مالیات وکلای دادگستری در لایحه بودجه ۱۴۰۱

وکلاپرس- در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور باز هم تاکید و نگاه ویژه دولت به کسب درآمد از محل مالیات ستانی از وکلای دادگستری دیده می شود، رویکردی که مبتنی بر پیش فرض غلط پردرآمد بودن وکلا و یا فرار مالیاتی گسترده آنان شکل گرفته است.

تاکید ویژه بر مالیات ستانی از وکلا

باز هم تاکید بر افزایش درآمدهای دولت از محل مالیات ستانی از وکلای دادگستری ضمن بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در لایحه تقدیمی دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی دیده می شود.

نخستین بار این تاکید خاص بر افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی وکلای دادگستری در بند (س) تبصره ۶ قانون بودجه سال گذشته مطرح شد.

تکرار حکم قانون بودجه سال گذشته

این بند عینا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز تکرار شده است و کاملا قابل پیش بینی است که با توجه به رویکرد افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه و فضای روانی حاکم بر جامعه، این بند اگر تشدید نشود اقلا در همین حد به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

تکلیف قانونی سازمان امور مالیاتی

غیر کارشناسی بودن تکرار عین این بند در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کشور از آنجا معلوم می شود که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مهلت سه ماهه ای برای راه اندازی سامانه ای توسط سازمان امور مالیاتی برای مالیات ستانی از وکلای دادگستری پیش بینی شده بود که همین مهلت عینا باز هم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تکرار شده است.

معلوم نیست اگر سازمان امور مالیاتی به این تکلیف در سال ۱۴۰۰ عمل نکرده است، چرا باز هم عینا همین تکلیف با همان مهلت در لایحه سال آینده تکرار شده است و اگر هم این تکلیف اجرا شده است، چه نیازی به تکرار آن بوده است ؟

تعارض حکم بند (س) تبصره ۶ با تکلیف قوه قضاییه برای وکلای دادگستری

با این حال قوه قضاییه از سوی دیگر، تکلیف تنظیم و ثبت قرارداد وکالت به صورت الکترونیک را در سامانه ای که خودش ایجاد کرده است را برای وکلای دادگستری الزامی کرده است.

در تعارض میان حکم بند (س) تبصره ۶ که وکلا را ملزم به تنظیم و ثبت قراردادهای الکترونیکی وکالت در سامانه سازمان امور مالیاتی می کند با تکلیفی که قوه قضاییه برای تنظیم و ثبت قراردادهای وکالت الکترونیکی در سامانه عدلیران مقرر کرده است، وکلای دادگستری سرگردان هستند.

نگاه خاص به مالیات وکلای دادگستری

وکلای دادگستری در چند سال اخیر تحت تاثیر القای تصویری غیر واقعی از کسب درآمد بالا و فرار گسترده مالیاتی توسط آنان، هدف فشارهای ناعادلانه ای قرار گرفته اند که حتی موجب شده است دولت و قوه مقننه برای جلب توجه افکار عمومی، مشخصا ترتیباتی برای اعمال فشار خاص به این صنف تدارک ببینند.

بند س تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۰۴۱ کل کشور:

به اســتناد مواد (۱۰۳) و (۱۶۹مکرر) قانون مالیات‌های مســتقیم و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضــائیه مکلف اســت دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید.

تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور ا ستخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلافگویی وکیل علاوه بر پیگیری مو ضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف شده اقدام می‌نماید.

سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند. تأخیر در راه‌اندازی سامانه، استنکاف از اجراء محسوب می‌شود.