وکلاپرس- بند ۸ الحاقی به تبصره ۶ قانون ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، نهایتا با عنوان قسمت (ش) تبصره ۶ پس از تایید شورای نگهبان به تصویب نهایی رسید.
بند ۸ الحاقی توسط کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی به لایحه بودجه تقدیمی دولت، موجب واکنش های زیادی در میان وکلای دادگستری و کانون های وکلا شد.
این بند مقرر کرده است که وکلای دادگستری باید قرارداد خود با موکلین را پس از راه اندازی سامانه ای الکترونیکی توسط قوه قضاییه، در آن ثبت کنند، هدف از این این کار “افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی” عنوان شده است.
متن اولیه این بند، دارای ایرادات مهمی بود که نهایتا با پیگیری کانون های وکلا و مکاتبات متعدد انجام شده، متن نهایی با تعدیل به تصویب رسید، با این حال باز هم این مقرره هم از جهت اجرایی و هم از لحاظ تعارض با اصل استقلال کانون های وکلا دارای ایرادات اساسی است.
متن نهایی قسمت (ش) تبصره ۶ قانون ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به این شرح است:
از زمان راه‌اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد می‌شود.
