وکلاپرس- اخیرا متن رأیی منتسب به شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان ورامین در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که بر اساس آن یک زن به سبب عدم رعایت حجاب به شستن میت برای مدت یک ماه محکوم شده است.
به گزارش وکلاپرس، دادگاه کیفری دو شهرستان ورامین در رایی یک زن را به اتهام عدم رعایت حجاب در خودرو به پرداخت سی و یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از دو ماه حبس و از جهت مجازات تکمیلی به مدت یک ماه به شستن میت به عنوان خدمات عمومی در غسالخانه شهرستان تهران محکوم کرده است.
بیشتر بخوانید:
متن رأی شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان ورامین
متن رای شعبه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
رای دادگاه
در خصوص گزارش مرجع انتظامی علیه متهم خانم. .. فرزند علی دائر بر بی حجابی در انظار عمومی در حین رانندگی با وسیله نقلیه شخصی دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و متن پیامکهای مکرر برای شاکی که حاکی از صحت آن گزارش بر توجه اتهام به متهم که در حین رانندگی با وسیله نقلیه شخصی و بدون حجاب شرعی در انظار عمومی تردد داشته و عدم توجه متهم به تذکرات مکرر از جهت رعایت حجاب شرعی به هنگام حضور در انظار عمومی و ایضاً اظهارات متهم در جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه شاید در حین رانندگی روسری از سر او افتاده باشد اما انکار نسبت به عمدی بودن بزه انتسابی که انکار متهم از نظر محکمه بنابر مراتب فوق الذکر دفاعیات بلاوجه محسوب گردیده و النهایه اتهام معنونه علیه متهم محرز و مسلم بوده و استناداً به ماده ۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲/۱۲/۴ وتبصره ماده ۶۳۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵/۳/۲ و تعرفه خدمات قضایی مصوب ۱۴۰۰ حکم به محکومیت متهم به پرداخت سی و یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از دو ماه حبس تعزیری صادر
و همچنین از جهت تکمیل مجازات تعزیری متهم، استناداً به بند “د” ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲/۲/۱ با اصلاحات مصوب ۹۹/۲/۲۳ مشارالیه را به مدت یک ماه به شستن میت به عنوان خدمات عمومی در غسالخانه شهرستان تهران محکوم و اعلام می گردد آراء استان تهران حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان ورامین – محمد حسین اسمعیل مورینه
تکمیلی:
این رای در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده است.
متن رای دادگاه تجدید نظر را در اینجـــــــــــــــا مشاهده کنید
خوشبختانه یکی از کارکردهای فضای مجازی انتشار آرای ضعیف و اعتراض جامعه حقوقی به آن است. در مقابل آرای قوی و انسانی هم توسط جامعه حقوقی تشویق می شود.
اگر قبلا از فردی که سطل ماست به سر خانم بی حجابی ریخته بود، گله داشتیم و می گفتیم بی سواد است یا با قانون آشنا نیست ولی این رای توسط قاضی که دانشکده حقوق را پشت سر گذاشته و مدتها کاراموز بوده و بعد دادیار بازپرس و فعلا ریاست دادگاه است، باعث تعجب شد.
خوشبختانه در این فاصله کوتاه در باره این رای که خانم را به جرم بی حجابی به عنوان مجازات تکمیلی به شستن میت به مدت یک ماه در غسالخانه تهران؛ بعلاوه ۳۱ میلیون ریال مجازات جایگزین حبس محکوم کرده است، صدای همه به خصوص جامعه حقوقی در آمد و فکر کنم بزودی شاهد انتشار رای تجدید نظر در نقض آن با استدلالات زیر باشیم:
۱) اصل برائت مندرج در اصل ۳۷ قانون اساسی و نیز تجلی آن در مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ ق. م. ا و قواعد درء، تفسیر مضیق و به نفع متهم ایجاب می کرد دادگاه استدلال خانم مبنی بر افتادن روسری به صورت ناخواسته از سر و غیر عمدی بودن جرم وی را می پذیرفت و حکم برائت می داد یا لااقل دلیل بلاوجه بودن این ادعا را تشریح می کرد.
۲)دادگاه محترم تسلط کافی به مواد ۲۳ و ۷۹ ق. م. ا و دو آیین نامه اجرایی خاص آن نداشته و الا می دانست خدمات عمومی به عنوان کار عام المنفعه یا خدمت عمومی چه به عنوان مجازات جایگزین حبس و چه مجازات تکمیلی در آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مزبور تصریح شده و مرده شویی در مصادیق آن ذکر نشده است. بعلاوه در خصوص اجبار متهم به کار عام المنفعه و کار اجباری در صورت عدم پذیرش متهم هم شبهه وجود دارد.
۳) جدای از بند قبل حتی اگر به فرض این مصداق مرده شویی را هم تکمیلی تلقی کنیم، مطابق نص صریح ماده ۲۳ ق م ا مجازات تکمیلی باید متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیت متهم باشد. بی حجابی ارتباطی با شستن میت ندارد، اگر متهم روی میت آب دهن انداخته بود یا آشغال ریخته بود شاید این حکم متناسب بود تا با اجرای آن متهم بفهمد شستن میت هم کار سختی است و نباید چنین کاری کرد.
۴)قاضی محترم با فلسفه مجازات ها به طور عام و مجازات تکمیلی به عنوان یک اقدام تامینی پیشگیرانه مفید و کاربردی آشنا نبوده و با بدترین تفسیر ممکن باعث انزجار از این نهاد مفید و بدتر از آن تنفر نسبت به یک حکم شرعی شده است.
موافقید ؟