایمنی و تجهیزات اجباری گردد تا خطرات احتمالی کاهش یابد. پیشنهاد می‌کنم سیستم‌های نظارتی قوی‌تری شامل بازرسی‌های دوره‌ای و سامانه‌های هشدار اولیه برای جلوگیری از انفجار و نشت گاز نصب شود.
۴) تقویت حقوق کارگران و حمایت‌های قانونی
کارگران معادن به عنوان اقشار آسیب‌پذیر باید از حقوق و حمایت‌های قانونی بیشتری برخوردار باشند. در بسیاری از موارد حقوق آنها نادیده گرفته می‌شود. افزایش پوشش بیمه و تخصیص منابع بیشتر برای حمایت از خانواده‌های قربانیان این حوادث لازم است. کانون وکلای دادگستری می‌تواند نقش پررنگی در حمایت قانونی از این کارگران و پیگیری حقوق آنها داشته باشد. با این‌حال، این حمایت تنها در صورتی امکان ظهور دارد که نیاز آن مورد تصدیق قرار گیرد. اگرچه اکنون می‌توان در مراجع دادگستری اقدام به طرح دعاوی علیه مدیران این شرکت خاص پرداخت؛ ولی ارزشمندتر آن است که حقوق کارگران در قامت ارزشی متعالی و به صورت مستقل از سوی نهادهای مدنی دنبال شود و دولت نیز این پشتیبانی را از سوی نهادهای مدنی، دست‌کم در برابر بخش خصوصی به رسمیت بشناسد.
هرگونه اقدامی جز اتخاذ راهکارهای ماندگار که از مصیبت‌های مشابه پیشگیری نکند، پیامدی جز معنازدایی از تراژدی مرگ ضعیف‌ترین اقشار اقتصادی جامعه نخواهد داشت. از این رو، جامعه و نهادهای مدنی مکلفند تا با دست‌آویز قراردادن این رخداد جان‌سوز، دولت و بخش خصوصی را مسئول قلمداد کرده و از ایشان بپرسند که نخست، چرا اینگونه شد؛ و دوم، برای محفوظ ماندن جان کارگران، صرف‌نظر از اینکه در معدن کار می‌کنند یا در ساختمان‌های بلند، چه راهکارهای عملی و چه ابزارهای نظارتی در آینده اندیشیده شده است؟
منبع: کانون دادگستری گیلان
