معاون اول قوه قضائیه: تلقی وکالت به عنوان کسب و کار خیانت به جامعه است/ مسأله بازرسی بدنی وکلا در آینده نزدیک حل میشود
فهرست
وکلاپرس- روز گذشته مورخ در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ رئیس و اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با حجت الاسلام دکتر محمد مصدق معاون اول محترم قوه قضاییه مقارن با هفته وکیل و بزرگداشت سالروز استقلال کانون وکلا دیدار و گفتگو نمودند.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، در این نشست دکتر حبیب زاده مومن ضمن تشکر از برگزاری جلسه مقارن با گرامیداشت سالروز استقلال کانون وکلا با بیان اینکه کانون وکلا کهن ترین نهاد مدنی کشور است و شایسته است به اندازه قدمت و جایگاه ارزشمند آن مورد تکریم باشد، گفت: قضاوت و وکالت دو رکن اساسی دادرسی عادلانه و منصفانه هستند که باید به یک میزان مورد توجه و احترام باشند.
وی افزود: امیدوارم قوه قضاییه از میراث ارزشمند پیشینیان ما یعنی استقلال نهاد وکالت حمایت نماید. وکیل ضعیف، مردمی سازی را در تمام حوزه ها به چالش میکشد لذا همواره باید حامی وکیل و نهاد وکالت قدرتمند بود.
دکتر حبیب زاده با بیان اینکه «کانون وکلا امروز در پی تعامل دو سویه و عزتمندانه است» عنوان داشت: اختلافات موجب آسیب است و همراهی دو طرفه سرلوحه کار ماست. در مسیر اجرای آیین نامه ۱۴۰۰ برخی از مدیران نهاد وکالت تعلیق هستند. تقاضا و مطالبه جدی ما رفع تعلیق این مدیران است.
جذب ۱۱ هزار کارآموز وکالت در سال ۱۴۰۲
وی به جذب بیش از ۷ هزار کارآموز وکالت در کانون مرکز اشاره کرد و گفت: در دو سال گذشته کانون مرکز در راستای اجرای قانون تسهیل بیش از ۷۳۰۰ کاراموز وکالت جذب نموده که هیچ توجیه علمی و عملی ندارد. در سال ۱۴۰۲ کانون های وکلای سراسر کشور بیش از ۱۱ هزار وکیل جذب کرده اند.
دکتر حبیب زاده مومن در ادامه بیان داشت: بازرسی بدنی و تفتیش وکلا برخلاف اصول حرفه ای و برخلاف شان همکاران است و مطالبه جدی ما رفع این بی حرمتی در اسرع وقت است. وکیلی که به بدترین شکل ممکن در زمان ورود به خانه خود یعنی دادگستری تفتیش میگردد بخشی از توانمندی خود را در عرصه دفاع را ابتدای راه از دست میدهد و متضرر از این امر مردم و دستگاه عدالت قضایی است.
حبیب زاده در پایان ضمن قدردانی از ریاست محترم قوه قضاییه در گرامیداشت سالروز استقلال کانون وکلا عنوان کرد: تقاضا داریم روز استقلال وکیل در تقویم رسمی کشور درج و ثبت گردد و در اجرای این مهم قوه قضاییه ما را همراهی و کمک نماید و این مسیر میتواند منجر به نفع جامعه و نظام قضایی گردد.
بیشتر بخوانید:
معاون اول قوه قضائیه: ما همواره حامی کانون وکلای قدرتمند هستیم
حجت الاسلام محمد مصدق کهنمویی معاون اول قوه قضائیه، در این دیدار ضمن تبریک روز هفتم اسفند وسالروز استقلال کانون وکلا بیان داشت: لایحه استقلال کانون وکلا که ۷۱ سال پیش به تصویب رسیده است مورد احترام دستگاه قضاست و ما همواره حامی کانون وکلای قدرتمند هستیم.
مصدق افزود: علم حقوق رشته ای است که در همه شئون زندگی اثرگذار است و نظریه های مکاتب مختلف در علم حقوق مورد تحلیل قرار میگیرد. حقوق با تمام علوم طبیعی و انسانی ارتباط دارد و وکالت دادگستری دارای قداست بوده و به عنوان یک حرفه و جایگاه مقدس باید بیش از بیش قداست خود را حفظ کند. وکلای دادگستری در هر زمان و مکانی در سطح عمومی جامعه باید این قداست را به نمایش بگذارند و قوه قضاییه و در رأس آن ریاست محترم قوه قضاییه با احترام به استقلال کانونها هرگز قصد مداخله در نهاد وکالت را ندارند.
توجیهی برای مداخله در نظام وکالت نداریم
معاون دستگاه قضا با اشاره به اهمیت نقش نهاد وکالت مستقل اظهار کرد: قوه قضاییه براساس سند تحول قضایی برخی از اعمال خود را برون سپاری نموده لذا توجیهی برای مداخله در نظام وکالت نداریم.
وی افزود: امروز قانونگذار دخالت وکیل در تمام مراحل رسیدگی را ضرورت تلقی و این امر نشان از جایگاه رفیع وکالت در کشور دارد.
این مقام قضایی در خصوص قانون تسهیل عنوان کرد:در خصوص ایراداتی که در مورد قانون تسهیل بیان شد کراراً مخالفت خود را با قانون تسهیل اعلام کرده ام اما در مقطعی متاسفانه برخی از متولیان امر وکالت به جای بهره از پتانسیل قوه قضاییه در مواجهه با بحران ها و آسیب ها تقابل را پیشه کردند و به نظر میرسد برخی از دوستان در مجلس نیز از نتایج قانون تسهیل مغفول مانده و امروز بیان میکنند به اشتباه رفته اند.
مصدق در ادامه با تاکید بر جایگاه نهاد وکالت اعلام کرد: تلقی وکالت به عنوان کسب و کار خیانت به جامعه است. اگر نقدی به کانون وکلای دادگستری دارید مفهوم و جایگاه وکالت را نباید نابود کرد و قداست این جایگاه باید حفظ شود.
بیشتر بخوانید:
مسأله بازرسی بدنی وکلا در آینده نزدیک حل میشود
معاون اول قوه قضاییه در خصوص مسأله بازرسی بدنی وکلا اعلام کرد: مسأله بازرسی بدنی وکلا را با مذاکره حل شدنی هست و شان وکیل هم باید رعایت شود وبا اراده مدیران کانون و همراهی مسئولین دادگستری این معضل در آینده نزدیک حل میشود.
وی عنوان داشت: امروزه نزدیکی نهاد وکالت و دستگاه قضایی برکات فراوانی را به همراه خواهد داشت به جای تنش با مرکز وکلا بر روی دغدغه های مشترک هم فکری نمایید.
مصدق در پایان گفت: ما برای حل مشکلات شما ایستاده ایم. قوه قضاییه و بویژه معاونت حقوقی قوه برای حل مشکلات شما آمادگی هرگونه تعامل را دارد تا با تقدیم لوایح متناسب، این جایگاه رفیع یعنی نهاد وکالت حفظ شود.
فرحناکیان: هنوز فرصت برای اصلاح طرح تامین مالی و زیرساختها وجود دارد
دکتر فرشید فرحناکیان؛ دبیر هیاتمدیره، در این نشست مفصل در مورد معایب قانون تسهیل، طرح تامین مالی (بهخصوص توالی فاسد امکان اخذ وکیل مدنی برای اشخاص حقوقی حقوق خصوصی) و طرح استفساریه اخیر قانون تسهیل در مورد بلاموضوع شدن آزمون مرحله اول و سوم کارآموزی با ایشان صحبت کرد. او تاکید کرد تصویب این استفساریه سبب افزایش تصاعدی آثار ایرادات فعلی قانون تسهیل میگردد.
فرحناکیان تصریح کرد: در بند (پ) ماده ۲۰ طرح تامین مالی و زیرساختها نیز امکان استفاده از نماینده حقوقی توسط اشخاص حقوقی حقوق خصوصی از طریق اصلاح مفاد ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانشبنیان با هدف آسانسازی دریافت خدمات قضایی پیشبینیشده است. قبلا نیز تلاشهایی در راستای این آسانسازیها شده بود که اتفاقا به نتایج بسیار منفی هم منجر شد.
وی افزود: در این طرح نظارت قوهقضائیه جایگزین تشخیص مدیران شرکتها (صاحبان سرمایه) شده است. اینیک تصمیم سوپر کاپیتالیستی است که حتی در ایالاتمتحده هم چنین نیست. حقوق سهامداران بهخصوص سهامداران اقلیت در یک موضوع کاملا تخصصی و بیرون از اقتضائات حاکمیت شرکتی راجع به حفظ بیشتر حقوق سهامداران اقلیت در شرکتها تابع تشخیص مدیران (نمایندگان سهامداران اکثریت) شده است. اشخاص حقیقی واجد شرایط توسط مدیران تشخیص داده میشوند. معلوم نیست اگر این مدیران در تشخیص خود دچار اشتباه شوند چه تاثیری بر اصالت و صحت رسیدگی به دعوای مطروحه، حقوق طرفین دعوا و سهامداران اشخاص حقوقی خواهد داشت. این اشخاص حقیقی فاقد هر تکلیف و نظارت انتظامی برای رعایت کدهای اخلاقی و صنفی وکالت نوع نظارت انتظامی بر روی خود هستند. این مصوبه در عمل بهمنزله راهی کردن مستقیم شرخرها به دادگاهها و تبدیل دادگستری به محل قانونی و رسمی جولان آنها است.
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز ادامه داد: جالب این است که همین محتوای امکان وکالت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی پیشتر در قالب یک طرح مفصل در چند ماده در کمیسیون قضائی مجلس تصویب نشده بود؛ ولی به یکباره در قالب پیشنهاد لحظهای یک نماینده در صحن مجلس و صرفا” در قالب یک بند چند کلمهای درون طرح تامین به تصویب رسید.
فرحناکیان یادآور شد: این بند مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفته؛ ولی از آنجا که این طرح تامین بهواسطه ایرادات دیگر به مجلس جهت اصلاح بازگردانده شده هنوز فرصت برای اصلاح و حداقل تفصیل و مقید کردن بند (پ) ماده ۲۰ آن باقی است.
بیشتر بخوانید:
صدری خانلو: قوه قضاییه در اصلاح قانون تسهیل همراه کانون وکلا باشد
دکتر علی صدری خانلو در نشست با معاون محترم اول قوه قضاییه، ضمن تبریک سالروز استقلال کانون وکلا، اظهار داشت: نهاد قضاوت در کنار نهاد وکالت بعنوان دو بال فرشته عدالت، در اجرای عدالت موفق خواهدشد و شکستن هر بال این فرشته، در انجام وظایف اصلی دستگاه قضایی که همانا تظلم خواهی است، موفق نخواهد بود و نتیجه آن جز تضعیف حقوق ملت و سلب اعتماد مردم به دستگاه قضایی، سودی نخواهد داشت. بدین خاطر است که در قانون اساسی، دسترسی به وکیل جز حقوق ملت شناخته شده و در قوانین شان وکالت همانند شان قضاوت محسوب شده است.
وی ادامه داد: کانون وکلا، مراجع خودانتظامی قوی در بین نهادهای اجتماعی دارند و حتی بعضا شاهدیم، علیرغم اینکه دادگاه های انتظامی کانون در صیانت از حیثت شغل وکالت، تصمیمات قاطع و شایسته ای اتخاذ کرده،ولی دادگاه های محترم عالی انتظامی قضات به تصمیم مذکور بی توجهی کرده است.
صدری اعلام کرد: از مسئولان محترم دستگاه قضایی انتظار داشته و داریم که در هفته قوه قضاییه، نقش وکلا را در احقاق مردم بازگو کنند و رسانه ملی با همکاری قوه قضاییه و کانون های وکلا، در فرهنگ سازی وکالت می بایست گام های مثبتی بردارند و قوه قضاییه در تهیه لوایح قضایی و مربوط به وکالت از نظرات وکلا و کانون های وکلا استفاده نمایند. امیدواریم قوه قضاییه در اصلاح قانون تسهیل که بنیان علمی و تخصصی وکالت را مخدوش کرده، بخاطر حفظ حقوق مردم، همراه کانون وکلا باشند.
فرشاد فارسانی: وکلا اصول و قانون را ملاک قرار میدهند
دکتر فرشاد فارسانی عضو دیگر هیات مدیره کانون وکلای مرکز در این دیدار بیان کرد: مجلس از یک طرف با طرح تسهیل تعداد وکیل را زیاد کرده و از طرف دیگر با تصویب طرح امکان استفاده از نماینده حقوقی برای شرکتها علاوه بر تحدید اشتغال آنها موجب غیر تخصصی شدن امور و زیان به دستگاه قضایی میشود. نادیده گرفتن وکلا به جهت اینکه درصد بسیار کمی از هفتاد هزار وکیل ممکن است مخالف سیاسی باشند درست نیست. وکلا قشر الیت [اقلیت]، محافظه کار ولی نقاد جامعه هستند و اصول و قانون را ملاک قرار میدهند و حتی ناپلئون همبعد از اختلاف با وکلا به این نتیجه رسید به صلاح دستگاه قضایی نیست که غیر وکیل را جایگزین کند.
فارسانی ادامه داد: از ظرفیت وکلای با تجربه برای جذب ایشان در امر قضا به نحو مطلوب استفاده نمیشود و باید محدودیتهای دست و پاگیر در اینخصوص برداشته شود. متاسفانه بعضا از مسئولین نقل میکنند با مدیریت شخص یا اشخاص خاص در کانون مخالفند که ما میدانیم چنیننیست و استدعا میکنیم اجازه چنین طرح مسایلی را ندهید یا گزارشهایی میدهند که عده ای از هیات مدیره با مسئولین زاویه دارند و یا از اشخاصی که در دوره های قبل زاویه داشتند خط میگیرند که اساسا چنین نیست البته منکر اختلاف نظر اعضای هیات مدیره در مورد نحوه مدیریت کانون، تعامل با قوا و برداشت از استقلال کانون نیستیم که امری علیحده است.
با طرحی که مجلس ناآگاه تصویب کرد سیستم قضایی در حال زوال و افت می باشد.
انشالله در مجلس جدید مشکل حل میشه
بسمه تعالی
قانونی که کمتر از ده سال از زمان تصویب آن نمیگذرد (قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) و برخلاف ماده ۵۵ آن قانون وکلای را در دادگستری ها و دادسرا ها یعنی محلی که باید قانون به بهترین نحو اجرا شود بازرسی بدنی کنند و مستند و مدرک این کلام متن مصاحبه معاون اول قوه قضاییه بشرح زیر است [معاون اول قوه قضاییه در خصوص مسأله بازرسی بدنی وکلا اعلام کرد: مسأله بازرسی بدنی وکلا را با مذاکره حل شدنی هست و شان وکیل هم باید رعایت شود وبا اراده مدیران کانون و همراهی مسئولین دادگستری این معضل در آینده نزدیک حل میشود.] انتظار اجرای درست قوانین و رعایت حقوق شهروندی و قانونی انتظار بعیدی است. آقای رییس قوه قضاییه ، آقای معاون اول قوه قضاییه که قدرت و مکنت و حکومت دارید با کدام اختیار قانونی اقدام به بازرسی بدنی همه اقشار مردم اعم از وکلا، شکات و شهود می کنید؟ روابط عمومی قوه قضاییه پاسخ این سوال را با ذکر مستند قانونی بیان کند
به نکته خوبی توجه کردید بازرسی بدنی در شان وکیل نیست حتی داخل مدارک و کیف رو هم در برخی از دادگستری ها انجام میدهند نمونه ش دادگستری شهرستان سنقر در استان کرمانشاه
یعنی بازرسی بدنی بقیه مراجعان کار درستیه؟؟؟؟