وکلاپرس- در ادامه روند انتقادات شکل گرفته از اقدامات مجلس در خصوص تصویب طرح تسهیل کسب و کار وکیل علی مجتهدزاده نیز در یادداشتی که در هفته نامه صدا منتشر شده است، عملکرد و صحبت های نمایندگان را نقد کرد.
به گزارش وکلاپرس وکیل مجتهد زاده در این یادداشت از نادیده گرفتن نظرات کارشناسان، محققان و ذی‌نفعان حوزه‌های مختلف در فرآیند قانون‌نویسی و ارائه طرح ها از جمله طرح صیانت و طرح تسهیل گلایه کرد.
مسیر معکوس مجلس در قانونگذاری
مجلس یازدهم با اصرار فراوان در حال به سرانجام رساندن طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکارها» است که جنجالی‌ترین بخش آن ناظر به حوزه «وکالت» می‌شود و از مدت‌ها قبل مورد اعتراض شدید حقوقدانان قرار داشته.
هشدارها نسبت به طرح تسهیل بازتابی موثر در مجلس نداشته است
اغراق نیست اگر بگوییم چهره‌های مختلف حقوقی اعم از اساتید دانشگاه، پژوهشگران مستقل و وکلای دادگستری در همین دو ماه اخیر با انتشار صدها نوشته، تحلیل و مصاحبه نسبت به تبعات ویران کننده این طرح در حوزه‌های مختلف، از بحث حقوق شهروندی گرفته تا امور اقتصادی کشور هشدار داده‌اند. این هشدارها اما هیچکدام بازتابی موثر در مجلس نداشته است.
هجمه های نمایندگان مجلس علیه وکلا
هفته پیش علی خضریان، نماینده تهران در گفت و گویی با «ایسنا» به انتقاد از مواجهه وکلا با این طرح حضور آنها در مجلس برای رایزنی پرداخت. او این کار را «خارج از عرف» دانسته و گفته که «این شکل از حضور وکلا در مجلس نباید تکرار شود.»
البته برخی دیگر از نمایندگان مجلس هم در هفته‌های گذشته بابت همین موضوع به شکل‌های مشابه به جامعه وکلا تاخته و آنها را مورد انتقاد قرار داده‌اند. آنچه که آقای خضریان و همفکران او به آن معترض هستند دقیقا بخش مهمی از روش درست و معمول قانون‌نویسی در نظام‌های حقوقی پیشرفته است.
این تصمیم مجلس آثار مخرب بر کل شئون زندگی اجتماعی خواهد گذاشت
این یعنی اعمال نظر گروه‌های ذی‌نفع و یا متخصص در مراحل تدوین، تصویب و تهیه قوانین. مساله ساده است؛ مجلس قرار است تصمیمی حیاتی برای حوزه وکالت بگیرد که بخش زیادی از مناسبات این حوزه را دگرگون خواهد کرد، اما برای این تصمیم هیچ نظرخواهی مستقل و جامعی از گروه‌های هدف و متخصصان ذی‌صلاح این حوزه نشده.
بیشتر بخوانید: دادستان یزد در خصوص طرح تسهیل مجوز کسب کار: منتظر طوفانی از دعاوی و شکایات و ترغیب مردم به چالش حقوقی باشید
به گواه تفاسیر مستدلی که پیشتر بارها درباره آنها صحبت شده، این تصمیم آثار مخرب و حتی ویرانگری، نه فقط بر حرفه وکالت بلکه بر کل شئون زندگی اجتماعی در ایران خواهد گذاشت و به جز مسایل مربوط به حقوق شهروندی و ایجاد دردسرهای تازه برای دستگاه قضایی حتی فعالیت‌های اقتصادی را نیز تحت تاثیر منفی خود قرار خواهد داد.
جامعه وکالت کشور اکنون در موضع طلبکار مجلس قرار دارد
آن وقت آقای خضریان و دوستان ایشان چطور انتظار دارند که جامعه وکلا صرفا از پشت دیوارهای بهارستان نظاره‌گر اقدامات آنها در به قهقرا بردن حرفه وکالت باشند؟ اتفاقا جامعه وکالت کشور اکنون در موضع طلبکار مجلس قرار دارد که چرا بابت چنین تصمیم مهمی، در حد دریافت نظرات و پیشنهادات تخصصی هم به بازی گرفته نشده‌اند؟ در واقع آنچه که از نظر اصول قانون‌نویسی در این میان «خارج از عرف» است نه تلاش وکلا برای عقب راندن مجلس از این تصمیم بلکه اقدام بدون مشورت تخصصی مجلس در یک مورد کاملا فنی است.
بیشتر بخوانید: طرح تسهیل به دنبال جلب منافع افرادی است که کمر به نابودی وکالت بسته‌اند
آقای خضریان گفته است: «واضح است که حضور پر تعداد و مستمر برخی وکلا در راهروهای مجلس نه برای بحث‌های کارشناسی و توجیه نمایندگان بلکه برای لابی سنگین علیه طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است.»
کدام گوش شنوا در مجلس نظرات و هشدارها را شنید؟
در جواب ایشان باید گفت که:
اولا جامعه حقوقدانان و وکلای کشور بیش از دو ماه است که به طور مستمر مشغول بیان نظرات کارشناسی و اعلام هشدارهای خود است، کدام گوش شنوا در مجلس این نظرات و هشدارها را شنید و به به آن ترتیب اثر داد؟
آیا حتی یک جلسه با وکلا و حقوقدانان منتقد این طرح که صدها مصاحبه و یادداشت در نقد فنی این مضوع منتشر کرده‌اند برگزار شد؟ اتفاقا هدف جامعه حقوقی کشور از اول مطرح کردن بحث‌های کارشناسی در این خصوص بود و آنکه در این میان باب گفت و گو را بست مجلس بود نه وکلا و حقوقدانان.
مگر طرح تسهیل وحی منزل است که لابی علیه آن خلاف باشد؟
ثانیا مگر طرح یاد شده وحی منزل است که لابی علیه آن خلاف باشد و شما اینگونه معترض منتقدان شده‌اید؟
بیشتر بخوانید:از «قیمت وکیل» تا «پرسه» مدیران نهاد وکالت در ادبیات خاص نایب رییس کمیسیون حقوقی مجلس
البته وقتی گستره نگاه به فعالیت‌های قانونگذاری مجلس را وسیع‌تر می‌کنیم، می‌بینیم این رویه ناصواب یعنی نادیده انگاری نظرات کارشناسان، محققان و ذی‌نفعان حوزه‌های مخلف در فرآیند قانون‌نویسی برای آن حوزه‌ها نه تنها عمومیت کامل دارد بلکه گویا اصراری موکد بر آن نیز وجود دارد.
مسیر معکوس مجلس در قانونگذاری
نمونه روشن این موضوع بحث «طرح صیانت» است. طرحی که تمام آمارها از خسارت‌بار بودن آن بر اقتصاد می‌گویند و گروه‌های مختلف شامل کسب و کارهای اینترنتی، دانشگاهیان، پژوهشگران اجتماعی و بخش زیادی از شهروندان با آن ابراز مخالفت کرده‌اند، اما مجلس می‌گوید که کار خود را خواهد کرد و کوتاه نمی‌آید.
بیشتر بخوانید: پدرسالاری حقوقی و طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی!
آنکه مشغول پیمودن بر عکس مسیر قانونگذاری است، خود نمایندگان مجلس هستند که در این راه فرایند اعمال نظر و مشورت گروه‌های ذی نفع، متخصص و صاحبنظر را حذف کرده‌اند و سعی در نگارش قوانینی دارند که منافع گروهی اندک را به جای اکثریت مردم تامین می‌کند.
منبع: کانال تلگرام وکیل مجتهد زاده