لایحه تجارت مصوب ۱۴۰۳

فصل نهم – اجاره به شرط تملیک (لیزینگ)

ماده۲۲۱- قرارداد اجاره به شرط تملیک (لیزینگ ) قراردادی است که طبق آن شخصی مال متعلق به خود یا مالی را که طبق قرارداد تأمین به او واگذار شده است به دیگری اجاره می دهد، به نحوی که در پایان مدت اجاره یا هر زمان که شروط مندرج در قرارداد تحقق یابرد، مسرتأجر مورد اجراره را مالرک گردد.
تبصره۱- قرارداد تأمین، قراردادی است که به موجب آن شخصی مالی را از شخص دیگری که تأمینکننده نام دارد، به قصد اجاره دادن آن به شرط تملیک خریداری کرده است.
تبصره۲- هر قرارداد دیگری نیز که متضمن نتیجه اجاره به شرط تملیک باشد، تابع مقررات این فصرل است، اگرچه عنوان آن اجاره به شرط تملیک نباشد.
ماده۲۲۲- اشتغال به عملیات واسپاری(لیزینگ) منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است.
ماده۲۲۳- قرارداد اجاره به شرط تملیک بدون تأمینکننده فرض می‌شود، مگر اینکه ثابت شودموجر مورد اجاره را از تأمینکننده خریداری کرده است.
ماده۲۲۴- چنانچه موجر مال را طبق قرارداد تأمین، تهیه کرده باشد، این موضوع باید در سرندمالکیت آن مال درج گردد. همچنین هر مالی که موجر در خصوص آن قرارداد اجاره به شرط تملیکمنعقد می‌کند این موضوع باید در سند مالکیت آن مال درج گردد.
ماده۲۲۵- قرارداد اجاره به شرط تملیک، حداقل باید شامل موارد زیر باشد:
۱- هویت موجر؛
۲- هویت مستأجر؛
۳- هویت تأمینکننده در صورت وجود؛
۴- مشخصات مال مورد اجاره؛
۵- مدت قرارداد؛
۶- مبلغ اجاره و شیوه پرداخت آن.
ماده۲۲۶- تعیین مدت قرارداد برعهده طرفین است، لکرن این مدت نمی تواند از سیدرصد(۳۰%) عمر متعارف موضوع قرارداد کمتر باشد در غیر این صورت، دادگاه، به درخواست مستأجر، مدت قرارداد را تا حداقل مذکور در این ماده افزایش می دهد و اجارهبهرا را متناسب با آن تعیین مینماید.
ماده۲۲۷- کلیه تعهداتی که تأمینکننده طبق قرارداد تأمین در مقابل خریدار برعهده گرفتهاست، در صورت انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک، از سوی مستأجر نیز قابل مطالبه است. موجر مکلف است یک نسخه از قرارداد تأمین را به ضمیمه قرارداد اجاره به شرط تملیک به مستأجر تحویل دهد.
ماده۲۲۸- پس از انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک، موجر و تأمینکننده نمی توانند مفادی از قرارداد تأمین را که با حقوق مستأجر در ارتباط است جز با رضایت مستأجر تغییر دهند.
ماده۲۲۹- هزینه های تعمیر و نگهداری و همچنین انجام تکالیفی که طبق قروانین و مقررات مربوط به اجاره برعهده موجر می‌باشد، در قرارداد اجاره به شرط تملیک بر عهده مستأجر خواهد بود. ماده۲۳۰- قبول مال زمانی صورت می گیرد که مستأجر انطباق مال با قرارداد را به موجر اطلاعدهد یا پس از داشتن فرصتی مناسب برای آزمایش آن را رد نکند.
تبصره- هرگونه شرطی که تشخیص تخلف از مفاد قرارداد یا انطباق مورد اجراره با شرایطمورد توافق را برعهده موجر یا تأمینکننده یا اشخاص ثالث تعیین شده از سوی آنان قرار دهد، باطلاست.
ماده۲۳۱- حقوق قراردادی موجر بدون رضایت مستأجر قابل انتقال به غیر است. در صورت انتقال حقوق مزبور، مستأجر می تواند به هر آنچه که می توانست علیه موجر تمسک کند علیه منتقلٌالیه نیز استناد کند. تصرفات موجر در حدی که با حق مستأجر منافات داشته باشد باطل است.
ماده۲۳۲- تعهدات موجر قابل واگذاری نیست، مگر با رضایت مستأجر.با این وجود مسرتأجر نمی تواند در مواردی که انتقال موجب ورود ضر به او نیست یا نفع متعارفی از عدم انتقرال عایرد او نمی‌شود، با این انتقال مخالفت کند.
ماده۲۳۳- حقوق و تعهدات قراردادی مستأجر جز با رضایت موجر و رعایت حقوق اشخاص ثالث قابل انتقال به غیر نیست، موجر نمی تواند در مواردی که انتقال موجب ورود ضر به او نیست یا نفع متعارفی از عدم انتقال عاید او نمی‌شود، با این انتقال مخالفت کند.
ماده۲۳۴- هریک از موجر و تأمینکننده در برابر مستأجر مستقلاً مسؤول ضمان در کل مرال مورد اجاره هستند.
ماده۲۳۵- مستأجر باید از مورد اجراره به نحو متعارفی بهرهبرداری کند. چنانچه طبق قرارداد دستورالعمل خاصی برای نگهداری مال تعیین شده باشد، مستأجر مکلف است طبق دستورالعمل مذکور عمل کند. در هر صورت دستورالعمل توافقشده برای نگهداری نمی تواند غیرمتعارف باشد و در صورت غیرمتعارف بودن این دستورالعمل، معیار تخلف مستأجر از نگهداری مال، عرف است.
ماده۲۳۶- وجه التزام تأخیر یا عدم اجرای تعهد، خسارت تأخیر، جریمه دیرکرد یا هر عنروان دیگری که برای دریافت خسارت از مستأجر در قرارداد پیش بینی می‌شود و میزان مبلغ پیش پرداخت مستأجر نمی تواند از سقف نرخهایی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پرول و اعتبار به این منظور تعیین می‌شود بیشتر باشد. هرگونه توافقی بیشتر از نرخهای اعلامشده باطل است، ولریموجب بطلان قرارداد نمی‌شود.
ماده۲۳۷- مستأجر مکلف است مطابق قرارداد نسبت به پرداخت اقساط اقدام کند. چنانچه درطول مدت اجاره مستأجر چهار قسط متوالی را نپردازد، موجر حق فسخ قرارداد را دارد. هر تروافقیکه در این مورد شرایط سختگیرانهتری را مقرر کند، باطل است، ولری موجب بطرلان قرارداد نمی‌شود.
تبصره- چنانچه عدم پرداخت اقساط به دلیل حادثه غیرقابل پیش بینی غیرقابلرفع باشد، مدت بروز حادثه مذکور به مهلت مذکور در این ماده اضافه می‌گردد.
ماده۲۳۸- موجر می تواند در قرارداد امکان بازرسی و بازدید از مورد اجاره را شرط کند، لکرن این شرط نباید با استفاده متعارف مستأجر در تعارض بوده یا تکرالیف غیرمتعارفی را بر او تحمیرل نماید. هزینه بازرسی و بازدید از مورد اجاره برعهده موجر خواهد بود.
ماده۲۳۹- مستأجر مکلف است هرگونه اتفاقی را که منجر به کاهش شدید ارزش مورد اجراره شده است، در مدت سی روز به موجر اطلاع دهد.
ماده۲۴۰- در پایان مدت اجاره، موجر مکلف است نسبت به تنظیم اسناد مالکیت مورد اجراره به نام مستأجر یا شخصی که او معرفی می‌کند اقدام نماید. موجر جز در موارد مصرح در این فصرل نمی تواند از انجام این تعهد استنکاف یا انجام آن را به انجام تعهدات غیرمتقابل مسرتأجر، همانند پرداخت خسارت و جریمه، موکول کند.
ماده۲۴۱- حق مستأجر نسبت به عرین مسرتأجره مقردم بر حق بسرتانکاران مروجر است.بستانکاران مستأجر قبل از حصول مالکیت مستأجر نسبت به عین مستأجره حقی نسربت به عرین آن ندارند.
ماده۲۴۲- پس از تحویل مورد اجاره و قبول آن از سروی مسرتأجر جبران هرگونه خسارت وارده بر مورد اجاره برعهده مستأجر است، مگر اینکه خسارت وارده به حوادث خارجی غیرقابل پیش بینی غیرقابلرفع مستند باشد و در قرارداد شرط مسؤولیت مطلق مستأجر نشده باشد.
ماده۲۴۳- چنانچه مورد اجاره تلف شود، قرارداد منفسخ می‌شود. هرگاه تلف مورد اجراره براثر حادثه غیرقابل پیش بینی غیرقابلرفع باشد، مستأجر مسؤولیتی در قبال تلف عین مسرتأجره نردارد، لکن نمی تواند اجرتالمسمیهای پرداختشده قبلی را مطالبه کند و چنانچه از بابت اجرتالمسرمای ایام تصرف مبلغی بدهکار باشد، باید تسویه نماید.
ماده۲۴۴- هرگاه تلف مورد اجاره مستند به مستأجر باشد، مسرتأجر مسؤول جبران زیانهرای واردشده به عین مستأجره است و نمی تواند اجرتالمسمیهای پرداختشده قبلری را مطالبه کند و چنانچه از بابت اجرتالمسمای ایام تصرف مبلغی بدهکار باشد، باید تسویه کند.
ماده۲۴۵- چنانچه تلف مورد اجاره منتسب به ثالث باشد، وی مکلف است خسارات وارده به موجر و مستأجر را جبران کند. در هر صورت، مجموع خسارات پرداختری از سروی شخص ثالر نمی تواند از قیمت کل مال تلفشده بیشتر باشد.
ماده۲۴۶- موجر نمی تواند جز در مورد عدم رعایت تکالیف مستأجر مطابق مقررات این فصل، حق فسخ قرارداد را شرط کند.
ماده۲۴۷- درج هرگونه شرط در قرارداد که برای مستأجر مزایایی کمتر از مزایرای مندرج در این فصل مقرر کند، باطل و بلاثر است. بطلان شرط سبب بطلان قرارداد نمی‌شود.
ماده۲۴۸- موارد سکوت در این فصل تابع قوانین و مقررات مربوط به عقد اجاره است.

فصل دهم- نمایندگی توزیع

ماده۲۴۹- نمایندگی توزیع ، قراردادی است که به موجب آن شخصی که تأمینکننده نامیرده می‌شود در برابر شخص دیگر که توزیع کننده نامیده می‌شود تعهد می‌کند کالا یا کالاهایی را، به نحو مستمر، برای او تأمین کند تا وی بتواند آن ها را در منطقه جغرافیایی توافقشده به نام و حساب خود به فروش رساند.
ماده۲۵۰- قرارداد نمایندگی توزیع می تواند به شکل انحصاری یا غیرانحصاری منعقد گردد. در صورتی که طبق قرارداد نمایندگی توزیع تأمینکننده نیز مجاز باشد که در منطقه جغرافیایی مورد توافق کالا را مستقیماً عرضه نماید، قرارداد منعقدشده «قرارداد نمایندگی توزیع مشتر» نامیده می‌شود.
ماده۲۵۱- چنانچه در قرارداد نمایندگی توزیع ، قلمرو جغرافیایی عرضه کالا تعیین نشده باشد، در قراردادهای توزیع بین المللی کشور محل اقامت توزیع کننده و در قراردادهای توزیع داخلری شرهر محل اقامت توزیع کننده به عنوان «قلمرو جغرافیایی عرضه کالا» محسوب است.
ماده۲۵۲- مواد( ۹۳) تا( ۹۸) و( ۱۰۷) این قانون در خصوص قرارداد نمایندگی توزیرع نیز مجری است.
ماده۲۵۳- توزیع کننده مجاز نیست هیچ اقدامی به نام و یا حساب تأمینکننده انجام دهد، مگر اینکه در آن مورد خاص بر وکالت توزیع کننده توافق شده باشد.
ماده۲۵۴- اگر در طول مدت اجرای قرارداد نمایندگی توزیرع، توزیع کننده مشرتریانی را به تأمینکننده معرفی کند تا مستقیماً کالا را از او خریداری نمایند، مستحق اجرت متعارف طبق شرایط نماینده تجارتی خواهد بود، مگر اینکه در قرارداد بر خلاف آن توافق شده باشد. در هر صورت این اقدام توزیع کننده موقعیت او را به نماینده تجارتی تغییر نمی دهد.
ماده۲۵۵- در صورتی که قرارداد نمایندگی توزیع انحصاری منعقد شده باشد، تأمینکننده نمی تواند در منطقه جغرافیایی عرضه کالا برای شخص دیگری غیر از توزیع کننده تأمین کالا کند یا خود کالا را به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به مشرتریان منطقره مذکور بفروشرد، در غیر این صورت مسؤول جبران خسارات وارده به توزیع کننده خواهدبود. همچنین توزیع کننده نیز نمی تواند بدون اجازه کتبی تأمینکننده به ارائه ، تولید، بازاریابی و یا فروش هر نوع کالایی که رقیب کالاهای موضوع قرارداد است در منطقره جغرافیایی عرضه کالا اقدام کند. چنانچه توزیع کننده در خارج از منطقره مذکور فعالیت داشته باشد یا کالاهای دیگری نیز عرضه کند که رقیب کالای موضوع قرارداد نمایندگی توزیع محسوب نشود، باید تا سی روز پس از وقوع این امر، تأمینکننده را در جریان فعالیت خود قرار دهد.
تبصره- در صورتی که تأمینکننده مشتریان خاصی را در منطقه جغرافیایی عرضه کالا از سابق داشته و به هنگام قرارداد نیز مشخصات و میزان فروش به آنان را به توزیع کننده اعرلام کرده باشد، استمرار تأمین کالا برای مشتریان مزبور به میزان اعلامشده از حکم این ماده مستثنی است.
ماده۲۵۶- چنانچه توزیع کننده در زمان انعقاد قرارداد توزیع اقدام به ارائه ، تولید، بازاریرابی یا فروش مستقیم و یا غیرمستقیم کالایی مینماید، باید فهرست آن ها را تهیه و به تأمینکننده تسلیم کند. همچنین در صورتی که تأمینکننده در منطقه جغرافیایی مذکور توزیع کننده دیگری دارد و یا خودمستقیماً کالای موضوع قرارداد را توزیع مینماید، باید این امر را به اطلاع توزیع کننده برساند.
ماده۲۵۷- چنانچه تأمینکننده در منطقه جغرافیایی عرضه کالا خدمات پس از فروش ارائره کند، نماینده توزیع مکلف است کلیه تمهیدات لازم برای ارتباط مشتری با واحد مذکور را فراهم کند. چنانچه تأمینکننده در منطقه جغرافیایی عرضه کالا خدمات پس از فروش ارائه نکند، نماینده توزیع مکلف است خریدار را از این امر مطلع نماید. هرگونه توافقی خلاف مفاد این ماده باطل است.
ماده۲۵۸- تعیین نحوه تبلیرغ و محتروای آن در منطقره جغرافیرایی عرضره کالا از اختیارات توزیع کننده است، مگر اینکه تأمینکننده نوع خاصری از تبلیغرات را در قرارداد ممنوع یا مخالفرت تبلیغات مذکور با حسن شرهرت یا سیاست بازاریرابی خود را به نماینده اعرلام کرده باشد. در هرصورت توزیع کننده مکلف است قبل از اقدام به تبلیغ نمونه آن را برای تأمینکننده ارسال کند.
ماده۲۵۹- هزینه شرکت در نمایشگاه ها و هزینه تبلیغات انجام شده از سوی هر یک از طرفین قرارداد به عهده خود او خواهدبود، مگر آن که ترتیب دیگری در قرارداد پیش بینی شده باشد.
ماده۲۶۰- تأمینکننده مکلف است بر طبق قرارداد، کلیه کالاهای سرفارش داده شده از سروی توزیع کننده را تررأمین نماید. رد سفارشات توزیع کننده به نحو غیرمتعارف نقض تعهدات تأمین کننده تلقی خواهدشد.
ماده۲۶۱- طرفین می توانند حداقل میزان فروش تضمینشده را در قرارداد پیش بینی نمایند. در این صورت طرفین باید تلاش متعارف برای رسیدن به حداقل فروش تضمینشده را به عمل آورند.
ماده۲۶۲- توزیع کننده می تواند توزیع کننده و یا نمایندگانی را برای کار توزیع و فروش کالا در منطقه جغرافیایی عرضه کالا بهکار گیرد، مگر اینکه تأمینکننده او را از این کار منع کرده باشد. کلیه شرایطی که برای توزیع کننده اصلی از سوی تأمینکننده تعیین شده است در خصوص توزیع کنندگان فرعی و نمایندگان توزیع کننده اصلی نیز لازم الرعایه است. مسؤولیت توزیع کنندگان و یا نماینردگان فرعی برعهده توزیع کننده اصلی خواهد بود. توزیع کننده اصرلی مکلف است مراترب مذکور را به تأمینکننده اطلاع دهد.
ماده۲۶۳- در مواردی که تأمینکننده کالا در ایران اقامتگاه یا شعبهای نداشتهباشد، توزیع کنندهمکلف است هرگونه تغییر در قوانین و مقرراتی را که به نحوی مرتبط با موضوع قرارداد است از قبیل قوانین و مقررات گمرکی، فنی و ایمنی و محیط زیستی به اطلاع او برساند.
ماده۲۶۴- توزیع کننده در قیمتگذاری کالا برای فروش آن آزادی عمرل دارد، مگر اینکه بر خلاف آن توافق شده یا قیمتگذاری او به نحوی باشد که موجب خدشهدار شردن شرهرت و اعتبار تأمینکننده کالا شود. در صورت أخیر، توزیع کننده اصرلی و فرعری و نماینردگان آن ها حسب مورد مکلف به رعایت قیمتهای توافقشده یا اعلامشده از سوی تأمینکننده می‌باشند.
ماده۲۶۵- هرگونه فروش، تبلیغ، بازاریابی یا واگذاری نمایندگی در خارج از منطقه جغرافیایی برای توزیع کننده ممنوع است. توزیع کننده مکلف است کلیه درخواستهایی را که از بیرون منطقره جغرافیایی عرضه کالا دریافت مینماید، به تأمینکننده ارسال کند. همچنین توزیع کننده موظف است در خصوص درخواست مشتریانی که اطلاع دارد هدف آنران توزیرع در خارج از منطقره جغرافیرایی است طبق حکم این ماده عمل کند.
ماده۲۶۶- توزیع کننده مجاز است کلیه علائم تجارتی، اسامی تجارتی و یا هر نوع علائم دیگر مربوط به تأمینکننده کالا را صرفاً به منظور شناساندن و تبلیغات کالاها، در منطقه جغرافیرایی عرضره کالا مورد استفاده قرار دهد. حق استفاده مذکور پس از انقضا یا هر نوع خاتمه قرارداد منتفی می‌شود.با وجود این، توزیع کننده پس از ختم یا انقضای قرارداد نیز می تواند کالایی را که با علائرم تجارتی تأمینکننده نزد او موجود است به فروش رساند.
ماده۲۶۷- توزیع کننده در منطقه جغرافیایی عرضه کالا، باید هرگونه دعروایی را که از سروی اشخاص ثالث در ارتباط با حقوق مالکیت فکری موضوع قرارداد مطرح شده است و همچنین هرگونه اقدامی را که تهدید یا نقض مالکیت مذکور باشد به تأمینکننده اطلاع دهد.
ماده۲۶۸- توزیع کننده مکلف است به هزینه خود و در تمام طول مدت قرارداد موجودی کافی از تولیدات تأمینکننده و لوازم یدکی آن را که برای نیازهای عادی منطقه جغرافیایی عرضه کالا لازم است نگهداری کند. طرفین می توانند میزان موجودی مذکور را بالاتر از میزان متعارف تعیین نمایند. ماده۲۶۹- طرفین مکلف هستند کلیه اسناد، مردار و اطلاعات لازم و مربوط به اجرایمطلوب قرارداد توزیع را در حد متعارف و بدون دریافت هیچ گونه هزینهای در اختیار یکردیگر قراردهند.
ماده۲۷۰- چنانچه قرارداد نمایندگی توزیع در مورد تخفیف خاص برای توزیع کننده نسبت به فهرست قیمت کالاها ساکت باشد، توزیع کننده مستحق همان تخفیفی خواهد بود که تأمینکننده به سایر توزیع کنندگان و برای کالاهایی با کیفیت مشابه اعطا می‌کند.
ماده۲۷۱- با انقضا یا خاتمه قرارداد، توزیع کننده مکلف است کلیه ابزار تبلیغاتی و سایر اسناد و مدار و نمونه هایی را که تأمینکننده در اختیار وی قرار داده است عودت نماید.
ماده۲۷۲- پس از انقضرا یا خاتمره قرارداد، تأمینکننده باید کلیه کالاهای موجرود نزد توزیع کننده را مرجوع کند و وجوه و یا اسناد تجارتی دریافتشده بابت آن ها را عودت دهد، مشروط بر اینکه این نوع از کالاها جزء آن دسته از محصولاتی باشد که هنوز توسط تأمینکننده به فروش میرسد و در شرایط مناسب و دارای بسته بندی اولیه باشد. در هر حال توزیع کننده می تواند کالاهای باقیمانده را بر اساس قرارداد و شرایط متعارف به فروش رساند. این حکم مانع الرزام تأمینکننده به استرداد کالاهای باقیمانده و بازپس دادن وجوه و یا اسناد تجارتی دریافتشده مطابق مقررات این ماده نیست.
ماده۲۷۳- هرکس بر خلاف واقع ادعای نمایندگی توزیرع از طرف دیگری کند، علاوه بر مهروموم(پلمب) محل نمایندگی و جبران خسارات وارده، به جزای نقدی درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

فصل یازدهم- ضمانت

ماده۲۷۴- ضمانت بر دو قسم است: ضمانت تبعی و ضمانت مستقل.

مبحث اول- ضمانت تبعی

ماده۲۷۵- در هر مورد که چند شخص به موجب قرارداد یا قانون به طور مستقل مسؤول ایفای دین واحدی باشند، بستانکار می تواند برای وصول تمام یا بخشی از طلب خود به هر یک از مسؤولان رجوع کند، مگر اینکه مطابق قانون یا قرارداد مکلف شده باشد در ابتدا به یکی از مسؤولان مراجعرهو در صورت عدم وصول طلب به دیگری رجوع کند.
ماده۲۷۶- ضامن قبل از رسیدن اجل دین اصلی ملزم به تأدیه نیست، حتی اگر به سببی مانندفوت، دین اصلی حال شود. ضمان حال از این حکم مستثنی است.
ماده۲۷۷- اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به شرطی مانند اخطار قبلری باشد، رعایت آن شرط نسبت به ضامن نیز الزامی است.
ماده۲۷۸- چنانچه تمام یا بخشی از دین اصلی به هر نحو ساقط گردد، ضامن نیز حسب مورد نسبت به تمام دین یا بخش ساقطشده از مسؤولیت بری می‌شود.
ماده۲۷۹- پس از آن که ضامن دین اصلی را پرداخت کرد، مضمونٌله باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضرمونٌعنه لازم و مفیرد است به او بدهد و اگر دیرن اصرلی وثیقه داشتهباشد، آن را به ضامن تسلیم کند. اگر دین اصلی وثیقه غیرمنقول داشتهباشد، وثیقه دهنده مکلف است تشریفاتی را که برای انتقال وثیقه به ضامن به عنوان وثیقه گیرنده جدید لازم است، انجام دهد.
تبصره- بانکها و سایر مؤسسات اعتباری موظفند قرارداد اعطرای تسرهیلات خود را به نحو ی منعقد کنند که در صورت عدم پرداخت دین، وصول طلب ابتدا از مدیون و وثیقه های متعلق به خود او و سپس در صورت عدم کفایت اموال و وثیقه های مدیون، از ضامن و سایر وثیقه های دین مطالبه گردد.
ماده۲۸۰- ضامنی که به صورت تبرعی ضمانت کند، حق رجوع به مضمونٌعنه را ندارد.

مبحث دوم- ضمانت مستقل

ماده۲۸۱- ضمانت مستقل قراردادی است که به موجب آن شخصی (ضامن) به درخواست دیگری (مضمونٌعنه) پرداخت مبلغ معینی به شخص ثالث (مضمونٌله) را با رعایت شرایط مقرر در قرارداد و مستقل از رابطه مبنایی بین مضمونٌعنه و مضمونلٌه برعهده می گیرد.
ماده۲۸۲- سند حاکی از قرارداد ضمانت مستقل، ضمانتنامه مستقل نامیده می‌شود.
ماده۲۸۳- ضامن می تواند برای تضمین بازپرداخت مبالغ پرداختشده به موجب ضمانتنامه، از مضمونٌعنه تقاضای ضمانتنامه کند. این ضمانتنامه که به وسیله خود مضمونٌعنه یا به درخواست وی صادر می‌شود ضمانتنامه متقابل نام دارد و جز در موارد مصرح تابع احکام ضمانتنامه مستقل است. ماده۲۸۴- تعهدات ناشی از ضمانتنامه موضوع این مبح، مستقل از تعهدات متقابل ذینفع ومتقاضی که ناشی از قرارداد اصلی است و همچنین مستقل از تعهد متقاضی در برابر صادرکننده، معتبراست. هرگونه اشارهای که در ضمانتنامه به تعهدات متقابل ذینفع و متقاضی ناشی از قرارداد اصرلیگردد، خللی به مستقل بودن ضمانتنامه وارد نخواهد کرد.
ماده۲۸۵- ضمانتنامه مستقل باید علاوه بر مهر و امضای صادرکننده مشتمل بر موارد زیر باشد:
۱ – درج عبارت «ضمانتنامه مستقل» بر روی سند
۲ – هویت و نشانی متقاضی (مضمونٌعنه)
۳ – هویت و نشانی صادرکننده (ضامن)
۴ – هویت و نشانی ذینفع (مضمونٌله)
۵ – تاریخ صدور به روز و ماه و سال
۶ – مبلغ ضمانتنامه
۷ – تاریخ خاتمه اعتبار ضمانتنامه یا واقعه منتج به خاتمه اعتبار ضمانتنامه
۸ – تاریخ و شرایط مطالبه مبلغ و مدار لازم برای احراز شرایط عندالاقتضا
۹ – شرایط تغییر مفاد ضمانتنامه
۱۰- مشخصات قرارداد اصلی
۱۱- مشخصات ضمانتنامه متقابل در صورت وجود
۱۲- قابلیت تمدید یا عدم تمدید ضمانتنامه و بیان نحوه تمدید در صورت قابل تمدید بودن.
تبصره- هرگونه شرطی مبنی بر پرداخت وجه ضمانتنامه بدون درخواست ذینفع، یا تمدید آن به نحو خود به خود ممنوع است. تمدید ضمانتنامه درهرحال منوط به موافقت صادرکننده است.
ماده۲۸۶- اگر تاریخ اعتبار ضمانتنامه مستقل در آن ذکر نشود تا پنجسال از تاریخ صدور اعتبار دارد. چنانچه ضمانتنامه متقابل فاقد مدت باشد، مدت اعتبار آن برابر با یکسال پس از تاریخ اعتبار ضمانتنامه اصلی خواهد بود.
ماده۲۸۷- هر شرطی که استقلال ضمانتنامه مستقل را تغییر دهد بیاثر است.
ماده۲۸۸- ضمانتنامه مستقل به محض صدور غیرقابلبرگشت است، حتی اگر صریحاً در آنقید نشده باشد.
ماده۲۸۹- به محض اینکه ضمانتنامه مستقل به متقاضی یا نماینده وی تسلیم شرد، صادرشدهمحسوب می‌شود، مگر آن که در ضمانتنامه به نحو دیگری توافق شود. ارسال ضمانتنامه برای متقاضی یا نماینده وی در حکم تسلیم است.
ماده۲۹۰- به محض صدور ضمانتنامه و تا قبل از انقضای اعتبار آن ذینفع می تواند با ارائره ضمانتنامه مبلغ آن را مطالبه کند، مگر آن که در ضمانتنامه زمان و یا شرایط خاصی برای مطالبه تعیین شود.
تبصره- به جز درج تاریخ یا قید گذشت زمان معین، ضمانتنامه نباید حاوی شرطی باشد که نتوان برای احراز تحقق آن شرط، مدرکی ارائه کرد. در صورت وجود چنین شرطی یا در مواردی که مدرک احراز شرط معین نشده باشد و سوابق موجود نزد ضامن نیز نتواند تحقق شرط را اثبات نماید، ضامن باید بدون توجه به آن شرط وجه را پرداخت کند. همچنین پرداخت ضمانتنامه نباید منوط به ارائه مدرکی شود که متقاضی صادرکننده انحصاری آن است.
ماده۲۹۱- هر یک از ذینفع و متقاضی می تواند با رعایت شرایطی که عندالاقتضا برای تغییر ضمانتنامه پیش بینی شده است تغییر آن را تقاضا کند. در این صورت ضامن مکلف است درخواست تغییر را برای طرف دیگر ارسال کرده و موافقت کتبی وی را درخواست کند. در صورت موافقرت کتبی ذینفع یا متقاضی، از لحظه صدور اصلاحیه وفق ماده( ۲۸۹) این قانون، ضمانتنامه اصلاحشده تلقی می‌شود، مگر آن که در متن موافقتنامه به نحو دیگری توافق گردد. چنانچه ذینفع یا متقاضری در گذشته و بهصورت کتبی با اصلاحیه موافقت نکردهباشد، از لحظه ای که صادرکننده ضمانتنامه اعلامیه پذیرش اصلاحیه به وسیله ذینفع یا متقاضی را دریافت می‌کند، ضمانتنامه اصلاحشده تلقی می شود، مگر آن که بر خلاف آن توافق شده باشد.
تبصره- در مواردی که تغییر ضمانتنامه، تعهدات صادرکننده را تغییر دهد، موافقت صادرکننده برای تغییر لازم است. با وجود این چنانچه تغییر به دلیل پرداخت بخشری از وجره ضمانتنامه یا سررسیدشدن تاریخ یا واقعشدن شرایط مندرج در آن تقاضا گردد، صادرکننده مکلف به تغییر است. ماده۲۹۲- تغییر ضمانتنامه مستقل تأثیری به زیان تأییدکننده ضمانتنامه ندارد، مگر اینکه ویبه طور کتبی موافقت کردهباشد. تأییدکننده ضمانتنامه شخصی است که اجرای مفاد ضمانتنامه به وسیلهضامن را تعهد می‌کند.
ماده۲۹۳- ضمانتنامه مستقل در صورتی قابل انتقال است که صراحتاً عبارت قابل انتقرال در آن درج شده باشد. انتقال ضمانتنامه با موافقت صادرکننده و پس از اخطاریه انتقالدهنده به ضامن مبنی بر اینکه انتقالگیرنده جانشین حقوق و تعهدات او در رابطه پایه شده است محقق خواهد شد.
تبصره- رابطه حقوقی منشأ صدور یا انتقال ضمانتنامه، رابطه پایه و تعهد ناشی از آن «تعهد پایه» نام دارد.
ماده۲۹۴- هر یک از اطراف ضمانتنامه مستقل، می تواند برای انجام وظایف و اختیارات خود به سایر طرفهای ضمانت یا اشخاص ثالث فقط به طور رسمی وکالت دهد.
ماده۲۹۵- درصورتی که صادرکننده یا هر شخص دیگری که باید مبلغ ضمانتنامه را پرداخت کند، از سوی ذینفع اخطاری مبنی بر انتقال ضمانتنامه به شخص ثالث دریافت کند و براسراس آن تمام یا بخشی از مبلغ ضمانتنامه را به وی بپردازد، به همان میزان از تعهدات ناشی از ضمانتنامه بری می‌شود.
ماده۲۹۶- تقاضای پرداخت مبلغ ضمانتنامه باید با رعایت شرایط مندرج در ضمانتنامه و این قانون انجام شود. تقاضای پرداخت مبلغ ضمانتنامه بهمنزله اقرار ذینفع به موارد زیر است:
۱- کلیه اسناد ارائه شده منطبق با مقررات است و هیچ یک از آن ها مجعول و غیرواقعی نیست؛
۲- هی پرداخت یا تعهد پرداختی درباره اسناد ارائه شده انجام نشده است.
ماده۲۹۷- تقاضای پرداخت ضمانتنامه متقابل باید همراه اخطاریهای از طرف ذینفع آن مبنری بر دریافت مطالبه وجه ضمانتنامه مستقل مربوط مطابق با شرایط آن است.
ماده۲۹۸- پرداخت مبلغ ضمانتنامه و ارائه اسناد مندرج در آن باید حداکثر تا روز انقضای مدت اعتبار ضمانتنامه و در محل صدور آن از صادرکننده یا نماینده او تقاضا شود، مگر اینکه در ضمانتنامه به نحو دیگری مقرر گردد.
ماده۲۹۹- انقضای اعتبار ضمانتنامه مستقل ممکن است در تاریخ مشخصی باشد یا به تحقق شرط معینی موکول شود. اگر هر دو ذکر شود هر یک که زودتر اتفاق افتد تاریخ انقضا اعتبار ضمانتنامه خواهد بود، مگر برخلاف آن توافق شده باشد.
ماده۳۰۰- تقاضای پرداخت بخشی از مبلغ ضمانتنامه یا پرداخت مبلغ آن در چنرد مرحلره ممکن است، مشروط بر آن که این امر در ضمانتنامه پیش بینی شود. در صورتی که متقاضی وثیقه ای در خصوص ضمانتنامه به صادرکننده داده باشد، با بازپرداخت هر بخش از مبالغی که ضامن به مضمونٌله پرداخته است می تواند به نسبت، خواهان آزاد شدن وثیقه خود گردد مشروط برآنکره وثیقه قابلیت تفکیک داشته باشد.
ماده۳۰۱- صادرکننده باید تقاضای پرداخت ذینفع و اسناد ضمیمه آن را بررسی کند و در حدود عرف، اصالت اصل سند و اسناد ضمیمه آن و مطابقت آن ها با اسناد ذکرشده در ضمانتنامه را در روابط داخلی حداکثر تا یک هفته و در روابرط بین المللری حداکثر تا یکمراه از تاریخ درخواست پرداخت، احراز و تعهد خود را ایفا کند، ایفای تعهد با تأدیه مبلغ مندرج در ضمانتنامه محقق می‌شود و ممکن است، حسب دستور ذینفع، ازطریق صدور حواله، قبول و پرداخت برات یا امثال آن انجام گیرد.
تبصره۱- چنانچه ضمانتنامه متضمن شرطی دال بر ارائره اسناد و مردار نباشد، در صورت مطالبه وجه ضمانتنامه توسط ذینفع، صادرکننده موظف است پس از وصول درخواست مطالبه، تا چهل و هشت ساعت مبلغ ضمانتنامه را به ذینفع پرداخت نماید.
تبصره۲- صادرکننده مکلف است به محض تقاضای پرداخت ضمانتنامه از سوی ذی‌نفع این موضوع را به موجب اخطار به اطلاع متقاضی و ضامن متقابل در صورت وجود برساند.
ماده۳۰۲- چنانچه مطالبه مبلغ به ارائه اسنادی منوط شود و صادرکننده اسناد ارائه شده را با اسناد ذکرشده در ضمانتنامه مغایر تشخیص دهد، باید ظرف مدت سه روز مراتب را همراه دلایرل رد به صورت کتبی به اطلاع ذینفع برساند. صادرکننده باید به تقاضای ذینفع اصل اسناد را مسترد کند. ماده۳۰۳- قبول هیچ یک از اسناد به وسیله صادرکننده نباید به امضا یا تأیید متقاضی صدورضمانتنامه یا امضای شخص ثالث منوط شود.
ماده۳۰۴- درمواردی که اسناد ارائه شده مجعول یا وقوع جرمری در مورد آن ها محرز باشد، پرداخت وجه متوقف می‌شود.
ماده۳۰۵- چنانچه ضمانتنامه متضمن شرطی دال بر ارائه اسناد و مدار باشد، ضامن بر مبنای ظاهر اسناد و مدار ارائه شده در حد عرف بانکداری عمل می‌کند و هیچ گونه تعهد یا مسؤولیتی در این خصوص از جمله موارد زیر ندارد:
۱- اصالت و صحت هرگونه امضا، مدار، اسناد و اطلاعات ارائه شده؛
۲- هرگونه اظهارات کلی یا خاص در خصوص مدار و اسناد ارائه شده؛
۳- وجود کالا یا خدمات و همچنین شرح، مقدار، وزن، کیفیت، بسرتهبندی، تحویرل و ارزش آن ها و سایر کارهای اجرائی یا آماری که در اسناد و مدار، به آن ها اشاره شده است؛
۴- حسن نیت، فعل یا تر فعل، اعتبار مالی و شخصی صادرکننده اسناد و مدار.
ماده۳۰۶- درصورتی که صادرکننده، اسناد ارائه شده یا تقاضای پرداخت ذینفع را بدون توجیه قابل قبول رد کند، ملزم به جبران کلیه خسارات وارده به ذینفع و متقاضی است.
ماده۳۰۷- درصورتی که صادرکننده، مبلغ ضمانتنامه مسرتقل را مطابق شرایط ضمانتنامه پرداخت کند، متقاضی باید مبالغ زیر را به وی بپردازد:
۱- مبلغ مندرج در ضمانتنامه تا سقفی که به ذینفع پرداخت شده است.
۲- کارمزدی که ممکن است برای پرداخت معین شده باشد.
۳- هزینه ها و خساراتی که صادرکننده در اثر انجام تعهدات ناشی از ضمانتنامه متحمل شده است. طرفین می توانند دراین خصوص بر مبلغ مقطوعی به عنوان خسارت توافق کنند.
ماده۳۰۸- در صورت فقدان، سرقت یا از بینرفتن ضمانتنامه صادرکننده به تقاضای ذی‌نفع ملزم به صدور نسخه جایگزین (المثنی) یا عندالاقتضا پرداخت مبلغ ضمانتنامه می‌باشد. در صورت صدور نسخه جایگزین باید عبارت «نسخه جایگزین (المثنی)» بر روی ضمانتنامه درج گردد.
ماده۳۰۹- صادرکننده ضمانتنامه در موارد زیر از پرداخت وجه به ذینفع خودداری می‌کند:
۱- چنانچه اسناد ارائه شده صحیح نباشد یا مجعول باشد،
۲- چنانچه وجه ضمانتنامه طبق شرایط مندرج در آن قابل مطالبه نباشد،
۳- چنانچه مطالبه وجه هیچ مبنای ممکن و قابل تصوری نداشته باشد مانند موارد زیر:
۳-۱- واقعه یا خطری که ضمانتنامه مستقل به منظور حمایت ذینفع در برابر آن صادر شده است مسلماً رخ نداده باشد،
۳-۲- تعهد پایه توسط دادگاه باطل اعلام شده باشد، مگر اینکه در ضمانتنامه تصریح شده باشد بطلان تعهد پایه نیز تحت پوشش ضمانتنامه قرار دارد.
۳-۳- تعهد پایه بدون تردید با رضایت ذینفع اجرا شده باشد.
۳-۴- به تشخیص دادگاه تقصیر ذینفع آشکارا مانع اجرای تعهد پایه شده باشد.
۴- در مورد ضمانتنامه متقابل، هرگاه ذینفع ضمانتنامه متقابل به عنوان صادرکننده ضمانتنامه مستقل مربوط، وجه آن را با سوانیت پرداخته باشد.
تبصره- متقاضی ضمانتنامه می تواند در مروارد مذکور در بندهای( ۱)، (۲) و( ۳) این ماده صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت ضمانتنامه را از دادگاه تقاضا نماید.
ماده۳۱۰- در صورتی که صادرکننده به دلیل حوادث خارجی غیرقابلپیش بینی و غیرقابل رفع یا دستور مقام قضائی نتواند مبلغ ضمانت را پرداخت کند و مدت اعتبار ضمانتنامه نیز در این مدت منقضی شده باشد، ضمانتنامه تا سی روز پس از رفع موارد مذکور معتبر خواهد بود. چنانچه ذی‌نفع پیش از تاریخ بروز حادثه یا پریشاز تاریخ وصرول دستور مقرام قضرائی مبنری بر عدمپرداخت، درخواست مطالبه وجه ضمانتنامه را به صادرکننده یا ضامن ارائه کرده باشد، صادرکننده موظف است پس از رفع موارد مذکور مطابق مقررات این قانون، وجه ضمانتنامه را به ذینفع پرداخت نماید.
ماده۳۱۱- هرکس با علم به بلاجهت بودن وصول مبلغ ضمانتنامه آن را وصول کند، به جزای نقدی از نصف تا کل مبلغ ضمانتنامه و جبران خسارت زیان دیده محکوم خواهد شد.
ماده۳۱۲- مقررات این فصل نافی اختیارات مراجع ذیصلاح در تنظریم دستورالعمل اجرائری ناظر بر ضمانتنامه های بانکی ناشی از سیاستهای پولی و بانکی نیست.

فصل دوازدهم- اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز)

ماده۳۱۳- اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) قراردادی است که به موجب آن، دارنده یک کسب و کار حق استفاده از مالکیت فکری خود در آن کسب و کار مانند نام و علامت تجارتی و دانرش فنی را به منظور راهاندازی و انجام همان کسب و کار تحت همان نام و علامت و با شرایط معین و با کمک و تحت نظارت مستمر خود در محدوده جغرافیایی معین به دیگری اعطا می‌کند.
ماده۳۱۴- امتیازگیرنده مستقل بوده و به نام و حساب خود فعالیت می‌کند.
ماده۳۱۵- طرفین قرارداد موظفند تا قرارداد اعطای امتیاز و هر نوع تغییر در مفاد آن را نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسانند. قراردادی که برای ثبت به مرجع ثبت ارائه می‌شود، حداقل باید شامل موارد زیر باشد:
۱- هویت طرفین قرارداد؛
۲- نام و مشخصات کسب و کار؛
۳- مابهازای امتیاز اعطاشده و هزینه های مرتبط از قبیل هزینه تبلیغات، هزینه ارتقا ؛
۴- تعهدات امتیازدهنده؛
۵- تعهدات امتیازگیرنده؛
۶- مشخصات مالکیت فکری اعطاشده؛
۷- تعیین تکلیف در خصوص امکان واگذاری کسب و کار به شخص دیگر و شرایط آن در صورت امکان؛
۸- نوع و مشخصات کمکهای اعطائی از سوی امتیازدهنده؛
۹- مدت زمان قرارداد و شرایط راجع به تمدید آن؛
۱۰- حقوق و تکالیف طرفین پس از خاتمه یا انقضای قرارداد؛
۱۱- انحصاری یا غیرانحصاری بودن قرارداد؛
۱۲- تعیین تکلیف کسب و کار در صورت فوت امتیازگیرنده؛
۱۳- تکلیف قرارداد در صورت تغییر یا انقضای مالکیت فکری در طول مدت قرارداد؛
۱۴- نحوه تبلیغات به خصوص امکان یا عدم امکان تبلیغ در خارج از حوزه جغرافیایی.
ماده۳۱۶- اعطای امتیاز کسب و کار باید در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسرد، در غیر ایرنصورت محل کسب و کار امتیاز گیرنده مهر و موم(پلمب) خواهدشد. ثبت مذکور منوط به ارائره گواهی ثبت قرارداد اعطای امتیاز مطابق ماده( ۳۱۵) این قانون است.
ماده۳۱۷- مرجع ثبت، مفاد بندهای( ۱)، (۲)، (۶)، (۷)، (۹) و( ۱۱) ماده( ۳۱۵) این قانون و هر نوع تغییر در خصوص آن ها را در روزنامه رسمی منتشر می‌کند. در صورت عدم ثبت قرارداد، طرفین نمی توانند به ضر اشخاص ثالث ناگاه به مفاد قرارداد استناد کنند.
ماده۳۱۸- امتیازدهنده باید حقوق مالکیت فکری موضوع قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار را به شکل قانونی کسب کرده و در مواردی که الرزام به ثبت آن وجرود دارد، آن را به ثبت برسراند.
امتیاردهنده ضامن اعتبار این حقوق در طول دوره قرارداد است.
ماده۳۱۹- هرشخص بدون انعقاد قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) طبق این قانون، خود را منتسب به شبکه کسب و کار نموده یا اقداماتی انجام دهد که نوعاً موجب گمراهری مردم در خصوص انتساب آن به یک شبکه کسب و کار مشخص باشد، علاوه بر جبران خسارات وارده به جزای نقدی درجه چهار قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
تبصره- شبکه کسب و کار در این قانون، به مجموعهای از کسب و کارهایی که با نام و علامرت یکسان تحت نظارت امتیازدهندهای معیّّن در قالب قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) فعالیت می‌کنند اطلاق می‌گردد.
ماده۳۲۰- امتیازدهنده مکلف است قبل از انعقاد قرارداد اطلاعات زیر را در اختیار متقاضری امتیاز، قرار دهد:
۱- اطلاعات شبکه کسب و کار از قبیل ساختار و وسعت شبکه و سوابق آن؛
۲- حق مالکیت فکری مرتبط و هرگونه دعوای طرحشده در خصوص آن؛
۳- دعاوی مطرح علیه امتیازدهنده یا وابستگان تجارتی آن در ارتبراط با موضوع قرارداد در مدت پنجسال أخیر؛
۴- سابقه ورشکستگی یا توقف در پنجسال أخیر؛
۵- مشخصات امتیازگیرندگان نزدیک به منطقه جغرافیایی متقاضی؛
۶- اطلاعات امتیازگیرندگانی که در پنجسال أخیر با شبکه کسب و کار قطع همکاری کرده اندبا بیان علت قطع همکاری.
تبصره- هرگونه توافقی بر خلاف این ماده کأن لم یکن تلقی خواهدشد. در صورت عدم ارائره اطلاعات یا ارائه اطلاعات خلاف واقع امتیازدهنده مسؤول جبران خسارات طرف مقابل است. علاوه بر این امتیازگیرنده ناگاه می تواند قرارداد را فسخ نماید.
ماده۳۲۱- امتیازدهنده مکلف است اطلاعات، دانش فنی و آموزشهرای لازم برای راهانردازی کسب و کار را به امتیازگیرنده ارائه دهد. در صورتی که در طول اجرای قرارداد، اطلاعات و دانرش فنی، تصحیح، توسعه و یا تکمیل یابد، امتیازدهنده موظف به ارائه اطلاعات و دانش جدید است.
ماده۳۲۲- در صورتی که مالکیت فکری موضوع قرارداد از سروی شخص ثالر نقرض گردد، امتیازدهنده مکلف است نسبت به جلوگیری از نقض مذکور اقدامات لازم را انجام دهد. در صورت تقاضای امتیازگیرنده مبنی بر جلوگیری از نقض و عدم انجام اقدامی از سوی امتیازدهنرده، امتیازگیرنده در محدوه جغرافیایی خود، شخصاً می تواند علیه ثالث اقامه دعوی نماید. در این صورت هزینه های متحمله و خسارات ناشی از عدم اقدام برعهده امتیازدهنده خواهد بود.
ماده۳۲۳- امتیازگیرنده متعهد است روش تجارتی و دستورالعملهای صادره از سروی امتیازدهنرده را رعایت نماید. دستورالعملهای مذکور تا مقداری نافذ خواهد بود که به مستقل بودن امتیازگیرنده طبق ماده (۳۱۴) این قانون خللی وارد نشود.
ماده۳۲۴- امتیازدهنده موظف به نظارت بر شیوه عملکرد امتیازگیرنده است تا کالای ارائه شده از سوی او برخلاف استانداردها و کیفیت کالاهای اصلی نباشد.
ماده۳۲۵- امتیازگیرنده باید حق دسترسی به محیط فعالیت خود را برای امتیازدهنرده فراهم نماید به نحوی که امتیازدهنده اطمینان حاصل کند که امتیازگیرنده طبق قرارداد و دستورالعملهای صادره عمل نموده و اقدامی انجام نمی دهد که شهرت و اعتبار شبکه کسب وکار را به خطر انردازد. همچنین امتیازگیرنده باید حق دسترسی به دفاتر و سایر اسناد مالی مربوط به قرارداد را برای امتیازدهنده فراهم نماید.
ماده۳۲۶- امتیازدهنده در صورت انحصاریبودن قرارداد امتیاز نمی تواند در منطقه جغرافیراییمورد توافق، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم اقدام به رقابت با امتیازگیرنده کند یا با شخص دیگری در خصوص موضوع قرارداد، قرارداد اعطای امتیاز دیگری منعقد نماید.
ماده۳۲۷- امتیازدهنده باید کلیه اقدامات لازم و متعارف به ویژه طراحی برنامه های تبلیغراتی را در جهت حفظ و ارتقای شهرت و اعتبار شبکه کسب وکار انجام دهد. انجام هرگونه اقدامی توسط امتیازگیرنده که موجب خدشه به اعتبار و حسن شهرت شبکه کسب وکار شود، ممنوع است.
ماده۳۲۸- امتیازدهنده می تواند در قرارداد شرط کند که امتیازگیرنده تا مدتی بعرد از انقضای قرارداد از راهاندازی کسب و کاری مشابه با موضوع قرارداد در همان منطقه جغرافیایی ممنوع باشد، در هر صورت مدت مذکور نمی تواند بیش از دو سال پس از انقضای قرارداد باشد.
ماده۳۲۹- بعد از انقضای مدت قرارداد، امتیازگیرنده حق فروش اموالی را که نزد او باقی مانده است با همان شرایط مذکور در قرارداد دارد و این امر نقض مالکیت امتیازدهنده محسوب نمی‌گردد؛ مگر اینکه امتیازدهنده خود خواهان خرید کالاهای مذکور به قیمت روز باشد که در این صورت امتیازگیرنده باید از فروش کالاهای مذکور به غیر خودداری کند.
ماده۳۳۰- از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون موارد زیر نسخ می‌شود:
۱- مواد( ۳۳۵) تا( ۴۱۱) قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۲- تصویبنامه قانونی مربوط به تأسیس انبارهای عمومی مصوب ۶/۶/۱۳۴۰ با اصرلاحات و الحاقرات بعدی
ماده۳۳۱- مفاد این قانون از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۰ لازم الاجرا است.

کتاب دوم- اسناد تجارتی

فصل اول- برات

مبحث اول- شرایط شکلی

ماده۳۳۲- سند برات باید متضمن موارد زیر باشد:
۱- قید کلمه «برات» بر روی آن
۲- دستور بیقید و شرط پرداخت مبلغی معین
۳- نام مخاطب دستور پرداخت (براتگیر)
۴- سررسید پرداخت
۵- محل پرداخت
۶- نام شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله کرد او پرداخت شود. (دارنده نخستین)
۷- تاریخ تنظیم سند به روز و ماه و سال
۸- محل تنظیم سند
۹- امضای صادرکننده برات (برات دهنده) ماده۳۳۳- سندی که فاقد حداقل یکی از شرایط مذکور در ماده( ۳۳۲) این قانون باشد، مشمول مقررات راجع به برات نیست، مگر در موارد زیر:
۱- عدم درج سررسید که در این صورت برات بهرؤیت تلقی می‌شود.
۲- عدم درج محل پرداخت که در این صورت نشرانی مندرج در مقابل نام براتگیر محل پرداخت و اقامتگاه وی تلقی می‌شود.
۳- عدم درج محل تنظیم که در این صورت نشانی مندرج در مقابل نام برات دهنده محل تنظیم و اقامتگاه وی تلقی می‌شود.
ماده۳۳۴- اگر مبلغ برات بیش از یکبار نوشته شود، چنانچه هر دو با حروف یا هر دو با رقرم باشد، مبلغ کمتر و چنانچه یکبار با حروف و یکبار با رقم نوشته شده باشد، مبلغ نوشته شده با حروف، مناط اعتبار است.
ماده۳۳۵- ممکن است برات به عهده شعبه دیگر برات دهنده تنظیم شود.
ماده۳۳۶- سررسید برات فقط می تواند به تاریخ معین (به روز، مراه و سرال) یا به رؤیرت باشد.چنانچه سررسید سند به نحو دیگری تعیین شده یا سند دارای چند سررسید پشتسرهم باشد، مشمول مقررات راجع به برات نیست.
تبصره- چنانچه سررسید برات به تاریخ معین و محل پرداخت محلی باشد که دارای تقرویمی غیر از تقویم محل تنظیم سند است، روز پرداخت باید بر اساس تقویم محل پرداخت معین شود.
ماده۳۳۷- برات ممکن است در اقامتگاه براتگیر، شخص ثالث یا محل دیگر قابل پرداخت باشد.چنانچه به موجب قرارداد میان بانک و براتگیر وجه برات از محل حساب وی نزد بانرک قابل پرداخت باشد، بانک به عنوان محل پرداخت قابل تعیین است. در این صورت باید نام بانرک و شرماره حساب مربوط در برات قید شود.
ماده۳۳۸- ممکن است برات به حواله کرد خود برات دهنده باشد.
ماده۳۳۹- ممکن است برات به حساب شخص ثالث صادر گردد. چنانچه برات دارای امضای برات دهنده، ولی فاقد برخی از موارد مذکور در ماده( ۳۳۲) این قانون باشد و سرپس به وسیله متصرف قانونی برات تکمیل شود، اعتبار برات را دارد. با وجود این، چنانچه برات برهنحوی غیر از توافق پیشرین طرفین تکمیل شود، عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده بعدی مسموع نیست، مگر اینکه شخص أخیر برات را با سوانیت تحصیل نموده یا در تحصیل آن تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد.

مبحث دوم- قبول و نکول

ماده۳۴۰- دارنده برات به تاریخ معین تا سررسید می تواند آن را برای قبول به براتگیر ارائره کند.ارائه برای قبول در اقامتگاه براتگیر و به وسیله دارنده یا شخصی که سند به او سرپرده شده است، به عمل می آید.
ماده۳۴۱- برات دهنده می تواند شرط کند که سرند در مهلت معین یا بدون آن برای قبول به براتگیر ارائه گردد یا پیش از گذشت مدت زمان معین برای قبول ارائه نشود. هر ظهرنویس نیز می تواند با تعیین مهلت یا بدون آن شرط کند که سند برای قبول به براتگیر ارائه شود.
برات دهنده می تواند ارائه سند برای قبول را منع کند، مگر در مورد برات قابل پرداخت در اقامتگراهشخص ثالث یا در محل دیگری به غیر از اقامتگاه براتگیر.
ماده۳۴۲- در صورت ارائه برات برای قبول، براتگیر می تواند تقاضا نماید که سند فردای پس از رؤیت، برای بار دوم، به وی ارائه شود. ایراد ذینفعان مبنی بر عدم ترتیب اثر به تقاضای قبول قابل استناد نیست، مگر اینکه براتگیر آن را در واخواستنامه قید کرده باشد. دارنده ملزم نیست به هنگام ارائه برات برای قبول، آن را به براتگیر تسلیم نماید.
ماده۳۴۳- قبول برات با درج عباراتی نظیر «قبول» و امضا قبول کننده محقق مىشود. صرف وجرود امضای براتگیر در برات دال بر قبول است، مگر اینکه وی عبارت صریحی مبنی بر نکرول در سرند درج کرده باشد. امتناع از قبول و نکول در حکم نکول است.
ماده۳۴۴- قبول باید بیقید و شرط باشد و قبول مشروط در حکم نکرول است. با وجرود این، قبول کننده به شرط در حدود شرطى که نوشته است، مسؤول پرداخت وجه برات است.
ماده۳۴۵- چنانچه برات در اقامتگاه براتگیر قابل پرداخت باشد، وی می تواند ضمن قبول نشرانی دیگری در همان محل را برای پرداخت وجه برات تعیین نماید.
ماده۳۴۶- چنانچه محلی غیر از اقامتگاه براتگیر به عنوان محل پرداخت وجه برات تعیین گردیرده و شخص ثالثی که باید وجه را در آن محل بپردازد مشخص نشده باشد، براتگیر به هنگام قبول می تواند محل پرداخت را معین کند. در صورت عدمتعیین محل پرداخت در فرض مذکور، براتگیر شخصراً مسؤول پرداخت وجه در محل پرداخت مندرج در سند است.
ماده۳۴۷- قبول جزئی صحیح است و برات نسبت به مبلغ مازاد نکولشده محسوب می‌شود.
ماده۳۴۸- چنانچه برات بر اساس شرط مندرج در آن باید در فاصله زمانی مشخصی برای قبول به براتگیر ارائه شود، درج تاریخ روز قبول الزامی است، مگر اینکه دارنده تقاضا نماید که تاریخ روز رؤیرت به عنوان تاریخ قبول درج گردد. اگر قبول بدون تاریخ باشد، دارنده، برای حفظ حق رجوع به ظهرنویسران و برات دهنده، باید عدم ذکر تاریخ را از طریق واخواست در موعد قانونی تأمین دلیل نماید.
ماده۳۴۹- قبول کننده برات متعهد است وجه آن را در سررسید پرداخت نماید و حق نکول ندارد.
ماده۳۵۰- اگر براتگیر برات را قبول، ولی پیش از بازگرداندن سند به دارنده آن را لغو کند، براتنکولشده محسوب می‌شود. فرض بر این است که الغای قبول پیش از بازگرداندن برات واقع شده است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. با وجود این، اگر براتگیر قبول خود را کتبراً به دارنده یا یکی از امضاکنندگان سند اطلاع داده باشد، در حدود عبارات اخطار خود در مقابل آن ها مسؤول است.

مبحث سوم- ظهرنویسی

ماده۳۵۱- هر براتی را می توان با ظهرنویسی منتقل کرد، ولو اینکه صراحتاً به حوالرهکرد دارنده صادر نشده باشد. چنانچه برات دهنده عبارات «بدون حواله کرد»، «غیرقابلانتقال»، «فقط قابل پرداخت در وجه شخص معین» یا مشابه آن را که صریح در منع ظهرنویسی به عنوان انتقال است، در مرتن برات قیرد کرده باشد، انتقال آن تابع مقررات مربوط به انتقال طلب مدنی است.
ماده۳۵۲- ظهرنویسی پیش از سررسید و پس از آن امکان پذیر است. با وجود این، ظهرنویسی پس از واخواست عدم پرداخت یا پس از پایان مهلت انجام آن تابع مقررات مربوط به انتقال طلب مدنی است.ظهرنویسی بدون تاریخ، ظهرنویسی پیش از پایان مهلت انجام واخواست، عدم پرداخت محسوب می‌شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده۳۵۳- ظهرنویسی باید بیقید و شرط باشد، در متن برات یا برگ ضمیمه درج شود و متضمن نام ذینفع ظهرنویسی و امضای ظهرنویس باشد.
ماده۳۵۴- انتقال برات به موجب سند جداگانه یا از طریق قبض و اقباض، ظهرنویسی سفیدامضا (فاقد نام ذینفع ظهرنویسی)، در وجه حامل، جزئی یا مشروط، باطل است. انتقال سرند به صرور مذکور مشمول مقررات این قانون در خصوص انتقال از طریق ظهرنویسی نیست.
ماده۳۵۵- برات به نفع براتگیر، اعم از اینکه قبول کرده یا نکرده باشد، براتدهنرده یا هر یک از دیگر امضاکنندگان سند، قابل ظهرنویسی است. این اشخاص نیز می تواننرد سرند را مجردداً ظهرنویسی کنند. ممکن است تاریخ ظهرنویسی و نشانی ظهرنویس نیز در برات درج گردد.
تبصره- چنانچه ظهرنویس در ظهرنویسی خود تاریخ مقدمی را قید کند، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتر دیگری نباشد، به جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ برات محکوم می‌شود.
ماده۳۵۶- ظهرنویسی موجب انتقال کلیه حقوق ناشی از برات است، مگر اینکه در مرتن سرند برعنوان «وکالت در وصول» یا «وثیقه » یا مشابه آن ها تصریح شده باشد.
ماده۳۵۷- ظهرنویس مسؤول تحصیل قبول و پرداخت سند است، مگر اینکه در مرتن سرند بر خلاف آن شرط کرده باشد. ظهرنویس می تواند ظهرنویسی جدید را منع کند. در این صورت، ظهرنرویس در مقابل اشخاصی که سند با ظهرنویسی به آن ها منتقرل می شود، مسؤولیت مقرر در این قانون برای ظهرنویس را نخواهد داشت.
ماده۳۵۸- متصرف برات، دارنده قانونی آن محسوب می‌شود و بههی عنوان نمیتروان به استرداد آن به دیگری حکم کرد، مشروط بر اینکه سند را از طریق تسلسل لاینقطع ظهرنویسیها تحصریل کرده و در تحصیل آن سوانیت نداشته و مرتکب تقصیر سنگینی نشده باشد.
تبصره۱- در احراز تسلسل لاینقطع ظهرنویسیها صرفاً مفاد ظاهر سند، ملار عمل است.
تبصره۲- در موارد مذکور در ماده( ۳۵۴) این قانون اثبات مالکیت بر سند و استرداد آن تابع قواعرد عمومی مربوط به اثبات مالکیت و استرداد اسناد است.
ماده۳۵۹- چنانچه ظهرنویسی متضمن عبارات «وکالت در وصول»، «برای وصول» یا هر عبرارت دیگر باشد که حاکی از نمایندگی در وصول است، دارنده می تواند کلیه حقوق ناشی از برات را اعمال نماید، اما در ظهرنویسی آن تنها می تواند به عنوان وکالت در وصول اقدام کند. در این صورت، مسؤولان برات در مقابل دارنده فقط می توانند به ایراداتی استناد کنند که در مقابل ظهرنویس قابل استناد باشد.
ماده۳۶۰- وکیل در وصول برات می تواند پس از فوت یا حجر ظهرنویس نیز حقوق ناشی از برات را اعمال نماید، مگر اینکه در متن برات بر خلاف آن تصریح شده یا قائم مقام قانونی ظهرنرویس وی را از این امر منع کرده باشد. در این صورت، وکیل در وصول باید به فوریت برات را به قائم مقام قانونی متروفی یا محجور تسلیم نماید.
ماده۳۶۱- چنانچه ظهرنویسی متضمن عبارات «برای وثیقه »، «برای رهن» یا هر عبارت دیگر باشد که حاکی از وثیقه است، دارنده می تواند کلیه حقوق ناشی از برات را اعمال نماید، امرا در ظهرنویسی آن تنها می تواند به عنوان وکالت در وصول اقدام کند. مسؤولان سند نمی تواننرد در برابر دارنده به ایرادات مبتنی بر روابط شخصی خود با ظهرنویس استناد نمایند، مگر اینکه دارنده به هنگرام دریافت برات براسوانیت به زیان مسؤول پرداخت سند عمل کرده یا در تحصیل آن مرتکب تقصیر سنگینی شده باشد.

مبحث چهارم- ضمانت

ماده۳۶۲- شخص ثالث یا هریک از امضاکنندگان برات می توانند تمام یا بخشری از مبلغ برات را ضمانت کنند.
ماده۳۶۳- ضمانت با درج عباراتی نظیر «برای تضمین» در برات یا برگ ضمیمه و با امضای ضامن محقق می‌شود. صرف امضای برات ضمانت تلقی می‌شود، مگر اینکه امضا به براتدهنرده یا براتگیر مربوط باشد. چنانچه ضامن نام مضمونٌعنه را در برات قید نکند، ضمانت وی از براتدهنرده محسروب است.
ماده۳۶۴- مسؤولیت ضامن به حدود مسؤولیت مضرمونٌعنه محدود است. ضامن در هر حال مسؤول پرداخت وجه برات است، حتی اگر تعهدی را که او تضمین نموده است، به هر علت، به غیر از ایراد مربوط به شکل ظاهری سند، باطل باشد. ضامن ممکن است مسؤولیت خود را منوط به اصالت امضای مضمونعٌنه کند.
ماده۳۶۵- چنانچه ضامن مبلغ برات را بپردازد، می تواند کلیه حقوق ناشی از سند را از مضرمونعٌنه و کلیه اشخاصی که در مقابل وی در برات مسؤولیت دارند، مطالبه کند.

مبحث پنجم- پرداخت

ماده۳۶۶- برات بهرؤیت فوراً قابل پرداخت است. این نوع برات باید ظرف مدت یکسال از تاریخ صدور برای پرداخت ارائه شود. برات دهنده می تواند این مدت را کم یا زیراد کند. این مدت از سروی ظهرنویسان هم قابل کاهش است.
برات دهنده می تواند شرط کند که برات بهرؤیت نباید پیش از موعد معینی به براتگیر ارائره شود.
در این مورد، مهلت ارائه سند از تاریخ مذکور شروع می‌گردد.
ماده۳۶۷- دارنده براتی که سررسید آن به تاریخ معین است، باید سرند را در روز سرسرید برای پرداخت مبلغ به براتگیر ارائه نماید. تسلیم برات به بانک به منزله ارائه آن برای پرداخت است.
ماده۳۶۸- براتگیر به هنگام پرداخت برات می تواند استرداد سند را از دارنده درخواست کند.
ماده۳۶۹- دارنده نمی تواند پرداخت قسمتی از مبلغ برات را رد کند. در صورت پرداخت قسرمتیاز وجه برات، براتگیر می تواند درج مراتب در سند و ارائه رسید به میرزان مبلغ پرداختشده را تقاضا کند.
ماده۳۷۰- دارنده برات را نمی توان به دریافت پیش از موعد مبلغ برات اجبار نمرود. اگر پرداخت در زمانی صورت گرفته باشد که دارنده حق رجوع ندارد یا وجه برات به موجب دستور یا رأی مرجع صالح نزد او توقیف شده باشد، پرداختکننده در مقابل اشخاصی که حقی نسربت به وجره برات دارنرد، مسؤول است.
ماده۳۷۱- شخصی که در سررسید وجه برات را بپردازد، بریالذمه محسوب می‌شود، مگر اینکه با سوانیت به زیان مسؤولان سند اقدام کرده یا در پرداخت وجره تقصیر سرنگینی مرتکرب شده باشد.براتگیر باید، به هنگام پرداخت، تسلسل لاینقطع ظهرنویسیها را احراز نماید، لکن احراز اصالت امضای ظهرنویسان ضروری نیست.
ماده۳۷۲- اگر دارنده برات به قبول کننده برات، مهلتی برای پرداخت بدهد، به ظهرنویسان پریش از خود و برات دهندهای که به مهلت مذکور رضایت ندادهاند و ضامنان آنان حق رجوع ندارد.
ماده۳۷۳- چنانچه مبلغ برات به واحد پولی غیر از واحد پول رایج در محل پرداخت تعیین شده باشد، این مبلغ به وجه رایج کشور محل پرداخت به نرخ روز سررسید قابل پرداخت است، مگر اینکه برات دهنده در متن برات برخلاف آن تصریح کرده باشد. در هر حال، امکان، نحو ه و میرزان پرداخت به پول خارجی تابع مقررات ارزی در محل پرداخت است.
تبصره- چنانچه وجه برات به واحد پولی باشد که در محل صدور و محل پرداخت دارای یک عنوان اما با ارزشهای متفاوت است، پول کشور محل پرداخت، مَنَاط اعتبار است.
ماده۳۷۴- چنانچه پرداخت برات به ارز خارجی به وسیله برات دهنده در متن برات تصریح نشده و مسؤول پرداخت وجه سند در پرداخت آن تأخیر کرده باشد، دارنده برات می تواند پرداخت وجره برات به نرخ روز سررسید یا نرخ روز پرداخت را تقاضا کند.
ماده۳۷۵- حذف شد.
ماده۳۷۶- حذف شد.
ماده۳۷۷- چنانچه برات ظرف مهلت مقرر در ماده( ۳۶۷) این قانون برای پرداخت ارائره نشده باشد، هریک از مسؤولان سند می تواند، به هزینه و مسؤولیت دارنده برات، مبلغ قابل پرداخت را در صندوق دادگستری به امانت بگذارد.

مبحث ششم- مسؤولیت ناشی از نکول یا عدم پرداخت

ماده۳۷۸- دارنده برات در صورت عدم پرداخت وجه سند پس از سررسید حق رجوع به کلیه مسؤولان سند را دارد. دارنده برات در موارد زیر پیش از سررسید نیز دارای حق مذکور است:
۱- نکول برات یا قبول جزئی آن
۲- ورشکستگی یا فوت براتگیر، خواه برات را قبول کرده یا نکرده باشد.
۳- عدم پرداخت سایر اسناد تجارتی تعهدشده به وسیله براتگیر حسب مورد برهموجب گرواهی عدم پرداخت یا واخواست
۴- بی نتیجه ماندن عملیات اجرائی علیه اموال براتگیر با گذشت بیش از دو ماه از صدور اجرائیه
۵- ورشکستگی یا فوت برات دهنده، اگر برات قبول نشده باشد.
ماده۳۷۹- نکول یا عدم پرداخت باید از طریق واخواست نکول یا عدم پرداخت محرز شود.
ماده۳۸۰- واخواست نکول، باید ظرف مهلت مقرر انجام شود. اگر در خصوص مورد مذکور در ماده( ۳۴۲) این قانون نخستین ارائه در آخرین روز مهلت واقع شده باشد، واخواست می تواند روز بعد هم به عمل آید.
ماده۳۸۱- واخواست نکول، دارنده برات را از ارائه برای پرداخت و واخواست عدم پرداخت معاف می‌کند.
ماده۳۸۲- واخواست عدم پرداخت براتی که در روز معین قابل پرداخت است، باید ظرف مدت ده روز از سررسید انجام شود.

ماده۳۸۳- در مورد بندهای( ۳) و( ۴) ماده( ۳۷۸) این قانون، دارنده نمی تواند حق رجوع خود را اعمال کند، مگر پس از ارائه برات برای پرداخت و واخواست عدم پرداخت؛ خواه براتگیر برات را قبول کرده یا نکرده باشد. در مورد بندهای( ۲) و( ۵) ماده( ۳۷۸) این قانون، صدور حکم ورشکستگی یا تحقق فوت برای اعمال حق رجوع دارنده کافی است.
ماده۳۸۴- دارنده باید، ظرف مدت ده روز از تاریخ واخواست یا در مورد شرط معافیت از واخواست از روز ارائه برات، نکول یا عدم پرداخت را به ظهرنویس پیش از خود یا براتدهنرده و ضامن آن ها، در صورت وجود، اخطار کند. هر ظهرنویس نیز باید ظرف مدت ده روز از دریافت اخطار مذکور، ظهرنویس پیش از خود و ضامن وی را با ذکر نام و نشانی آن هاییکه اخطارهرای پیشرین را به وی ارسال کرده اند، از نکول یا عدم پرداخت مطلع کند و این عمرل به همرین ترتیب ادامره یابرد تا به شخص برات دهنده و ضامن وی برسد. مدت های مذکور برای هر شخص از تاریخ دریافت اخطار پیشرین شروع می‌شود.
در مورد شخصی که نشانی خود را ذکر نکرده یا به اشتباه ذکر نموده است، ارسال اخطار به اولین ظهرنویس پیش از او که دارای نشانی صحیح است، کفایت می‌کند.
اخطارکننده باید ثابت کند که اخطار را ظرف مهلت مقرر ارسال کرده است. شخصی که در این مهلت اخطار مذکور را ارسال نکرده باشد، حقوق خود را از دست نمی دهد، اما اگر بر اثر تقصیر او زیانی وارد شود، این شخص حداکثر تا میزان مبلغ برات، مسؤول جبران خسارات واردشده است.
ماده۳۸۵- برات دهنده، ظهرنویس یا ضامن آن ها می تواند به موجب شرط «بدون واخواست» یا هر اصطلاح معادل دیگری که در برات قید و امضا می‌شود، دارنده را از انجام واخواست نکرول یا عدم پرداخت برای اعمال حق رجوع معاف کند. این شرط دارنده را از وظیفه ارائه برات ظرف مهلت مقرر یا ارسال اخطار معاف نمی‌کند. اثبات عدم رعایت این مهلت به عهده شخصی است که میخواهد به این ایراد در مقابل دارنده استناد کند.
اگر این شرط به وسیله برات دهنده نوشته شده باشد، آثار آن متوجه کلیه اشخاصی است که برات را امضا کرده اند، اما اگر این شرط به وسیله یکی از ظهرنویس ها یا ضامنان درج شده باشد، آثار آن فقط در مورد همان ظهرنویس یا ضامن جاری است.
اگر علیرغم درج شرط مذکور به وسیله برات دهنده، دارنده برات واخواست کند، باید هزینه های مربوط را نیز متحمل شود. چنانچه این شرط از جانب ظهرنویس یا ضامن درج شده باشد، در صورت انجام واخواست هزینه های مربوط را می توان از تمام امضاکنندگان برات وصول کرد.
ماده۳۸۶- برات دهنده، ظهرنویس و ضامن در برابر دارنده نسبت به قبول برات مسؤولیت تضامنی دارند. اشخاص مذکور می توانند مسؤولیت قبول برات را از خود سلب کنند، اما هر شرطی که برهموجب آن مسؤولیت برات دهنده یا ضامن در پرداخت وجه سند سلب شده باشد، باطل و بلاثر است.
ماده۳۸۷- امضاکنندگان برات شامل برات دهنده، براتگیر قبول کننده، ظهرنویس یا ضامن در برابر دارنده مسؤولیت تضامنی دارند. دارنده می تواند بدون رعایت ترتیب تعهد هر یک از امضاکنندگان از حی تاریخ، علیه اشخاص مذکور، مجتمعاً یا منفرداً، اقدام قانونی به عمل آورد.همین حق را هر شخص امضاکننده برات، در صورت پرداخت مبلغ آن، علیه ایادی پیش از خود داراست. اقامه دعوا علیره هر یک از مسؤولان برات، مانع اقدام علیه دیگران نیست، ولو اینکه تاریخ تعهد آن ها مؤخر بر تعهد شخص مورد تعقیب باشد.
ماده۳۸۸- اگر برات دارای امضای اشخاص فاقد اهلیت، مجعول، منتسب به اشخاص غیرواقعری و یا متضمن امضاهایی باشد که به هر علت دیگر نتروان آن امضاکنندگان یا اشخاصری را که برات به نمایندگی از طرف آنان امضا شده است متعهد شرناخت، تعهدات سایر امضاکنندگان معتبر است. در صورت تغییر در مفاد برات به هر علت، از جمله وقوع جعل و تزویر، اشخاصی که پس از وقوع تغییر برات را امضا کرده اند، مطابق مفاد تغییریافته و اشخاصی که پریش از وقوع تغییر آن را امضا کرده اند، مطابق مفاد پیش از تغییر مسؤولیت دارند.
ماده۳۸۹- امضاکنندگان براتی که علیه آن ها اقامه دعوا شده است، نمی توانند در مقابل دارنده برات، به روابط پایه خود با برات دهنده یا دارندگان پیشین استناد کنند، مگر اینکه دارنده به هنگام دریافت برات با سوانیت به زیان مسؤولان سند عمل کرده یا در تحصیل آن مرتکب تقصیر سنگینی شده باشند.
ماده۳۹۰- حذف شد.
ماده۳۹۱- چنانچه برات به نمایندگی از طرف شخص دیگری صادر، ظهرنویسی، ضمانت یا قبول شود، امضاکننده مسؤول پرداخت وجه سند نیست، مگر اینکه به نمایندگی خود در مرتن سرند تصریح نکرده، خارج از حدود اختیارات خود یا بدون اختیار عمل نموده یا به نمایندگی از شخص موهروم اقدامکرده باشد. در این صورت، امضاکننده با رعایت این قانون مسؤول پرداخت وجه سند است و اگر وجره سند را پرداخت کند، دارای کلیه حقوق منوبٌ عنه یا همان شخصی است که از جانب او مدعی نمایندگی بوده است.
ماده۳۹۲- دارنده می تواند در مراجعه خود به مسؤول پرداخت، علاوه بر مبلغ برات، مبرالغ زیر را نیز مطالبه کند:
۱- هزینه واخواست
۲- هزینه ارسال اخطار
۳- خسارات ناشی از کاهش ارزش پول از سررسید تا تاریخ پرداخت به مأخرذ مقرر در ماده
(۵۲۲) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹
۴- خسارات دادرسی موضوع ماده (۵۱۵) قانون آیین دادرسی دادگاههرای عمومی و انقرلاب (در امور مدنی)
ماده۳۹۳- مسؤولی که وجه برات را پرداخت و سند را دریافت می‌کند، علاوه بر مبلغ برات، می تواند مبالغ زیر را نیز مطالبه کند:
۱- هزینه ارسال اخطار
۲- خسارات ناشی از کاهش ارزش پول از تاریخ پرداخت مبلغ برات به مطالبهکننده تا تاریخ وصول مبلغ از مرجوعٌالیه به مأخذ مقرر در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقرلاب (در امور مدنی)
۳- خسارات دادرسی موضوع ماده (۵۱۵) قانون آیین دادرسی دادگاههرای عمومی و انقرلاب (در امور مدنی)
ماده۳۹۴- در مواردی که به تجویز این قانون رجوع پیش از سررسید به عمل می آیرد، مبلغ برات باید تنزیل شود. این تنزیل مطابق نرخ رسمی محل پرداخت و از تاریخ اعمال حق رجوع در اقامتگراه دارنده انجام می گیرد.
ماده۳۹۵- هر مسؤول سند که به وی مراجعه شده است، می تواند پرداخت مبلغ برات را به تسلیمواخواستنامه و اصل برات منوط کند.
هر ظهرنویس که وجه برات را میپردازد، می تواند ظهرنویسی خود و اشخاص پس از خود را لغو کند.
ماده۳۹۶- در صورت استفاده از حق رجوع پس از قبول جزئی برات، مسؤولی که وجه نکولشده را پرداخت می‌کند، می تواند درج این پرداخت در برات و ارائه رسید را درخواست کند. علاوه بر این، دارنده باید رونوشت مصدق برات را به انضمام واخواستنامه برای ایجاد امکان رجوعهای ثرانوی به وی واگذار کند.
ماده۳۹۷- پس از انقضای مهلت های مقرر برای ارائره برات برهرؤیت یا دارای شرط معافیت از واخواست، انجام واخواست نکول یا عدم پرداخت، دارنده حق رجوع خود به کلیه مسؤولان برات، برهجز براتگیر قبول کننده، را از دست خواهد داد.
در صورت عدم ارائه برات برای قبول در مدتی که برات دهنده قید کرده است، دارنده حق رجوع ناشی از نکول یا عدم پرداخت را از دست می دهد، مگر اینکه از عبرارت شرط چنرین مسرتفاد شود که برات دهنده تنها سلب تضمین قبول را در نظر داشته است.
اگر شرط ارائه سند ظرف مدت معین در یک ظهرنویسی گنجانده شود، تنها ظهرنویس شرطکننده می تواند بدان استناد کند.
ماده۳۹۸- چنانچه ارائه برات یا انجام واخواست در مهلت مقرر به علت یک حادثره خارجی غیرقابلپیش بینی غیرقابلرفع متعذر شود، مهلت مذکور افزایش مییابد.
دارنده باید فوراً وجود قوه قاهره را به ظهرنویس پیش از خود اخطار و این اخطار را در برات یا برگ ضمیمه درج کند. پس از وصول اخطار به ظهرنویس مذکور مفاد ماده( ۳۸۴) این قانون لازمالرعایره است.
پس از زوال قوه قاهره، دارنده باید فوراً برات را برای قبول و پرداخت ارائره و در صورت لرزوم اقدام به واخواست کند.
چنانچه قوه قاهره بیش از سی روز پس از سررسید ادامه یابد، بدون اینکه نیازی به ارائه و یا انجامواخواست باشد، حق رجوع قابل اعمال است.
درخصوص برات بهرؤیت، مهلت سیروزه از زمانی آغاز می‌شود که دارنده وجود قوه قاهره را به ظهرنویس پیش از خود اخطار کرده است، حتی اگر پیش از فرارسیدن موعد قانونی ارائه برات باشد.
موانع صرفاً شخصی دارنده یا شخصی که از طرف او وظیفه ارائه برات و یا انجام واخواست را عهده دار است، به هیچ وجه قوه قاهره محسوب نمی‌گردد.
ماده۳۹۹- مهلت اقامه دعوا علیه برات دهنده، ظهرنویس و یا ضامن، در مورد براتهرایی که باید در ایران پرداخت شوند، سه ماه از تاریخ واخواست و در مورد براتهایی که باید در خارج از کشرور پرداخت شوند، ششماه از همان تاریخ است.
ماده۴۰۰- چنانچه دارنده برات مطابق مقررات این قانون از واخواست معاف بوده باشد، سرسرید برات مبدأ مهلت های مذکور در ماده( ۳۹۹) این قانون محسوب می شود. در مورد برات برهرؤیت مبردأ مهلت های مذکور روز انقضای مهلت مقرر برای ارائه برات به براتگیر، موضوع ماده( ۳۶۶) این قانون، است.
ماده۴۰۱- مهلت اقامه دعوای هریک از ظهرنویسان یا ضامنان آنران علیره ایرادی سابق خود، در صورت پرداخت وجه برات، همان مهلت های مقرر به موجب مواد( ۳۹۹) و( ۴۰۰) این قانون است. در مورد این اشخاص، تاریخ ابلاغ دادخواست مبدأ مهلت های مذکور محسروب می شود، مگر اینکه وجره برات را بدون اقامه دعوا علیه آنان پرداخت کرده باشند که در این صورت روز پرداخت ملار تعیین مبردأ مذکور است.
ماده۴۰۲- پس از انقضای مواعد مقرر در مواد( ۳۹۹)، (۴۰۰) و( ۴۰۱) این قانون دعروای دارنده برات علیه ظهرنویسان، برات دهندهای که وجه برات را به براتگیر رساندهاست و ضامنان آنران و دعروای هریک از ظهرنویسان علیه ایادی سابق خود، برات دهندهای که وجه برات را به براتگیر رساندهاست و ضامنان آنان در دادگاه مسموع نیست.
ماده۴۰۳- دادگاه باید، به صرف تقاضای دارنده، معادل وجه برات را از اموال شخص یا اشخاصریکه دارنده به موجب مقررات این قانون حق رجوع به آن ها را دارد، تا سقف مبلغ خواسته برهعنوان ترأمین، توقیف کند.

مبحث هفتم- مداخله شخص ثالث

بند اول- قواعد عمومی

ماده۴۰۴- برات دهنده، ظهرنویس، یا ضامن می تواند، عنداللزوم، شخصی را برای قبول یا پرداخت معین کند.
برات می تواند مطابق شرایط آتی به وسیله شخص مذکور به نفع هریک از مسؤولان سند قبول یا پرداخت گردد.
شخص مذکور می تواند ثال، هریک از امضاکنندگان سند یا براتگیری باشد که برات را نکرول کرده است.
شخص مذکور باید ظرف مدت دو روز از تاریخ نکول یا عدم پرداخت اخطاری دال بر تمایل خود به مداخله را به مسؤول سندی که به نفع او تعهد نموده است، ارسال کند. در صورت عدم رعایت این مهلت، شخص مذکور مسؤول خسارات واردشده بر اثر تقصیر خود است، اما این خسارت نمی تواند بیش از مبلغ برات تعیین شود.
بند دوم- مداخله برای قبول
ماده۴۰۵- در تمام مواردیکه برای دارنده برات قابل ارائه برای قبول، پیش از سررسید، حق رجوع وجود دارد، قبول با مداخله دیگری امکان پذیر است.
اگر در متن برات شخصی برای قبول آن در محل پرداخت به هنگام ضرورت معین شده باشد، دارنده نمی تواند حق رجوع خود را علیه شخص تعیینکننده و ظهرنویسان پس از او اعمال نماید، مگر اینکه برات به شخص مذکور ارائه شده و نکول وی از طریق واخواست رسمیت یافته باشد.
در موارد دیگر مداخله، دارنده می تواند قبول از این طریق را رد کند. با وجرود ایرن، اگر دارنده چنین قبولی را بپذیرد، حق رجوع پیش از سررسید علیه شخص ذینفع و ظهرنویسان پس از وی سراقط می‌گردد.
ماده۴۰۶- قبول با مداخله دیگری در برات درج می شود و به امضای مداخلهکننده میرسرد. درقبول از طریق مداخله نام شخصی که مداخله به نفع او انجام شده است، قید و در صورت عدم ذکر، این قبول برای برات دهنده محسوب می‌شود.
ماده۴۰۷- قبول کننده از طریق مداخله در مقابل دارنده و ظهرنویسان پس از ذینفع همانند شخص أخیر مسؤولیت دارد.
علیرغم أخذ قبول به طریق مداخله، شخص ذینفع و اشخاص دیگری که در برابر او مسؤولیت دارند می توانند از دارنده سند درخواست نمایند در ازای پرداخت مبلغ مذکور در ماده( ۳۹۲) این قانون، اصل برات، واخواستنامه و رسید صورتحساب دریافتشده را، در صورت وجود، مسترد کند.
بند سوم- مداخله برای پرداخت
ماده۴۰۸- در تمام مواردیکه دارنده در سررسید یا پیش از آن حق رجوع دارد، پرداخت از طریق مداخله می تواند انجام پذیرد.
پرداخت باید شامل تمام مبلغی باشد که به وسیله ذینفع مداخله قابل پرداخت است. این پرداخت باید حداکثر تا فردای آخرین روز مهلت مقرر برای انجام واخواست عدم پرداخت بهعمل آید.
ماده۴۰۹- اگر برات توسط اشخاص ثالثی که اقامتگاه آنان در محل پرداخت است، قبول شود یا اشخاصی که اقامتگاه آنان در محل پرداخت است، شخص دیگری برای پرداخت تعیین شده باشد، دارنده باید برات را به تمام آنان ارائره و در صورت لرزوم حداکثر تا فردای آخرین روز مجراز برای انجام واخواست، واخواست عدم پرداخت انجام دهد.
چنانچه واخواست عدم پرداخت در مهلت مذکور انجام نشود، مسؤولی که شخص دیگری را برای پرداخت به هنگام ضرورت معین نمودهاست یا مسؤولی که برات به حساب او قبول شده است و ظهرنویسان بعدی بریالذمه می‌شوند.
ماده۴۱۰- دارندهای که پرداخت به وسیله ثالث را رد می‌کند، به مسؤولانی که با تحقق پرداخت بریالذمه می‌شوند، حق رجوع ندارد.
ماده۴۱۱- پرداخت به وسیله ثالث باید با درج در متن برات رسید و نام شخصی که پرداخت مبلغبه حساب وی صورت گرفتهاست، قید گردد. در صورت عدم ذکر این موضوع پرداخت از طرفبرات دهنده محسوب است.
اصل برات و واخواست عدم پرداخت، در صورت انجام، باید به شخصی که وجه سند را با مداخله پرداخته است، تسلیم شود.
ماده۴۱۲- شخص ثال، پس از پرداخت، دارای کلیه حقوق ناشی از برات علیره مسؤول ذی‌نفع پرداخت و تمام اشخاصی است که نسبت به شخص اخیر به موجب برات مسؤولیت دارند. با وجود این، پرداختکننده نمی تواند برات را مجدداً ظهرنویسی نماید.
ظهرنویسان پس از مسؤول ذینفع پرداخت بریالذمه می‌شوند.
در صورت وجود چند پیشنهاد پرداخت به وسیله اشخاص ثال، پیشنهادی مرجح است که به موجب آن عده زیادتری از مسؤولان برات بریالذمه می‌شوند. هر شخصی که عالماً و عامداً برخلاف این قاعده عمل نماید، حق رجوع خود به آن هایی را که با پرداخت برائرت ذمره حاصرل میکردنرد، از دسرت می دهد.

مبحث هشتم- واخواست

ماده۴۱۳- واخواست در موارد زیر انجام می‌شود:
۱- نکول
۲- عدم پرداخت
ماده۴۱۴- انجام واخواست ضروری است، مگر در مواردی که طبق مقررات این قانون دارنده از انجام آن معاف شده باشد.
ماده۴۱۵- واخواست نکول صرفاً به وسیله اظهارنامه مخصوصری که ظرف مهلت مقرر مطابق مقررات این قانون تنظیم می‌شود، به عمل می آید. اظهارنامه مذکور واخواستنامه نکول نامیده می‌شود.
ماده۴۱۶- واخواست عدم پرداخت صرفاً به وسیله اظهارنامه مخصوصری که ظرف مهلت مقرر مطابق مقررات این قانون تنظیم می‌شود، به عمل می آید. اظهارنامه مذکور واخواستنامه عدم پرداخت نامیده می‌شود.
ماده۴۱۷- اظهارنامهای که برای انجام واخواست تنظیم می‌شود باید متضمن واهه «واخواستنامه» و امر به پرداخت وجه برات باشد و تصویر مصردق کامل برات با کلیه محتویرات آن اعرم از قبول و ظهرنویسی و سایر موارد به اظهارنامه ضمیمه شود.
ماده۴۱۸- واخواستنامه به اشخاص زیر ابلاغ می‌شود:
۱- براتگیر
۲- اشخاصی که احتیاطاً در متن برات برای پرداخت وجه معین شده اند.
۳- شخص ثالث قبول کننده برات
ماده۴۱۹- واخواستنامه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی ابلاغ می‌شود.
ماده۴۲۰- چنانچه بانک به عنوان محل پرداخت برات تعیین شده یا دارنده، برات را برای وصرول وجه سند به بانک تسلیم کرده باشد، بانک مکلف است در صورت عدم پرداخت برات، حداکثر ظرف مدت دو روزکاری از سررسید، به تقاضای دارنده برات، گواهینامهای با محتویرات زیر صادر و به وی تسلیم کند. گواهینامه عدم پرداخت موضوع ماده( ۴۱۷) که بانک صادر می‌کند، جایگزین واخواستنامه عدم پرداخت محسوب می‌شود.
۱- مشخصات کامل برات
۲ – نام برات دهنده
۳- هویت و نشانی کامل براتگیر (صاحب حساب)
۴- میزان موجودی حساب درصورت عدم کفایت و یا تصریح به کفایت موجودی
۵- تاریخ ارائه برات به بانک
۶- گواهی مطابقت یا عدم مطابقت امضای براتگیر با نمونه امضا یا مهر و امضای موجرود در بانک، عندالاقتضا
۷- نام و نشانی کامل دارنده برات
۸- علت یا علل عدم پرداخت
تبصره۱- چنانچه موجودی حساب براتگیر نزد بانک کمتر از مبلغ برات باشد، بانک مکلف استبه تقاضای دارنده برات مبلغ موجود در حساب را در قبال درج این پرداخت بر روی برات و أخرذ رسریدپرداخت و گواهینامه عدمپرداخت را با تصریح به مبلغ پرداختشده صادرکند.
تبصره۲- چنانچه أخذ قبول برات نیز به بانک موکول شده باشد، بانرک مکلف است در صورت نکول برات گواهینامهای مشتمل بر بندهای( ۱)، (۲)، (۳)، (۵) و( ۷) این ماده صادر نماید. گواهینامره نکولی که بانک صادر می‌کند، جایگزین واخواستنامه نکول محسوب می‌شود.
ماده۴۲۱- بانک مکلف است نسخه دوم گواهینامه نکول یا عدم پرداخت را فروراً برای براتگیر ارسال کند. بانک مسؤول خسارات ناشی از خودداری از صدور گواهینامه نکرول یا عدم پرداخت و یا صدور نادرست و ناقص آن یا عدم اطلاع به براتگیر است.