وکلاپرس- یکی از مدیران کل وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگوی تلفنی با برنامه نلویزیونی «عیار» که از شبکه افق پخش می شد در اظهاراتی عجیب، با فرافکنی منشاء مشکلات اقتصادی کشور، کانون های وکلا و مرکز وکلا را مانع زیاد شدن وکیل و دسترسی فعالان اقتصادی به خدمات حقوقی ارزان و به عنوان مانع رشد اقتصادی کشور مطرح کرد.
سید امیر سیاح مدیرکل پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در گفتگوی تلفنی با برنامه «عیار» که سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ از شبکه افق سیما پخش می شد، در پاسخ مجری برنامه در مورد وضعیت اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، کانون های وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه را مانع دسترسی فعالان اقتصادی به خدمات حقوقی ارزان و تقویت اقتصاد کشور معرفی کرد.
ادعای سیاح در حالی مطرح شد، که با تصویب و اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اساسا تعیین ظرفیت در جذب کارآموز وکالت منتفی شده است و هر فارغ التحصیل رشته حقوق می تواند با شرکت در آزمونی که سازمان سنجش برگزار می کند و با کسب حدنصاب نمره قانونی به عنوان کارآموز وکالت مشغول به کار بشود.
سیاح در ادعایی عجیب بدون توجه به حذف معیار ظرفیت و خروج کانون وکلا و مرکز وکلا از فرایند پذیرش کارآموز به موجب قانون تسهیل صدور مجوزها گفت: مساله ما این است که فعال اقتصادی در کشور ما باید بتواند خدمات حقوقی ارزان و در دسترس بگیرد، الان نمی تواند بگیرد چون وکیل گران است، چون خیلی کم است چون اجازه نمی دهند وکیل به اندازه ای که اقتصاد نیاز دارد و مردم متقاضی هستند مجوز بگیرد.
او با تاکید بر این ادعا که کانون های وکلا مانع ورود افراد به حرفه وکالت هستند، افزود: منطقشان برای اجازه ندادن این است که می گویند اینها بی سواد هستند و بی سوادها نباید وکیل بشوند، پاسخ ما این است که اولا بگذارید مشتری تعیین کند چه کسی بی سواد است و چه کسی با سواد است. خود شما وکلا شفاف بکنید که چقدر درس خوانده اید و چند درصد پرونده ها را برده اید، ثانیا وقتی شفاف کردید بگذارید خود مردم تصمیم بگیرند که این آقای الف از دانشگاه فلان جا با معدل انقدر مدرک دارد و تا حالا انقدر پرونده داشته و انقدر پرونده برنده شده است و انقدر دستمزدش است و آن آقای ب از دانشگاه فلان جا آنقدر دستمزد و آنقدر پرونده برده و انقدر تجربه دارد این ها را شفاف بکنید و بگذارید خود مردم تصمیم بگیرند.
مدیر کل مدیرکل پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با اشاره به شرایط تحریم و فشار اقتصادی بر مردم، بدون توجه به سوء مدیریت وزارت متبوعش در ایجاد وضعیت فعلی با فراکنی وکلا را مستحق خجالت خواند و گفت: این که نشسته اند و می گویند ما باسوادیم و بقیه بی سوادند و نباید بیایند رقیب ما بشوند، دیگه خیلی توی این دوره زمانه ای که کشور تحت تحریم و مردم تحت فشار هستند، دیگر نمی دانم بگویم خجالت بکشید، کار از این حرف ها گذشته است.
سیاح در ادامه مدعی شد: چرا دنبال ارزان شدن خدمات حقوقی هستیم؟ به این دلیل است که وقتی فعال اقتصادی خدمات حقوقی خوبی نمی گیرد در نتیجه قراردادهای خوبی نمی بندد وقتی مشاوره ارزان و دم دست داشته باشد می تواند قرارداد بهتری ببندد، وقتی قراردادها خوب تنظیم بشوند این به سود کم قانع می شود و اقتصاد قوی‌تر می شود و اقتصاد چرخش بهتر می چرخد و بیشتر و بهتر معامله صورت می گیرد وقتی چرخ های اقتصاد خوب روغن بخورد و خوب بچرخد اقتصاد قوی تر می شود و مردم مرفه تر می شوند و ما به این برادران می گوییم که به خاطر جیب خودتان جلوی روغن کاری چرخ اقتصاد را گرفته اید بکشید کنار و خجالت بکشید.
فرافکنی مدیر ارشد وزارت اقتصاد
ادعاهای این مدیر ارشد وزارت اقتصاد در حالی مطرح می شود که وزارت اقتصاد در چند سال گذشته با اعمال فشارهای بعضا ناروای مالیاتی مبتنی بر ارزیابی های سوگیرانه و غیر مستند، از عوامل اصلی بالا رفتن هزینه های جاری وکلای دادگستری و طبعا هزینه خدمات حقوقی در کشور بوده است.
این مدیر ارشد وزارت امور اقتصاد و دارایی در حالی در مقام مدعی شفافیت ظاهر شده است که کارشناسان و ناظران اقتصادی، به شدت به عدم ارائه اطلاعات شاخص های اقتصادی کشور در دوره اخیر معترض هستند.
ادعای تاثیر کمبود وکیل بر عدم پیشرفت و توسعه اقتصاد، در حالی که به اعتراف خود این مدیر اقتصادی، کشور تحت تحریم و فشارهای اقتصادی شدید است، خنده دار به نظر می رسد.
تسهیل صدور مجوزها
نکته مغفول در بحث تسهیل صدور مجوزها، این است که اساسا مرجع صدور مجوز، خود دولت است و نهادهای عریض و طویلی که به عنوان متولی تسهیل کسب و کار در کشور ایجاد شده اند و در قالب شوراها و ادارات کل و معاونت ها خود باری بر گرده سیستم حجیم اداری و بودجه متزلزل کشور شده اند، به حکم همان مثل نبریدن دسته چاقو، به جای پرداختن به مانع اصلی تسهیل کسب و کار در دستگاه های دولتی، صرفا پا بر گلوی چند نهاد غیردولتی مانند کانون وکلا و کانون کارشناسان و … می فشارند.
اقدام همین نهادهای غیردولتی هم، ناشی از اجازه قانون و حاکمیت است، کما اینکه در زمینه صدور همین مجوزها هم آن بخشی که در حیطه اقتدار قوه قضائیه و سایر بخش های حاکمیتی هستند، کمتر زیر فشار و حمله قرار می گیرند.
سید امیر سیاح کیست ؟
سید امیر سیاح تا پیش از شروع به کار دولت سیزدهم، در رسانه ها با عنوان کارشناس مسائل اقتصادی و عناوین مشابه عمدتا در موضع منتقد سیاست های اقتصادی دولت های وقت ظاهر می شد.
پس از شروع به کار دولت سیزدهم و انتخاب همکارش احسان خاندوزی در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، به عنوان وزیر اقتصاد، به عنوان مدیرکل پایش و بهبود محیط کسب و کار آن وزارتخانه منصوب و مشغول به کار شد.
سوابق اجرایی عمده او در سال های قبل در موقعیت های مختلفی از جمله تهیه کننده و… در صدا و سیما و همچنین از سال ۱۳۸۳ در پزوهشگاه مجلس شورای اسلامی بوده است.
بر اساس سوابق در دسترس سید امیر سیاح متولد سال ۱۳۵۱ است، او پس از فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی رشته اقتصاد در سال ۱۳۷۴، بلافاصله در سال ۱۳۷۵ به عنوان دبیر طرح و برنامه اقتصادی شبکه دوم سیما مشغول به کار می شود.
او مدرک دکتری خود در رشته مدیریت استراتژیک را از دانشگاه عالی دفاع ملی وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح دریافت کرده است، تحصیل در این دانشگاه مخصوص مدیران کشور و از طریق برگزاری آزمون مخصوص است.
از سید امیر سیاح مقاله علمی به جز آنچه در قالب طرح های پزوهش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است در دسترس نیست.
توجه: این ویدئو مقداری مختصر شده است، برنامه عیار مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ را به طور کامل می توانید در وبسایت تلویبیون ببینید.