متولیان قانون به جای اعلام جرم علیه رسانه‌ها، پیگیر نقض قانون توسط مراجع رسمی کشور باشند
وکلاپرس- وکیل علی مجتهد زاده در یادداشتی، که در روزنامه هم میهن انتشار یافته است به نقد اعلام جرم دادستانی علیه روزنامه اعتماد پرداخته است.
به گزارش وکلاپرس، روزنامه اعتماد در یکی از مطالبش در روز ۵ آذر ماه، گزارشی از موضوع حجاب بان ها منتشر کرد که پیرو آن دادستانی تهران تحت عنوان «انتشار سند خیلی محرمانه» علیه این روزنامه اعلام جرم کرد.
در همین راستا وکیل مجتهد زاده، ابعاد حقوقی مصوبه محرمانه وزارت کشور در خصوص عفاف و حجاب را تشریح کرده و عنوان داشته در این ماجرا، قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» توسط وزارت کشور نقض شده است.
این حقوقدان در بخشی از این یادداشت عنوان داشته است: انتظار منطقی این بود که متولیان قانون به جای اعلام جرم علیه رسانه‌ها با پیگیری نقض قانون توسط مراجع رسمی کشور، در حفظ واقعی شأن قانون و اعتماد عمومی کوشش می‌کردند.
متن کامل یادداشت به شرح زیر است:
دیروز قوه قضائیه از اعلام جرم علیه روزنامه «اعتماد» خبر داد و در توضیح این اقدام نوشت:
«روزنامه اعتماد در یکی از مطالب منتشرشده امروز (۵ آذر ۱۴۰۲) به‌صورت غیرقانونی محتوای یک سند خیلی محرمانه را منتشر کرد.»
سند مورد اشاره دستورالعملی در مورد حجاب است که وزارت کشور آن را ذیل طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» قرار داده و با استناد به همین طبقه‌بندی است که علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم صورت گرفته است.
اما بررسی قوانین ناظر به طبقه‌بندی اسناد دولتی نشان می‌دهد آنچه دارای اشکال و ایراد حقوقی است، اقدام وزارت کشور است. به عبارتی، این نامه از نظر قانونی نمی‌تواند و نباید ذیل طبقه‌بندی محرمانه قرار بگیرد. ارجاع به تبصره ماده ۵ و همینطور ماده ۱۱ قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ثابت می‌کند که نامه نه‌فقط شرایط محرمانگی ندارد؛ بلکه وزارت کشور مکلف به انتشار عمومی آن بوده است.
براساس ماده ۵ قانون یادشده «مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.» تبصره این ماده تاکید دارد که «اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.»
این در حالی است که تعیین تکالیف متعدد برای شهروندان در حوزه حجاب و پوشش و همینطور تعیین مصادیق و شیوه برخورد با آن است که به صورت صریح مصداق تبصره ماده۵ قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» می‌باشد.
ماده۱۱ این قانون البته بار دیگر همین موضوع را مورد تاکید قرار داده و گفته است: «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به‌عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.»
همین موضوع در بند اول ماده ۹ شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی، مصوب سال۱۳۹۹ هم مورد تاکید مجدد قرار گرفته است. یعنی طبقه‌بندی «اطلاعات موجد حق و تکلیف عمومی» را ممنوع کرده است. اینجاست که اتفاقاً وزارت کشور و همینطور کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید توضیح دهند که چرا سندی که متضمن تکلیف عمومی برای مردم بوده برخلاف قوانین یادشده، ذیل طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» قرار گرفته است؟
بخش اول ماده۲ قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» گفته است: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد.»
درباره نامه فوق نه‌تنها منع قانونی مدنظر این ماده وجود ندارد، بلکه طبق قانون اصل طبقه‌بندی خیلی محرمانه این نامه نیز محل اشکال جدی می‌باشد. حتی در بندهای «الف» و «ب» ماده ۲۲ اصلاحی قانون یادشده، به ترتیب «ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون» و «هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع‌رسانی مؤسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود»، جرم‌انگاری هم شده است.
چرایی و فلسفه این قانون را اتفاقاً در همین مورد دستور خردادماه وزیر کشور و اظهارات اخیر وی می‌توان یافت. جایی که این مقام ابتدا در خردادماه و به دور از اطلاع افکارعمومی به‌صورت مستقیم شروع به سازماندهی ماموران حجاب‌بان و تعیین ترتیبات ناظر به آن می‌کند، اما بعد از آن در مقابل افکار عمومی به اظهار بی‌اطلاعی می‌پردازد.
روح قانون فوق و قوانین ناظر به مبحث شفافیت دقیقاً برای جلوگیری از همین دست موارد است که سیاستگذار و مجری نتواند دست به رفتارهای دوگانه و بیان مسائل غیرواقعی به شهروندان بزند و مهمتر اینکه در قبال عمل و دستور خود، مسئول باشد.
نکته دیگر اینکه وقتی این مصوبه که ناظر به حقوق و تکالیف عمومی مردم است، به این صورت در طبقه‌بندی خیلی محرمانه قرار می‌گیرد عملاً حق قانونی عموم برای اقدام علیه آن از مجرای دیوان عدالت اداری نیز سلب می‌شود.
طبق اصل۱۷۰ قانون اساسی: «قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»
اما اگر هر دستگاهی قادر باشد بدون رعایت ترتیبات و ملزومات قانونی، اقدام به طبقه‌بندی محرمانه مصوبات و مقررات خود کند، معنایش در عمل تعطیلی این اصل قانون اساسی است. چراکه عملاً افکارعمومی اطلاعی از این مصوبات و مقررات پیدا نمی‌کنند که بتوانند طبق این اصل اقدام کنند.
نقض قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» توسط وزارت کشور در مورد نامه یادشده کاملاً واضح و روشن است و انتظار منطقی این بود که متولیان قانون به جای اعلام جرم علیه رسانه‌ها با پیگیری نقض قانون توسط مراجع رسمی کشور، در حفظ واقعی شأن قانون و اعتماد عمومی کوشش می‌کردند.
منبع: هم میهن
