وکلاپرس- رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری اصفهان در یادداشتی تفصیلی به نقد طرح «اصلاح قانون استفاده بعضی دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی» پرداخت.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای اصفهان، وکیل دکتر حسین ادیب، رئیس کمیسیون کارآموزی کانون اصفهان، در این یادداشت برآیند حضور نماینده حقوقی به جای وکیل در محاکم دادگستری را فرونشست حقوقی توصیف کرده است و نتیجه تصویب این طرح را رواج قضاوت های بی‌پایه دانست.
متن یادداشت به شرح زیر است:
کلیات طرح در موارد بسیاری در تعارض با قوانین و مقررات جاری است
اخیراً کلیات طرح «اصلاح قانون استفاده بعضی دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی» در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و کمیسیون در حال بررسی جهت تصویب جزئیات آن است.
براساس این طرح علاوه بر بنیاد شهید و بنیاد ۱۵ خرداد و کمیته امداد و نهادهای عمومی غیر دولتی دیگر، تمامی شخصیت های حقوق خصوصی نیز شامل موسسات و شرکت های خصوصی می توانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوی یا دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضایی معرفی نمایند.
این طرح براساس اظهارات ارائه کنندگان و طرفدارانش جهت کاهش هزینه های وکالتی نهادهای غیر دولتی و شرکت های خصوصی ارائه گردیده در حالی که تنظیم کنندگان آن علاوه بر آن که سایر قوانین و مقررات موجود را نادیده گرفته اند، کلیات آن در موارد بسیاری در تعارض با قوانین و مقررات جاری است.
نتیجه حاصل از طرح مذکور فرونشست حقوقی و افول هویت وکالت و در نهایت، ضرر غیر قابل جبران همان دستگاه ها و شرکت های خصوصی را در بر خواهد داشت. بدین جهت ضروری است موارد مغایرت و تعارض طرح ارائه شده با قوانین و مقررات و آیین نامه های موجود را بررسی نموده و نهایتاً در این خصوص نتیجه گیری به عمل خواهد آمد.
در این طرح نماینده حقوقی بدون آشنایی با مفاهیم علمی و عملی امکان طرح دعوی و دفاع می یابد
۱- قانونگذار در اولین موارد قانون گذاری از جمله در قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و آیین نامه لایحه مذکور مصوب ۱۳۳۴ و نیز قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ طی دوره کارآموزی را برای اخذ پروانه وکالت ضروری دانسته و صرفاً قضات دادگستری را با قید شرایطی از انجام دوره کارآموزی وکالت معاف نموده و کارآموزان در طی مدت کارآموزی نه تنها اجازه وکالت در دعاوی که مرجع تجدیدنظر احکام آنها دیوان عالی کشور می باشد را ندارند.
در دعاوی مالی نیز با سقف اعلامی کانون متبوع امکان وکالت دارند بعلاوه آیین‌نامه‌های مصوب عدم انجام صحیح تکالیف کارآموزی در مدت کارآموزی را موجب تجدید دوره کارآموزی و در مواردی ابطال پروانه دانسته است ولی متاسفانه در طرح مذکور نماینده حقوقی بدون طی هیچ دوره کارآموزی و بدون آشنایی با مفاهیم علمی و عملی و کاربردی و حرفه ای در امر دفاع و طرح دعوی، امکان طرح دعوی و دفاع می یابد در واقع کارشناس یک شرکت خصوصی به صرف معرفی و تایید شرکت جهت اقدامات حقوقی و کیفری از کارآموز رسمی وکالت اختیار بیشتری دارد!
فلسفه انجام کارآموزی توسط پذیرفته شدگان آزمون وکالت چیست؟
۲- جای سوال اینجاست که فلسفه انجام کارآموزی توسط پذیرفته شدگان آزمون وکالت که پس از طی سختی ها و مرارت های بسیار و شرکت در آزمونی دشوار و رقابتی پذیرفته شده اند چیست؟
چه دلیلی دارد پذیرفته شده ای که سالها مطالعه کرده و در آزمونی سخت و رقابتی پذیرفته شده حداقل ۱۸ ماه کارآموزی طی کند؟ چرا از ابتدای تصویب قوانین وکالت طی دوره کارآموزی برای کسانی که قصد دریافت پروانه وکالت داشته اند ضروری بوده؟ چرا در ماده ۸ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ انجام دوره کارآموزی و طی دوره آزمایشی را الزامی دانسته و حتی دارا بودن مدرک دکتری را دلیلی بر عدم شرکت در دوره کارآموزی ندانسته؟
و چرا به موجب قوانین متعدد کارآموزان وکالت بدون پذیرفته شدن در اختبار کتبی و شفاهی که در پایان دوره کارآموزی برگزار می گردد امکان دریافت پروانه وکالت را نخواهند داشت؟ و دو دوره مردودی در اختبار کتبی و شفاهی باعث ابطال پروانه کارآموزی ایشان می گردد؟
آیا جز این است که امکان وکالت دادگستری صرفاً به دانسته ها و اطلاع از تئوری های حقوقی و نظریات و دکترین در رشته های متعدد حقوقی حاصل نمی‌گردد بلکه وکیل دادگستری بایستی در دوره های علمی و عملی متعدد و کارگاه‌های آموزشی و کاربردی مختلف در دوره کارآموزی شرکت نمایند، پرونده های متعدد حقوقی و کیفری را مورد مطالعه قرار دهند با حضور در دادسرا و شرکت در جلسات دادگاه های حقوقی و کیفری متعدد و با نحوه دفاع توسط وکلا آشنا شود و چگونگی رسیدگی به پرونده توسط قضات دادگستری را عیناً ملاحظه کند و پس از دوره کارآموزی در صورت پذیرش و قبولی در اختبار کتبی و شفاهی و سنجش میزان شناخت و آشنایی کارآموز با تجربیات دوره کارآموزی و موضوعات مختلف حقوقی و کیفری بتواند با الفبای دفاع از حقوق موکل آشنا گردد و پس از طی دوره مذکور پروانه وکالت اخذ نماید در حالی که در طرح مطروحه در مجلس بدون توجه به هیچ یک از اقدامات مذکور و با نادیده‌گرفتن مصلحت موکلین که اشخاص حقوقی، حقوق عمومی و خصوصی می باشند ضرورت سنجش هرگونه کارآمدی و تجربه قبلی به فراموشی سپرده شده است.
نماینده حقوقی مستوجب هیچ مجازات قانونی نیست
۳- وکیل در انجام امور وکالتی خود همواره تحت نظارت است هم از ناحیه موکل خودش و هم از ناحیه کانون وکلا و چنانچه در انجام امور وکالتی تخلفی توسط وکیل یا کارآموز وکالت صورت پذیرد دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا به تخلفات وی رسیدگی می‌کند و در قوانین متعدد از جمله ماده ۱۳ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و مواد ۱۳ و ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای مصوب ۱۳۳۳ و مواد ۵۳ تا ۸۹ آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۴ به تخلفات متعدد و مجازات های انتظامی با درجات مختلف اشاره شده که با توجه به نوع تخلف از اخطار به وکیل آغاز و محرومیت دائم از شغل وکالت می تواند موضوع حکم قرار گیرد.
ولی بر اساس طرح موضوع بحث یک نماینده حقوقی فاقد پروانه وکالت نه تنها اجازه وکالت در دعاوی و طرح هرگونه دعوی را دارد بلکه با هیچیک از مجازات‌های انتظامی در نتیجه اقداماتش مواجه نخواهد بود؟! حتی اگر در جلسه رسیدگی حاضر نشود یا اگر با طرف دعوی تبانی کند یا اسرار موکل را افشا نماید مستوجب هیچ مجازات قانونی نیست چرا که قاعده «قبح عقاب بلا بیان» قطعاً در اینجا جاری خواهد بود.
تخلفاتی برای نماینده حقوقی پیش بینی نشده
۴- به موجب ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ برای انجام امور وکالتی شخص بایستی دارای پروانه وکالت باشد و چنانچه بدون پروانه وکالت یا حتی در حالت تعلیق و ممنوع بودن از وکالت اقدام به تظاهر و مداخله و انجام امور وکالتی نماید مجرم می‌باشد و به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد در حالی که در طرح مذکور طرح دعوی و دفاع در دادگاه توسط نماینده حقوقی که تجربه و توانمندی او را خودش و دوستانش محک می‌زنند نه تنها جرم نبوده بلکه مشمول تشویق قانونگذار قرار گرفته و تخلفاتی برای وی پیش بینی نشده که مرجعی بخواهد به تخلفاتش رسیدگی نماید و مجازات شود.
بیشتر بخوانید:
- دکتر لیلا رئیسی : حضور نماینده حقوقی به جای وکیل در محاکم دادگستری فاجعه بزرگی را رقم خواهد زد
- جلیل مالکی: استفاده از نماینده حقوقی غیر وکیل در شرکت‌ها ورودی پرونده به دادگستری را ۱۰ برابر می‌کند
- سخنگوی مرکز وکلای قوه قضائیه: مخالفتمان با طرح اصلاح قانون استفاده برخی از دستگاه ها از نماینده حقوقی را قبلا اعلام کرده بودیم
نماینده حقوقی از پرداخت مالیات دولتی معاف هستند
۵- ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مقرر داشته که وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند و معادل نیم درصد(۵/۰%) آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند و به موجب تبصره یک این ماده چنانچه طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود
در حالی که ارائه دهندگان طرح مذکور یک امتیاز دیگر به نمایندگان حقوقی غیر وکیل اعطا نموده اندکه نه تنها بدون شرکت در آزمون ورودی و بدون طی دوره کارآموزی و بدون اخذ پروانه وکالت بتوانند در دادگاه حاضر شده و طرح دعوی و دفاع نمایند، بلکه از پرداخت مالیات دولتی نیز معاف هستند و نیازی به ابطال تمبر وکالت نداشته و از پرداخت هزینه های دولتی مزبور معاف می باشند. چه‌بسا نمایندگان محترم خواسته‌اند که وکلا تشویق شوند که در پرونده ها به عنوان نماینده حقوقی شرکت ها معرفی گردند نه به عنوان وکیل چرا که نه مرجعی به تخلفات آنها رسیدگی می کند و نه نیازی به ابطال تمبر وکالت دارند.
نمایندگان مجلس کارشناس حقوق را بالاتر از هیات علمی دانشگاه می دانند
۶- نه تنها اعضای هیأت علمی دانشگاه ها بدون پذیرش در آزمون وکالت اختیار انجام وکالت دادگستری ندارند و طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ کارآموزی آنها نصف مدت سایر کارآموزان است بلکه سایر کارشناسان حقوقی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی نیز صرفاً در صورتی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا دارای تحصیلات سطوح عالی از حوزه علمیه قم با سابقه ۵ سال کار متوالی یا ده سال متناوب در سمت های حقوقی در دستگاه های دولتی یا وابسته به دولت باشند و با داشتن ۳۰ سال سابقه خدمت بازنشسته شوند با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی می توانند پروانه وکالت دریافت نماید (بند دال ماده ۸ لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری ۱۳۳۳)
قانونگذار با مقررات مذکور حتی اجازه وکالت را به دارندگان مدرک دکتری و نیز به کارشناسان با ۵ سال سابقه فعالیت متوالی در سمت های حقوقی و یا ۱۰ سال فعالیت متناوب نداده و عضویت در هیأت علمی دانشگاه ها و نیز ۱۰ سال سابقه فعالیت حقوقی در وزارتخانه و سازمانهای دولتی را معادل نصف مدت کارآموزی دانسته و مقرر داشته اشخاص مزبور بایستی نصف مدت مقرر کارآموزی را طی نماید
حال چه شده است که نمایندگان محترم مجلس یک کارشناس دارای لیسانس را بدون بررسی سوابق کاری و توانمندی علمی و بدون طی هیچگونه دوره کارآموزی و آشنایی با فن دفاع و طرح دعوی و حرفه وکالت، برتر و بالاتر از اعضای هیئت علمی دانشگاه و کارشناسان با تجربه وزارتخانه ها و دارندگان مدرک دکتری حقوق دانسته و به وی اجازه دخالت در امور حقوقی داده و برخلاف تمام قوانین و مقررات قبلی که حداقل از ۸۵ سال قبل جاری بوده و پس از انقلاب نیز بر آن ها تاکید شده و قوانین جدید هم به آنها استحکام بخشیده به یکباره در هم تنیده و اختیار دفاع و طرح دعوی به هر نماینده حقوقی معرفی شده توسط شرکت‌های خصوصی اعطا می نماید؟!
کارآموز وکالت در پرونده های معاضدتی و تسخیری اجازه ورود ندارد
۷- کارآموزان وکالت طی دوره کارآموزی نه تنها نسبت به مسائل حقوقی و رویه های قضایی شناخت پیدا می کنند بلکه دانش آکادمیک و تئوری خود را به صورت کاربردی و عملی به کار می‌گیرند. با مطالعه پرونده های متعدد در دادگستری و قرارگرفتن در شرایط واقعی طرح دعوی و دفاع، کسب مهارت و تجربه نموده و با تنظیم دادخواست و شکوائیه و لوایح دفاعی و برخورد با طرف دعوی و مقام قضایی و همکار وکالت و کسب مهارت در مدت کارآموزی نزد وکیل سرپرست با فضای حرفه ای وکالت آشنا شده ولی با این حال در پرونده های معاضدتی و در پرونده های تسخیری اجازه ورود و دفاع و طرح دعوی ندارند
ولی در طرح مذکور یک کارشناس حقوقی که تجربه و توانمندی اش توسط هیچ مرجع قانونی ممیزی نشده در پرونده های سنگین حقوقی و کیفری مربوط به امور مالی و ملکی و غیره با مبالغ میلیاردی اختیار دفاع خواهد داشت.
آیا قانونگذاران قبلی مصلحت اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی را درنظر نداشته‌اند؟! آیا خطر ورود اشخاص غیر متخصص در امور حقوقی و انگیزه پرداخت هزینه کمتر برای شرکت ها، موجبات تضییع حقوق آنها را فراهم نخواهد ساخت و سهم ایشان از اولین متضررین دفاع یا طرح دعاوی مذکور توسط افراد فاقد پروانه وکالت نخواهد بود؟
باید در انتظار عملکرد های ضعیف و قضاوت های بی‌پایه بود
پایان سخن آن که انسان ها عمدتا محصول ساختارها هستند و رفتار آنها تابع مقتضیات و قواعد و ساختارهایی است که در آن زندگی می‌کنند، وقتی ساختاری اولویت را بر اساس کاهش هزینه ها پایه ریزی کند نه بر اساس تجربه و تخصص، به طور طبیعی باید در انتظار عملکرد های ضعیف، قضاوت های بی‌پایه، دانش محدود، تصمیم گیری اشتباه و پیامدهای منفی بود که آثار آن چه بسا سالها بعد معلوم شود در حالی که جامعه سالم و رو به جلو محصول ساختاری است که در آن با سوادترین و متخصص ترین و با اصالت ترین ها با بهره مندی از سجایای اخلاقی و افق بینش و عملکردهای ماندنی نتایج پر بار اقدامات خود را به نفع جامعه رقم خواهند زد.