مخالفت با وکالت اجباری بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فهرست
وکلاپرس- رئیس کانون وکلای دادگستری سمنان طرح وکالت اجباری را تلاشی برای تحمیل و تزریق هرچه بیشتر وکیل به جامعه دانست.
به گزارش وکلاپرس، رئیس کانون وکلای دادگستری سمنان ضمن انتقاد از وکالت اجباری،اجرای آن را گامی انحرافی در مسیر تحمیل هزینه‌های غیرضروری به جامعه و نقض صریح آزادی اراده شهروندان دانست.
بیشتر بخوانید:
- رئیس کل دادگستری استان گیلان: باید برای وکالت اجباری و بیمه وکالت تمهیداتی اندیشیده شود تا مردم بابت پرداخت هزینه وکیل نگرانی نداشته باشند
- توضیحات وزیر دادگستری درباره وکالت اجباری در لایحه جامع وکالت + فیلم
متن یادداشت در ادامه آمده است.
حق دادخواهی به عنوان یکی از بنیادی‌ترین حقوق شهروندی
حق دادخواهی یکی از بنیادی‌ترین حقوق شهروندی و از اصول خدشه‌ناپذیر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی، این حق را بدون هیچ قید و شرطی تضمین کرده است. اصل ۳۴ قانون اساسی به صراحت اعلام می‌کند: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.»
این اصل، آزادی افراد در مراجعه مستقیم به محاکم قضایی را تضمین می‌کند و هرگونه تحمیل الزام یا مانعی در این مسیر را مردود می‌داند. از سوی دیگر، اصل ۳۵ قانون اساسی با تأکید بر حق انتخاب وکیل بیان می‌دارد: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
هر طرحی که وکالت را الزامی کند، مغایر با نص صریح قانون اساسی است
آنچه در این اصل برجسته است، حق انتخاب آزادانه وکیل است، نه اجبار به استفاده از خدمات وکیل. بنابراین، هر طرحی که به‌نوعی وکالت را الزامی کند، مغایر با نص صریح قانون اساسی است و آزادی اراده شهروندان را نقض می‌کند.
علاوه بر این، اصل ۱۵۹ قانون اساسی به صراحت می‌گوید: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است.» این اصل، دسترسی مستقیم مردم به دستگاه قضایی را به عنوان حق انحصاری تضمین کرده است و اجازه نمی‌دهد میان مردم و دستگاه قضا، موانعی مانند اجبار به همراهی وکیل ایجاد شود.
بیشتر بخوانید:
- القاصی مهر : باید وکالت اجباری در دستگاه قضا نهادینه شود
- معاون دادگستری استان گیلان: کانون‌های وکلا و اسکودا برای ایجاد وکالت اجباری چه تعاملی با قوه‌قضائیه داشته‌اند؟
طرح وکالت اجباری تلاشی برای تحمیل و تزریق هرچه بیشتر وکیل به جامعه است
طرح وکالت اجباری نه‌تنها مغایر اصول قانونی و حقوق اساسی ملت است، بلکه اهداف دیگری را نیز دنبال می‌کند که باید مورد توجه قرار گیرد. این طرح‌ها عملاً تلاشی برای تحمیل و تزریق هرچه بیشتر وکیل به جامعه هستند. طراحان این ایده، خود نیز به مغایرت آن با قانون اساسی واقف‌اند، اما با مطرح کردن چنین مباحثی به‌دنبال بهره‌برداری از ظرفیت اجباری و تحمیل خدمات وکالت به جامعه هستند.
این در حالی است که حق دادخواهی در نظام حقوقی ایران، صرفاً برای حل و فصل اختلافات میان افراد پیش‌بینی نشده است، بلکه این حق به‌منظور پاسداری از حقوق اساسی مردم در برابر قدرت‌های عمومی نیز تدوین شده است. همان‌طور که ماده ۵۶ منشور حقوق شهروندی تأکید دارد: «حق دادخواهی شهروندان فقط برای ستاندن حقوق فردی نیست، بلکه برای پشتیبانی از حقوق عمومی و اصول قانون اساسی نیز پیش‌بینی شده است.»
وکالت اجباری با ایجاد هزینه‌های اضافی، اعتماد عمومی به نظام قضایی را تضعیف می‌کند
تحمیل وکالت اجباری، افزون بر مغایرت آشکار با اصول قانون اساسی، مانعی اضافی برای تحقق عدالت خواهد بود. این امر، نه‌تنها دسترسی مردم به دادگستری را محدود می‌کند، بلکه با ایجاد هزینه‌های اضافی و غیرضروری، اعتماد عمومی به نظام قضایی را تضعیف می‌کند.
وکالت اجباری، برخلاف روح و متن قانون اساسی، حقوق اساسی ملت را نقض می‌کند و هدف آن چیزی جز افزایش تحمیلی تعداد وکلا در جامعه نیست. طراحان این ایده، به‌جای تأمین حقوق مردم و رفع موانع، در پی بهره‌برداری از الزام به وکالت هستند. اما باید تأکید کرد که این طرح‌ها، فارغ از انگیزه‌های مطرح‌شده، از اساس با شکست مواجه خواهند شد. چرا که: اصول ۳۴، ۳۵ و ۱۵۹ قانون اساسی به صراحت حق دسترسی مستقیم به محاکم قضایی را برای همه مردم تضمین کرده‌اند.
تصویب و اجرای طرح وکالت اجباری، به معنای زیرپا گذاشتن حقوق اساسی ملت است
طرح‌هایی که مغایر با قانون اساسی باشند، قطعاً با مخالفت اعضای محترم شورای نگهبان روبه‌رو خواهند شد. تصویب و اجرای طرح وکالت اجباری، به معنای زیرپا گذاشتن حقوق اساسی ملت و افزودن قیودی است که قانون اساسی به صراحت از آن منع کرده است. چنین اقداماتی صرفاً برای تأمین منافع خاص گروهی کوچک طراحی شده و در نهایت موجب تضعیف نظام حقوقی کشور خواهد شد.
(وکالت اجباری)، نه در راستای عدالت است و نه در جهت منافع ملت، بلکه گامی انحرافی در مسیر تحمیل هزینه‌های غیرضروری به جامعه و نقض صریح آزادی اراده شهروندان است.
