فهرست
وکلاپرس ـ عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در یادداشتی با نقد نظریه اخیر اداره حقوقی قوه قضاییه، درباره مبانی حق متهم برای معرفی بیش از یک وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی توضیح داد.
به گزارش وکلاپرس، اخیرا پایگاه خبری وکلاپرس نظریه مشورتی جدیدی از اداره حقوقی قوه قضاییه را منتشر کرد که با انتقاداتی از سوی برخی از حقوقدانان و وکلای دادگستری روبرو شد.
بیشتر بخوانید:
در همین راستا سید مهدی حجتی، فعال صنفی و عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز، در یادداشتی اختصاصی برای وکلاپرس به بررسی و نقد این نظریه پرداخته است.
نقدی بر نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۱۴۰۰/۶۰۶
مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه اگرچه صرفاً جنبه ارشادی دارند و نتیجتاً مراجع قضایی به دلیل احترام به اصل حفظ استقلال قضات الزامی به تبعیت از نظریه های صادره از این اداره را ندارند ،لیکن این نظریات بر رویه سازی قضایی تأثیر غیر قابل انکاری داشته و بی تردید می توانند در مواردی که استنباط های مختلفی از مواد قانونی توسط مراجع قضایی صورت می گیرد و یا در مواردی که خلاء قانونی در خصوص موضوعی وجود دارد و یا در موارد ابهام یا اجمال قانون، به عنوان مرجعی جهت تحکیم نظرات و آراء قضایی مورد استناد قضات قرار گرفته و در واقع در زمره منابع غیر مدوّنی باشد که محل رجوع قضات، وکلای دادگستری، کارشناسان حقوقی و اصحاب دعوی قرار دارد.
با این وصف ضروری است که این نظریات از پختگی و وجاهت لازم برخوردار بوده و توسط قضات مجرب و حقوقدانانی صادر شود که ضمن آگاهی از فلسفه و علت وضع قانون، فاقد نگاه قشری و سطحی به قانون باشند و مقبولیتی نسبی نزد اهل فن پیدا کنند.
نگاهی به متن نظریه جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
اخیراً نظریه ای از اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه تعداد وکلای قابل دسترسی برای متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی منتشر شده که واجد ایراد است و مطمئناً در شرایط فعلی که بسیاری از وکلا با چنین استنباط ناروایی از ناحیه برخی از مقامات تحقیق در دادسرا مواجه می شوند می تواند به مستمسکی برای توجیه عدم پذیرش بیش از یک وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس یا دادیار تحقیق بدل شده و نتیجتاً حقوق دفاعی متهم را در مرحله تحقیقات مقدماتی با تحدید مواجه نماید.
اداره حقوقی قوه قضائیه در بخشی از نظریه مشوررتی شماره ۶۰۶/۱۴۰۰/۷ مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۰ و در پاسخ به این استعلام که : “در راستای مواد ۱۹۰ و ۳۸۵ و ۳۴۶ آیین دادرسی کیفری شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی چند نفر وکیل می‌تواند به دادسرا معرفی نمایند؟” اعلام داشت:
” با توجه به ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، محدودیت همراه داشتن یک نفر وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی برای متهم است و نه شاکی. ثانیاً، مستفاد از مواد ۳۸۵ و تبصره ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ شاکی حق دارد در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، حداکثر سه وکیل و در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو، حداکثر دو وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی به دادسرا معرفی کند.”
سیستم دادرسی کیفری ما مبتنی بر نظام مختلط است
مقدمتاً لازم به ذکر است که اگرچه سیستم دادرسی کیفری در کشور ما در حال حاضر مبتنی بر نظام “مختلط” یا “فرانسوی” است؛ لیکن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با الهام از آموزه های جدید جهانی در عرصه دادرسی کیفری، تلاش کرده است که تا حد ممکن و در راستای تضمین هرچه بیشتر حقوق دفاعی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، از نظام تفتیشی فاصله گرفته و مؤلفه های دادرسی ترافعی را در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز حاکم نماید و از سال ۱۳۳۶ با الحاق تبصره ای به ماده ۱۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ که حق دارا بودن وکیل برای متهم در مرحله تحقیق را قائل گردید، این مسیر در پیش گرفته شد.
بدین ترتیب بر خلاف نظام مختلط سنتی که مرحله تحقیقات مقدماتی را کاملاً منطبق با نظام تفتیشی طراحی کرده بود و رسیدگی در دادگاه را تابع نظام اتهامی کرده بود، در حال حاضر تغییرات گسترده ای نسبت به رویکرد سنتی در دادرسی های کیفریِ مبتنی بر نظام مختلط یا فرانسوی ایجاد شده که طبعاً قانون آئین دادرسی کیفری فعلی کشور ما نیز مُلهم از همین رویکردهای نوین با تأکید بر حق دفاع متهم در دادسرا است که در تفسیر قانون باید مورد توجه قرار گیرد.
با این مقدمه به نقد قسمت اول نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه که قائل به محدودیت حق متهم در استفاده از وکلای مدافع متعدد در مرحله تحقیقات مقدماتی است می پردازیم.
ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری صرفا در مقام تثبیت حق است
به موجب ماده 190 قانون آئین دادرسی کیفری:” متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد…”
آنچه که از مفاد ماده مرقوم قابل استنباط است؛ ناظر بر اراده قانونگذار به تصریح حق داشتن وکیل توسط متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
در واقع مقنن در راستای تثبیت حق دفاع متهم در دادسرا و در راستای کم رنگ کردن جنبه های نظام تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی، همگام با بند ۳ ماده واحده قانون احترام به حقوق و آزادی های شهروندی متهم را واجد این حق دانسته که از خدمات و مشورت حقوقی وکیل دادگستری بهره مند شده و وکیل بتواند بر خلاف مقررات سابق در این زمینه، با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالب لازم برای کشف حقیقت و دفاع از موکل خویش را بیان نماید.
بیشتر بخوانید:
بدین ترتیب برخلاف تبصره الحاقی به ماده ۱۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری(مصوب ۱۲۹۰) و نیز ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب ۱۳۷۸) حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی صرفاً تشریفاتی و نوش داروی پس از مرگ سهراب نیست تا پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را به قاضی تحقیق اعلام نماید.
بلکه نقش وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، توسعه پیدا کرده و تحقیقات مقدماتی، توأم با مداخله وکیل در روند تحقیقات با اطلاع از اتهام و دلایل آن است که تقریباً با نقش وکیل در مرحله رسیدگی در دادگاه، مشابهت دارد و از این حیث نمی توان قائل به محدود بودن حق متهم برای معرفی وکلای متعدد به مرجع عهده دار تحقیقات مقدماتی تا سقف مقرر در تبصره ماده ۳۴۶ قانون گردید.
عدد «یک» در متن ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری دارای مفهوم مخالف نیست
از طرفی عدد “یک” در این ماده که ناظر بر وکیل دادگستری است، فاقد مفهوم و بالاخص مفهوم مخالف است و به معنی این نیست که متهم نمی تواند دو نفر وکیل همراه خود داشته باشد؛ زیرا آنچه در این ماده مفهوم دارد داشتن وکیل است و مفهومِ جمله موضوع این ماده، به خاطر عدد نیست بلکه به خاطر خصوصیت مورد (حق برخورداری از وکیل) و تصریح به وجود چنین حقی برای متهم است؛ نه نفس عدد و تعداد وکیل و ایجاد محدودیت برای متهم.
در واقع این ماده تجویز داشتن وکیل دوم را نفی نمی‌کند و مفهوم ماده ناظر بر شناسایی یک حق برای متهم است و عبارت “یک” در این ماده افاده حصر نمی کند و در واقع عدد در این ماده هیچ دلالتی بر حصر ندارد.
بیشتر بخوانید:
از منظری دیگر جمله مندرج در ماده ۱۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری، فاقد مفهوم حصر است؛ زیرا از عبارتی مانند “تنها” و “بس” و “فقط” در جمله استفاده نشده تا از چنین عباراتی، بتوان افاده حصر در معرفی وکیل برای متهم نمود.
نتیجه آنکه مفاد ماده ۱۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری را نمی توان به ضرر متهم تفسیر و مانع از معرفی بیش از یک وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط متهم گردید.
متهم حق معرفی وکلای متعدد و همراهی یک وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی دارد
لازم به ذکر است که اداره حقوقی قوه قضائیه سابقاً طی نظریه مشورتی دیگری ناظر بر ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به شماره ۱۷۷۹/۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۲ اعلام داشته: ” قانونگذار در تدوین ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قصد محدود کردن تعداد وکلاء به یک نفر در مرحله تحقیقات مقدماتی را نداشته و لذا حکم مقرر در ماده ۱۸۵ قانون مرقوم مبنی بر معرفی وکلای متعدد در این مرحله از رسیدگی نیز جاری است لذا متهم حق معرفی، وکلای متعددی را به دادگاه خواهد داشت.” که در تعارض با نظریه اخیر اعلامی قرار دارد.
معذلک به نظر می رسد که اداره حقوقی از دو منظر به موضوع نگاه کرده است. یکی معرفی وکلای متعدد در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط متهم و دیگری همراه داشتن وکلای متعدد در این مرحله.
بدین معنی که متهم حق دارد که وکلای متعدد انتخابی خویش را به دادسرا معرفی نماید لیکن علی رغم داشتن وکلای متعدد، صرفاً در این مرحله می تواند از همراهی یک نفر از وکلای انتخابی خویش بهره مند شود.
