نظریه مشورتی جدید؛ تبصره ماده ۴۸ صرفا ناظر به جرایم امنیتی دارای مجازات ماده ۳۰۲ است
وکلاپرس- اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی جدید درباره تبصره ماده ۴۸ که در تاریخ ۲۹ آذر صادر شده است، شمول این تبصره را فقط بر آن دسته از جرایم علیه امنیت دانسته است که دارای مجازات مندرج در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری باشد
به گزارش وکلاپرس، بر اساس این نظریه مشورتی که هفته گذشته (۲۹ آذر ۱۴۰۱) صادر شده است انحصار مداخله وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه فقط در خصوص آن دسته از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که مجازات آن مشمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد و در سایر جرایم علیه امنیت کلیه وکلای دادگستری طبق عمومات حق مداخله دارند.
بیشتر بخوانید:
همچنین در این نظریه آمده است که بین افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال و افراد بزرگسال در این خصوص تفاوتی نیست.
متن نظریه مشورتی به شرح زیر است:
- مورخ: ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
- شماره: ۷/۱۴۰۱/۷۷۷
- شماره پرونده: ۷۷۷-۱۶۸-۱۴۰۱ ک
دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین
با سلام و دعای خیر
بازگشت به استعلام شماره ۹۰۳۱/۵۰۴۱۳/۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۱ به شماره ثبت وارده ۷۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
اولاً، با عنایت به اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکی از حق انتخاب وکیل و ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که حق دسترسی به وکیل را به عنوان یکی از اصول حاکم بر دادرسی بیان کرده است و باید در تفسیر مواد بعدی این قانون مورد توجه قرار گیرد و نیز نحوه نگارش تبصره اصلاحی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از حیث چینش کلمات و عبارات و ذکر کلمه «همچنین» بین دو عبارت «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی» و «جرایم سازمان یافته» حکایت از آن دارد که عبارت که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است به قسمت صدر این تبصره یعنی به جرایم علیه امنیت نیز تسری دارد.
ثانیاً، حکم مذکور در تبصره اصلاحی ماده ۴۸ یادشده حکمی استثنایی و خلاف اصل است و در تفسیر قوانین و مقررات استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا نموده و از تفسیر موسع اجتناب شود. بر این اساس، باید گفت انحصار مداخله وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه فقط در خصوص آن دسته از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که مجازات آن مشمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد و در سایر جرایم علیه امنیت کلیه وکلای دادگستری طبق عمومات حق مداخله دارند و چون معیار حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۴۸ یادشده صرف نظر از ویژگیهای شخصی مرتکب (همانند سن) مجازات قانونی جرایم ارتکابی است؛ لذا بین افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال و افراد بزرگسال در این خصوص تفاوتی نیست.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
