لایحه تجارت مصوب ۱۴۰۳

باب چهارم- قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

فصل اول- تقاضای انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و ترتیب آن

ماده ۱۱۸۸- هر تاجر متوقف می تواند ضمن دادخواست تقاضای ورشکستگی یا حداکثر تا
قبل از انتشار آگهی دعوت بستانکاران موضوع ماده (۱۱۷۰) این قانون انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را به طور کتبی حسب مورد از دادگاه یا امین درخواست نماید، مشروط بر اینکه در دو سال منتهی به ارائه دادخواست ورشکستگی به تجارت اشتغال داشته و به تکالیف قانونی خود در مورد نگهداری دفاتر عمل نموده باشد.
تبصره- تاجر متوقف می تواند در راستای بازسازی بنگاه(تجارتخانه) خود در انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه مشارکت اشخاص دیگر را جلب نماید. شخصی که برای اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه با تاجر مشارکت می‌کند، در وصول مطالبات ناشی از آورده خود برای بازسازی بنگاه و تداوم فعالیت آن، پس از اجرای قرارداد ارفاقی بر سایر طلبکاران مقدم است مگر اینکه در قرارداد مذکور به نحو دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۱۱۸۹- متقاضی انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه باید حسب مورد مدار زیر را به دادخواست یا درخواست خود ضمیمه نماید:
۱ -پیشنویس قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
۲ -گواهی اشتغال به فعالیت اقتصادی در دو سال اخیر مطابق ماده( ۱۱۸۸) این قانون حسب مورد از اتاق بازرگانی یا اتاق اصناف یا سایر مراجع ناظر بر فعالیت کسب و کار مربوطه در محل اشتغال
ماده ۱۱۹۰- پیش نویس قرارداد ارفاقی پیشگیرانه باید متضمن موارد زیر باشد:
۱ -نحوه ادامه فعالیت اقتصادی
۲ -میزان و نوع فعالیت ها شامل افزایش، حذف و نوسازی آن ها
۳ -نحوه پرداخت مطالبات بستانکاران
۴ -چگونگی ایفای تعهدات غیرنقدی
۵ -نحوه وصول مطالبات تاجر از بدهکاران
۶ -داراییهای مازاد قابل واگذاری و تعیین موارد مصرف وجوه حاصل از آن
۷ -میزان منابع مالی لازم و نحوه تأمین آن
۸- میزان طلبی که ممکن است بستانکاران ابرا نمایند
۹ -تعیین تکلیف کارکنان بنگاه (تجارتخانه)
۱۰ -مدت زمان اجرای قرارداد که نمیتوند بیش از دوسال باشد.
ماده ۱۱۹۱- اگر اخراج برخی از کارکنان به جهات اقتصادی در پیشنویس قرارداد ارفاقی پیش بینی شده باشد، در صورت تصویب قرارداد، حقوق کلیه کارکنان اخراجی براساس قانون کار به طور کامل حداکثر ظرف مدت یکسال و مقدم بر سایر غرما غیر از بستانکاران دارای وثیقه پرداخت می‌شود ولی درباره سایر حقوق معوق احتمالی جزء بستانکاران عادی منظور می‌شوند و می توانند در آن بخش از مطالبات خود وارد قرارداد ارفاقی شوند و یا طبق ماده (۱۲۰۲) این قانون، سهم غرمایی دریافت کنند.
ماده ۱۱۹۲- تقاضای انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در موارد زیر قابل طرح در جلسه هیأت بستانکاران نیست:
۱ -عدم تقدیم ضمائم موضوع ماده (۱۱۸۹) این قانون
۲ -سابقه محکومیت قطعی تاجر به ورشکستگی به تقلب
۳ -سابقه محکومیت قطعی تاجر به جعل، خیانت در امانت و کلاهبرداری در سه سال آخر منتهی به تقدیم دادخواست
ماده ۱۱۹۳- قرارداد ارفاقی پیشگیرانه میان تاجر متوقف و بستانکاران او صرفاً پس از تشکیل جلسه هیأت بستانکاران و اتخاذ تصمیم مطابق این قانون منعقد می‌شود و بستانکارانی که قرارداد ارفاقی را امضا کرده اند، می توانند ضمن تصمیم خود، شخص یا اشخاصی را برای نظارت بر اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه با هزینه خود انتخاب کنند. حقوق، تکالیف و مسؤولیتهای ناظر بر اساس حقوق، تکالیف و مسؤولیتهای بازرس در شرکتهای تجاری است. در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه حکم ماده (۱۱۸۷) این قانون مجری است.
۱۱۹۴- اصلاح و تغییر قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در حین اجرا با رعایت این قانون، بهپیشنهاد تاجر متوقف و موافقت کلیه بستانکاران طرف قرارداد و تصدیق دادگاه امکان پذیر است.
ماده ۱۱۹۵- هرگاه تاجر به عنوان ورشکستگی به تقلب تعقیب شود، لازم است بستانکاران دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول محکومیت تاجر، تصمیم خود در امر انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را به زمان حصول نتیجه رسیدگی به اتهام موکول می‌کنند و یا تصمیم فوری اتخاذ مینمایند. بستانکاران می توانند با اکثریت تعداد و مبلغ مندرج در ماده (۱۱۸۲) این قانون تصمیمگیری را به زمان بعد موکول یا به انعقاد قرارداد ارفاقی اقدام کنند.
تبصره- چنانچه پس از تبرئه تاجر متوقف، انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه مورد تقاضا باشد، احکام مواد این فصل باید اجرا شود.
ماده ۱۱۹۶-اگر تاجر متوقف به ورشکستگی به تقصیر محکوم شود، انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ممکن است، لکن در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده باشد بستانکاران می توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت احکام ماده (۱۱۹۵) این قانون تصمیم گیری در مورد انعقاد قرارداد را به تأخیر اندازند.
ماده ۱۱۹۷- کلیه بستانکارانی که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را دارند می توانند در مورد قرارداد اعتراض کنند. اعتراض باید ظرف یک هفته از تاریخ تصمیم هیأت بستانکاران انجام گیرد و به فوریت به اداره تصفیه، امین و تاجر متوقف ابلاغ شود. امین و تاجر متوقف در اولین فرصت برای رسیدگی به موضوع اعتراض به دادگاه احضار می‌شوند.
ماده ۱۱۹۸- قرارداد ارفاقی پیشگیرانه باید به تصدیق دادگاه برسد و هر یک از اطراف قرارداد می توانند تصدیق آن را تقاضا نمایند. دادگاه نمی تواند قبل از انقضای مهلت اعتراض موضوع ماده (۱۱۹۷) این قانون درباره تصدیق قرارداد تصمیم بگیرد. هرگاه ظرف این مدت از طرف بستانکارانی که حق اعتراض دارند، اعتراضی بهعمل آید، دادگاه باید در خصوص اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی پیشگیرانه رأی واحد صادر کند. اگر اعتراضات تأیید شود، قرارداد در مورد تمام اشخاص ذینفع بلاثر می‌شود.
تبصره- بستانکارانی که نسبت به انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه اعلام موافقت نکرده اند تا ده روز از تاریخ تصدیق قرارداد توسط دادگاه می توانند آنرا امضا کنند.
ماده ۱۱۹۹- پیش از آن که دادگاه در باب تصدیق قرارداد رأی دهد، قاضی ناظر باید گزارشی که متضمن چگونگی توقف تاجر، کیفیت امور وی و امکان قبول قرارداد باشد به دادگاه تقدیم نماید.
ماده ۱۲۰۰- در صورت عدم رعایت قواعد مقر، دادگاه قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را تصدیق نمی‌کند.
ماده ۱۲۰۱- امین به دستور قاضی ناظر، رأی صادرشده در خصوص تصدیق قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه به صورت الکترونیک منتشر می‌کند.

فصل دوم- آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

ماده ۱۲۰۲- قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به بستانکارانی که با رعایت اکثریت مقرر در ماده (۱۱۸۲) این قانون با انعقاد آن موافقت کرده اند و یا کسانی که ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضا نمودهاند، لازم است. بستانکارانی که جزء اکثریت مذکور نبوده و قرارداد را هم امضا نکرده اند، می توانند سهم غرمایی خود را موافق آنچه که در صورت صدور حکم ورشکستگی و تصفیه اموال از دارایی موجود تاجر در زمان انعقاد قرارداد ارفاقی به آن ها میرسد، دریافت نمایند، لکن حق ندارند بقیه طلب خود را در آتیه از دارایی تاجر مطالبه کنند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته و یا آن را ظرف ده روز مذکور امضا نمودهاند.
تبصره- در صورت انعقاد و تصدیق قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، هرگاه مؤسسات اعتباری اعم از بانکی یا غیر بانکی جزو بستانکاران باوثیقه تاجر متوقف باشند، نمی توانند تا پایان قرارداد ارفاقی پیشگیرانه یا انحلال آن نسبت به اجرای وثیقه خود اقدام نمایند، مشروط بر اینکه در قرارداد ارفاقی پیشگیرانه پیش بینی شده باشد که مطالبات آن ها تا پایان قرارداد مذکور تصفیه شود. این امر مانع مطالبه خسارات ناشی از کاهش ارزش پول به وسیله آنان نیست.
۱۲۰۳- زمانی که رأی دادگاه درباره تصدیق قرارداد قطعی شود، امین در حضور قاضی
ناظر صورتحساب کاملی به تاجر می دهد و کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی تاجر متوقف را به استثنای آنچه که باید به بستانکارانی که قرارداد ارفاقی را امضا نکرده اند، داده شود، به مشارٌٌالیه تسلیم می‌کند و رسید دریافت می‌کند. پس از آن که تأدیه سهم بستانکاران مذکور انجام شد، مأموریت امین خاتمه مییابد. قاضی ناظر نیز از تمام این مراتب صورتمجلسی تهیه می‌کند و به مأموریت خود خاتمه می دهد. در صورت بروز اختلاف در مورد صورتحساب و یا صورتمجلس دادگاه رسیدگی و حکم مقتضی را صادر مینماید.
ماده ۱۲۰۴- پس از ختم مأموریت امین، ممنوعیت تاجر متوقف از مداخله در امور مالی و دعاوی خود مرتفع و نفقهای که برای تاجر و اشخاص تحت تکفل وی مقرر شده است قطع می‌گردد.
ماده ۱۲۰۵-در طول دوره اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه هیچ یک از بستانکاران دعوت شده به جلسه هیأت بستانکاران در مورد دیون موضوع قرارداد و یا دیونی که از بابت آن سهم غرمایی دریافت کرده اند، حق اقامه دعوی، ادامه دعوای توقیف شده، شروع و یا ادامه عملیات اجرائی علیه تاجر متوقف را ندارند.

فصل سوم- فسخ یا بطلان قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

ماده ۱۲۰۶- قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در موارد زیر باطل است:
۱ -محکومیت قطعی تاجر به ورشکستگی به تقلب پس از تصویب قرارداد در هیأت بستانکاران و یا پس از تصدیق آن در دادگاه
۲ -کشف تقلب یا اشتباه فاحش محاسباتی در میزان دارایی یا مقدار دیون، به تشخیص دادگاه پس از تصویب قرارداد در هیأت بستانکاران و یا پس از تصدیق آن در دادگاه
ماده ۱۲۰۷- اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکند، بستانکاران می توانند برای فسخ قرارداد علیه او اقامه دعوی نمایند.
ماده ۱۲۰۸- اگر تاجر پس از تصدیق قرارداد ارفاقی از بابت ورشکستگی به تقلب، تعقیب،
توقیف یا حبس شود، دادگاه می تواند هر قسم اقدامات تأمینی را که مقتضی میداند، اتخاذ نماید، ولیبه محض صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت، اقدامات مذکور مرتفع می‌شود.
ماده ۱۲۰۹- پس از محکومیت کیفری قطعی تاجر به مجازات ورشکستگی به تقلب یا صدور حکم بطلان موضوع بند (۲) ماده (۱۲۰۶) این قانون یا فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، دادگاه ضمن صدور حکم ورشکستگی مراتب را برای تعیین قاضی ناظر و مدیر تصفیه به اداره تصفیه ابلاغ می‌کند.
قاضی ناظر باید دارایی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید. مدیر تصفیه به فوریت از روی صورت دارایی سابق اقدام به رسیدگی به اسناد و نوشته ها مینماید و اگر لازم باشد متممی برای صورت دارایی ترتیب می دهد. در صورت وجود بستانکاران یا بدهکاران جدید، مدیر تصفیه باید به فوریت به وسیله اعلان در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه به صورت الکترونیک، آنان را دعوت نماید که ظرف مهلت های مقرر در ماده (۱۱۵۴) این قانون، اسناد طلب یا ادعای خود را برای رسیدگی مطابق تشریفات قانونی تشخیص مطالبات، ابراز کنند. در اعلان مذکور، مفاد رأی دادگاه باید درج شود.
ماده ۱۲۱۰- بدون فوت وقت و با رعایت احکام مواد (۱۱۵۸) تا (۱۱۶۲) این قانون به اسنادی که مطابق ماده (۱۲۰۹) این قانون ابراز شده است، رسیدگی می‌شود، ولی درمورد مطالباتی که در گذشته تشخیص شده است رسیدگی جدید به عمل نمی آید. مطالباتی که تمام یا قسمتی از آن ها بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی پرداخت شده است کنار گذاشته می‌شود.
ماده ۱۲۱۱- جز در موارد مشمول مواد( ۱۱۳۰) و( ۱۱۳۲) این قانون، معاملاتی که متوقف پس از صدور حکم مربوط به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مذکور انجام داده است، باطل نمی‌شود.
ماده ۱۲۱۲- در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، ورشکستگی تاجر اعلام و دارایی او میان بستانکاران سابق و اشخاصی که بعد از قرارداد بستانکار شده اند، حسب اصول تصفیه اموال ورشکسته تقسیم می‌شود.
۱۲۱۳- اگر بستانکاران موافق قرارداد ارفاقی بعد از توقف تاجر، تا زمان فسخ یا ابطالقرارداد، مالی دریافت کنند، دریافتی آن ها از سهم غرمایی کسر می‌شود.
ماده ۱۲۱۴- هرگاه بدون اعلام بطلان یا فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، دوباره توقف تاجری که تحت چنین قراردادی مشغول فعالیت است، اعلام شود، برابر ترتیبات مقرر در این قانون به ادعای مزبور رسیدگی و حسب مورد با اجرای مواد (۱۲۱۲) و (۱۲۱۳) این قانون اتخاذ تصمیم می‌شود.

باب پنجم- اعلام ورشکستگی

فصل اول- شرایط اعلام ورشکستگی و اداره کنندگان امور ورشکسته

ماده ۱۲۱۵- در صورت عدم احراز کفایت اموال تاجر متوقف مطابق این قانون، عدم موافقت بستانکاران با انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و یافسخ یا بطلان قرارداد ارفاقی پیشگیرانه حکم ورشکستگی تاجر متوقف صادر می‌شود.
ماده ۱۲۱۶- مدیر دفتر دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی مکلف است خلاصهای از حکم صادرشده در مورد اعلام ورشکستگی را در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه به صورت الکترونیک منتشر و مراتب را به اداره تصفیه اعلام کند. این آگهی باید شامل نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شناسه یکتای تاجر ورشکسته، مشخصات دادگاه صادرکننده حکم، تاریخ صدور حکم، شیوه و مهلت اعتراض به حکم، باشد.
تبصره- حکم ورشکستگی به صورت الکترونیکی برای بستانکارانی که طلب آن ها تشخیص شده است، ارسال می‌شود.
ماده ۱۲۱۷- بستانکاران تاجر ورشکسته می توانند حداکثر تا پنج روز پس از انتشار حکم ورشکستگی، شخصی را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب نمایند. مدیر تصفیه باید از بین اشخاصی که به این منظور و طبق این قانون فعالیت مینمایند، انتخاب شود. برای انتخاب مدیر تصفیه به وسیله بستانکاران موافقت اکثریت مذکور در ماده (۱۱۸۲) این قانون لازم است. در صورت عدم حصول موافقت، اداره تصفیه، حداکثر تا پنج روز پس از انقضای مهلت بستانکاران برای انتخاب مدیر تصفیه، شخصی را از میان اشخاص واجد شرایط بدین عنوان منصوب می‌کند.
ماده ۱۲۱۸-در مورد نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار، مؤسسات اعتباری اعم از بانکی و غیربانکی، شرکتهای بیمه، شرکتهای سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام، هیأتی مرکب از سه یا پنج مدیر تصفیه که از میان اشخاص حقوقی واجد صلاحیت انتخاب می‌شوند، وظایف مدیر تصفیه را بر عهده می گیرند. ترتیب تشکیل، اداره جلسه و تصمیم گیری مدیران تصفیه متعدد و انتخاب آنان تابع ترتیبات مقرر در مورد مدیران متعدد شرکتهای تجاری است.
تبصره ۱- در موارد تصدی امر تصفیه به وسیله اداره تصفیه رعایت مفاد این ماده الزامی نیست.
تبصره ۲- انتخاب یا نصب امین به عنوان مدیر تصفیه بلامانع است.
ماده ۱۲۱۹- اداره تصفیه باید با اخطار کتبی مدیر تصفیه را مطلع کند و انجام وظایف مربوط را از او بخواهد.
ماده ۱۲۲۰- در صورتی که ورشکستگی تاجر به دلیل عدم احراز کفایت اموال تاجر اعلام شود، امین مکلف است به فوریت پس از انتخاب مدیر تصفیه در حضور قاضی ناظر، صورتحساب کاملی به مدیر تصفیه بدهد و کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی ورشکسته را به وی تسلیم و رسید دریافت و مأموریت خود را خاتمه دهد. قاضی ناظر باید از تمام این مراتب، صورتمجلسی تهیه کند. در صورت بروز اختلاف بین مدیر تصفیه با امین یا قاضی ناظر در مورد صورتحساب و یا صورتمجلس، دادگاه رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‌کند.
تبصره- رعایت مفاد این ماده در مورد تبصره(۱) ماده (۱۲۱۸) این قانون الزامی نیست.
ماده ۱۲۲۱- احکام مقرر در مواد (۱۱۰۹) تا (۱۱۱۵) این قانون با رعایت تفاوتهای اعلام توقف و اعلام ورشکستگی در خصوص مدیر تصفیه نیز مجری است است. علاوه بر این تفریغ حساب و ختم عملیات ورشکستگی موافق احکام فصل سوم این باب از وظایف مدیر تصفیه محسوب می‌شود. میزان حق الزحمه مدیر تصفیه را قاضی ناظر در حدود آیین نامه اجرائی موضوع ماده (۱۳۳۸) این قانون معین می‌کند.
۱۲۲۲- تصمیمات مدیر تصفیه در چهارچوب ماده (۱۱۱۶) این قانون نزد قاضی ناظر، قابل اعتراض است.
ماده ۱۲۲۳- عزل مدیر تصفیه انتخابی با تصمیم اکثریت مذکور در ماده (۱۱۸۲) این قانون و عزل مدیر تصفیه انتصابی طبق ماده (۱۱۱۷) این قانون انجام می‌شود که در این صورت انتخاب مدیر تصفیه جدید مطابق ماده (۱۲۱۷) این قانون و در مهلت مقرر در آن انجام می گیرد. در صورت استعفا، فوت، انحلال یا معذوریت مدیر تصفیه یا ممنوعیت وی از تصدی این سمت نیز مدیر تصفیه مطابق ماده (۱۲۱۷) این قانون انتخاب می‌شود.
ماده ۱۲۲۴- پس از صدور حکم ورشکستگی، قاضی ناظر کماکان به انجام وظایف خود ادامه می دهد مگر اینکه رئیس اداره تصفیه تغییر او را لازم بداند.
ماده ۱۲۲۵- وظایف و اختیارات قاضی ناظر، با رعایت تفاوتهای اعلام توقف و اعلام ورشکستگی، همان است که در مواد (۱۱۱۸) تا (۱۱۲۲) این قانون مقرر شده است. به تصمیمات قاضی ناظر می توان با رعایت ماده (۱۱۲۳) این قانون اعتراض کرد. حکم ماده( ۱۱۲۴) این قانون در دوره تصفیه نیز مجرا است.

فصل دوم- آثار اعلام ورشکستگی

مبحث اول-آثار ورشکستگی نسبت به تاجر ورشکسته و بستانکاران او

ماده ۱۲۲۶- پس از صدور حکم ورشکستگی، آثار اعلام توقف مندرج در مواد (۱۱۲۵)،
(۱۱۲۶)، (۱۱۲۸) و (۱۱۳۲) تا (۱۱۴۰) این قانون به قوت خود باقی میماند و اگر زایل شده است، دوباره برقرار می‌شود.
ماده ۱۲۲۷- تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد، ممنوع است. در کلیه اختیارات، حقوق و دعاوی مالی که استفاده از آن در اداره اموال یا تأدیه دیون تاجر ورشکسته مؤثر باشد، مدیر تصفیه قائم مقام قانونی وی محسوب است.
تبصره- از تاریخ اعلام ورشکستگی در خصوص دعاوی له یا علیه تاجر ورشکسته حکم ماده
(۱۱۲۷) این قانون و تبصره آن نسبت به مدیر تصفیه جاری است
ماده ۱۲۲۸- تاجر ورشکسته، مدیر یا مدیران و مدیر عامل شخص حقوقی ورشکسته که ورشکستگی منتسب به عملکرد آنان است، نمی توانند به امور زیر بپردازند:
۱ -تأسیس و شرکت در تشکیل شرکت تجاری
۲ -مدیریت و عضویت در هیأت مدیره شرکتهای تجاری
۳ -تصدی مدیر عاملی در شرکتهای تجاری
۴ -کسب اعتبار و دریافت تسهیلات به هر عنوان از بانکها و مؤسسات اعتباری عمومی و دولتی به جز وامهای ضروری برای امور شخصی از قبیل وام مسکن و ازدواج
۵ -انعقاد هر گونه قرارداد پیمانکاری با دستگاه های اجرائی مندرج در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
۶- اشتغال به فعالیت اقتصادی به عنوان صاحب حرفه
تبصره ۱- ممنوعیتهای مذکور در این ماده با اعاده اعتبار تاجر ورشکسته رفع می‌شود.
تبصره ۲- ورشکسته به تقلب و تقصیر علاوه بر موارد مذکور در این ماده، از کلیه حقوق اجتماعی موضوع مجازاتهای تبعی در قانون مجازات اسلامی و نیز عضویت در شرکتهای تجاری به عنوان شریک یا سهامدار، محروم است.
ماده ۱۲۲۹- هیچ یک از اعمال حقوقی و اقرار تاجر ورشکسته از زمان صدور حکم ورشکستگی نسبت به اموال وی، به ضر بستانکاران نافذ نیست.
ماده ۱۲۳۰- با صدور حکم ورشکستگی دیون مؤجل تاجر با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت، به دیون حال مبدل می‌شود.
ماده ۱۲۳۱-از تاریخ توقف، خسارت تأخیر در انجام تعهد، از تاجر قابل مطالبه نیست. با وجود این، اعلام ورشکستگی سبب توقف تعلق خسارت ناشی از کاهش ارزش پول (به میران شاخص قیمت سالانه اعلام شده به وسیله بانک مرکزی از زمان سررسید تا هنگام پرداخت در

صورت مطالبه و عدم پرداخت) به بستانکار نمی‌شود؛ لکن مطالبه آن منوط به پرداخت کلیه مطالبات تشخیص شده و ملائت تاجر است. در صورتی که پس از ختم عملیات تصفیه اموالی از تاجر باقی بماند، مدیر تصفیه مکلف است خسارات ناشی از کاهش ارزش پول را به نسبت سهم غرمایی بین طلبکارانی که خسارات مذکور به آنان وارد شده است، تقسیم کند.
تبصره۱-اثبات مطالبه به هر وسیلهای ممکن است به عمل آید.
تبصره۲-در مواردی که مطالبات بستانکاران وجه رایج نبوده است و در زمان تشخیص مطالبات مقوم به وجه رایج شده باشد، حکم این ماده از زمان تقویم تا پرداخت دین در خصوص آن مطالبات نیز جاری است.
ماده ۱۲۳۲- پس از صدور حکم ورشکستگی، دیون ورشکسته و مطالبات وی، حتی در صورت وجود شرایط، تهاتر نمی‌شود.
ماده ۱۲۳۳- نفقه تاجر و افراد واجب النفقه او که مطابق ماده (۱۱۲۸) این قانون برقرار شده-است، تا ختم عملیات تصفیه، قطع نمی‌شود.
ماده ۱۲۳۴- تاجر می تواند با رعایت ماده (۱۲۲۸) این قانون هر گونه تصرف در اموالی که پس از ختم عملیات تصفیه عاید او می‌گردد انجام دهد. کلیه بستانکاران ورشکسته نیز برای حفظ حقوق خود حق هر گونه اقدام قانونی شخصی درباره این اموال را دارند.
ماده ۱۲۳۵- اعلام ورشکستگی سبب انفساخ عقودی که بین صدور رأی توقف تا صدور رأی ورشکستگی به موجب قانون منعقد گردیده، نیست مگر در مواردی که قانون معین می‌کند.
ماده ۱۲۳۶- هرگاه مالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد، موجر حق فسخ اجاره را دارد و از بابت مالالاجارهای که تا تاریخ فسخ مستحق شده و دریافت نکرده است، با رعایت مفاد ماده( ۱۲۶۴) این قانون در ردیف غرما قرار می گیرد. اگر مدیر تصفیه ابقا اجاره را موافق منافع بستانکاران تشخیص دهد، می تواند با اعطای تأمین کافی از فسخ قرارداد ممانعت کند.
تبصره- در صورت عدم فسخ اجاره از جانب موجر، وی بابت مالالاجاره هایی که دریافت نکرده است و یا حسب شرایط قرارداد در آتیه مستحق می‌شود، در صف غرما داخل می‌شود.
ماده ۱۲۳۷- مدیر تصفیه در صورت بقای اجاره می تواند با اجازه قاضی ناظر عین مستأجره را برای بقیه مدت به دیگری اجاره دهد، مشروط بر اینکه به موجب قرارداد کتبی طرفین، این امر منع نشده باشد. در این صورت، کلیه شرایط و احکام اجارهنامه و نیز توافقات بعدی، در صورت وجود، باید به موقع اجرا شود و مستأجر جدید، تضمین کافی برای پرداخت اجارهبها به مالک عین مستأجره بدهد.
ماده ۱۲۳۸- تا زمان انجام ترتیبات مقرر در مواد (۱۲۴۵) و (۱۲۴۶) این قانون، انجام هیچ معاملهای نسبت به اموال و حقوق مالی تاجر ورشکسته از جانب مدیر تصفیه جز در موارد زیر مجاز نیست:
۱ -موارد مندرج در ماده (۱۱۴۷) این قانون
۲ -سپردهگذاری وجوه نقد نزد بانکها و یا صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت دارای مجوز برای حفظ ارزش پول با قابلیت نقدشوندگی فوری پس از تأیید قاضی ناظر
۳- معاملاتی که در راستای تداوم فعالیت بنگاه و اداره تجارتخانه مطابق ماده (۱۱۴۲) این قانون، لازم است.

مبحث دوم- دعوای استرداد

ماده ۱۲۳۹- عین اموال، اسناد و اوراق بهادار متعلق به غیر که نزد تاجر ورشکسته موجود است، به درخواست مالک قابل استرداد است. مگر آن که تاجر نسبت به آن حقی داشته باشد.
ماده ۱۲۴۰- در بیع نقد مبیع مشخص، چنانچه مشتری قبل از پرداخت ثمن ورشکسته شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق فسخ معامله و استرداد عین مبیع را دارد و در صورت عدم تحویل مبیع به مشتری، بایع مجاز به امتناع از تسلیم به وی است.
تبصره- مدیر تصفیه می تواند در اجرای این ماده، با اجازه قاضی ناظر حسب مورد عدم استرداد کالا به بایع یا تسلیم آن به وسیله بایع را تقاضا کند. در این صورت، مدیر تصفیه باید قیمتی را که بین بایع و تاجر ورشکسته مقرر شده است، بپردازد.
ماده ۱۲۴۱- اگر کالایی که به عنوان مبیع برای تاجر ورشکسته حمل شده است، قبل از وصول از روی صورتحساب یا بارنامهای که دارای امضای ارسال کننده است، توسط تاجر ورشکسته فروخته شده باشد و فروش نیز صوری نباشد، دعوای استرداد آن از ناحیه فروشنده نخست به استناد ورشکستگی تاجر پذیرفته نمی‌شود.
ماده ۱۲۴۲- اموالی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری به صورت نقد خریداری کرده و عین آن نزد تاجر ورشکسته موجود است، اگر قیمت آن به بایع پرداخت نشده باشد، به وسیله وی و در غیر این صورت به وسیله شخصی که آن مال به حساب او خریداری شده است، پس از تسویه حساب، قابل استرداد است.
ماده ۱۲۴۳- هرگاه تمام یا قسمتی از اموالی که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده است، معامله شده باشد و وجه آن به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد، از طرف صاحب مال قابل استرداد است مگر اینکه خریدار فوراً اقدام به پرداخت ثمن معامله به صاحب مال نماید.
ماده ۱۲۴۴- رسیدگی به درخواست استرداد بر عهده قاضی ناظر است. تصمیم قاضی ناظر در این خصوص ظرف ده روز قابل اعتراض نزد دادگاه صادرکننده رأی توقف است.

فصل سوم- تفریغ حساب و ختم عملیات ورشکستگی

ماده ۱۲۴۵- پس از صدور حکم ورشکستگی، مدیر تصفیه در اسرع وقت، عملیات تصفیه و تفریغ حساب ورشکسته را شروع می‌کند. مدیر تصفیه مکلف است تمامی اموال منقول و غیرمنقول تاجر ورشکسته را بفروشد و مطالبات او را وصول کند و حسب مورد دعاوی له یا علیه تاجر را تعقیب کند و می تواند با رعایت صرفه و صلاح بستانکاران، آن را، با رعایت ماده(۱۱۴۹) این قانون مصالحه یا به داوری ارجاع نماید و حساب تاجر را تصفیه کند. تمام این امور تحت نظر قاضی ناظر و با حضور تاجر ورشکسته به عمل می آید. عدم حضور تاجر مانع اقدام نیست.
تبصره- هرگاه معلوم شود، حاصل فروش اموالی که صورت آن ها برداشته شده است، برایپرداخت مخارج تصفیه و هزینه امور ورشکستگی کافی نیست، مدیر تصفیه به دستور قاضی ناظر، اقدام به تصفیه اختصاری مینماید مگر اینکه تمام یا برخی از بستانکاران درخواست کنند که کار برطبق اصول تصفیه عادی جریان پیدا کند و هزینه آن را از قبل بپردازند.
ماده ۱۲۴۶- به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه های اقتصادی و ادامه فعالیت آن ها، فروش و واگذاری بنگاه متعلق به تاجر ورشکسته باید پس از ساماندهی به وسیله مدیر تصفیه تحت نظارت قاضی ناظر و با تصدیق وی به صورت یکپارچه و یکجا و از طریق مؤسسات متصدی حراج موضوع کتاب اول این قانون یا بورس کالا مطابق آیین نامه اجرائی که متضمن الزامات و ترتیبات لازم برای ارزشگذاری بنگاه با رعایت غبطه طلبکاران و تاجر ورشکسته باشد، انجام شود. در صورتی که واگذاری اموال به صورت یکجا میسر نباشد، اموال تاجر به صورت مجزا واگذار می‌شود.
تبصره۱- در صورت اقتضا و حسب پیشنهاد مدیر تصفیه و تأیید قاضی، در صورتی که بنگاه موضوع این ماده، شرکت تجاری باشد، مدیر تصفیه می تواند مطابق آیین نامه اجرائی این ماده حسب مورد کلیه سهام یا سهم الشرکه شرکای شرکت را توقیف و حسب مورد در بورسها یا بازارهای مالی خارج از بورس که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، واگذار و ماحصل فروش را صرف تأدیه دیون نماید و مبالغ مازاد را بین سهامداران ویا شرکای سابق شرکت به نسبت سهام و با رعایت اساسنامه آن تقسیم نماید.
در صورتی که بنگاه ورشکسته، شخص حقوقی نباشد، مدیر تصفیه می تواند طبق آیین نامه اجرائی این ماده، اموال بنگاه را تقویم و سهمبندی و به عنوان سهام شرکت جدید در شرف تأسیس احتساب و پس از تدوین پیشنویس اساسنامه شرکت مذکور نسبت به عرضه سهام مذکور از طریق بازارهای مالی خارج از بورس که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، برای پذیره-نویسی اقدام و در صورت پذیره نویسی کل سهام مذکور با رعایت سایر ترتیبات قانونی مربوط به ثبت شرکتها از جمله دعوت از پذیرهنویسان و تشکیل مجمع عمومی مؤسس و تصویب پیشنویس اساسنامه، نسبت به ثبت آن به عنوان شرکت جدید نزد مرجع ثبت شرکتها، اقدام کند. در صورتی که ورشکسته، شرکت سهامی نیز مدیر تصفیه می تواند به همین ترتیب عمل کند. در صورتی که به هرعلت شرکت مذکور ظرف سه ماه از واگذاری سهام مذکور ثبت نشود، حسب مورد بورسها یابازارهای مالی خارج از بورس که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، گواهی عدمتشکیل و ثبت شرکت در شرف تأسیس را به بانک عامل ارسال نموده تا پذیرهنویسان وجوه خود را مسترد نمایند.
تبصره۲- آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت ششماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان امور ورشکستگی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۲۴۷- اگر به هر علت وثیقه ای فک نشود، مطابق مواد (۱۱۳۴) تا (۱۱۳۹) این قانون به فروش و فک آن اقدام می‌شود.
تبصره-در صورتی که تصمیم به واگذاری یکجای بنگاه طبق احکام ماده( ۱۲۴۶) این قانون باشد، هرگاه برخی اموال بنگاه در وثیقه طلب دیگری باشد، وثیقه مانع واگذاری یکجا نیست. در این صورت تا معادل ارزش مال مورد وثیقه با رعایت مواد (۱۱۳۴) تا (۱۱۳۹) این قانون صرف تأدیه دین دارای وثیقه می شود. هرگاه فروش وثیقه باع شود فروش یکجای بنگاه دچار اختلال شود تأدیه دین مورد وثیقه از محل وثیقه تا تعیین تکلیف فروش یکجای بنگاه به تأخیر میافتد.
ماده ۱۲۴۸- اموال ورشکسته اعم از منقول و غیر منقول به روش مزایده و از طریق مؤسسات حراجی و تحت نظارت قاضی ناظر مطابق احکام مربوط به حراجی و نیز احکام این فصل فروخته می‌شود. مؤسسه حراجی مکلف است علاوه بر آگهی در سامانه های مربوط به حراجی، مراتب را در سامانه الکترونیک مربوط به آگهی مزایدات دولت نیز آگهی نماید. دولت مکلف است امکان دسترسی مؤسسات حراجی را به سامانه مذکور جهت درج آگهی های موضوع این ماده فراهم نماید.
تبصره۱-در خصوص اموال غیرمنقول، آگهی مزایده به وسیله مدیر تصفیه حداقل ده روز قبل از مزایده در محل مال غیرمنقول نیز نصب می‌گردد.
تبصره۲- در صورتی که مال منقول در بورس و یا بازار قیمت معینی داشته باشد، فروش آن بهطریق غیرمزایده جایز است.
ماده ۱۲۴۹- شرایط فروش، حداقل ده روز قبل از مزایده در دسترس عموم قرار می گیرد و هرکس می تواند اطلاعات لازم در این مورد را کسب نماید. آگهی فروش شامل مشخصات و شرایط فروش مال، مکان، روز و ساعت مزایده و نیز نحوه پرداخت که نباید موعد آن بیشتر از دو ماه از تاریخ فروش باشد، است. برای بستانکارانی که وثیقه غیرمنقول دارند نسخه ای از آگهی فرستاده شده و ارزیابی که به عمل آمده به آن ها اعلام می‌شود.
تبصره-در موارد ضروری با تشخیص قاضی ناظر و تأیید دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی تعیین مهلت پرداخت تا شش ماه نیز جایز است.
ماده ۱۲۵۰- شرایط فروش از جمله قیمت پایه با رعایت عرف و عادت و غبطه بستانکاران و ورشکسته و نیز با رعایت احکام این قانون به وسیله مؤسسه حراجی تعیین می‌شود و به تأیید مدیر تصفیه و قاضی ناظر میرسد.
ماده ۱۲۵۱- اشیای ساخته شده از فلزات گران بها مانند طلا و نقره نباید به بهائی کمتر از بهای فلزی روز آن ها فروخته شود.
ماده ۱۲۵۲- مال منقولی که از طریق حراج حضوری فروخته می‌شود، پس از سه مرتبه با صدای بلند مأمور حراج به کسی که قیمت حداکثر را پیشنهاد کرده است، واگذار می‌شود.
ماده ۱۲۵۳- در صورتی که نحوه پرداخت در مزایده، نقد باشد، اعطای مهلت یک روزه مجاز است لکن در هر حال تسلیم مال نباید پیش از پرداخت بها صورت گیرد.
ماده ۱۲۵۴- اگر پرداخت در موعد مقرر انجام نگیرد، معامله باطل محسوب می‌شود و مزایده جدید انجام می گیرد و پیشنهاد دهنده سابق ضامن کسر قیمت و سایر خسارات وارد شده است.
ماده ۱۲۵۵- شرکت در مزایده یا حراج منوط به تودیع پنج درصد(۵%) قیمت پایه به عنوان تضمین شرکت در مزایده یا حراج می‌باشد که در صورت برنده نشدن مسترد می‌گردد.در صورت برنده شدن و عدم تسویه ثمن معامله، مبلغ مزبور به نفع هیأت بستانکاران ضبط می‌گردد.
ماده ۱۲۵۶- در مورد فروش تمامی اموال، تشریفات قانونی انتقال مال به نام خریدار از قبیل حضور در دفتر املاک و یا سایر مراجع قانونی توسط مدیر تصفیه به قائم مقامی از تاجر ورشکسته انجام می‌شود.
تبصره۱- حکم تبصره (۳) ماده (۱۱۵) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص انتقال و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول متوقف، توسط اداره تصفیه در اجرای این قانون نیز جاری است.
تبصره۲- در مواردی که واگذاری بنگاه منوط به تصفیه بدهیهای مربوط به سازمان تأمین اجتماعی یا عوارض شهرداری و مانند آن ها باشد، تنظیم سند رسمی انتقال به دستور قاضی ناظر بدون نیاز به ارائه مفاصا حساب دستگاه های مذکور انجام می‌شود و نهادهای مذکور طبق مقررات ورشکستگی سهم غرمایی میبرند.
ماده ۱۲۵۷- در اجرای ماده( ۱۱۴۷) این قانون رعایت مواد (۱۲۴۸) تا (۱۲۵۶) این قانون در مورد فروش اموالی که متضمن نفع عمده برای بستانکاران است، الزامی است.فروش سایر اموال موضوع ماده مذکور با أخذ نظر کارشناس رسمی و بدون انجام تشریفات دیگر انجام می‌شود.
ماده ۱۲۵۸- پس از کسر هزینه امور ورشکستگی موضوع بند(۳) ماده (۱۳۳۷) این قانون و هزینه های تصفیه موضوع تبصره( ۲) ماده( ۱۳۳۷) این قانون و نفقهای که ممکن است به تاجر ورشکسته یا افراد واجبالنفقه او پرداخت شده باشد و وجوهی که باید مطابق ماده (۱۲۶۴) این قانون به بستانکاران دارای وثیقه و صاحبان مطالبات ممتاز تأدیه گردد، مجموع دارایی ورشکسته بین بستانکاران به نسبت طلب آن ها که از قبل تشخیص شده است، تقسیم می‌شود.
ماده ۱۲۵۹- مدیر تصفیه در اجرای ماده (۱۲۵۸) این قانون هر ماه یک مرتبه گزارش تصفیه اموال ورشکسته را با تعیین وجوه موجود به قاضی ناظر ارائه می‌کند. قاضی ناظر در صورت امکان و با رعایت ماده (۱۲۶۴) به تقسیم موقت وجوه مذکور بین کلیه بستانکاران دستور می دهد و مراقبت می‌کند که به تمام بستانکاران اطلاع داده شود.
ماده ۱۲۶۰- تقسیم موقت سهام غرمایی فقط پس از انقضای مدت مذکور در ماده (۱۱۶۳) این قانون امکان دارد.
ماده ۱۲۶۱- در تقسیم موقت برای مطالبات معلق و مطالباتی که هنوز در باب آن ها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی معادل سهم غرمایی صاحبان این گونه طلبها موضوع گردد که در صورت عدم تصدیق آن مطالبات، بین بستانکارانی که طلب آن ها تأیید شده است، تقسیم می‌شود.
ماده ۱۲۶۲- ممکن است هیأت بستانکاران با اطلاع تاجر ورشکسته از قاضی ناظر تحصیل اجازه نمایند که تمام یا قسمتی از حقوق و مطالبات تاجر ورشکسته را که هنوز وصول نشده است، به طوری که صرفه و صلاح تاجر ورشکسته هم منظور شود، قبول کنند و مورد معامله قرار دهند. در این صورت، مدیر تصفیه اقدامات مقتضی را انجام می دهد. در این مورد هر بستانکار می تواند به قاضی ناظر مراجعه و تقاضا نماید که بستانکاران دیگر را برای اتخاذ تصمیم در این باره دعوت کند.
ماده ۱۲۶۳- پس از وصول مطالبات، فروش کلیه اموال ورشکسته و تجمیع وجوه حاصل از آن و قطعی شدن فهرست صورت طبقهبندی بستانکاران، مدیر تصفیه صورتی از حاصل دارایی و حساب نهائی آن تنظیم می‌کند و به تأیید قاضی ناظر میرساند و نسبت به تقسیم نهایی وجوه حاصل شده میان بستانکاران اقدام می‌کند. صورت تقسیم و حساب نهائی بلافاصله از طریق نشر آگهی در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه به صورت الکترونیک به اطلاع بستانکاران میرسد. علاوه بر آن خلاصهای از صورت مربوط به سهم هر یک از بستانکاران برای آن ها فرستاده می‌شود. اعتراض به صورت تقسیم ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نزد قاضی ناظر امکان پذیر است.
ماده ۱۲۶۴- بستانکاران دارای وثیقه از اموال ورشکسته، نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه، مقدم بر سایر بستانکاران قرار می گیرند. طلبهای فاقد وثیقه از اموال ورشکسته و همچنین باقیمانده طلبهایی که وثیقه داشته ولی تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده، به ترتیب طبقات زیر بر یکدیگر مقدماند و در تقسیمنامه اموال ورشکسته، این تقدم رعایت و قید می‌شود:
طبقه اول- دهدرصد (۱۰%) سپرده های نقدی هر یک از اشخاص نزد مؤسسات اعتباری اعم از
بانکی و غیر بانکی و کارگزاران بورس و بیمه و سایر حق العمل کاران تا سقف یک میلیارد(۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال
طبقه دوم- مطالبات کلیه مستخدمان تاجر ورشکسته بابت حقوق ماهانه برای مدت شش ماه طبقه سوم- مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمه و سختی کار مستخدمان تاجر ورشکسته
طبقه چهارم- طلب اشخاصی که مال آن ها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره ورشکسته بوده است به نسبت میزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی حق تقدم دارد که توقف تاجر در دوره قیمومت یا ولایت و یا تا یک سال پس از انقضای آن اعلام شود.
طبقه پنجم- نفقه معوق زوجه در صورتی که موضوع حکم قطعی دادگاه قبل از توقف باشد و نیز مهریه زوجه تا میزان یک صد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال به شرط آن که ازدواج حداقل پنج سال قبل از توقف تاجر واقع شده باشد. مازاد بر مقدار مذکور جزء دیون عادی محسوب می شود.
طبقه ششم- سایر بستانکاران
تبصره- مطالباتی که بر اساس سایر قوانین ممتاز محسوب می‌شود، نسبت به سایر بستانکاران ورشکسته حق تقدم ندارد.
ماده ۱۲۶۵- پس از انقضای مدت اعتراض مذکور در ماده (۱۲۶۳) این قانون و حسب مورد پس از رسیدگی به اعتراضات واصله مدیر تصفیه به دستور قاضی ناظر سهم نهایی هر یک از بستانکاران را پرداخت مینماید.
ماده ۱۲۶۶- مدیر تصفیه هیچ طلبی را نمیپردازد مگر آن که اصل مدرک و سند مثبته آن را از طلبکار دریافت کرده و در پرونده ضبط کرده باشد.
تبصره: در صورت عدم امکان تسلیم اصل سند، قاضی ناظر می تواند اجازه دهد به موجب صورتمجلسی که طلب در آن تصدیق شده، وجه پرداخت شود. در هر حال بستانکاران باید دریافت وجه را در زیر صورت تقسیم، رسید کنند. در صورتی که سند طلب، سند تجاری باشد پرداخت آن منوط به دادن تضمین معتبر به تشخیص قاضی ناظر است.
ماده ۱۲۶۷- مدیر تصفیه به هر یک از بستانکارانی که طلب آن ها به طور کامل تأدیه نشده است، سند عدم کفایت دارایی به میزان طلب تأدیهنشده می دهد. سند مذکور در حکم سند لازم الاجرا است.
ماده ۱۲۶۸- پس از ختم عملیات تصفیه، مطالبه از ورشکسته از جمله مطالبه مبلغ مندرج در سند عدم کفایت دارائی منوط به اثبات ملائت وی است.
ماده ۱۲۶۹- به محض اینکه تفریغ و تصفیه حساب ورشکسته به اتمام برسد، قاضی ناظر، بستانکاران و تاجر ورشکسته را دعوت مینماید. در این جلسه مدیر تصفیه در حضور قاضی ناظر صورتحساب خود را ارائه می دهد و مأموریت خود را خاتمه می دهد و قاضی ناظر ختم عملیات ورشکستگی را اعلام و مراتب را در پایگاه الکترونیکی روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه آگهی مینماید. پس از این اعلام کلیه آثار ورشکستگی به جز آنچه که در ماده (۱۲۲۸) این قانون آمده است مرتفع می‌شود.
ماده ۱۲۷۰- هرگاه اموالی متعلق به دوران قبل از اعلام ختم عملیات تصفیه تاجر ورشکسته کشف شود، دادگاه صادرکننده حکم، رأساً یا بنا به درخواست هریک از بستانکارانی که طلبشان تشخیص شده است، دستور توقیف و فروش اموال مزبور توسط اداره تصفیه از طریق مؤسسات حراجی و تقسیم ماحصل فروش بین بستانکاران پس از کسر هزینه های حراج، صادر می‌کند. در مورد سهم غرمایی که به مناسبت مشکور یا معلق بودن طلب موضوع شده است و بعد از این تصرف در آن ها مجاز می‌شود نیز به همین ترتیب اقدام می‌شود.
ماده ۱۲۷۱- تفریغ و تصفیه حساب ورشکسته باید حداکثر تا نه ماه پس از صدور حکم ورشکستگی انجام شود. این مهلت به مدت سه ماه با تصمیم رئیس سازمان امور ورشکستگی قابل تمدید است.

باب ششم- مقررات خاص شرکتهای تجاری و اشخاص حقوقی

ماده ۱۲۷۲- ورشکستگی شرکت تجاری را پس از انحلال نیز تا پیش از اعلان ختم عملیاتتصفیه، می توان تقاضا کرد.
ماده ۱۲۷۳- مدیر یا مدیران شرکت در صورت توقف شرکت مکلف به تقدیم دادخواست ورشکستگی شرکت ظرف مهلت مقرر در این قانون می‌باشند.
ماده ۱۲۷۴- در صورت احتمال بهبود وضع مالی شرکت یا اقتضای مصالح عمومی، دادگاه می تواند رأساً ویا به تقاضای شرکت و یا ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به دعوی را حداکثر به مدت سه ماه به تأخیر اندازد. در این موارد دادگاه باید به اتخاذ اقدامات احتیاطی لازم برای حفظ اموال شرکت و حقوق طلبکاران دستور دهد.
ماده ۱۲۷۵- در صورت توقف یا ورشکستگی اشخاص حقوقی مشمول این کتاب، در کلیه مواردی که حسب مواد این باب حضور یا أخذ نظر تاجر و یا ادای توضیح از جانب وی لازم است، مدیر یا مدیران تصمیمگیر شخص حقوقی، این تکلیف را بر عهده دارند.
ماده ۱۲۷۶- تقاضای انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و پیشنویس آن در شرکت تجاری متوقف باید، به تصویب مجمع عمومی عادی اعم از سالانه یا عادی به طور فوق العاده برسد و سپس از جانب مدیرعامل شرکت تقدیم گردد.
تبصره- تشکیل مجمع عمومی عادی شرکتهای متوقف که هنوز حکم ورشکستگی آن ها صادر نشده است، برای تغییر مدیر یا مدیران و تصویب قرارداد ارفاقی پیشگیرانه مجاز است.
ماده ۱۲۷۷- ورشکستگی شرکا و یا سهامداران ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت و ورشکستگی شرکت، ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و یا سهامداران آن ندارد.
ماده ۱۲۷۸- هرگاه شرکت منحل شده قبل از انحلال، از تأدیه وجوهی که بر عهده داشته متوقف باشد یا پس از انحلال از تأدیه وجوه مذکور متوقف شود، مدیر یا مدیران تصفیه باید ورشکستگی شرکت را مطابق مقررات مربوط از دادگاه صالح تقاضا کنند، در غیر این صورت به مجازات مقرر برای تاجر ورشکستهای که به تکلیف مقرر در مواد (۱۰۷۲) و (۱۰۷۳) این قانون عملنکرده است، محکوم می‌شوند.

باب هفتم- طرق شکایت از آرای صادر شده در دعوای ورشکستگی

ماده ۱۲۷۹- شکایت از آرای صادر شده در رسیدگی به دعوای ورشکستگی تابع قانون راجع به آیین دادرسی مدنی است مگر در مواردی که در این باب پیش بینی شده است.
ماده ۱۲۸۰- رأی دادگاه رسیدگی کننده به دعوای ورشکستگی فقط در موارد زیر و با رعایت قانون راجع به آیین دادرسی مدنی، قابل واخواهی یا اعتراض ثالث یا تجدید نظرخواهی است:
۱ -ردِّ دعوای ورشکستگی
۲ -اعلام توقف
۳ -تعیین یا تغییر تاریخ توقف تاجر
۴ -اعلام ورشکستگی
۵ -قرار بازداشت تاجر متوقف و حسب مورد مدیر عامل و یا مدیران شخص حقوقی تبصره- مهلت واخواهی، اعتراض ثالث و تجدیدنظرخواهی نسبت به بندهای (۱)، (۲)، (۳) و
(۴) این ماده، بیست روز از تاریخ نشر آگهی رأی و نسبت به بند (۵) این ماده، ده روز از تاریخ ابلاغ است.
ماده ۱۲۸۱- پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص مطالبات بستانکاران معین می‌شود، دیگر هیچ تقاضایی از طرف آنان راجع به تغییر تاریخ توقف، قبول نمی‌شود.
ماده ۱۲۸۲- آرای مربوط به ورشکستگی قابل فرجام خواهی نیست.

باب هشتم- اعاده اعتبار

ماده ۱۲۸۳- از ورشکسته پس از پرداخت کلیه دیون و متفرعات آن و مخارج تصفیه یا پس از گذشت سه سال از تاریخ ختم عملیات تصفیه ورشکستگی و أخذ رضایت تمامی طلبکاران، اعاده اعتبار می‌شود.
ماده ۱۲۸۴- از ورشکسته به تقصیر اعاده اعتبار نمی‌شود مگر اینکه مجازات مربوط را تحملکند یا عفو شود و ظرف مدت چهار سال از اعلان ختم عملیات تصفیه ورشکستگی کلیه دیون و متفرعات آن و مخارج تصفیه را پرداخت کند.
ماده ۱۲۸۵- از ورشکسته به تقلب اعاده اعتبار نمی‌شود مگر مجازات مربوط را تحمل کند یا عفو شود و ظرف مدت پنج سال از اعلان ختم عملیات تصفیه ورشکستگی کلیه دیون و متفرعات آن و مخارج تصفیه را پرداخت کند.
ماده ۱۲۸۶- در صورتی که ورشکستگی شریک ضامن، در یک شرکت ورشکسته اعلام گردد، از وی جز با اثبات تأدیه تمام دیون شرکت به ترتیب مقرر در ماده (۱۲۸۳) این قانون اعاده اعتبار نمی‌گردد.
ماده ۱۲۸۷- در صورتی که یک یا چند نفر از بستانکاران غائب باشند و یا از دریافت مطالبات خود امتناع نمایند، تاجر ورشکسته برای اعاده اعتبار باید وجوهی را که به آن ها مدیون است با اطلاع سازمان امور ورشکستگی در صندوق امانات دادگستری تودیع نماید. رسید دال بر تودیع وجوه مذکور دلیل برائت ذمه تاجر محسوب است.
ماده ۱۲۸۸- دادخواست اعاده اعتبار باید به طرفیت دادستان به انضمام لیست کلیه بستانکارانی که سند عدم کفایت دارایی دریافت نموده و به تأیید اداره تصفیه رسیده است، بهعلاوه اسناد مثبته پرداخت یا رضایت آنان به دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی تقدیم گردد. دادگاه باید به فوریت، رونوشت دادخواست را برای بستانکاران مذکور ارسال نماید.
ماده ۱۲۸۹- دادستان باید حداکثر تا ده روز پس از دریافت رونوشت دادخواست اعاده اعتبار، گزارشی از آرای کیفری صادرشده در مورد ورشکسته را به دادگاه تقدیم کند.
ماده ۱۲۹۰- دادگاه رسیدگی کننده به پرونده اعاده اعتبار مکلف است ضمن برسی سوابق درصورتی که احراز نماید تاجر از بابت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در دادسرا یا دادگاه پروندهای نداشته باشد، اعاده اعتبار وی را اعلام کند.
ماده ۱۲۹۱- خواهان اعاده اعتبار و همچنین هر بستانکاری که سند عدم کفایت دارایی دریافتنموده و طلب خود را به طور کامل دریافت نکرده است، می تواند از حکم صادرشده در خصوص اعاده اعتبار، تجدیدنظرخواهی کند.
تبصره- در صورتی که دادخواست اعاده اعتبار به موجب حکم قطعی ردّ شود، تقاضای مجدد اعاده اعتبار پس از انقضای شش ماه، ممکن است.
ماده ۱۲۹۲- در صورتی که پس از حکم به اعاده اعتبار، تاجر به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب محکوم شود حکم اعاده اعتبار لغو و اعاده اعتبار حسب مورد به تحقق شرایط مندرج در مواد (۱۲۸۴) و (۱۲۸۵) این قانون موکول می‌شود.

باب نهم- جرائم و مجازاتها

فصل اول-ورشکستگی به تقصیر

ماده ۱۲۹۳- تاجری که توقف او اعلام شده است، در موارد زیر ورشکسته به تقصیر اعلام می‌شود:
۱ -در صورتی که مخارج شخصی یا مخارج خانه او در ایام عادی نسبت به عایدی او نامتعارف باشد.
۲ -در صورتی که نسبت به سرمایه خود مبالغ عمدهای را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
۳ -در صورتی که به قصد تأخیر انداختن اعلام توقف خود، خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد و یا به همان قصد، وسایل دور از صرفهای بهکار برده تا تحصیل وجهی نموده باشد اعم از اینکه از راه استقراض، دریافت تسهیلات، صدور سند تجاری و یا به طریق دیگر باشد.
۴ -در صورتی که از تأدیه دیون نقدی خود متوقف باشد و مطابق مواد (۱۰۷۲) و (۱۰۷۳) این قانون رفتار نکند.
۵ -در صورتی که دفتر نداشته و یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب باشد و یا مندرجات صورت
دارایی خود را به طور صحیح تنظیم نکرده باشد مشروط بر اینکه مشمول ماده (۱۲۹۵) این قانوننباشد.
۶- هرگاه تاجر متوقف بعد از تاریخ توقف یکی از معاملات موضوع مواد (۱۱۲۹) یا( ۱۱۳۰) این قانون را انجام دهد و یا پس از تاریخ توقف در اموال خود تصرف کند.
ماده ۱۲۹۴- به جرم تاجر ورشکسته به تقصیر بر حسب شکایت هریک از طلبکاران یا تعقیب دادستان رسیدگی می‌شود.
تبصره۱- دادگاه صادر کننده رأی توقف، صلاحیت رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر تاجر متوقف را راساً یا به تقاضای طلبکاران یا دادستان دارد. حکم این تبصره نافی صلاحیت عام محاکم کیفری در رسیدگی به این جرم نیست. در هر حال رسیدگی به تقاضای تجدیدنظرخواهی از این حکم در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.
تبصره۲- قاضی ناظر و مدیر تصفیه در صورت اطلاع از ارتکاب جرم ورشکستگی به تقصیر، توسط تاجر یا مدیران شخص حقوقی ورشکسته، مکلفند مراتب را به دادستان محل اعلام نمایند.

فصل دوم- ورشکستگی به تقلب

ماده ۱۲۹۵- هر تاجر متوقف که دفاتر خود را از دسترس خارج کرده یا از بین برده باشد یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق تبانی یا معاملات صوری یا به هر نحو دیگر از دسترس خارج کرده باشد و همچنین هر تاجر متوقف که متقلبانه خود را به وسیله اسناد و یا صورت دارایی به میزانی که در حقیقت مدیون نیست، مدیون قلمداد کرده و یا به طور متقلبانه اموال خود را در صورت دارایی بیشتر از قیمت واقعی ارزیابی نموده باشد، ورشکسته به تقلب اعلام می‌شود.
تبصره- اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در این ماده را مرتکب شده اند، به مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرر است، محکوم می‌شوند.
ماده ۱۲۹۶- حکم مقرر در ماده (۱۲۹۴) این قانون و تبصره های آن در خصوص جرم ورشکستگی به تقلب نیز مجرا است.

فصل سوم- جرائمی که اشخاصی غیر از تاجر در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند

ماده ۱۲۹۷- اشخاص زیر مجرم محسوب و به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم می‌گردند:
۱ -اشخاصی که با علم به وضعیت توقف یا ورشکستگی تاجر، تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیرمنقول تاجر متوقف یا ورشکسته را مخفی نمایند و یا پیش خود نگاه دارند و یا به هر نحو از دسترس خارج کنند.
۲ -اشخاصی که به طور متقلبانه به اسم خود و یا به اسم دیگری طلب غیرواقعی را واقعی قلمداد کنند.
ماده ۱۲۹۸- در موارد معین در ماده(۱۲۹۷) این قانون دادگاه رسیدگی کننده باید در مورد مسائل زیر نیز رأی بدهد حتی اگر متهم تبرئه شده باشد:
۱ -ردِّ کلیه اموال و حقوق موضوع جرم حسب مورد به امین و یا مدیر تصفیه بدون نیاز به تقدیم دادخواست
۲ -ضر و زیان وارده در صورت تقدیم دادخواست به وسیله خواهان
ماده ۱۲۹۹- اگر مدیر تصفیه در حین تصدی امور تاجر ورشکسته مالی را حیف و میل کند به مجازات مقرر برای خیانت در امانت محکوم می‌شود.
ماده ۱۳۰۰- هرگاه مدیر تصفیه، اعم از اینکه بستانکار باشد یا نباشد، در امر رسیدگی به توقف، قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و یا ورشکستگی مستقیم یا غیرمستقیم با شخص تاجر یا دیگری به نفع خود و به زیان تمام یا برخی از بستانکاران تبانی نماید و یا قرارداد خصوصی منعقد کند، به مجازات درجه شش محکوم می‌شود.
ماده ۱۳۰۱- شروع تعقیب کیفری به موجب احکام این باب مانع جریان رسیدگی به دادخواست تقاضای ورشکستگی در دادگاه صالح و اعمال مقررات مترتب بر آن نیست.
ماده ۱۳۰۲- در تمام مواردی که دادگاه کیفری به جرم ورشکستگی به تقصیر یا ورشکستگی به تقلب رسیدگی می کند، رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به غیر از موارد مذکور در ماده (۱۲۹۸) این قانون از صلاحیت دادگاهی که به این جرم رسیدگی می‌کند، خارج است.
ماده ۱۳۰۳- حکم مقرر در تبصره ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ در خصوص هر حکم محکومیتی که به موجب احکام این باب صادر شود، جاری است.
ماده ۱۳۰۴- مدیر تصفیه مکلف است در صورت تقاضای دادستان و یا قاضی رسیدگی کننده، کلیه اسناد، نوشتجات، اوراق و اطلاعات لازم را در قبال أخذ رسید، در اختیار او قرار دهد.
ماده ۱۳۰۵- در این باب مدیر تصفیه اعم از امین و مدیر تصفیه امور ورشکستگی است.

باب دهم- سازمان امور ورشکستگی فصل اول-کلیات

ماده ۱۳۰۶- به منظور ساماندهی و نظارت بر فرایند ورشکستگی، سازمان امور ورشکستگی تشکیل می‌شود. سازمان مذکور در مراکز کلیه استانها و نیز شهرستانهائی که رئیس قوه قضائیه تشخیص می دهد، اداره تصفیه امور ورشکستگی که دراین کتاب، اداره نامیده می‌شود را تشکیل می دهد. ساختار و تشکیلات سازمان ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. سازمان و ادارات مذکور به تعداد کافی مستشار قضائی و قاضی ناظر در اختیار دارند که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند. مدیران تصفیه تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌کنند. در موارد ضروری به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی و تأیید سازمان، تصدی امر تصفیه نیز به اداره واگذار می‌شود.
تبصره- اداره تصفیه مستقر در مرکز هر استان یا شهرستانهایی که در آن ها اداره تصفیه تشکیل شده است، وظایف مقرر برای اداره تصفیه مقرر در این قانون را حسب مورد در حوزه قضائی آن استان یا شهرستان انجام میدهند.
ماده ۱۳۰۷- وظایف و اختیارات سازمان و ادارات تابعه عبارتند از:
۱ -نظارت بر امر تصفیه
۲ -تصدی امر تصفیه در موارد ضروری به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی و تأیید سازمان
۳ -برگزاری دوره های کارآموزی و اعطای پروانه مدیریت تصفیه به داوطلبان واجد شرایط قانونی
۴ -نظارت بر فعالیت های کارآموزان و مدیران تصفیه از طریق دادسرا و دادگاه انتظامی مدیران تصفیه و درخواست تعقیب مدیران تصفیه متخلف
۵ -برنامهریزی برای ارتقای سطح علمی و عملی کارآموزان و مدیران تصفیه و برگزاری دوره های آموزشی با همکاری مراکز آموزش عالی
۶ -ایجاد رویه واحد در اجرای وظایف مربوط به مدیران تصفیه
۷ -پاسخ به استعلامات مربوط به توقف و ورشکستگی اشخاص حقیقی و حقوقی و مدیر یا مدیران و مدیر عامل آن ها
۸ -نشر آگهی های مربوط به ورشکستگی در پایگاه الکترونیک سازمان به هزینه متقاضی
۹ -ایجاد بانک جامع الکترونیک اطلاعات ورشکستگی
۱۰- مدیریت و نظارت بر صندوق ورشکستگی
ماده ۱۳۰۸- رئیس سازمان توسط رئیس قوه قضائیه از بین قضات متخصص در امر ورشکستگی و با حداقل پانزده سال سابقه قضائی انتخاب می‌شود. رؤسای ادارات تصفیه نیز از بین قضات متخصص در امر ورشکستگی با حداقل ده سال سابقه قضائی به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شوند.
ماده ۱۳۰۹- برای أخذ پروانه مدیریت تصفیه علاوه بر شرایط استخدام مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری احراز شرایط زیر الزامی است:
۱ -داشتن حداقل سی سال سن
۲ -دارا بودن مدرک کارشناسی در یکی از رشته های حقوق، اقتصاد، حسابداری، مدیریت یا یکی از رشته های مرتبط، مطابق آیین نامه موضوع ماده( ۱۳۳۹) این قانون
۳ -داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مرتبط
۴ -نداشتن محکومیت به انفصال دائم از اشتغال به مدیریت تصفیه به موجب رأی قطعی مراجع
صالح مذکور در این قانون
۵ -نداشتن محکومیت به انفصال دائم از خدمات عمومی و دولتی
۶ -موفقیت در آزمون ورودی و طی دوره کارآموزی و تأیید صلاحیت علمی به وسیله هیأت اختبار
تبصره ۱- کسی که به اتهام ارتکاب جرمی که مطابق این قانون عدم ارتکاب آن شرط تصدی مدیریت تصفیه است، تحت تعقیب قرار می گیرد و علیه او کیفرخواست صادر می‌شود، تا زمان صدور حکم قطعی برائت، نمی تواند مدیر تصفیه شود.
تبصره ۲- کسانی که به دلیل ارتکاب جرم یا تخلف از خدمات عمومی یا دولتی، وکالت یا کارشناسی رسمی منفصل شوند، نمی توانند مدیر تصفیه گردند.
تبصره ۳- أخذ پروانه و تصدی مدیریت تصفیه شغل محسوب می‌شود.
تبصره ۴- پذیرش هر پرونده برای انجام امور تصفیه منوط به تودیع تضامین و وثایق لازم و متناسب با میزان اموال تحت مدیریت تصفیه تا دهدرصد(۱۰%) مطابق ضوابطی است که به پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۱۳۱۰- آزمون ورودی مدیران تصفیه به صورت سراسری برگزار می‌شود. نحوه برگزاری آزمون و سطح علمی آن، کیفیت طراحی سؤالات، حد نصاب لازم برای قبولی در آزمون ورودی، دوره های زمانی برگزاری آزمون و زمان برگزاری آن و اعلام نتایج در هر دوره مطابق آیین نامه اجرائی موضوع ماده(۱۳۳۹) این قانون است.
تبصره- حداقل دوره های آموزشی که مدیران تصفیه برای أخذ پروانه باید طی کنند به موجب آیین نامه اجرائی موضوع ماده(۱۳۳۹) این قانون مشخص می‌شود.
ماده ۱۳۱۱- چنانچه مدیر تصفیه، بعد از شروع کارآموزی یا أخذ پروانه، فاقد یکی از شرایط لازم برای تصدی سمت مدیر تصفیه شود، مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ فقدان شرط مربوطه، مراتب را به اداره اعلام و اگر پروانه أخذ کرده است، آن را تسلیم اداره کند. در غیر این صورت به مجازات انتظامی درجه شش محکوم می‌شود.
ماده ۱۳۱۲- شرکت های تضامنی و یا نسبی با موضوع انجام امور تصفیه را در صورت داشتن اکثریت شرکای حائز شرایط مدیریت تصفیه می توان به عنوان مدیر تصفیه انتخاب کرد.

فصل دوم- مقررات انتظامی

مبحث اول- مجازات انتظامی

ماده ۱۳۱۳- مجازاتهای انتظامی به ترتیب زیر است:
۱ -توبیخ بدون درج در پرونده
۲ -توبیخ با درج در پرونده
۳ -توبیخ با درج در پرونده، خبرنامه و پایگاه الکترونیک سازمان
۴ -تعلیق از مدیریت تصفیه از سه ماه تا یک سال
۵ -محرومیت موقت از تصدی سمت مدیریت تصفیه از یک تا سه سال
۶ -محرومیت دائم از تصدی سمت مدیریت تصفیه
ماده ۱۳۱۴- متخلفان از تکالیف موضوع مواد( ۱۱۰۱)، (۱۱۰۲)، (۱۱۰۳)، (۱۱۰۶)، (۱۱۱۲)، (۱۱۱۳)، ( ۱۱۴۴)، (۱۱۷۰)، (۱۱۷۳)، (۱۱۷۷)، (۱۱۸۳)، (۱۱۸۵)، (۱۲۰۳)، (۱۲۰۹)، (۱۲۱۶)، (۱۲۲۰)،
(۱۲۴۵)، (۱۲۶۳)و(۱۲۶۷) این قانون به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه یک تا سه محکوم می‌شوند.
ماده ۱۳۱۵- متخلفان از تکالیف موضوع مواد (۱۰۹۰)، (۱۱۱۸)، (۱۱۶۲)، ( ۱۲۴۶)، (۱۲۵۹)، (۱۲۶۵)، (۱۲۶۶) و(۱۳۰۴) این قانون به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه چهار یا پنج محکوم می‌شوند.
ماده ۱۳۱۶- متخلف از تکالیف موضوع مواد (۱۱۱۳)، (۱۲۹۹) و (۱۳۰۰) این قانون به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.
ماده ۱۳۱۷- صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت مدیر تصفیه به ارتکاب جرائم موجب حد، قصاص نفس، اعدام، حبس ابد و جرائم کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت غیر حدی، رشا، ارتشا، اختلاس، جعل، استفاده از سند مجعول و جرائم موضوع قانون بازار بورس و اوراق بهادار، موجب مجازات انتظامی درجه شش است.
ماده ۱۳۱۸- ارتکاب تخلفات متعدد، مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی است. چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازاتهای متفاوتی باشند، مجازات تخلفی تعیین می‌شود که شدیدتر است.
ماده ۱۳۱۹- چنانچه مدیر تصفیه مرتکب تخلفی شود که در گذشته به سبب آن تخلف محکوم و مجازات شده است، به مجازات حداقل یک درجه و حداکثر دو درجه شدیدتر از مجازات تعیین شده قبلی، محکوم می‌شود.

مبحث دوم- دادسرا و دادگاه انتظامی مدیران تصفیه

ماده ۱۳۲۰- به منظور رسیدگی به تخلفات مدیران تصفیه، دادگاه انتظامی به ترتیب مقرر در مواد بعدی تشکیل می‌شود. دادگاه انتظامی می تواند بنا به تشخیص رئیس سازمان، شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب ریاست شعب، برعهده رئیس شعبه اول است.
ماده ۱۳۲۱- رئیس هر شعبه به وسیله رئیس سازمان انتخاب می‌شود. همچنین رئیس سازمان یک عضو علی البدل را نیز با شرایط مقرر در این باب برای هر شعبه دادگاه انتخاب می‌کند تا در موارد ردّ یا غیبت رئیس شعبه، جایگزین او شود. این امر مانع از آن نیست که رئیس شعبه انجام بعضی امور، غیر از دادرسی و صدور رأی را به دادرس علی البدل ارجاع دهد. حسب مورد رئیس شعبه یا دادرس علی البدل موظفند در جلسات رسیدگی حضور یابند مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند. عذر موجه به تشخیص رئیس سازمان است.
ماده ۱۳۲۲- رئیس شعبه دادگاه انتظامی و دادرس علی البدل باید علاوه بر شرایط استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای(۵) و (۶) ماده (۱۳۰۹) این قانون، دارای شرایط زیر باشند:
۱ -داشتن حداقل چهل سال سن
۲ -دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته حقوق
۳ -داشتن حداقل ده سال سابقه کار حقوقی
۴ -نداشتن هرگونه محکومیت انتظامی
ماده ۱۳۲۳- مدت تصدی رئیس شعبه یا دادرس علی البدل دادگاه انتظامی دو سال است.
انتخاب مجدد آن ها برای یک دوره دیگر بلامانع است.
ماده ۱۳۲۴- دادسرای انتظامی در کنار هر دادگاه انتظامی تشکیل می‌شود. ریاست دادسرا بادادستان است و می تواند به تشخیص رئیس سازمان به تعداد لازم معاون و دادیار داشته باشد. معاونان و دادیاران در امر تعقیب و رسیدگی تحت نظارت و تعلیمات دادستان اقدام می‌کنند.
ماده ۱۳۲۵- دادستان انتظامی به وسیله رئیس سازمان بر ای مدت دو سال انتخاب می‌شود. انتخاب مجدد دادستان بلامانع است. دادستان انتظامی باید واجد شرایط مقرر در ماده (۱۳۲۲) این قانون باشد.
ماده ۱۳۲۶- معاونان دادستان و دادیاران به پیشنهاد دادستان و تأیید رئیس سازمان، از بین اشخاصی که علاوه بر شرایط استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای (۱)، (۵) و (۶) ماده (۱۳۰۹) این قانون، دارای شرایط زیر باشند انتخاب می‌شود:
۱ -دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته حقوق
۲ -داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به کار حقوقی
۳ -نداشتن محکومیت انتظامی درجه سه و بالاتر
تبصره- درصورت تعدد معاونان، یک نفر از آنان به پیشنهاد دادستان و تأیید رئیس سازمان به عنوان جانشین دادستان تعیین می‌شود.
ماده ۱۳۲۷- رئیس شعبه، دادرس علی البدل و دادستان، معاونان دادستان و دادیاران به شرط داشتن شرایط مقرر در مواد (۱۳۲۱) و (۱۳۲۶) این قانون می توانند از میان کارکنان اداره یا خارج انتخاب شوند.
ماده ۱۳۲۸- مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه انتظامی مدیران تصفیه، دادگاه عالی انتظامی قضات
است.
ماده ۱۳۲۹- به تخلفات دادرسان شعب دادگاه انتظامی و دادستان انتظامی مدیران تصفیه در دادگاه علی انتظامی قضات رسیدگی می‌شود.
ماده ۱۳۳۰- نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی مدیران تصفیه در دادسرا و دادگاه انتظامی مدیران تصفیه در آیین نامه اجرائی موضوع ماده(۱۳۳۹) این قانون تعیین می‌شود.

باب یازدهم- سایر مقررات

ماده ۱۳۳۱- در کلیه مواردی که آگهی آرا یا تصمیمات مربوط حسب احکام این قانون ضروری باشد، در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه به صورت الکترونیک منتشر می‌شود.
ماده ۱۳۳۲- تاجری که حکم توقف او صادر می‌شود را نمی توان به سبب نپرداختن دین یا ردِّ مال حبس نمود.
ماده ۱۳۳۳- مدیر تصفیه نمی تواند همزمان بیش از دو پرونده را رسیدگی کند.
تبصره- در مواردی که پرونده ورشکستگی مربوط به شرکت های بزرگ است، مدیران تصفیه فقط یک پرونده را همزمان رسیدگی می‌کنند.
ماده ۱۳۳۴- دعاوی ورشکستگی در شعب ویژهای که به وسیله رئیس دادگستری هر شهرستان مشخص می‌شود، مورد رسیدگی قرار می گیرد.
ماده ۱۳۳۵- ورشکستگی و تصفیه نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار، بانکها و شرکت های بیمه، تابع احکام این کتاب است مگر اینکه در سایر قوانین، احکام دیگری پیش بینی شده باشد.
ماده ۱۳۳۶-در مواردی که بدون صدور حکم توقف یا ورشکستگی، طبق قانون، امر تصفیه یک بنگاه به اداره تصفیه امور ورشکستگی واگذار می‌گردد، تصفیه و هزینه های آن حسب مورد و به تناسب مطابق احکام این کتاب به عمل می آید.
ماده ۱۳۳۷- سازمان امور ورشکستگی به منظور ساماندهی امور مالی مربوط به امر ورشکستگی و تصفیه و تأمین هزینه های مربوط و نظارت بر کلیه دریافت ها و پرداخت های مدیران تصفیه، مکلف است، صندوقی تحت عنوان صندوق ورشکستگی ایجاد کند. صندوق متشکل از حساب تنخواه ورشکستگی و حساب های خاص هر شخص موضوع ورشکستگی است که موجودی آن ها قابل برداشت به وسیله خزانه نیست. کلیه حساب های صندوق تحت نظارت خزانه داری کل نزد بانک ملی افتتاح می‌شود. درهر مورد که تصفیه اموال ورشکسته صورت می گیرد معادل کل هزینه هاییکه طبق تبصره( ۲) این ماده برای امر تصفیه صرف می‌شود قبل از پرداخت هرگونه وجهی به بستانکاران از حساب خاص ورشکسته کسر و به حساب تنخواه ورشکستگی واریز می‌گردد.

به‌منظور تأمین وجوه لازم برای صرف هزینه های تصفیه، مبالغ مشروح زیر دریافت و به صورت وجوه امانی و تنخواه به حساب تنخواه ورشکستگی واریز می‌شود:
۱ -نیم‌درصد( ۵/۰%) در آمد حاصل از واخواست اسناد تجاری
۲ -دودرصد (۲%) از درآمد حاصل از محل پلمپ دفاتر تجاری
۳- دودرصد(۲%) ارزش اموال ورشکسته پس از کسر هزینه های تصفیه (به عنوان هزینه امور ورشکستگی)
خزانه مکلف است ترتیبات لازم را انجام دهد که سازمان امور ورشکستگی بتواند در حدود مقررات قانونی از حساب های مذکور استفاده نمایند.
تبصره ۱- چنانچه موجودی صندوق مزبور در پایان سال مالی بیش از دو برابر تنخواه هزینه شده در همان سال مالی باشد، مازاد آن به عنوان درآمدهای عمومی به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.
تبصره ۲- هزینه های تصفیه شامل موارد زیر است:
۱ -هزینه های مربوط به آگهی های موضوع این قانون
۲ -حق الزحمه امین و مدیر یا مدیران تصفیه
۳ -هزینه های مربوط به اداره موقت، حفظ و نگهداری تجارتخانه و ساماندهی آن
۴ -هزینه های قانونی مربوط به اجرای وظایف امین و مدیر تصفیه مانند هزینه های اقامه دعوی، ارزیابی و حسابرسی
تبصره ۳- کلیه وصولیهای مدیران تصفیه که در اجرای امر تصفیه دریافت می‌شود به حساب صندوق ورشکستگی واریز می‌گردد. همچنین کلیه پرداخت ها به بستانکاران از محل حساب مذکور با درخواست مدیر تصفیه و تأیید قاضی ناظر انجام می شود.
تبصره ۴- چگونگی اداره صندوق و مصرف وجوه آن و نظارت بر عملکرد صندوق به موجب آیین نامه اجرائی است که به وسیله سازمان و با همکاری وزارتخانه های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره۵- در صورت ردِّ دعوای ورشکستگی یا انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، متعاقب صدور رأی توقف، موارد زیر از اموال متوقف وصول می‌شود:
۱ – هزینه های مربوط به آگهی های موضوع این قانون
۲ – حق الزحمه امین طبق آیین نامه اجرائی موضوع ماده( ۱۳۳۹) این قانون
۳ – هزینه های مربوط به اداره موقت، حفظ و نگهداری تجارتخانه و ساماندهی و فروش یکجای آن
۴ – هزینه های قانونی مربوط به اجرای وظایف امین مانند هزینه های اقامه دعوی، ارزیابی و حسابرسی
۵- یک درصد (۱%) ارزش اموال متوقف
ماده ۱۳۳۸- آیین نامه اجرائی مواد (۱۱۰۸)، (۱۱۴۷)، (۱۲۱۸) و (۱۲۲۱) به وسیله وزارت دادگستری و با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۳۳۹- آیین نامه اجرائی مواد (۱۱۵۳)، (۱۱۶۹)، (۱۳۰۷)، (۱۳۱۰)، (۱۳۱۲) و (۱۳۳۰) به وسیله وزارت دادگستری و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۱۳۴۰- مجازاتهای حبس در نظر گرفته شده برای اشخاص حقیقی در این قانون در مورد اشخاص حقوقی به ازای هر روز زندان به مجازات نقدی پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال تبدیل می‌شود. همچنین مجازات های نقدی مذکور در این قانون برای اشخاص حقیقی درباره اشخاص حقوقی به میزان دو تا چهار برابر میزان مقرر است. مجازات اشخاص حقوقی مانع از مجازات اشخاص حقیقی مرتکب جرم نمی‌شود.
ماده ۱۳۴۱-در هر مورد که تاجر متوقف متعهد به ایفای دینی است باید متفرعات طلب را نیز
مطابق مقررات این قانون و سایر قوانین موضوعه ایفا کند. متفرعات طلب در تعهدات غیر پولی شامل خسارت تأخیر در انجام تعهد (مطابق قوانین مربوط) و خسارات دادرسی است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کنند. در تعهدات پولی، متفرعات طلب علاوه بر خسارات دادرسی شامل خسارت ناشی از کاهش ارزش پول بر اساس تغییر شاخص سالانه اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از زمان مطالبه دین اصلی تا هنگام تأدیه آن است که در صورت مطالبه دین اصلی و عدم پرداخت قابل مطالبه است مگر آن که طرفین به میزان کمتری توافق کنند.
ماده ۱۳۴۲- کلیه مبالغ مندرج در این قانون به تناسب نرخ تورم هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌شود. تعدیل مبالغ مندرج در آیین نامه های اجرائی این قانون نیز، به تناسب نرخ مذکور، حداقل هر سه سال یکبار از تاریخ تصویب آن ها الزامی است.
ماده ۱۳۴۳- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون که در ذیل احصا شده است و اصلاحیه ها، الحاقیه ها و آیین نامه های اجرائی آن ها نسخ می‌گردد:
۱ – قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب ۲/۳/۱۳۱۰
۲ – قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱
۳ – قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴/۴/۱۳۱۸
۴ – قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب ۱۹/۳/۱۳۴۳
۵ – قانون طرز استفاده از درآمد صندوقهای (الف) و (ب) اداره کل تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲/۲/۱۳۴۴
۶ – لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷
۷ – مقررات راجع به تشکیل، اداره، انحلال و تصفیه، تغییرات در سرمایه، ادغام، تجزیه و حساب های شرکت تعاونی در قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰ و اصلاحات بعدی آن
۸ – قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵
۹ – مقررات راجع به تشکیل، اداره، انحلال و تصفیه، تغییرات در سرمایه، ادغام، تجزیه و حساب های شرکت تعاونی در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳/۶/۱۳۷۰
۱۰ – قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ۲۱/۸/۱۳۷۶
۱۱ – بندهای (۲۲)، (۲۸)، (۲۹)، (۳۰) و (۳۱) ماده (۱)، بند (۴) ماده (۲۷)، بند (۴) ماده (۴۶) و مواد (۲۰)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۴)، (۲۵) و تبصره های مواد (۲۲) و (۲۳) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ در مورد انتشار اوراق سهام در شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهام عام در مرحله تشکیل و افزایش سرمایه

اصلاحات فوق در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

محمدباقر قالیباف