لایحه اصلاح و تکمیل برخی از قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی
فهرست
وکلاپرس- لایحه اصلاح و تکمیل برخی از قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی بنابه پیشنهاد وزارت دادگستری در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۵هیأت وزیران برای طی تشریفات قانونی به مجلس تقدیم شده است.
به گزارش وکلاپرس، لایحه اصلاح و تکمیل برخی از قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی بنابه پیشنهاد وزارت دادگستری در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۵هیأت وزیران برای طی تشریفات قانونی به مجلس تقدیم شده است.
بیشتر بخوانید:
متن لایحه و مقدمه توجیهی آن به شرح زیر است:
مقدمه (دلایل توجیهی):
به منظور ساماندهی و تثبیت بازار و امکان نظارت مؤثر و هدایت بخش در این حوزه و توجه به دغدغه های مردم و پایش فعالیتهای اقتصادی و در راستای اجرای مصوبه ۱۷/۳/۱۴۰۲شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جهت رفع خلأهای اجرایی و بهینه کردن تأثیر آرای سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با تخلفات، سرعت و دقت در رسیدگی، قاطعیت در تصمیمگیری، کوتاه شدن فرایند دادرسی، پاسخگویی مطلوب به مردم، تأثیر محسوس در بازار در شرایط جنگ اقتصادی و پیشگیری و برخورد مناسب با اشخاصی که در شرایط ویژه اقتصادی و با سوءاستفاده از نیاز مردم، اقدام به احتکار یا گران فروشی کرده و موجبات نارضایتی مردم را فراهم میآورند و به منظور افزایش بازدارندگی ضمانت اجراها، لایحه زیر با قید دو فوریت برای تشریفات قانونی تقدیم میشود.
عنوان لایحه: لایحه اصلاح و تکمیل برخی از قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی
ماده ۱-
الف- متن زیر به عنوان ماده (۵۷) به قانون تعزیرات حکومتی – مصوب ۱۳۶۷با اصلاحات بعدی آن – که از این پس »قانون تعزیرات« نامیده میشود و بهعنوان ماده (۴۵) به قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی – مصوب ۱۳۶۷با اصلاحات بعدی آن – که از این پس «قانون تعزیرات بهداشتی» نامیده میشود و به عنوان ماده (۷۴مکرر) ۱به قانون نظام صنفی کشور – مصوب ۱۳۸۲با اصلاحات بعدی آن – که از این پس «قانون نظام صنفی» نامیده میشود الحاق میشود:
«در تخلفات گران فروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار، عدم درج قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری و توزیع و عدم اعلام موجودی کالا، رؤسای شعب تعزیرات حکومتی میتوانند در صورت احراز تخلف ضمن صدور رأی، حسب مورد متناسب با نوع تخلف و میزان تأثیر آن در بازار، دستور مهر و موم )پلمب( محل و نصب تابلو با درج نوع تخلف تا ده روز را کتباً صادر کنند تا با تأیید فوری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بلافاصله اجرا شود.
تبصره -۱مهر و موم (پلمب) انبار یا محل نگهداری کالاهای فاسدشدنی، همراه با الزام مالک کالا به عرضه یا فروش صورت خواهد گرفت؛ به نحوی که موجب فساد کالا یا اضرار به اشخاص ثالث نشود. در صورت استنکاف یا عدم حضور مالک، رأساً با دستور رییس شعبه و تأیید فوری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اقدام به فروش یا عرضه کالا خواهد شد و وجوه حاصل شده پس از کسر هزینههای فروش یا عرضه، تا تعیین تکلیف موضوع در حساب سپرده بهعنوان امانت نگهداری میشود.
تبصره ۲- در احتکار، اخفا و امتناع از عرضه، رییس شعبه میتواند ضمن صدور رأی، دستور فروش و عرضه را نیز صادر کند«.
ب- متن زیر بهعنوان ماده (۴۶) به قانون تعزیرات بهداشتی الحاق میشود:
«در کلیه تخلفات موضوع این قانون، در صورتی که ادامه فعالیت متخلف توسط ناظران یا بازرسان ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهدیدکننده سلامت جامعه تشخیص داده شود، شعبه رسیدگی کننده در صورت وجود ادله و مدارک کافی، بلافاصله ظرف حداکثر ۲۴ساعت، دستور مهر و موم (پلمب) تمام یا قسمتی از محل تا یک ماه را کتباً صادر میکند تا با تأیید فوری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بلافاصله اجرا شود. شعبه رسیدگی کننده موظف است ظرف مهلت مذکور درخصوص تعیین تکلیف موضوع اقدام کند»
ماده ۲- متن زیر به عنوان ماده (۵۸) به قانون تعزیرات، به عنوان ماده (۴۷) به قانون تعزیرات بهداشتی و به عنوان ماده (۷۴مکرر ) ۲به قانون نظام صنفی الحاق میشود:
«اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب تخلف شود. مسئولیت اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب تخلف نیست.
تبصره ۱-اگر منافع حاصل از تخلفات به شخص حقوقی تعلق یابد یا تخلف برای تأمین منافع شخص حقوقی ارتکاب یابد، جریمه قانونی از محل دارایی شخص حقوقی وصول میشود و علاوهبر آن، شخص حقیقی نیز به پرداخت جریمه معادل ده درصد (%۱۰) تا پنجاه درصد (%۵۰) جریمه قانونی و دو سال محرومیت از تأسیس هر نوع شخص حقوقی و عضویت در ارکان، مشارکت در مدیریت و تصدی سمت در آنها محکوم میشود.
تبصره -۲در صورت اثبات اینکه تخلفات در ظاهر به نام و با پوشش شخص حقوقی بوده اما عواید حاصل شده در واقع به اشخاص حقیقی انتقال یافته است، جریمه قانونی از اشخاص حقیقی منتفع وصول میشود»
ماده ۳- تبصره (۲) ماده (۶۰) قانون نظام صنفی نسخ و تبصره (۱) آن به تبصره اصلاح شده و متن زیر به عنوان ماده (۷۴مکرر) ۳ به قانون پیش گفته و به عنوان ماده (۵۹) به قانون تعزیرات و به عنوان ماده (۴۸) بهقانون تعزیرات بهداشتی الحاق میشود:
«برای کشف و احراز تخلفاتی که در مرئی و منظر عموم نباشد، در صورتی که قرائنی حاکی از صحت گزارش ضابطان قضایی و ضرورت ورود به محل تخلف وجود داشته باشد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت حسب مورد مدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان و با کسب موافقت دادستان محل، اجازه ورود به محل یادشده را صادر میکنند و ضابطان قضایی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی هستند».
ماده ۴-
الف- در ماده (۴۹) قانون تعزیرات، عبارت «تکرار جرم با فاصله بیش از مدت دو سال» به عبارت «تکرار همان تخلف با فاصله بیش از مدت سه سال» اصلاح شده و حکم ماده مذکور به عنوان ماده (۴۹) به قانون تعزیرات بهداشتی الحاق میشود.
ب- در مواد (۵۷) تا (۶۱) قانون نظام صنفی، عبارت «در طول هر سال» به عبارت «در طول هر سه سال از تاریخ قطعیت اولین حکم» اصلاح میشود.
ماده ۵- ماده (۷۲مکرر) قانون نظام صنفی به شرح زیر اصلاح شده و حکم ماده مذکور به عنوان ماده (۶۰) به قانون تعزیرات و بهعنوان ماده (۵۰) به قانون تعزیرات بهداشتی الحاق شده و تبصره (۴) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ /۱۲ /۲۳مجمع تشخیص مصلحت نظام – مصوب ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام – نسخ میشود:
«ماده ۷۲مکرر- ضابطان قضایی و کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده )» (۵قانون مدیریت خدمات کشوری« مصوب ۱۳۸۶و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و سازمانهای تابعه آنها موظف اند دستورات و آرای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون و اجرای احکام را وفق مقررات قانونی اجرا کنند».
ماده ۶-
الف- متن زیر به عنوان ماده ) ۷۴مکرر (۴به قانون نظام صنفی الحاق میشود:
«در تخلفات گران فروشی، کم فروشی، تقلب، عرضه خارج از شبکه و عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری، مبلغ تخلف صرفاً برمبنای میزان کالاها و خدمات عرضه شده که در مرئی و منظر عموم قرار دارد و یا عرفاً با مراجعه مصرف کننده، توسط وی قابلدریافت است و یا فروش آن مستنداً به اثبات رسیده باشد، محاسبه خواهد شد. در مراتب دوم به بعد، موجودی انبار نیز ملاک قرار میگیرد».
ب- متن زیر بهعنوان ماده ) (۶۱به قانون تعزیرات و بهعنوان ماده (۵۱) به قانون تعزیرات بهداشتی الحاق میشود:
«در تخلفات گران فروشی، کم فروشی، تقلب، عرضه خارج از شبکه و عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری، مبلغ تخلف صرفاً برمبنای میزان کالاها و خدمات عرضهشده که فروش آن مستنداً به اثبات رسیده باشد و نیز موجودی انبار محاسبه خواهد شد«.
ماده ۷- متن زیر به عنوان ماده ) (۶۲به قانون تعزیرات، بهعنوان ماده ) (۵۲به قانون تعزیرات بهداشتی و به عنوان ماده (۷۴مکرر) ۵به قانون نظام صنفی الحاق میشود:
«در موارد محکومیت متخلف به تعطیل یا انحلال مؤسسه یا شرکت یا شخص حقوقی دارای هرگونه فعالیت اقتصادی مستمر با تأیید مراجع ذیربط، تعطیل محل کسب یا لغو پروانه تأسیس یا تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی، شعبه صادرکننده حکم قطعی میتواند در صورت تشخیص رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا وزیر دادگستری جهت حمایت از تولید و اشتغال و یا جلوگیری از اخلال در ارائه مایحتاج عمومی، در صورت اجرای کامل سایر مجازاتها و با اخذ تعهد به عدم تکرار تخلف، ضمن تبدیل مجازاتهای صدرالذکر به حداکثر جریمه نقدی مقرر در حکم و در صورت عدم پیشبینی جریمه نقدی برای آن تخلف در قانون، تبدیل آن به جریمه نقدی معادل دو تا پنج برابر درآمد ماهانه متخلف، اجرای آنها را از یک تا پنج سال معلق کند. در صورت ارتکاب هرگونه تخلف در مدت مذکور، علاوه بر مجازات تخلف اخیرالذکر، مجازات معلق نیز اجرا میشود».
ماده ۸- جریمه های مندرج در قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات بهداشتی، مطابق جداول پیوست این قانون اصلاح میشود
ماده ۹- اصلاحات زیر در قانون تعزیرات صورت میگیرد و تبصره ) (۱مادهواحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ /۱۲ /۲۳مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۳مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ میشود:
الف- بندهای »الف« تا »د« ماده ) (۲بهشرح زیر اصلاح شده و تبصره آن ابقا میشود:
»الف- گرانفروشی تا مبلغ پنجاه میلیون )۰۰۰ر۰۰۰ر (۵۰ریال:
مرتبه اول- جریمه معادل دو تا چهار برابر گرانفروشی.
مرتبه دوم- جریمه معادل بیش از چهار تا شش برابر گرانفروشی.
مرتبه سوم- جریمه معادل بیش از شش تا هشت برابر گرانفروشی.
مرتبه چهارم- جریمه معادل بیش از هشت تا ده برابر گران فروشی و قطع تمام یا برخی خدمات دولتی و شهرداری ها متناسب با تخلف ارتکابی تا سه ماه.
ب- گرانفروشی از مبلغ بیش از پنجاه میلیون )۰۰۰ر۰۰۰ر (۵۰ریال تا مبلغ پانصد میلیون )۰۰۰ر۰۰۰ر(۵۰۰
ریال:
مرتبه اول- جریمه معادل دو تا چهار برابر گرانفروشی.
مرتبه دوم- جریمه معادل بیش از چهار تا شش برابر گرانفروشی.
مرتبه سوم- جریمه معادل بیش از شش تا هشت برابر گرانفروشی.
مرتبه چهارم- جریمه معادل بیش از هشت تا ده برابر گرانفروشی و قطع تمام یا برخی خدمات دولتی و شهرداریها متناسب با تخلف بیش از سه ماه تا شش ماه و حسب مورد تعلیق کارت بازرگانی متخلف به مدت یک ماه.
ج- گرانفروشی از مبلغ بیش از پانصد میلیون )۰۰۰ر۰۰۰ر (۵۰۰ریال تا پنج میلیارد )۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر(۵
ریال:
مرتبه اول- جریمه معادل دو تا چهار برابر گرانفروشی.
مرتبه دوم- جریمه معادل بیش از چهار تا شش برابر گرانفروشی.
مرتبه سوم- جریمه معادل بیش از شش تا هشت برابر گرانفروشی.
مرتبه چهارم- جریمه معادل بیش از هشت تا ده برابر گرانفروشی و قطع تمام یا برخی خدمات دولتی و
شهرداریها متناسب با تخلف بیش از شش ماه تا نُه ماه و حسب مورد تعلیق کارت بازرگانی متخلف به
مدت دو ماه تا سه ماه.
د- گرانفروشی بیش از مبلغ پنج میلیارد )۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر (۵ریال:
مرتبه اول- جریمه معادل دو تا چهار برابر گران فروشی.
مرتبه دوم- جریمه معادل بیش از چهار تا شش برابر گرانفروشی.
مرتبه سوم- جریمه معادل بیش از شش تا هشت برابر گرانفروشی
مرتبه چهارم- جریمه معادل بیش از هشت تا ده برابر گران فروشی و قطع تمام یا برخی خدمات دولتی و شهرداری ها متناسب با تخلف بیش از نُه ماه تا یک سال و حسب مورد تعلیق کارت بازرگانی متخلف به مدت چهار ماه تا شش ماه و محرومیت و ممنوعیت از هرگونه تأسیس یا اداره یا تصدی سمت در هر نوع شخص حقوقی اعم از شرکت یا مؤسسه به مدت دو سال».
ب- در ماده ) ،(۶عبارت »به شرح زیر« به عبارت »، جریمه معادل بیست درصد ) (%۲۰قیمت به ازای هر کالای تولیدشده و یا خدمت ارائه شده بدون درج قیمت« اصلاح شده و مراتب اول تا سوم حذف و تبصره آن ابقا میشود.
پ- در ماده ) ،(۸عبارت »به شرح زیر« به عبارت »، جریمه معادل بیست درصد ) (%۲۰قیمت کالاهای عرضهشده و یا خدمات ارائه شده بدون صدور فاکتور« اصلاح شده و مراتب اول تا سوم حذف میشود.
ت- در ماده ) ،(۱۳عبارت »اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه« به عبارت »تمدید مهلت تا مدت چهار ماه« و عبارت »مرحله سوم« به »مرحله دوم« اصلاح شده و عبارت »مرحله دوم- قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ )۰۰۰ر۰۰۰ر (۱۰ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه«. حذف و تبصره آن ابقا میشود.
ث- در ماده ) (۵عبارت »تذکر کتبی و«، در ماده ) (۷عبارت »تذکر کتبی،«، در ماده ) (۱۱عبارت »تذکر کتبی ضمن« و در ماده ) (۹عبارت »اخطار کتبی و« حذف میشود.
ج- مواد (۱۲) و (۱۹) تا (۴۷) نسخ شده و در ماده (۱۰) عبارت «به شرح زیر» به عبارت «مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب ۱۳۹۲با اصلاحات بعدی آن» اصلاح شده و فراز سوم ماده اخیرالذکر حذف میشود.
ماده ۱۰- اصلاحات زیر در قانون تعزیرات بهداشتی صورت میگیرد:
الف- ماده (۴) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود:
«ماده -۴ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج و یا غیرضرور و هرگونه رفتار مبتنی بر تعارض منافع و یا ارتباط غیرحرفه ای که منجر به اجحاف مالی در حق بیمار یا تضییع حقوق ایشان و یا سودجویی متخلف شود، از قبیل ارجاع بیمار به مراکز خاص و همچنین قبول یا دریافت هرگونه مال از قبیل وجه نقد، حواله، سند، امتیاز، خدمات، ارز یا رمزارز و امثال آنها خارج از تعرفههای مصوب قانونی تحت هر عنوان و به هر نحو و توسط هر شخص بهنام شخص متخلف یا در راستای منافع وی، ممنوع بوده و کلیه اشخاص متخلف در هر مرتبه علاوه بر جبران خسارت شاکی و سایر بیماران، به شرح زیر مجازات میشوند:
الف- مرتبه اول: جریمه نقدی به میزان دو تا پنج برابر وجه اخذشده و یا هزینه مازاد تحمیلی بر شاکی و سایر بیماران و توبیخ کتبی با درج مهر تخلف مرتبه اول در پرونده حرفهای متخلف
ب- مرتبه دوم: جریمه نقدی به میزان شش تا ده برابر وجه اخذشده و یا هزینه مازاد تحمیلی بر شاکی و سایر بیماران، لغو موقت پروانه متخلف به مدت یک تا سه ماه با درج مهر تخلف مرتبه دوم در پرونده حرفه ای متخلف و توبیخ کتبی با درج مهر تذکر مرتبه اول در پرونده مؤسس و مسئول فنی مربوط.
پ- مرتبه سوم: جریمه نقدی به میزان یازده تا پانزده برابر وجه اخذشده و یا هزینه مازاد تحمیلی بر شاکی و سایر بیماران، لغو موقت پروانه متخلف به مدت چهار ماه تا یک سال با درج مهر تخلف مرتبه سوم در پرونده حرفهای متخلف یا الزام به ارائه خدمت به مدت مذکور در مناطق مورد نیاز تعیینشده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز درج مهر تذکر مرتبه دوم در پرونده مؤسس و مسئول فنی مربوط و لغو پروانه تأسیس«.
ب-ماده (۱۱) به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق میشود:
«ماده -۱۱درخصوص تخلفات موضوع فصول اول و دوم این قانون، کمیسیونی مرکب از حسب مورد رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان یا شهرستان بهعنوان رئیس کمیسیون، سرپرست سازمان نظام پزشکی مرکز یا استان یا شهرستان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یا رییس اداره شهرستان مربوط و مدیر حقوقی دانشگاه بهعنوان دبیر کمیسیون )بدون حق رأی( و با دعوت از حسب مورد معاون غذا و دارو و معاون درمان دانشگاه، مکلف است ضمن بررسی موضوع، نظریه کارشناسی اکثریت را به همراه نظر اقلیت، به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان مربوط ارسال دارد.
تبصره ۱- جلسات کمیسیون هر پانزده روز یک بار تشکیل و در صورت عدم تشکیل یا عدم اظهارنظر به موقع کمیسیون ظرف پانزده روز از تاریخ مکاتبه شعبه رسیدگی کننده با دانشگاه مربوط، شعب سازمان تعزیرات حکومتی علاوه بر اعلام موضوع به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ذیربط، رأساً براساس مستندات موجود و اخذ نظر پزشکی قانونی یا کارشناس رسمی دادگستری، درخصوص رسیدگی و صدور رأی مقتضی اقدام خواهد کرد.
تبصره ۲- کمیسیون موظف است در صورت تمایل طرفین، دفاعیات کتبی ایشان را قبل از رسیدگی اخذ کند«.
پ-در ماده ) ،(۱۳عبارت »تا مبلغ )۰۰۰ر۰۰۰ر (۷ریال« به عبارت »به میزان )۰۰۰ر۰۰۰ر (۱۰۰ریال یا پنج برابر ارزش تخلف هر کدام بیشتر باشد« و در ذیل ماده )،(۳۵ عبارت »تا )۰۰۰ر۰۰۰ر (۲۰۰ریال« به عبارت »به میزان )۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر (۱یا پنج برابر ارزش تخلف هر کدام بیشتر باشد« اصلاح شده و واژه »معادل« جایگزین عبارت »از مبلغ )۰۰۰ر۰۰۰ر (۱ریال تا« در بند )ب( ماده ) (۲۲و عبارت »از مبلغ )۰۰۰ر (۷۰۰ریال تا« در بند )ب( ماده ) (۳۵میشود
ماده ۱۱- در تبصره (۱) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی، عبارت «به غیر از مواردی که در تبصره (۲) این ماده آمده است» و در تبصره (۴) آن، عبارت «اداره صنعت، معدن و تجارت یا» حذف شده و تبصره (۲) ماده مذکور به شرح زیر اصلاح میشود:
«تبصره -۲در صورت تجدیدنظرخواهی هریک از طرفین، هیئت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی بهعنوان رئیس هیئت، یکی از مستشاران سازمان مذکور و نماینده اتاق اصناف شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. جلسات هیئت های مذکور با حضور رئیس و یکی دیگر از اعضا رسمیت مییابد و آرای صادرشده با دو رأی موافق و حسب مورد با درج نظر مخالف، معتبر است».
ماده ۱۲- در تبصره (۱) بند «ب» ماده (۱۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲با اصلاحات بعدی آن -، عبارت «(۱) تا (۸)» به عبارت «(۵) تا (۱۶)» اصلاح میشود.
ماده ۱۳- سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است سند نیروی انسانی خود را ظرف سه ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون، جهت بررسی و تأیید در چارچوب قانون، به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه کند. سازمانهای اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور مکلف اند براساس سند تأییدشده مذکور، نیازهای نیروی انسانی سازمان تعزیرات حکومتی را در چارچوب قوانین بودجه سنواتی ظرف سه سال تأمین کنند.
ماده ۱۴- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است:
الف- ضمن ایجاد طرح خرید و احداث ساختمان در طرحهای تملک داراییهای سرمایهای سازمان تعزیرات حکومتی در قوانین بودجه سنواتی، درخصوص تأمین و تخصیص اعتبار مورد نیاز برای طرح مذکور جهت استقرار ادارات تعزیرات حکومتی در شهرستانها و مراکز استانهای بدون ساختمان تملیکی طی دوره پنجساله اقدام کند.
ب- اعتبار مورد نیاز برای خرید خودرو و تجهیزات اداری و تأمین زیرساختهای فناوری اطلاعات را از محل طرح تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشینآلات و طرح گسترش فناوری اطلاعات تأمین کند.
پ- اعتبار مورد نیاز را به منظور انجام تکالیف و طرحهای تنظیم بازار، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برنامهها و مأموریت های قانونی محولشده به سازمان تعزیرات حکومتی به موجب مصوبات ستاد تنظیم بازار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، از محل اعتبارات هزینه ای طی قوانین بودجه سنواتی تأمین کند.
جداول پیوست
