لایحه تجارت مصوب ۱۴۰۳

باب چهارم – موسسات غیر تجاری

ماده ۱۰۳۸-مؤسسه غیر تجاری شخص حقوقی است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی، ادبی، هنری، خیریه، توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و امثال آن تشکیل می‌شود، بدون آن که مؤسسان آن قصد انتفاع داشته باشند.
تبصره – مراد از قصد انتفاع، انجام فعالیت های اقتصادی اعم از تولید یا توزیع کالا یا ارائه خدمات به منظور کسب سود یا افزایش دارایی موسسه یا اعضا یا مدیران آن است.
ماده ۱۰۳۹- مؤسسات غیرتجاری می توانند عناوینی از قبیل انجمن، کانون، بنیاد یا امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که موهم انتساب آن ها به اشخاص حقوقی عمومی باشد از طرف مؤسسات مزبور ممنوع است.
ماده ۱۰۴۰- ثبت نهادهای عمومی غیردولتی، اتاقها و تشکلهای اقتصادی، تعاونیها، سازمانهای صنفی و حرفه ای، کارخانجات و بیمارستانها به عنوان موسسه غیرتجاری ممنوع است.
حوزه های علمیه و مراکز دینی و مذهبی، مدارس، دانشگاه ها، مؤسسات قرآنی، در قالب مؤسسه غیرتجاری قابل ثبت هستند.
ماده ۱۰۴۱- کلیه مؤسسات غیرتجاری ثبت نشده اعم از داخلی یا خارجی که در ایران دارای فعالیت هستند، موظفند ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، طبق احکام قانونی مربوط تقاضای ثبت نمایند وگرنه منحل شده تلقی می‌شوند.
ماده ۱۰۴۲- کلیه موسسات غیرتجاری موجود در تاریخ تصویب این قانون باید ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، وضعیت خود را با احکام این قانون تطبیق دهند.در غیر این صورت مشمول احکام قانونی شرکتهای تضامنی شده و هر ذینفعی می تواند انحلال موسسه را از دادگاه درخواست کند. دادگاهی که تقاضای انحلال، نزد آن مطرح می شود، می تواند به درخواست خوانده مهلتی که نباید بیشتر از شش ماه باشد، برای تطبیق وضعیت موسسه با این قانون، تعیین کند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال برطرف نشده باشد، دادگاه حکم انحلال صادر می‌کند. ماده ۱۰۴۳- هر شخصی که با علم و عمد مدار و اطلاعات خلاف واقع یا مزورانه به مرجع ثبت ارائه کند و مستندات ابرازی منجر به ثبت موسسه غیر تجاری و یا تغییرات آن شود، به جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می شود. در این مورد هر ذینفع می تواندحسب مورد ابطال موسسه یا تغییرات آن را از مرجع قضایی صالح درخواست نماید.
تبصره – چنانچه اعمال ارتکابی مشمول مجازات شدیدتر دیگری باشد، این حکم مانع از اعمال آن نخواهد بود.
ماده ۱۰۴۴- برای تشکیل موسسه غیر تجاری، موسسان باید پس از تعیین نام در مرجع ثبت، اظهارنامه ای مبنی بر تقاضای ثبت موسسه به ضمیمه مدار زیر به مرجع ثبت تسلیم کنند:
۱- اساسنامه موسسه
۲- مدر دال بر نمایندگی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده ارائه شده باشد.
۳- گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه سرمایه نقدی در حسابی به نام موسسه در شرف تأسیس و تودیع اسناد مالکیت سرمایه غیر نقدی به نام موسسه مذکور در صورتی که موسسه سرمایه نقدی یا غیر نقدی داشته باشد.
۴- مجوز فعالیت صادره از سوی مراجع قانونی در موارد پیش بینی شده در قانون
۵- صورتجلسه متضمن انتخاب ارکان اداره موسسه و قبولی سِمتَ به وسیله آنان
ماده ۱۰۴۵- اظهارنامه مذکور در ماده( ۱۰۴۴) این قانون باید با قید تاریخ به امضای موسسان برسد و موارد زیر در آن ذکر شود:
۱- هویت مؤسسان و نشانی دقیق اقامتگاه آنان
۲- نام موسسه
۳- موضوع فعالیت موسسه و اهداف آن
۴- مدت فعالیت موسسه
۵- اقامتگاه موسسه
۶- میزان دارایی موسسه و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک
۷- تعیین مالک آورده های غیرنقد و اوصاف و ارزش هریک از آن ها، طبق نظریه کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری
۸- نام مدیر یا مدیران و در صورت تعیین بازرس یا بازرسان، نام آن ها
۹- نام روزنامه اصلی و علی البدل موسسه، در صورت تکلیف مؤسسه به داشتن روزنامه به موجب اساسنامه
۱۰- تابعیت موسسه
۱۱- تعیین شعب و مراکز موسسه
۱۲- نام و اقامتگاه و تابعیت وکیل یا نماینده در صورتی که اظهارنامه به وسیله وکیل یا نماینده تنظیم شده باشد.
۱۳- تاریخ ثبت و محل و شماره ثبت نام کشوری که مؤسسه در آن به ثبت رسیده در صورتی که مؤسسات یا تشکیلات مذکور در خارج از ایران به ثبت رسیده باشد.
ماده ۱۰۴۶- اساسنامه موسسات موضوع این باب باید با قید تاریخ به امضای تأسیس کنندگان موسسه برسد و موارد زیر در آن ذکر شده باشد:
۱- نام موسسه
۲ -موضوع فعالیت موسسه و اهداف آن
۳ -مدت فعالیت موسسه
۴ -اقامتگاه موسسه
۵ -تابعیت موسسه
۶ -میزان دارایی موسسه و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک
۷ -شرایط و ترتیب افزایش و کاهش داراییهای موسسه
۸- مشخص نمودن رکن تصمیم گیر در موسسه و دارندگان حق امضا
۹ -ترتیب و نحوه اتخاذ تصمیم در موسسه و حد نصاب آن
۱۰ -تعداد مدیران موسسه و نحوه انتخاب و مدت مأموریت و پیش بینی امکان یا عدم امکان انتخاب مجدد آنان
۱۱ -در صورت تعدد مدیران، حد نصاب تشکیل جلسه مدیران و اکثریت لازم برای اعتبار تصمیمات در جلسه مذکور
۱۲ -نحوه اداره جلسه مدیران و تنظیم صورتجلسه آن
۱۳ -نحوه تعیین جانشین برای مدیر یا مدیران در صورت فوت، انحلال، استعفا، عزل یا منع ازتصدی سِسمَت
۱۴ -در صورت تعیین بازرس، تعداد و نحوه انتخاب آن ها
۱۵ -نحوه تغییر اساسنامه
۱۶ -نحوه انحلال اختیاری موسسه
۱۷- تعیین تکلیف مالکیت اموال موسسه پس از انحلال
تبصره- در صورتی که اختیارات رکن تصمیم گیر یا مدیران موسسه به موجب تصمیمات بعدی محدود شده باشد، باید این امر به ثبت برسد، در غیر این صورت در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
ماده ۱۰۴۷- مرجع ثبت باید حداکثر ظرف سه روز کاری از تاریخ دریافت مدار موضوع ماده( ۱۰۴۵) این قانون در صورت کاملبودن مدار و مطابقت مندرجات آن ها با الزامات قانونی، موسسه را ثبت و مراتب تشکیل آن را آگهی کند و در صورت وجود نقص، درخواست را رد و مراتب را به طور الکترونیک به متقاضی یا متقاضیان اعلام کند. نظریه مرجع ثبت در صورت رد باید متضمن موارد نقص و یا مغایرت به صورت مستند باشد.
ماده ۱۰۴۸- مؤسسات مذکور باید کلیه تغییراتی که در مواد اساسنامه و یا اشخاصی که حق امضا دارند و یا اقامتگاه قانونی آن ها یا بازرسان آن ها یا روزنامه آن ها – در صورتی که به موجب اساسنامه مکلف به داشتن روزنامه شده اند- پیدا می شود و نیز انحلال خود و ختم عملیات تصفیه را ظرف یک ماه ثبت کنند و مادام که به ثبت نرسیده استناد به آن تغییرات در مقابل اشخاص ثالث معتبر نیست.
تبصره- در خصوص موسساتی که فعالیت آن ها براساس قانون، منوط به صدور مجوز از سوی مراجع ذیصلاح است، تغییرات مزبور باید قبل از ثبت به تأیید مرجع صدور مجوز برسد.
ماده ۱۰۴۹-انحلال موسسات غیر تجاری به یکی از دو طریق زیر به عمل می آید:
۱- با تصمیم رکن تصمیم گیر موسسه مطابق اساسنامه
۲- با حکم دادگاه صالح
۳- موارد مندرج در مواد( ۱۰۴۱) و( ۱۰۴۲) این قانون
ماده ۱۰۵۰- در مواردی که موسسات موضوع این باب از موضوع مندرج در اساسنامه تخلفنموده و یا مبادرت به انجام فعالیت به منظور کسب سود و توزیع آن بین اعضا نمایند، مرجع صدور مجوز مربوط طی گزارشی مراتب را یهطور مستند به دادگاه صلاحیتدار منعکس و دادگاه مزبور پس از رسیدگی و احراز امر، حکم انحلال آن را صادر می‌کند. هر ذینفع نیز می تواند در مورد تخلف اخیرالذکر، انحلال موسسه را به طور مستند از دادگاه صلاحیتدار درخواست نماید. همچنین در صورتی که موسسه غیر تجاری موضوع این باب طبق قانون مجازات اسلامی مرتکب جرم مستوجب مجازات درجه پنج یا بالاتر شود به حکم دادگاه منحل خواهد شد.
ماده ۱۰۵۱- چنانچه انحلال مؤسسات مذکور در این باب، مطابق بند( ۱) ماده( ۱۰۴۹) این قانون صورت گرفته باشد، تصفیه آن به وسیله رکن تصمیمگیر موسسه بر طبق شرائط مقرر در اساسنامه به عمل می آید. در صورتی که در اساسنامه، متصدی امر تصفیه و ترتیب آن معین نشده باشد، مجمع عمومی باید در موقع تصمیم به انحلال، یک نفر را برای تصفیه انتخاب کرده و حدود اختیارات او را معین کند.
ماده ۱۰۵۲- در صورتی که مؤسسه به موجب حکم دادگاه منحل گردیده و در اساسنامه متصدی امور تصفیه معین نشده باشد، دادگاه ضمن حکم انحلال یک نفر را برای تصفیه معین می کند و در این قبیل موارد تصفیه امور مربوطه حسب مورد مطابق احکام کتاب پنجم این قانون انجام می شود.
ماده ۱۰۵۳- تعیین تکلیف اموال موسسات موضوع این باب بعد از انحلال آن ها باید در اساسنامه موسسات مزبور قید شود.
ماده ۱۰۵۴- موسسات غیرتجاری موضوع این باب مجاز به فعالیت به قصد انتفاع نیستند و تقسیم درآمد و سود ناشی از فعالیت های آن ها تحت هر عنوان از قبیل پاداش، هدیه، حقالجلسه به اعضای موسسات مزبور ممنوع است. فقط، پرداخت حقوق و مزایا براساس قانون کار مصوب ۱۳۶۹، صرفاً به نیروی غیرداوطلب ویا مدیر تماموقت موسسه بلامانع است.
ماده ۱۰۵۵- انجام فعالیت های اقتصادی حرفه ای برای موسسات غیرتجاری ممنوع است.چنانچه موسسات موضوع این باب قصد انجام فعالیت های مذکور به منظور صرف عواید حاصل از آن در امور خیریه یا در راستای موضوع موسسات مزبور اعم از حمایت معلولان، بیماران، فقرا، ساخت و نگهداری مدارس، باشگاه های ورزشی، دانشگاه ها، حوزه های علمیه و امثال آن را داشتهباشند، مکلفند بدواْ مطابق قوانین، مبادرت به تشکیل و ثبت یکی از انواع شرکتهای مندرج در این قانون نموده و فعالیت های ذکر شده را از طریق شرکت تأسیس شده به عمل آورند.
تبصره۱- موسسات غیر تجاری و موقوفات می توانند موسس یا شریک ویا سهامدار شرکت تجاری یا موسسه غیر تجاری باشند.اموال تملیکی به موقوفه مشمول احکام وقف نمی شود و خرید و فروش آن ها در جهت مصالح موقوفه اصولا آزاد است.
تبصره۲- مراکز دینی و مذهبی، مدارس، دانشگاه ها و مؤسسات قرآنی که در قالب مؤسسه غیرتجاری ثبت شده اند می توانند در حدود مقرر در اساسنامه خود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در قبال دریافت هزینه اقدام نمایند.
ماده ۱۰۵۶- بنیاد خانواده، موسسه غیر تجاری است که صرفا به وسیله یک یا چند شخص حقیقی تشکیل شده و واجد شرایط زیر است:
۱-اداره بنیاد خانواده، مطابق اساسنامه آن خواهد بود که به وسیله موسس یا موسسان بنیاد با رعایت شرایط مقرر در این قانون تصویب می شود.
۲-اساسنامه بنیاد خانواده، غیر قابل تغییر است و هیچ یک از ارکان آن نمی توانند آن را به هیچ نحو تغییر دهند.
۳-بنیاد خانواده با تصمیم هیچ یک از ارکان آن قابل انحلال نیست.
۴-مدت فعالیت بنیاد خانواده، نا محدود است.
۵-بنیاد خانواده، می تواند به عنوان تک شریک یا تک سهامدار شرکتهای تجاری باشد.
۶-بنیاد خانواده، دارای حداقل سه رکن مجامع عمومی، هیات مدیره و هیات ناظران خواهد بود.
۷-اعضای بنیاد خانواده، مؤسسین با سهم الشرکه مقرر در اساسنامه هستند و پس از هر یک از آن ها اعضایی از خانواده وی هستند که مطابق با اساسنامه بنیاد به عضویت مجمع عمومی بنیاد خانواده در آمده و سهم الشرکه آن ها مشخص شده است. در صورتی که اساسنامه در این خصوص سکوت کرده باشد و پس از هر یک از آن ها ورثه قانونی آن ها به ترتیب طبقات ارث و به نسبت سهم الارث خود خواهند بود. اعضای مجمع نمی توانند سهم الشرکه و حقوق و تکالیف خود در بنیاد را به دیگر اعضای بنیاد یا غیر واگذار نمایند.
۸-مجمع عمومی بنیاد هیات مدیره بنیاد را مطابق اساسنامه آن انتخاب می کنند. هر عضو مجمع عمومی بنیاد، به نسبت سهم الشرکه خود، در مجمع عمومی حق رای دارد مگر آن که در اساسنامه بنیاد به نحو دیگری مقرر شده باشد. مجمع عمومی بنیاد سالانه برای رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و ناظران و تصویب صورتهای مالی باید حسب مورد به وسیله رییس هیات مدیره و در غیاب وی به وسیله نایب رییس دعوت شود. اگر رییس یا نایب رییس به هر دلیل به تکلیف مذکور عمل نکنند، هیات مدیره باید یکی از اعضای هیات مدیره را مامور دعوت مجمع نماید. در صورتی که حسب مورد هیات مدیره نیز تا یک ماه از موعد دعوت مجمع به تکلیف خود عمل نکند ناظر یا ناظران باید نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی سالانه اقدام نماید. در صورت عدم انجام تکلیف مذکور به هر دلیل به وسیله ناظر یا ناظران تا یک ماه، به درخواست هر عضو بنیاد مرجع ثبت به دعوت مجمع اقدام می‌کند. درصورت انقضای مدت تصدی هیأت مدیره نیز این حکم جاری است. در صورتی که بنیاد بیش از سه ماه بدون هیات مدیره باقی بماند دادگاه به جای مجمع عمومی بنیاد خانواده، راسا یا به تقاضای دادستان یا هر ذینفع نسبت به تعیین اعضای هیات مدیره با رعایت شرایط مقرر در اساسنامه اقدام می کند. احکام مقرر در خصوص مجمع عمومی عادی شرکتهای تجاری موضوع باب اول این کتاب در صورتی که در این باب یا اساسنامه خلاف آن پیش بینی نشده باشد در خصوص مجمع عمومی بنیاد خانواده جاری خواهد بود.
۹-ناظران بنیاد به موجب اساسنامه تعیین می‌شوند و مطابق اساسنامه اعمال صلاحیت می‌کنند. در صورتی که در صورتی که بنیاد بیش از سه ماه بدون ناظر باقی بماند دادگاه، راسا یا به تقاضای دادستان یا هر ذینفع نسبت به تعیین ناظران با رعایت شرایط مقرر در اساسنامه اقدام می کند.
۱۰-سود سهام یا سهم الشرکه شرکتها و سایر داراییهای درآمدزا که به مالکیت بنیاد خانواده در آمده است طبق اساسنامه باید حداقل به سه بخش تقسیم شود: یک بخش(حداقل بیست درصد) صرف توسعه فعالیت های اقتصادی شرکتهای زیر مجموعه بنیاد و افزایش سرمایه آن ها شود. یک بخش(حداقل ده درصد) صرف امور خیریه (غیر از اعضای موسسه) مطابقاساسنامه بنیاد شود. یک بخش(حداقل ده درصد) صرف پرداخت به اعضای بنیاد خانواده مطابق اساسنامه شود. پرداخت این بخش از سود به اعضای بنیاد خانواده در صورتی که شرکتهای زیرمجموعه بنیاد، مالیات مربوط را پرداخت کرده باشند معاف از مالیات است. مابقی سود مطابق اساسنامه به هر یک از این سه بخش و تامین هزینه های بنیاد اختصاص داده می شود.
۱۱-هیات مدیره بنیاد، مشمول احکام مقرر در این قانون در خصوص هیات مدیره شرکتهای تجاری خواهند بود مگر آن که در اساسنامه به نحو دیگری مقرر شده باشد. تعداد اعضای هیات مدیره نباید از پنج شخص کمتر باشند.
۱۲-هیات مدیره بنیاد خانواده به عنوان مجمع عمومی شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری زیرمجموعه بنیاد(شرکتها و موسساتی که کل سرمایه آن به بنیاد تعلق دارد) خواهند بود.در سایر مواردی که بنیاد شریک و یا سهامدار یک شرکت باشد نماینده صاحب سهام به وسیله هیات مدیره بنیاد برای شرکت در مجامع انتخاب می شود.
۱۳-اعضای هیات مدیره بنیاد مسوول اجرای اساسنامه بنیاد بوده و در صورت تخلف ضامن جبران خسارات وارد شده خواهند بود. ناظران بنیاد و دادستان محل اقامت بنیاد می توانند عزل هیات مدیره متخلف از اجرای اساسنامه بنیاد را از دادگاه بخواهند.
۱۴-فروش و واگذاری اموال و داراییهای بنیاد صرفاً بهمنظور تبدیل به داراییهای دیگر مطابق با اهداف بنیاد و نیّت موسسین آن جایز است و تقسیم اصل یا عوض اموال میان اعضا جایز نیست و اعضای بنیاد صرفا از عایدات و منافع دارایی های آن مطابق بند (۱۰) این ماده بهرمند خواهند شد.

باب پنجم- احکام متفرقه اشخاص حقوقی

ماده ۱۰۵۷- مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسه عمومی غیردولتی صرفاً به موجب قانون بر اساس اساسنامهای که به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده است، تشکیل می‌گردد. وزارتخانه نیز صرفاً به موجب قانون ایجاد می‌گردد.
ماده ۱۰۵۸- اشخاص حقوقی عمومی نمی توانند مؤسسه غیرتجاری تشکیل دهند یا ثبت کنند.موسسات غیرتجاری که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به وسیله اشخاص حقوقی عمومی تشکیل شده اند در صورتی که ظرف مهلت دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون مجوز تبدیل شدن به موسسه دولتی را از قانونگذار دریافت نکنند، منحل خواهند شد.
ماده ۱۰۵۹- اشخاص حقوقی عمومی نمی توانند شرکت تجاری تشکیل دهند یا ثبت کنند مگر اینکه قانونگذار در هر مورد اجازه داده باشد. همچنین اشخاص مذکور نمی توانند سهام شرکتهای تجاری را تملک کنند و در صورت تملک قهری باید سهام مذکور بلافاصله با رعایت قوانین و مقررات مربوط واگذار شود.
ماده ۱۰۶۰- شرکتهای تجاری تابع یا وابسته به اشخاص حقوقی عمومی در حکم شرکت دولتی بوده و تابع احکام قانونی مربوط به شرکتهای دولتی است.
ماده ۱۰۶۱- اشخاص حقوقی الزاماً در قالب یکی از موارد مندرج در این کتاب تشکیل می شوند. اشخاص حقوقی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون ایجاد شده اند و در قالب موارد مندرج در این کتاب و مطابق احکام مندرج در آن از جمله مواد( ۱۰۵۷) تا( ۱۰۶۰) این قانون نیستند، مکلفند ظرف مهلت دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود را در قالب یکی از اشخاص حقوقی مندرج در این ماده درآورند و الا شخصیت حقوقی آن ها منحل می‌شود.
ماده ۱۰۶۲- شخص حقوقی خصوصی با موضوع اشتغال به هر نوع فعالیت اقتصادی اعم از تولیدی، توزیع ی و خدماتی حسب مورد فقط در قالب اشخاص حقوقی خصوصی موضوع ماده (۴۹۴) این قانون غیر از مؤسسه غیرتجاری قابل ثبت است. ثبت مؤسسه غیرتجاری با موضوع اشتغال به هر نوع فعالیت اقتصادی و انتفاعی اعم از تولیدی، توزیع ی و خدماتی ممنوع است. در صورتی که مؤسسه غیرتجاری به هر نوع فعالیت اقتصادی اعم از تولیدی، توزیع ی یا خدماتی اشتغال داشته باشد، در مقابل اشخاص ثالث حکم شرکت تضامنی را دارد.
ماده ۱۰۶۳- موقوفات و مؤسسات غیرتجاری می توانند به عنوان موسس، شریک یا سهامدار شرکت تجاری باشند.
ماده ۱۰۶۴- مؤسسات غیرتجاری که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون ثبت شده اند، مکلفند ظرف دوسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تطبیق وضعیت خود با احکام این قانون اقدام کنند.

کتاب پنجم- ورشکستگی

ماده ۱۰۶۵- حکم ورشکستگی تاجر در صورت توقف وی از تأدیه وجوهی که برعهده اوست صادر می‌شود، مگر اینکه مطابق این قانون کفایت اموال وی نسبت به دیون او احراز شود یا به رغم عدم احراز کفایت اموال وی، قرارداد ارفاقی پیشگیرانه منعقد گردد و پس از انعقاد، این قرارداد فسخ یا ابطال نشده باشد.
ماده ۱۰۶۶- حکم ماده (۱۰۶۵) این قانون در مورد تاجری که از فعالیت اقتصادی کناره گیری کرده، جاری است، مشروط بر اینکه وی در زمان کناره گیری از فعالیت اقتصادی در حالت توقف باشد و بیش از دو سال از تاریخ کناره گیری او سپری نشده باشد.
ماده ۱۰۶۷- ورشکستگی تاجری را که به هنگام فوت در حال توقف بوده است تا یک سال پس از مرگ او نیز می توان تقاضا کرد.
ماده ۱۰۶۸- مقررات این قانون در امر توقف و ورشکستگی از جمله احکام مربوط به جرائم و مجازاتها، علاوه بر تجار، در خصوص کلیه صاحبان حرف و گروه های اقتصادی با منافع مشترک، مؤسسات غیرتجاری و شرکتهای تجاری اعم از اینکه شرکا و یا سهامداران آن ها دولت، مؤسسات دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص خصوصی باشند نیز مجری است. مراد از صاحبان حرف اشخاصی هستند که به هر نوع فعالیت اقتصادی اشتغال داشته و کارگر یا کارمند یا مستخدم دیگری نیستند. أخذ پروانه یا مجوز فعالیت اماره شناسایی صاحبان حرف می‌باشد.
تبصره- کسبه جزء مشمول احکام ورشکستگی نیستند. کاسب جزء، شخص حقیقی صاحب حرفه ای است که کالا و یا خدمات را به مصرف کننده نهایی عرضه می‌کند و مجموع گردش مالی سالانه او از میزان مقرر در آیین نامه تشخیص کسبه جزء، بیشتر نیست. آیین نامه مذکور ظرف ششماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد و ابتدای هر سال به تناسب متوسط نرخ تورم سال گذشته اعلامی از سوی بانک مرکزی با تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌گردد.

باب اول- تقاضای ورشکستگی

ماده ۱۰۶۹- هر یک از بستانکاران تاجر می تواند در دادگاه محل اقامت وی علیه او دعوای ورشکستگی اقامه کند مشروط بر اینکه طلب حال و منجز وی در سررسید تأدیه نشده و بستانکار در قبال طلب مذکور وثیقه ای نداشته باشد که پس از فروش و کسر مخارج قانونی طلب مذکور را تکافو کند.
ماده ۱۰۷۰- تقاضای ورشکستگی تاجر به صرف توقف از تأدیه جرائم و مجازاتهای نقدی، مالیات، مطالبات تأمین اجتماعی و عوارض شهرداریها مجاز نیست.
ماده ۱۰۷۱- اشخاص زیر نیز می توانند، مطابق مواد این قانون، رسیدگی به ورشکستگی تاجر را با تقدیم دادخواست از دادگاه محل اقامت وی تقاضا کنند:
۱ -شخص تاجر به طرفیت یک یا چند شخص از بستانکاران
۲ -دارندگان طلبهای مؤجل با رعایت ماده( ۱۰۷۵) این قانون به طرفیت تاجر
۳ -دادستان محل اقامت تاجر به طرفیت تاجر
تبصره- دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.
ماده ۱۰۷۲- تاجر باید ظرف حداکثر بیست روز از تاریخ حصول وقفه در پرداخت دین، مراتب را به دادگاه صالح اعلام و ضمن تسلیم صورت دارایی و کلیه دفاتری که به موجب قانون مکلف به نگهداری آن هاست به دفتر دادگاه مذکور، رسیدگی به ورشکستگی خود را با ارائه دادخواست تقاضا کند.در صورتی که در مهلت مذکور به دلیل عذر موجه قادر به تقدیم دفاتر یا تنظیم دقیق صورت دارایی نباشد، تاجر باید ضمن دادخواست، دلایل خود را بیان کند. در صورتی که دادگاه دلایل مذکور را موجه بداند مهلت مناسبی برای تقدیم دفاتر یا تنظیم دقیق صورت دارایی می دهد. چنانچه در مهلت مذکور دفاتر یا صورت دارایی مطابق قانون تقدیم نشود، دادخواست رد می شود.
تبصره- در خصوص اشخاص حقوقی، تکلیف مقرر در این ماده، برعهده مدیر یا مدیران تصمیمگیر بر اساس اساسنامه آن شخص حقوقی است. همچنین است در خصوص هر تکلیفدیگری که در این کتاب برای تاجر مقرر شده است. مدیر یا مدیران مذکور در صورت تخطی مشمولمجازاتهای مقرر برای شخص حقیقی تاجر می‌شوند.
ماده ۱۰۷۳- صورت دارایی مندرج در ماده (۱۰۷۲) این قانون باید با قید تاریخ به امضای تاجر برسد و متضمن موارد زیر باشد:
۱ -تعداد یا مقدار و قیمت تمامی اموال منقول و غیرمنقول خود از جمله وجوه نقدی که به هر عنوان نزد مؤسسات مالی و اعتباری اعم از بانکی و غیربانکی ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور به طور مشروح
۲ -کلیه مطالبات، دیون و تضمینات آن ها به همراه اسامی و اقامتگاه کلیه بدهکاران و بستانکاران و تاریخ سررسید مطالبات و دیون مذکور
۳ -کلیه دیون اشخاص ثالث که تاجر آن ها را تضمین کرده است و میزان آن ها، به همراه اسامی و اقامتگاه اشخاص مذکور و تاریخ سررسید دیون مذکور
۴ -کلیه اموال اشخاص ثالث که تاجر به هر عنوان در تصرف خود دارد و نیز کلیه اموالی که تاجر به هر عنوان نزد اشخاص ثالث دارد.
۵ -کلیه دعاوی له و علیه تاجر که در جریان رسیدگی است یا حکم صادرشده در مورد آن نهایی و یا اجرا نشده است
۶ – صورت اجمالی سود و زیان و مخارج شخصی در دو سال آخرِ منتهی به تقدیم دادخواست به اختصار و در صورتی که مدت اشتغال به تجارت کمتر از دو سال باشد، در طول مدت اشتغال
۷- اسامی شرکای ضامن و اقامتگاه آن ها در صورت وجود
ماده ۱۰۷۴- در مواردی که متوقف، شخص حقوقی است آخرین صورتهای مالی نیز که به تصویب مجمع عمومی مربوط رسیده است باید به صورت دارایی ضمیمه شود. در این موارد درج صورت اجمالی سود و زیان و مخارج شخصی موضوع بند (۶) ماده (۱۰۷۳) این قانون در صورت دارایی ضروری نیست.
ماده ۱۰۷۵- دارندگان طلبهای مؤجل موضوع بند (۲) ماده (۱۰۷۱) این قانون صرفاً درموارد زیر می توانند رسیدگی به ورشکستگی تاجر بدهکار را از دادگاه صالح تقاضا کنند، مشروط براینکه در قبال طلب مذکور وثیقه ای نداشته باشند که پس از فروش و کسر مخارج قانونی، طلب مذکور را تکافو کند و ثابت کنند که تاجر در تأدیه دیون حال و منجز خود متوقف شده است:
۱ -در صورتی که تاجر اقامتگاه مشخصی در ایران نداشته باشد.
۲ -در صورتی که تاجر تجارتخانه خود را بسته یا مخفی شده یا فرار کرده باشد.
۳ -در صورتی که تاجر در حال انجام اقداماتی به ضر بستانکاران خود باشد.
تبصره- مفاد این ماده در خصوص شخص حقوقی تاجر در صورتی جاری است که وی در اقامتگاه مندرج در اساسنامه خود شناخته نشود و یا مدیر یا مدیران و یا مدیر عامل آن، اقدامات مذکور در بندهای (۲) و (۳) این ماده را نسبت به خود و یا شخص حقوقی مرتکب شده باشند.
ماده ۱۰۷۶- رسیدگی به دعوای ورشکستگی و تمامی دعاوی مرتبط با ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته از قبیل اعتراض به تصمیمات قاضی ناظر، قرارداد ارفاقی، اعاده اعتبار و نیز دعاوی له یا علیه تاجر ورشکسته با رعایت صلاحیت ذاتی در یک دادگاه و در تمام مراحل به صورت خارج از نوبت انجام می‌شود.

باب دوم- توقف

فصل اول- اعلام توقف

ماده ۱۰۷۷- در مورد ماده (۱۰۶۹) این قانون دادگاه باید پس از وصول دادخواست ورشکستگی به ادعای خواهان در مورد توقف تاجر رسیدگی کند. در صورت احراز توقف، دادگاه قبل از هر گونه اقدام ده روز به تاجر مهلت می دهد که طلب خواهان را تأدیه یا برای ایفای آن مال معرفی کند. اگر تاجر ظرف مهلت مذکور و مطابق یکی از بندهای زیر دستور دادگاه را انجام دهد، دادخواست خواهان رد می‌شود:
۱ -تقدیم سند و یا مدرکی که بر ایفای طلب و متفرعات آن ظرف مهلت مذکور دلالت کند.
۲ -معرفی مال به همراه نظریه کارشناس رسمی (منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری یامرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه) دال بر ارزش آن و اینکه ثمن ناشی از فروشمال معرفیشده، تکافوی طلب خواهان و متفرعات آن پس از کسر هزینه های اجرائی را می‌کند.
ماده ۱۰۷۸- اگر تاجر متوقف مطابق ماده (۱۰۷۷) این قانون مال معرفی کند، دادگاه درصورت درخواست تأمین خواسته خواهان، قرار توقیف مال معرفی شده را صادر می‌کند.
ماده ۱۰۷۹- اگر طلب بستانکار خواهان ورشکستگی مطابق ترتیبات مقرر در ماده (۱۰۷۷) این قانون تأدیه و یا تأمین نشود، دادگاه با صدور رأی، توقف تاجر را اعلام می‌کند. همچنین اگر اشخاص موضوع ماده (۱۰۷۱) این قانون رسیدگی به ورشکستگی تاجر را از دادگاه تقاضا کنند و دادگاه به طریق مقتضی توقف وی را احراز نماید، رأی توقف تاجر صادر می‌شود.
تبصره- رأی توقف در حکم قرار اعدادی محسوب می‌شود.
ماده ۱۰۸۰- دادگاه باید در رأی اعلام توقف، تاریخ توقف را تعیین و مراتب را به اداره تصفیه امور ورشکستگی برای تعیین قاضی ناظر و امین اعلام و رونوشتی از رأی را فوراً برای دادستان محل ارسال کند. علاوه بر موارد مذکور دادگاه باید رونوشتی از رأی اعلام توقفِ نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار، شرکتهای سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام را به سازمان بورس و اوراق بهادار جهت انتشار در سامانه های سازمان مذکور ارسال کند.
ماده ۱۰۸۱- اگر دادگاه در رأی خود تاریخ توقف را تعیین نکرده باشد، تاریخ صدور رأی، تاریخ توقف محسوب می‌شود. در صورتی که دادگاه، توقف تاجری را حسب مورد پس از کناره گیری از تجارت، فوت یا انحلال، اعلام کند و در رأی خود تاریخ توقف را تعیین ننماید، حسب مورد، تاریخ کناره گیری، فوت یا انحلال، تاریخ توقف محسوب می‌گردد.
ماده ۱۰۸۲- دادگاه می تواند رأساً یا به تقاضای هر ذینفع با رعایت ماده( ۱۲۸۱) این قانون تاریخ توقف را با ذکر دلیل تغییر دهد.
ماده ۱۰۸۳- دادگاه به هیچ وجه نمی تواند تاریخ توقف را بیش از شش ماه قبل از تاریخ
صدور رأی توقف تعیین کند.
ماده ۱۰۸۴- اداره تصفیه به فوریت، توقف تاجر را به مراجع مربوط از جمله سازمان ثبتاسناد و املاک کشور اعلام و ممنوع الخروجی وی را از مراجع ذیربط درخواست می‌کند.
ماده ۱۰۸۵- رونوشت یا تصویر آرای صادر شده در خصوص رد دادخواست ورشکستگی، تصدیق قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، فسخ یا ابطال آن و اعلام ورشکستگی به دادستان و اداره تصفیه امور ورشکستگی ارسال می‌شود. همچنین اداره تصفیه امور ورشکستگی باید مراتب ختم عملیات تصفیه را به دادستان اعلام کند. دادستان باید پس از اطلاع از مفاد رأی، حسب مورد، رفع یا برقراری موارد مندرج در ماده (۱۰۸۴) این قانون را با رعایت مواد این قانون به مراجع ذیربط اعلام کند.
ماده ۱۰۸۶- در صورتی که تاجر به تکالیف مندرج در مواد (۱۰۷۲) و (۱۰۷۳) این قانون عمل نکرده باشد، یا آزادی تاجر متوقف، مخل جریان رسیدگی به دعوای ورشکستگی و یا اجرای رأی باشد، دادگاه باید ضمن رأی اعلام توقف یا پس از صدور آن و با ذکر دلیل، قرار بازداشت وی را حداکثر برای مدت یک ماه صادر کند. تمدید مدت این قرار منوط به بقا علت صدور آن است.
قرار مذکور ظرف ده روز پس از ابلاغ، بدون وقفه در اجرا قابل تجدیدنظرخواهی است.
تبصره- مدت بازداشت موضوع این ماده در هر حال نمی تواند بیش از حداقل مجازات قانونی حبس مقرر برای جرم ورشکستگی به تقصیر باشد.
ماده ۱۰۸۷- پس از صدور رأی اعلام توقف، اقدامات احتیاطی به شرح زیر در مورد اموال تاجر متوقف اجرا می‌شود. دادگاه مکلف به ذکر این موارد در رأی صادره است:
۱ -قائم مقامی امین در دوران توقف و حسب مورد مدیر تصفیه پس از صدور حکم ورشکستگی در دعاوی مؤثر در حقوق بستانکاران له یا علیه تاجر متوقف یا ادامه آن ها در مراجع صالحه یا هرگونه عملیات اجرائی علیه اموال وی با رعایت تبصره های ماده (۱۱۲۷) این قانون
۲ -توقیف کلیه اموال تاجر متوقف
۳ -تفویض اداره کلیه اموال تاجر متوقف به امین
۴ -تفویض اختیار فروش اموال سریعالفساد یا مستعد کاهش ارزش یا اموالی که نگهداری آن ها
دارای هزینه زیاد است یا اموالی که فروش آن ها متضمن نفع عمده برای بستانکاران است به امین
۵- ممنوعالخروجی تاجر متوقف
ماده ۱۰۸۸- رأی دادگاه در مورد اقدامات احتیاطی موضوع ماده (۱۰۸۷) این قانون و بازداشت متوقف (موضوع ماده(۱۰۸۶) این قانون) به فوریت اجرا می‌شود. رأی مذکور فوری به متوقف ابلاغمی‌گردد. عدم ابلاغ رأی و یا اعتراض به آن مانع اجرا نیست.
ماده ۱۰۸۹- در صورتی که شخص حقیقی تاجر بدهکار یا مدیرعامل و مدیر یا هیأت مدیره شخص حقوقی تاجر بدهکار، متواری باشد یا تمام و یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کند، دادگاه می تواند به تقاضای هر یک از بستانکاران به فوریت و بدون تقدیم دادخواست ورشکستگی به اتخاذ اقدامات احتیاطی موضوع ماده (۱۰۸۷) این قانون دستور دهد. بستانکار مکلف است ظرف ده روز از تاریخ درخواست اقدامات احتیاطی، ورشکستگی تاجر را از دادگاه صالح تقاضا کند در غیر این-صورت به تقاضای تاجر از دستور صادرشده، رفع اثر می‌شود.

فصل دوم- اقدامات اولیه پس از اعلام توقف

مبحث اول- نشر آگهی

ماده ۱۰۹۰- رأی اعلام توقف و حسب مورد رأیی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر تغییر مییابد، فوری به وسیله دفتر دادگاه به صورت الکترونیک در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه آگهی می‌شود.
ماده ۱۰۹۱- امین باید به دستور قاضی ناظر دو مرتبه و به فاصله ده روز، آگهی مشتمل بر موارد زیر و حسب مورد به همراه ضمانت اجرای تخطی از آن را در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه به صورت الکترونیک منتشر کند:
۱ -هویت تاجر متوقف و نشانی کامل وی
۲ -مشخصات دادگاه صادرکننده رأی، تاریخ صدور رأی و تاریخ توقف
۳ -دعوت از بستانکاران تاجر متوقف و اشخاصی که ادعائی نسبت به او دارند مبنی بر اینکه
اصول اسناد طلب یا ادعای خود به همراه تصویر یا رونوشت مصدق آن ها را ظرف بیست روز پس ازانتشار آگهی دوم برای اشخاص مقیم ایران و چهل روز برای اشخاص مقیم خارج از کشور، در قبالدریافت رسید، به امین تحویل دهند.
۴ -دعوت از بدهکاران تاجر متوقف برای معرفی خود ظرف مهلت مذکور در بند (۳) این ماده
۵ -دعوت از اشخاصی که به هر عنوان اموال تاجر متوقف را در تصرف دارند برای در اختیار گذاشتن آن اموال، با رعایت مواد این باب، ظرف مهلت مقرر در بند (۳) این ماده و همچنین دعوت از اشخاصی که اموال ایشان نزد تاجر متوقف است، برای معرفی اموال مذکور
۶-دعوت اولین جلسه هیأت بستانکاران برای ارائه گزارش وضعیت تاجر متوقف و ارائه صورت دارائی و استماع اظهارات بستانکاران که تا بیست روز از تاریخ انتشار آگهی دوم باید تشکیل شود.
تبصره- نسخه ای از آگهی برای هر یک از بستانکاران، متصرفان اموال تاجر متوقف و بدهکارانی که شناخته شده اند، فرستاده می‌شود.

مبحث دوم- مهر و موم و صورت برداری

ماده ۱۰۹۲- تمامی اموال، اسناد و اماکن متعلق به تاجر متوقف، فوری به وسیله امین، تحت نظارت قاضی ناظر، مهر و موم می‌شود.
ماده ۱۰۹۳- در صورتی که اموال تاجر متوقف در حوزه دادگاه دیگری باشد، قاضی ناظر، مهر و موم اموال مذکور را در قالب نیابت قضائی به موجب قانون راجع به آییندادرسی مدنی از اداره تصفیه محل درخواست می‌کند که پس از آن به وسیله همان امین انجام می‌شود.
ماده ۱۰۹۴- در صورتی که به عقیده قاضی ناظر، برداشتن صورت دارایی تاجر متوقف در یک روز ممکن باشد، باید به فوریت و بدون مهر و موم صورتبرداری آغاز شود.
ماده ۱۰۹۵- تاجر متوقف مکلف است کلیه دفاتری که به موجب قانون مکلف به داشتن آن هاست و صورت دارائی موضوع مواد (۱۰۷۲) و (۱۰۷۳) این قانون را ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار رأی توقف در اختیار امین بگذارد و در غیر این صورت به یکی از مجازاتهای درجه هفت محکوم می‌شود. اگر تاجر متوقف فراری باشد شرکا و مستخدمان او و نیز کلیه اشخاصی که به نحوی از انحا در اموال تاجر متوقف تصرف و دخالت دارند، این تکلیف را بر عهده دارند و در صورت تخلف از این تکلیف به مجازات مذکور محکوم می‌شوند. امین، اشخاص نامبرده را از این تکلیف، کتباً آگاه می‌کند و مجازاتی را که برای خودداری از انجام آن معین شده است، تذکر می دهد.
ماده ۱۰۹۶- تاجر متوقف می تواند در موقع صورتبرداری و مهر و موم اموال حضور داشته باشد.
ماده ۱۰۹۷- تاجر متوقف مکلف است در مدت صورتبرداری از دارایی و مهر و موم آن، در دسترس باشد مگر اینکه قاضی ناظر به طور صریح وی را معاف کند. در صورت عدم همکاری، قاضی ناظر رأساً و یا به تقاضای امین می تواند جلب تاجر متوقف را از دادستان درخواست نماید.
ماده ۱۰۹۸- پس از صورتبرداری اموال و اسناد و مهر و موم آن ها مطابق مقررات این مبحث مراتب باید در صورتمجلسی قید شود و به تأیید قاضی ناظر برسد.
ماده ۱۰۹۹- قاضی ناظر رأساً یا به تقاضای امین پس از أخذ موافقت دادگاه صادرکننده رأی توقف، حسب مورد نسبت به رفع و یا عدم توقیف اموال زیر دستور می دهد:
۱-البسه، اثاثیه، اسباب و آذوقهای که برای حوائج ضروری تاجر متوقف و اشخاص تحت تکفل او لازم است.
۲ -وجوه نقدی که صرف آن در جهت هزینه های فوری و ضروری لازم است.
۳ -اشیائی که ممکن است سریع ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید و یا نگهداری آن مستلزم صرف هزینه های سنگین است.
۴ -اشیائی که برای به کار انداختن سرمایه تاجرِ متوقف و استفاده از آن به وسیله امین یا شخص منصوب از طرف وی، لازم است.
۵ -اموالی که به تشخیص قاضی ناظر متعلق به اشخاص ثالث است.
تبصره- اموال موضوع بند (۱) این ماده، با تعیین قاضی ناظر به تاجر متوقف تسلیم و در قبال
آن رسید متضمن مشخصات اموال مذکور دریافت می‌شود. اموال موضوع بندهای (۲) تا (۴) این ماده، نیز باید به فوریت تقویم و صورت آن برداشته شود و در قبال أخذ رسید به امین تسلیم گردد. درصورتبرداری، تقویم و تعیین مشخصات اموال، امین می تواند با تأیید قاضی ناظر از کارشناس رسمیاستفاده کند.
ماده ۱۱۰۰- مسکن محل سکونت تاجر متوقف تا تعیین تکلیف ورشکستگی، ضمن صورت برداری و توقیف به صورت موقت و امانی در اختیار وی قرار می گیرد.
ماده ۱۱۰۱- امین به اتفاق قاضی ناظر، اسناد تجاری را که وعده آن نزدیک است یا باید قبول شود و یا ضروری است درمورد آن ها اقدامات تأمینی به عمل آید، از توقیف خارج و در صورتمجلس ذکر می‌کند و تحویل می گیرد تا اقدامات قانونی لازم را در خصوص آن ها انجام دهد.
تبصره- امین به اتفاق قاضی ناظر دفاتر تاجر متوقف را از توقیف خارج می کند و پس از آن که ذیل دفاتر را بست، آن ها را در اختیار می گیرد. وی باید در صورتمجلس، کیفیت دفاتر را به طور خلاصه درج کند.
ماده ۱۱۰۲- قاضی ناظر حسب درخواست امین، جواز رفع مهر و موم از اموال را برای صورتبرداری صادر می‌کند. امین مکلف است پس از رفع مهر و موم به فوریت با استفاده از دفاتر و اسناد تاجر متوقف و سایر اطلاعاتی که تحصیل مینماید از جمله صورت دارایی که متوقف به وی تسلیم نموده است، صورت دارایی تاجر را مطابق ماده (۱۰۷۳) این قانون تنظیم کند. برای تنظیم صورت مذکور، امین می تواند از اشخاصی که لازم بداند استفاده کند و با کسب اجازه از قاضی ناظر حسب مورد از تاجر متوقف، نمایندگان و مستخدمان او و همچنین اشخاص دیگر توضیح بخواهد. در این صورت، او باید از تحقیقات مذکور صورتمجلس تهیه کند. صورت اموال و اسنادی که به موجب مواد (۱۰۹۹) تا (۱۱۰۱) این قانون توقیف نشده و یا از توقیف خارج شده است، به صورت دارایی ضمیمه می‌شود. حضور قاضی ناظر یا نماینده وی به هنگام برداشتن صورت دارایی ضروری است.
ماده ۱۱۰۳- اشیائی که نزد تاجر متوقف وجود دارد و اشخاص ثالث نسبت به آن ها ادعا دارند با ذکر ادعا در صورت دارایی قید می‌شود.
ماده ۱۱۰۴- صورت دارایی که به ترتیب مذکور در مواد این مبحث تنظیم شده است به تاجرمتوقف ارائه می‌شود و پاسخ وی مبنی بر صحیح و کامل بودن یا نبودن آن در صورت مجلس قیدمی‌شود و به امضای او میرسد. در صورت امتناع تاجر متوقف، مراتب صورتمجلس می‌شود.
ماده ۱۱۰۵- دادستان یا نماینده او می توانند و در صورت درخواست قاضی ناظر، مکلفند به عنوان ناظر بر حسن انجام امور، حین برداشتن صورت دارایی و یا مهر و موم آن حاضر باشند.
اشخاص مذکور حق دارند به دفاتر، اسناد و نوشتجات مربوط مراجعه کنند. این مراجعه نباید باع تعطیلی جریان امور شود.
ماده ۱۱۰۶- امین، صورت دارایی تاجر متوقف را در دو نسخه تهیه می‌کند و یکی را نزد خود نگاه میدارد و نسخه دیگر را به قاضی ناظر تقدیم می‌کند.
ماده ۱۱۰۷- پس از تهیه صورت دارایی، تمامی اموال تحت تصرف تاجر متوقف به غیر از آنچه که در بند(۱) ماده (۱۰۹۹) و ماده (۱۱۰۰) این قانون آمده، در قبال أخذ رسید به امین تسلیم می‌شود.

فصل سوم- اداره کنندگان امور متوقف

مبحث اول- امین

ماده ۱۱۰۸- امین از بین مدیران تصفیه واجد شرایط مقرر در این قانون به وسیله اداره تصفیه انتخاب می‌شود. در خصوص نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار، مؤسسات اعتباری اعم از بانکی و غیر بانکی، شرکتهای بیمه، شرکتهای سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام، هیأتی مرکب از سه تا پنج شخص که از میان شرکتهای واجد صلاحیت موضوع ماده (۱۳۱۲) این قانون انتخاب می‌شوند، وظایف امین را بر عهده دارند و به موجب آیین نامه اجرائی اقدام خواهند کرد. ترتیب تشکیل، اداره جلسه و تصمیم گیری امنا متعدد تابع ترتیبات مقرر در مورد مدیران متعدد شرکتهای تجاری است. اداره تصفیه، امین تعیین شده را فوراً به وسیله اخطار کتبی مطلع می‌کند.حق الزحمه امین را قاضی ناظر در حدود آیین نامه اجرائی موضوع ماده( ۱۳۳۸) این قانون تعیینمی‌کند.
ماده ۱۱۰۹- موارد ردِّ امین همان است که در قانون راجع به آیین دادرسی مدنی درباره ردِّدادرس مقرر شده است.
ماده ۱۱۱۰- امین قائم مقام قانونی متوقف محسوب می‌شود.
ماده ۱۱۱۱- امین مکلف است از روز ابلاغ مأموریت، برای حفظ حقوق و اموال تاجر متوقف اقدامات لازم را انجام دهد.
ماده ۱۱۱۲- امین باید گزارش اقدامات روزانه خود راجع به اداره اموال تاجر متوقف را در سامانهای که سازمان امور ورشکستگی راهاندازی می‌کند، به ثبت برساند. قاضی ناظر رأساً و نیز هر ذینفع با اجازه قاضی ناظر، می توانند از مفاد گزارش مطلع شوند.
ماده ۱۱۱۳- هر گاه امین یا بستگان سببی یا نسبی او تا درجه دوم از طبقه دوم و قاضی ناظر به طور مستقیم یا غیرمستقیم نسبت به دارایی تاجر متوقف، طرف معامله واقع شوند، آن معامله باطل است و متخلف تعقیب انتظامی می‌شود.
ماده ۱۱۱۴- هر گاه بستگان سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه دوم قاضی ناظر به طور مستقیم یا غیرمستقیم نسبت به دارایی تاجر متوقف، طرف معامله واقع شوند و آن معامله بر خلاف غبطه بستانکاران باشد، باطل است و امین در صورت علم به قرابت خریدار با قاضی ناظر تعقیب انتظامی می‌شود.
ماده ۱۱۱۵- امین مطابق قواعد عمومی راجع به مسؤولیت مدنی، مسؤول کلیه خسارتهای ناشی از اعمال خود است.
ماده ۱۱۱۶- کلیه اعمال و اقدامات امین توسط هر ذینفع، نزد قاضی ناظر قابل اعتراض است.
در این صورت، اگر ادامه عمل مورد اعتراض باع تضییع حقوق ذینفع حسب تشخیص قاضی ناظر گردد، عمل مذکور متوقف می‌شود و قاضی ناظر باید ظرف پنج روز به این اعتراض رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کند. رأی قاضی ناظر در این باره به فوریت اجرا می‌شود.
ماده ۱۱۱۷- اداره تصفیه می تواند رأساً یا به درخواست قاضی ناظر و یا هر ذینفعی به طورمستدل امین را عزل و شخص دیگری را به جای او منصوب کند. تصمیم اداره تصفیه در اینخصوص حسب مورد به وسیله امین یا هر ذینفع، قابل اعتراض نزد دادگاه صادرکننده رأی توقف است. همچنین، در صورت فوت، انحلال، معذوریت یا ممنوعیت امین از تصدی این سمت نیز اداره تصفیه شخص دیگری را به جای وی منصوب می‌کند.

مبحث دوم- قاضی ناظر

ماده ۱۱۱۸- پس از صدور رأی توقف و اعلام مراتب به اداره تصفیه امور ورشکستگی به موجب ماده (۱۰۸۰) این قانون، رئیس اداره یک نفر از قضات ناظر را به عنوان قاضی ناظر پرونده تعیین می‌کند. قاضی ناظر، تحت نظارت اداره فعالیت می‌کند. قاضی ناظر علاوه بر اختیارات و وظایف قانونی خود، نظارت بر جریان اقدامات احتیاطی و اداره امور متوقف و سرعت جریان آن و سایر امور اجرائی را عهده دار است. علاوه بر آن، در کلیه مواردی که آگهی آرا یا تصمیمات مربوط و یا تشکیل جلسه به موجب مواد این باب ضروری است، صدور دستور نشر آگهی و یا دعوت و ریاست جلسه، بر عهده قاضی ناظر است.
ماده ۱۱۱۹- موارد ردِّ قاضی ناظر همان است که در قانون راجع به آیین دادرسی مدنی در مورد ردِّ دادرس مقرر شده است.
ماده ۱۱۲۰- قاضی ناظر در هر زمان می تواند از تاجر متوقف، مستخدمان او و هر شخص دیگری که لازم بداند در مورد امور تاجر متوقف توضیح بخواهد و درصورت لزوم از تحقیقات مذکور صورتمجلس تهیه کند.
ماده ۱۱۲۱- قاضی ناظر باید هر ماه گزارشی از وضعیت امور تاجر متوقف و اعتراض و اختلافاتی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت اوست، تهیه و به اداره تصفیه تقدیم کند مگر اینکه اداره تصفیه مدت کمتری را مقرر کرده باشد.
ماده ۱۱۲۲- رأی صادره در مورد اعتراض و اختلافاتی که رسیدگی به آن ها در صلاحیتقاضی ناظر است، حداکثر ظرف سه روز پس از صدور، توسط اداره تصفیه به افراد ذینفع ابلاغ می شود.
ماده ۱۱۲۳- اعتراض به رأی قاضی ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین کرده است و مرجع اعتراض دادگاهی است که رأی توقف را صادر کرده است. اعتراض به هیچ وجه جریان کار را متوقف نمی‌کند، مگر در مواردی که ادامه عمل مورد اعتراض به تشخیص دادگاه، جبرانناپذیر بوده و ادله معترض کافی باشد که در این موارد دادگاه می تواند دستور توقف صادر کند.
در این صورت دادگاه به فوریت نسبت به اعتراض رسیدگی کرده و رأی خود را اعلام می‌کند. این رأی قطعی است. در سایر موارد، دادگاه در صورت موجه تشخیص دادن اعتراض، دستور لازم را به قاضی ناظر می دهد و به اقتضای مورد می تواند رأی قاضی ناظر را نقض کند.
ماده ۱۱۲۴- اداره تصفیه می تواند در صورت عدم حضور قاضی ناظر، قاضی دیگری را به طور موقت جایگزین او کند.

فصل چهارم- آثار اعلام توقف

ماده ۱۱۲۵- تاجر متوقف نمی تواند قبل از أخذ اجازه کتبی از امین، شهر محل اقامت خود را تر کند. همچنین او نمی تواند اقامتگاه خود را جز با اجازه قاضی ناظر تغییر دهد. در غیر این صورت دادگاه می تواند طبق ماده( ۱۰۸۶) این قانون نسبت به بازداشت وی اقدام نماید.
ماده ۱۱۲۶- تاجری که توقف او اعلام می‌شود به هیچ وجه نمی تواند به عنوان امین اداره اموال غیر، منصوب شود. اِعمال ولایت تاجر در مورد اموال اولاد محجور وی تابع قوانین و مقررات مربوط به خود است.
ماده ۱۱۲۷- از تاریخ اعلان حکم توقف، کلیه دعاوی له یا علیه تاجر باید حسب مورد توسط امین یا به طرفیت او اقامه شود.در مورد آن دسته از دعاوی که پیش از اعلام توقف، به وسیله تاجر یا علیه او اقامه شده است، دادرسی متوقف و حسب مورد توسط امین تعقیب یا به طرفیت وی ادامه مییابد. تاجر متوقف می تواند با اجازه دادگاه در جلسات رسیدگی به این دعاوی حاضر و ادله، مستندات، دفاعیات و یا توضیحات خود را ارائه نماید. تمامی اقدامات اجرائی نیز مشمول این حکماست.
تبصره۱- حکم این ماده نسبت به موارد زیر جاری نمی‌شود:
۱ -دعاوی و اقدامات اجرائی مرتبط با اموالی که تاجر از دخالت در آن ممنوع نشده است
۲ -دعاوی و اقدامات اجرائی مرتبط با حقوق غیرمالی مرتبط با شخصیت و یا احوال شخصیه تاجر متوقف
۳ -دعاوی و اقدامات اجرائی کیفری(به جز موارد راجع به جبران ضر و زیان مالی ناشی از جرم)
۴- دعاوی تاجر علیه امین
تبصره۲- در صورتی که دعاوی موضوع بند (۲) تبصره(۱) این ماده متضمن مطالبات مالی باشد، هر یک از طرفین دعوی می توانند مطابق قانون راجع به آیین دادرسی مدنی، امین را به دادرسی جلب کنند. همچنین در این موارد امین می تواند به عنوان ثالث وارد دعوی شود. در خصوص دعاوی موضوع بند (۳) تبصره(۱) این ماده نیز اگر دعوی، متضمن آثار مالی باشد، امین می تواند در جلسه رسیدگی، حاضر شود.
ماده ۱۱۲۸- تاجر متوقف می تواند نفقه خود و اشخاص تحت تکفل خویش را در صورتی که منبع درآمد دیگری نداشته باشند، از دارایی خود درخواست کند. در این صورت امین، نفقه و مقدار آن را با تصویب قاضی ناظر معین می‌کند. قاضی ناظر می تواند رأساً یا به تقاضای امین، میزان نفقه را تعدیل کند. تعیین و حسب مورد تعدیل نفقه، بدون آن که در پرداخت نفقه خللی ایجاد کند، توسط هر ذینفع نزد قاضی ناظر قابل اعتراض است.
ماده ۱۱۲۹- هرگاه تاجر بعد از توقف، اعمال ذیل را انجام دهد، به ضر بستانکاران نافذ نیست و هرگاه اموال متوقف پس از صدور حکم ورشکستگی تکافوی کلیه مطالبات بستانکاران را نکند، باطل می‌شود:
۱-تأدیه هر دین اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
۲-هر معاملهای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضر بستانکارانتمام شود.
ماده ۱۱۳۰- هرگاه در نتیجه اقامه دعوی به وسیله امین، مدیر تصفیه یا هریک از طلبکارانتاجر علیه اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده اند یا علیه قائم مقام قانونی آن ها، ثابت شود، تاجر متوقف تا دوسال قبل از تاریخ توقف خود یا پس از آن (و قبل از صدور حکم ورشکستگی) هبه، صلح محاباتی و به طور کلی هرنوع نقل و انتقال بلاعوض انجام داده اعم از اینکه راجع به مال منقول یا غیرمنقول باشد آن عمل حقوقی نسبت به بستانکاران متوقف نافذ نیست و هرگاه اموال متوقف پس از صدور حکم ورشکستگی تکافوی کلیه مطالبات بستانکاران را نکند، باطل می‌شود. همچنین است هرگاه ثابت شود متوقف تا دوسال قبل از تاریخ توقف خود یا پس از آن (و قبل از صدور حکم ورشکستگی) معاملهای نموده که متضمن ضری بیش از یکپنجم قیمت حینالمعامله بوده است، مگر اینکه طرف معامله متعاقب اخطار دادگاه تا قبل از صدور حکم انحلال معامله، تفاوت قیمت را به تناسب به نرخ روز پرداخت، بپردازد. دعاوی مذکور تا سه سال از تاریخ وقوع معامله در دادگاه پذیرفته می‌شود.
هریک از بستانکاران یا امین می توانند در صورت عدم اجرا معامله، تعلیق اجرا آن و در صورت اجرا آن، توقیف مورد معامله را تا تعیین تکلیف نهائی از دادگاه تقاضا کنند. هرگاه دادگاه، حکم بطلان معامله را صادر نماید، محکومعلیه باید پس از قطعی شدن حکم، مالی را که موضوع معامله بوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و در صورتی که مال، تلف شده یا به دیگری منتقل شده باشد، بدل آن را تأدیه کند. محکومعٌلیه، در صورتی که عوض داده باشد، حسب مورد پس از تسلیم عین مورد معامله یا تأدیه بدل آن، بدون ورود در صف غرما، عوض خود را دریافت می‌کند.
ماده ۱۱۳۱- انجام اعمال حقوقی مندرج در مواد (۱۱۲۹) و( ۱۱۳۰) این قانون، جز در مواردی که در این قانون تصریح شده است تا تعیین تکلیف دعوای ورشکستگی تاجر متوقف به وسیله هیچ کس مجاز نیست.
ماده ۱۱۳۲- اگر در دادگاه ثابت شود که تاجر متوقف در هر زمان معاملهای را به طور صوریو یا مسبوق به تبانی انجام داده است، آن معامله باطل است و عین و منافع مالی که موضوع چنینمعاملهای است باید مسترد گردد. طرف معامله اگر طلبکار شود، جزو بستانکاران عادی محسوب می‌شود.
ماده ۱۱۳۳- اشخاصی که نسبت به اموال تحت تصرف تاجر متوقف طبق قواعد مربوط، دعوای خیاراتی دارند، می توانند تا پیش از ختم عملیات تصفیه آن را ثابت کنند و به اجرا گذارند.
این حکم درباره دعوای خیاراتی که تاجر متوقف نسبت به اموال تحت تصرف خود علیه اشخاص ثالث دارد نیز مجرا است، مشروط بر اینکه به زیان طلبکاران نباشد.
ماده ۱۱۳۴- امین در هر زمان می تواند با اجازه قاضی ناظر و با رعایت ماده( ۱۱۳۷) این قانون طلب حال شده بستانکاران با وثیقه را تا میزان ارزش روز وثیقه تأدیه و رهینه را فک و جزو دارایی تاجر متوقف منظور کند.
ماده ۱۱۳۵- تأدیه طلب بستانکاران با وثیقه ای که طلب آن ها، مؤجل است، قبل از سررسید، به وسیله امین، با اجازه قاضی ناظر مجاز است، مشروط بر اینکه ارزش وثیقه معادل و یا بیش از مقدار طلب باشد و میزان طلب با موافقت طلبکار با لحاظ تعجیل در پرداخت حداقل به میزان شاخصهای اعلامی مراجع قانونی تعدیل و تنزیل شود.
ماده ۱۱۳۶- در مورد ماده (۱۱۳۴) این قانون اگر وثیقه فک نشود، امین باید آن را بفروشد. اگر ثمن پس از کسر مخارج بیش از اصل طلب باشد، مازاد به امین تسلیم می‌شود و اگر کمتر باشد مرتهن برای بقیه طلب خود جزو بستانکاران عادی محسوب می‌گردد. برای فروش رهینه باید از مرتهن نیز دعوت به عمل آید. نحوه فروش این اموال تابع احکام مواد (۱۲۴۸) تا (۱۲۵۶) این قانون است.
تبصره-سردفتر اسناد رسمی مکلف به فک وثیقه از مال مورد وثیقه به دستور قاضی ناظر است.
ماده ۱۱۳۷- بستانکاران با وثیقه، در مورد خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد یا کاهش
ارزش پول و خسارات دادرسی بستانکار با وثیقه محسوب نمی‌شوند، مگر اینکه وثیقه حسب قراردادشامل موارد مذکور نیز باشد که در این صورت حسب مورد خسارات مذکور مطابق احکام این قانونتا تاریخ توقف از محل وثیقه پس از صدور حکم ورشکستگی پرداخت می‌شود.
ماده ۱۱۳۸- در مواردی که مالی از اموال تاجر متوقف موضوع وثیقه های متعدد باشد، درتقسیم وجوه حاصل از فروش، بستانکاری مقدم می‌شود که تاریخ وثیقه وی مقدم است.
ماده ۱۱۳۹- اگر به علت مقدم بودن برخی بستانکاران، دیگر بستانکاران با وثیقه وجهی دریافت نکنند، جزء بستانکاران عادی محسوب می‌شوند.
ماده ۱۱۴۰- عین مال متعلق به دیگری که به هر عنوان نزد تاجر متوقف است، قابل استرداد است مگر اینکه تاجر نسبت به آن، حقی داشته باشد. در مواردی که مال باید مسترد شود، امین می تواند با اجازه قاضی ناظر، مالی را که تقاضای استرداد آن شده است به مالک یا نماینده قانونی او ردِّ کند. در صورت رد درخواست استرداد از سوی قاضی ناظر، متقاضی می تواند ظرف مهلت ده روز نزد دادگاه صادرکننده رأی توقف، نسبت به رأی قاضی ناظر اعتراض کند.
تبصره- در صورتی که تاجر متوقف، برای نگهداری اموال موضوع این ماده هزینه هایی کند و یا در مواردی که اموال مذکور در راستای مأموریتی که تاجر از جانب صاحب مال داشته به وی تسلیم شده باشد، ر ددِّ مال، منوط به تأدیه هزینه ها و یا حسب مورد اجرتالمسمی یا اجرتالمثل اعمالی است که تاجر در عمل به مأموریت محول انجام داده است.
ماده ۱۱۴۱- جز در مواردی که در این قانون تصریح شده است، هیچ اثری بر توقف مترتب نمی‌شود.

فصل پنجم- اداره اموال متوقف و تشخیص مطالبات

مبحث اول- اداره اموال متوقف

ماده ۱۱۴۲- با درخواست هر ذی نفع یا امین، قاضی ناظر می تواند در صورت اقتضای مصالح بستانکاران و یا مصالح عمومی، اجازه دهد که فعالیت تجارتخانه تاجر ادامه یابد. در این صورت هرگاه اداره تجارتخانه به وسیله امین ممکن نباشد، امین با موافقت قاضی ناظر، شخصی یا اشخاصیرا برای اداره امور تجارتخانه تاجر تعیین می‌کند و اجرتی برای وی معین مینماید. انتخاب تاجرمتوقف برای اداره تجارتخانه مجاز است مشروط بر اینکه به اتهام ورشکستگی به تقصیر یا تقلبتحت تعقیب نباشد. در صورت انتخاب تاجر متوقف برای اداره تجارتخانه، نفقه شخص تاجر واشخاص تحت تکفل وی بدل از اجرت تلقی می‌شود. قرار صادر شده دائر بر قبول یا ردِّ درخواست ادامه کار تجارتخانه نزد دادگاه صادر کننده رأی توقف، قابل اعتراض است.
تبصره- نحوه ادامه فعالیت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار، مؤسسات اعتباری اعم از بانکی و غیر بانکی، شرکتهای بیمه، شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام، تعاونی سهامی عام و موارد مهم دیگر به موجب آیین نامهای تعیین می‌شود که ظرف ششماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی با همکاری وزارتخانه های دادگستری و صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و سازمان امور ورشکستگی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۱۴۳- شخص یا اشخاصی که مطابق ماده (۱۱۴۲) این قانون یا تبصره آن متولی اداره تجارتخانه تاجر متوقف شده اند، اعم از خود تاجر و یا غیر او، مشمول احکام راجع به امین در قانون مدنی و سایر قوانین مربوط هستند و اموال تاجر ورشکسته در حضور قاضی ناظر به ایشان تحویل داده می‌شود. شخص یا اشخاص مذکور، تحت نظارت امین انجام وظیفه می‌کنند. هر یک از اشخاص مذکور و امین در صورت تعدی و یا تفریط ضامن خسارات وارده می‌باشند.
ماده ۱۱۴۴- امین باید ظرف پانزده روز از تاریخ آغاز مأموریت خود گزارشی از وضع تاجر متوقف و همچنین علل و اوضاعی که موجب توقف شده است، تهیه و به قاضی ناظر و دادگاه ارائه کند.
ماده ۱۱۴۵- امین به وصول مطالبات تاجر متوقف مداومت می‌کند و گزارش آن را به همراه آخرین وضعیت مالی تجارتخانه ماهیانه به قاضی ناظر می دهد. قاضی ناظر حسب مورد می تواند از امین بخواهد با تأیید یا اطلاع او، اقدام کند. امین مطالبات تاجر متوقف را در مقابل اعطا رسید، وصول می‌کند. وجوهی که از محل اداره اموال یا وصول مطالبات تاجر دریافت می‌شود باید به فوریت به حساب مخصوصی در صندوق ورشکستگی واریز شود. برداشت این وجوه از حسابمذکور فقط با امضای امین و موافقت قاضی ناظر مجاز است.
ماده ۱۱۴۶- مراسلات اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی که به اسم تاجر متوقف واصلمی‌شوند به امین تسلیم و به وسیله او باز می‌شوند و اگر تاجر متوقف حاضر باشد، می تواند در بازکردن مراسلات شرکت کند. امین می تواند از اداره پست و گمرک و یا سایر مراجع ذی ربط بخواهد که در مدت رسیدگی به وضع تاجر متوقف کلیه اوراق و بسته هایی که به عنوان تاجر متوقف ارسال می‌شود یا از طرف او فرستاده می‌شود، برای وی ارسال گردد که در این صورت ادارات مزبور مکلف به رعایت آن هستند.
ماده ۱۱۴۷- اموالی که به سرعت فاسد می‌شود یا کسر قیمت پیدا می‌کند و یا نگهداری آن ها مستلزم صرف هزینه های سنگین است با اجازه قاضی ناظر توسط امین به فروش میرسد.نحوه فروش این اموال با رعایت این قانون و مطابق آیین نامه اجرائی موضوع ماده( ۱۳۳۸) این قانون است. فروش سایر اموال تاجر متوقف، مجاز نیست مگر اینکه حسب تشخیص قاضی ناظر متضمن نفع عمدهای برای بستانکاران باشد و با بازسازی بنگاه(تجارتخانه) و ادامه کار آن منافات نداشته باشد. در این موارد اموال وی پس از استماع اظهارات تاجر متوقف و توضیحات وی فروخته می‌شود.
ماده ۱۱۴۸- در تمام دعاوی که هیأت بستانکاران در آن ذینفع می‌باشند، امین می تواند با اجازه قاضی ناظر، دعوی را به صلح خاتمه دهد یا با ارجاع آن به داوری موافقت نماید، هرچند دعاوی مذکور، مربوط به اموال غیرمنقول باشد. در مورد اخیر صلح دعوی یا ارجاع آن به داوری پس از استماع اظهارات تاجر متوقف انجام می‌شود. تاجر متوقف در هر صورت حق دارد که نسبت به مصالحه و یا موافقتنامه داوری نزد دادگاه صادرکننده رأی توقف، اعتراض کند.
ماده ۱۱۴۹- اگر خواسته دعوی قابل تقویم نباشد یا میزان آن بیش از سقف حد نصاب معاملات متوسط در معاملات دولتی اعلامی در ابتدای هرسال براساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ و تبصره (۱) آن باشد، مصالحه یا موافقتنامه داوری تنها پس از تصدیق دادگاه صادرکننده حکم توقف لازم الاجرا است. به هنگام تصدیق مصالحه یا موافقتنامه داوری، تاجر متوقف احضار می‌شود.
ماده ۱۱۵۰- – در مورد ماده (۱۱۴۸) این قانون در مواردی که اجرای صلح و یا رأی داوریمستلزم تأدیه وجهی از طرف تاجر است، اجرای آن تا تعیین وضعیت دعوای ورشکستگی تاجرمتوقف موقوف میماند. در هر حال طلب بستانکاران ناشی از اجرای مواد (۱۱۴۸) و (۱۱۴۹) این قانون، در حکم طلب تشخیص شده است.
ماده ۱۱۵۱- هرگاه پس از تهیه صورت دارایی معلوم شود تاجر متوقف مالی جز اموال موضوع بند یک ماده (۱۰۹۹) این قانون ندارد، قاضی ناظر با دعوت از هیأت بستانکاران، گزارشی از وضعیت دارایی تاجر ارائه می‌کند. چنانچه تمام یا برخی از بستانکاران درخواست کنند که کار بر طبق اصول تصفیه عادی جریان پیدا کند و هزینه آن را از قبل بپردازند، جریان تصفیه ادامه پیدا می‌کند، در غیر این صورت مراتب از طریق قاضی ناظر به دادگاه اعلام و حکم ورشکستگی صادر و امر تصفیه مختومه اعلام می‌شود.
ماده ۱۱۵۲- هرگاه پس از تهیه صورت دارایی معلوم شود، حاصل فروش اموالی که صورت آن ها برداشته شده است برای پرداخت مخارج تصفیه و هزینه امور ورشکستگی کافی نیست، قاضی ناظر مراتب را به دادگاه اعلام و حکم ورشکستگی صادر و مراتب به اداره تصفیه جهت تعیین مدیر تصفیه ابلاغ می‌گردد. مدیر تصفیه پس از کسب موافقت قاضی ناظر اقدام به تصفیه اختصاری مینماید مگر اینکه تمام یا برخی از بستانکاران درخواست کنند که کار بر طبق اصول تصفیه عادی جریان پیدا کند و هزینه آن را از قبل بپردازند.
ماده ۱۱۵۳- در مورد تصفیه اختصاری، مدیر تصفیه به صورت الکترونیک در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه آگهی می‌کند که هر کس هر گونه ادعائی علیه متوقف دارد ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی مطرح نماید و مراتب مذکور را به بستانکاران شناخته شده ابلاغ می‌کند. پس از انقضای مهلت و رسیدگی فوری به ادعاهای احتمالی، امین به هر ترتیب که منافع بستانکاران اقتضا می‌کند و بدون رعایت تشریفات به فروش اموال و تقسیم حاصل آن بین بستانکاران اقدام و ختم عملیات تصفیه را اعلام می‌کند. نحوه اجرای این ماده به موجب آیین نامه اجرائی موضوع ماده (۱۳۳۹) این قانون است.

مبحث دوم- تشخیص مطالبات

ماده ۱۱۵۴- کلیه بستانکاران تاجر متوقف و اشخاصی که ادعائی درباره او دارند مکلفند ظرفمهلت مقرر در بند (۳) ماده (۱۰۹۱) این قانون اصول اسناد طلب یا ادعای خود را به همراه تصویر یارونوشت مُص دقَّ آن به امین تقدیم و رسید دریافت نمایند و یا از طریق پست سفارشی دو قبضه، برای وی ارسال کنند. اصول اسناد اعطائی پس از تقدیم صورت مطالبات تشخیص شده به دادگاه به صاحبان آن ها برگردانده می‌شود.
ماده ۱۱۵۵- بدهکاران تاجر متوقف و نیز کسانی که مالی از اموال او را به نحوی از انحا در تصرف دارند، مکلفند ظرف مهلت مقرر در بندهای (۴) و (۵) ماده (۱۰۹۱) این قانون خود را معرفی کنند. متصرفین اموال موضوع این ماده مکلفند با رعایت ماده (۱۱۵۷) این قانون، اموال مذکور را به امین تسلیم نمایند.
ماده ۱۱۵۶- در صورتی که بدهکاران تاجر متوقف بدون عذر موجه ظرف مهلت مقرر در ماده
(۱۰۹۱) این قانون، از معرفی خود استنکاف نمایند، به جزای نقدی معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) بدهی محکوم می‌شوند. همچنین دادگاه می تواند متخلف را علاوه بر جزای نقدی به حبس تعزیری درجه شش محکوم کند.
ماده ۱۱۵۷- اشخاصی که مالی از اموال تاجر را به نحوی از انحا در تصرف دارند، مکلف به تسلیم آن به امین ظرف مهلت مقرر در بند (۵) ماده (۱۰۹۱) این قانون می‌باشند. عمل مستنکف از تسلیم در حکم خیانت در امانت است. در صورتی که متصرف مال تاجر، حقی در خصوص مال مورد تصرف داشته باشد مکلف است مراتب را به امین اعلام کند و در صورت استنکاف مشمول مجازات مذکور می‌شود. اگر در این باره اختلافی وجود داشته باشد، قاضی ناظر در خصوص آن اظهارنظر می‌کند. رأی قاضی مذکور در این باره، نزد دادگاه صادرکننده رأی توقف قابل اعتراض است.
ماده ۱۱۵۸- قاضی ناظر با حضور امین و تاجر متوقف و بستانکار به مطالبات رسیدگی و آن هارا تصدیق یا ردِّ مینماید. عدم حضور امین، تاجر متوقف و یا بستانکار مانع رسیدگی نیست. درصورتی که اصل طلب یا مقدار آن و یا تضمینات مربوط به آن مورد اعتراض امین، تاجر متوقف و یاهر یک از بستانکاران قرار گیرد و یا انکار شود، مراتب به فوریت به بستانکار ذینفع اخطار و از اوتوضیح أخذ می‌شود. بستانکار مذکور مکلف است ظرف حداکثر پنج روز پس از دریافت اخطار در این باره توضیح دهد. عملیات تشخیص شامل متفرعات طلب نیز می‌شود.
ماده ۱۱۵۹- نام و اقامتگاه بستانکاران به همراه شرح مختصری از سند ارائه شده در صورتمجلس تشخیص مطالبات درج می‌گردد. آثار قلم خوردگی یا تراشیدگی یا الحاقات بین سطور در سند نیز باید در صورتمجلس قید شود.
ماده ۱۱۶۰- پس از انقضای مواعد ابراز اسناد مطالبات، قاضی ناظر ظرف سی روز، صورتی از مطالبات را با در نظر گرفتن طلبهای دارای وثیقه یا حق رجحان تهیه و به دادگاه صادرکننده رأی توقف تقدیم می‌کند. دادگاه می تواند مهلت مذکور در این ماده را در صورت کثرت بستانکاران تمدید
کند.
ماده ۱۱۶۱- فهرست بستانکارانی که طلب آن ها ردِّ شده است، با ذکر دلیل ردّ، در صورت مطالبات موضوع ماده (۱۱۶۰) این قانون قید می‌شوند.
ماده ۱۱۶۲- صورت مذکور در ماده (۱۱۶۰) این قانون حداکثر تا یک هفته پس از تقدیم به دادگاه از طریق انتشار آگهی در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه به صورت الکترونیک به وسیله امین به اطلاع بستانکاران میرسد و در اختیار هر ذینفع گذاشته می‌شود. مراتب به طور مستقیم به بستانکارانی که طلب مورد ادعای آن ها ردّ شده است و نیز بستانکارانی که وثیقه عینی یا حق رجحان برای خود قائل هستند، ولی به ادعای آن ها ترتیب اثر داده نشده است، اعلام می‌شود.
ماده ۱۱۶۳- هریک از بستانکاران که به صورت مطالبات موضوع ماده (۱۱۶۰) این قانون اعتراضی دارند، ظرف بیست روز از تاریخ انتشار آگهی می توانند در دادگاه صادرکننده رأی توقف، نسبت به رأی قاضی ناظر درباره ردِّ مطالبات با ارائه دادخواست اعتراض کنند. اگر طلب یا وثیقه عینی یا حق رجحان شخصی که طلب یا ادعای او قبول شده مورد اعتراض باشد، علیه بستانکار مذکور اقامه دعوی می‌شود. به اعتراضات موضوع این ماده پس از استماع اظهارات قاضی ناظر به فوریت رسیدگی می‌شود. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.
ماده ۱۱۶۴- در مواقعی که دادگاه نتواند ظرف سی روز از تاریخ اقامه دعوی در موارد موضوع ماده (۱۱۶۳) این قانون حکم صادر نماید، حسب قرائن مبلغی را معین و مقرر می‌کند. صاحب طلب مورد نزاع، معادل مبلغ مذکور، به طور موقت بستانکار شناخته می‌شود و در مذاکرات هیأت بستانکاران برای همان مبلغ شرکت می‌کند.
ماده ۱۱۶۵-در صورتی که وثیقه عینی یا حق رجحان یکی از طلبهای تشخیص شده، مورد اعتراض باشد و دادگاه نتواند ظرف مهلت مقرر در ماده (۱۱۶۴) این قانون در این باره حکم مقتضی را صادر نماید، صاحب طلب مورد نزاع به طور موقت به عنوان بستانکار عادی در جلسات هیأت بستانکاران موضوع این مبحث شرکت می‌کند.
ماده ۱۱۶۶- در صورتی که طلبی مورد تعقیب جزائی واقع شود، تا زمانی که نتیجه تعقیب جزائی معلوم نشود، دادگاه نمی تواند صاحب طلب را به طور موقت جزو بستانکاران قبول نماید و یا در سایر عملیات مربوط به امور تاجر متوقف شرکت دهد.
ماده ۱۱۶۷- بستانکارانی که در مواعد معین حاضر نشده اند، در مورد عملیات مربوط به تشخیص مطالبات خود و دیگران و نیز تقسیماتی که ممکن است انجام شده باشد، حق هیچ گونه اعتراضی ندارند. این گونه بستانکاران در تقسیماتی که ممکن است بعدها بهعمل آید جزء غرما محسوب می‌شوند بدون اینکه حق داشته باشند حصهای را که در تقسیمات سابق به آن ها تعلق میگرفت، از اموالی که هنوز تقسیم نشده است، مطالبه نمایند.
ماده ۱۱۶۸- چنانچه سند ابراز شده توسط بستانکاران موضوع ماده(۱۱۶۷) این قانون مورد قبول واقع شود، قاضی ناظر اقدام به تصحیح صورت بستانکاران مینماید و امین سایر بستانکاران را به وسیله آگهی در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه بهصورت الکترونیک، از این امر مطلعمی‌کند.
ماده ۱۱۶۹- نحوه اجرای احکام این مبحث در آیین نامه اجرائی موضوع ماده( ۱۳۳۹) این قانون تعیین می‌شود.

باب سوم- دعوت از بستانکاران برای تعیین وضعیت تاجر متوقف

ماده ۱۱۷۰- امین با دستور قاضی ناظر کلیه صاحبان طلبهای حال و نیز اشخاصی که طلبشان تا روز تشکیل جلسه حال می‌شود را از طریق روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه به صورت الکترونیک برای تعیین تکلیف تاجر متوقف دعوت مینماید مشروط بر اینکه طلب آن ها تشخیص و یا به طور موقت قبول شده باشد. موضوع دعوت هیأت بستانکاران در اخطاریه های دعوت و آگهی باید تصریح شود. در صورتی که تاجر متوقف با رعایت مفاد ماده (۱۱۸۸) این قانون انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را درخواست نماید، درج این امر نیز در اخطاریه ها و آگهی دعوت ضروری است.
تبصره- امین می تواند نسخه ای از آگهی را برای هر یک از بستانکاران موضوع این ماده به صورت الکترونیک یا مکتوب ارسال کند.
ماده ۱۱۷۱- در صورت عدم اعتراض اشخاص ذینفع نسبت به صورت نهائی مطالبات، ظرف بیست روز از تاریخ انتشار آگهی موضوع ماده( ۱۱۶۲) این قانون، دعوت مذکور در ماده (۱۱۷۰) این قانون باید ظرف پنج روز پس از انقضای مهلت اعتراض به عمل آید. در صورت اعتراض، دعوت مذکور ظرف پنج روز پس از رسیدگی به کلیه اعتراضات و یا با انقضای مدت مندرج در ماده (۱۱۶۴) این قانون و پس از دستور دادگاه انجام می گیرد.
ماده ۱۱۷۲- جلسه هیأت بستانکاران در محل، روز و ساعتی که در آگهی و برگه های اخطاریه دعوت از طرف قاضی ناظر معین شده است، تحت ریاست وی منعقد می‌شود. جلسه هیأت بستانکاران حداقل ده روز و حداکثر سی روز پس از انقضای آخرین مهلت مندرج در ماده (۱۱۷۱) این قانون برگزار می‌شود.
تبصره – حضور وکلای بستانکارانی که طلب آن ها تشخیص و یا به طور موقت قبول گردیده است، درصورت ارائه وکالتنامه معتبر در جلسه هیأت بستانکاران بلامانع است. لکن تاجر متوقف باید شخصاً و یا به همراه وکلای خود در جلسه مذکور حاضر شود. تاجر متوقف تنها در صورتی می تواند حضور نیافته و وکیل اعزام نماید که عذر موجه داشته و صحت آن به تصدیق قاضی ناظر برسد. اشخاصی که با تاجر متوقف مسؤولیت تضامنی دارند و یا ضامن او می‌باشند، نیز می توانند در جلسه هیأت حضور یابند.
ماده ۱۱۷۳- امین در ابتدا گزارشی از وضعیت مالی تاجر متوقف و اقدامات انجام شده به هیأت بستانکاران ارائه و نسخه مکتوب و امضا شده آن را به قاضی ناظر تقدیم می‌کند. این گزارش باید شامل موارد زیر باشد:
۱ -فهرست و صورت تفصیلی وجوه نقد و اموال تاجر و قیمت آن ها
۲- فهرست تفصیلی دیون تاجر با قید تاریخ سررسید
۳- فهرست تفصیلی مطالبات تاجر از دیگران با قید تاریخ سررسید
تبصره- در تعیین قیمت اموال، میانگین قیمت مال در فاصله ده تا سه روز منتهی به تشکیل جلسه هیأت بستانکاران برای اموالی که قیمت بورسی یا بازاری دارند احتساب می‌گردد. در صورتی که قیمت اموال ظرف پنج روز منتهی به تشکیل جلسه هیأت بستانکاران با بیش از بیست و پنج درصد (۲۵%) نوسان قیمت مواجه شود، قیمت اخیر مبنای محاسبه قرار می گیرد.
ماده ۱۱۷۴- اعتبار هر گونه تصمیمگیری در هیأت بستانکاران منوط به قرائت گزارش موضوع ماده (۱۱۷۳) این قانون از جانب امین است.
ماده ۱۱۷۵- گزارش موضوع ماده (۱۱۷۳) این قانون باید از پنج روز پیش از تاریخ تشکیل جلسه به صورت کاغذی و یا الکترونیکی به روشی که قاضی ناظر معین نموده و در آگهی و اخطاریه های دعوت درج شده است، در دسترس تمام بستانکاران و یا وکلای آنان قرار گیرد.
ماده ۱۱۷۶- هیأت بستانکاران در دو مورد تصمیمگیری می‌کند:
۱ -کفایت یا عدم کفایت اموال تاجر متوقف نسبت به دیون وی
۲ -قبول یا رد تقاضای انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه مشروط به درخواست تاجر متوقف با رعایت ماده (۱۱۸۸) این قانون
ماده ۱۱۷۷- امین باید از کلیه تصمیمات و خلاصه مذاکرات هیأت بستانکاران، صورتجلسهای تهیه نماید و به تأیید قاضی ناظر برساند.
ماده ۱۱۷۸- قاضی ناظر باید حسب مورد در ظرف سه روز پس از تشکیل جلسه هیأت بستانکاران، صورتجلسه مذکور در ماده (۱۱۷۷) این قانون را به دادگاه تقدیم و نسخه ای از آن را به وسیله امین به صورت الکترونیک در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضاییه منتشر کند.
ماده ۱۱۷۹- کلیه بستانکارانی که حق شرکت در هیأت بستانکاران را داشتهاند، می توانند راجع به تصمیم هیأت در دادگاه اعتراض کنند. اعتراض باید ظرف ده روز از تاریخ انتشار صورتجلسه انجام گیرد و به فوریت به امین و تاجر متوقف ابلاغ شود. امین و تاجر متوقف در ظرف ده روز برای رسیدگی به موضوع اعتراض به دادگاه احضار می‌شوند.
ماده ۱۱۸۰- دادگاه مکلف است ظرف ده روز به اعتراض واصل شده رسیدگی و سپس وضعیت تاجر را معین نماید. در صورتی که اعتراضی صورت نگیرد، دادگاه فوری و بر اساس مفاد صورتجلسه و مطابق مواد بعدی این قانون وضع تاجر را معین می‌کند.
ماده ۱۱۸۱- دادگاه نمی تواند قبل از انقضای مهلت اعتراض، راجع به ردّ یا تصدیق صورتجلسه هیأت اتخاذ تصمیم نماید. هرگاه ظرف این مدت از طرف بستانکارانی که حق اعتراض دارند، اعتراضی به عمل آید دادگاه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق صورتجلسه هیأت رأی واحد صادر کند. اگر اعتراضات تأیید شود، دادگاه حسب مورد اتخاذ تصمیم مینماید.
ماده ۱۱۸۲-هرگاه در هیأت بستانکارانی که طبق ماده(۱۱۷۰) این قانون به جلسه هیأت دعوت شده اند، بیش از نصف بستانکارانی که بیش از دوسوم طلبهای تشخیص شده و یا به طور موقت قبول شده را به خود اختصاص دادهاند، با قرارداد ارفاقی پیشگیرانه موافقت نمایند یا اموال تاجر متوقف را برای وصول مطالبات خود کافی بدانند و صورتجلسه هیأت مذکور به تأیید دادگاه برسد، دعوای ورشکستگی ردّ می‌شود. طلبهای با وثیقه و صاحبان آن ها، در حدود مقرر در ماده (۱۰۶۹) این قانون در نصاب رأی گیری لحاظ نمی شوند.
ماده ۱۱۸۳- هرگاه در جلسه اول هیأت بستانکاران، اکثریت مندرج در ماده (۱۱۸۲) این قانون حاضر نشود، امین باید نظر هر یک از حاضران را در خصوص دستورات جلسه أخذ و در صورتمجلس قید و به امضای آن ها برساند. نتیجه حاصل از آن جلسه معلق می‌شود و قرار انعقاد جلسه دوم برای دو هفته بعد گذاشته می‌شود. در این صورت امین باید مراتب دعوت مجدد از بستانکاران را بلافاصله در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضائیه به صورت الکترونیک آگهی کند.
ماده ۱۱۸۴- بستانکارانی که خود و یا وکلای آنان در جلسه اول حاضر بوده اند و صورتمجلس را امضا نمودهاند، مکلف به حضور در جلسه دوم نیستند مگر آن که بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند. در صورت عدم حضور این اشخاص تصمیمات سابق آن ها به اعتبار خود باقی است. اگر در جلسه دوم، اکثریت عددی و مبلغی مندرج در ماده (۱۱۸۲) این قانون، قرارداد ارفاقی را امضا یا کفایت اموال تاجر متوقف را تأیید نمایند و صورتجلسه هیأت مذکور نیز به تأیید دادگاه برسد، دادخواست ورشکستگی رد می‌گردد. در غیر این صورت حکم ورشکستگی شخص متوقف صادر می‌شود.
ماده ۱۱۸۵- رأی دادگاه در خصوص ردِّ دعوای ورشکستگی یا اعلام ورشکستگی باید به صورت الکترونیک در روزنامه رسمی و درگاه ملی قوه قضاییه آگهی شود.
ماده ۱۱۸۶- ردِّ دعوای ورشکستگی تا زمان قطعیت باع زوال آثار توقف نیست.
ماده ۱۱۸۷- پس از ردِّ دعوای ورشکستگی، اشخاصی که مطالبات آن ها مربوط به قبل از تاریخ ردِّ دعوی است نمی توانند دوباره تقاضای ورشکستگی کنند.