علی مطهری خطاب به رییس جدید قوه قضاییه: محدود کردن آزادی بیان وکیل با آرمان‌های انقلاب اسلامی منافات دارد

جناب حجت‌الاسلام آقای محسنی اژه‌ای
رییس محترم قوه قضاییه

با اهدای سلام، نظر به انتصاب جنا‌ب عالی به ریاست قوه قضاییه، چند نکته را به عرض می‌رسانم:

تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شود

۱. همان‌طور که مستحضر هستید تبصره ماده ۴۸ قانون آیین‌ دادرسی کیفری که متهمان سیاسی و امنیتی را در انتخاب وکیل، محدود به چند وکیل مورد وثوق رییس قوه قضاییه کرده است موجب تبعیض و ظلم به این‌گونه متهمان شده است.

بیشتر بخوانید: ابوالفضل ابوترابی: ما تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را وضع کردیم

دو رییس قوه سابق بر نادرستی آن تأکید کردند اما اقدامی برای اصلاح آن انجام ندادند و تقصیر را به گردن مجلس انداختند. نظر به این که مجلس فعلی بعید است که وارد مقوله حقوق ملت شود و به حذف این تبصره مبادرت ورزد، مستدعی است نسبت به ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از طریق دولت، اقدام عاجل به عمل آورید.

قانون جرم سیاسی اجرایی شود

۲. آقای رییسی مقدمات اجرای قانون جرم سیاسی را فراهم کردند ولی نظر به این که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی چندان از اجرای این قانون و حضور هیأت منصفه در دادگاه خشنود نیستند و معمولا متهمان سیاسی را متهمان امنیتی می‌نامند، اجرای آن نیاز به اراده و مقاومت دارد تا حقوق منتقدان و حتی مخالفان نظام ضایع نشود.

 با منتقدین برخورد سختگیرانه نشود

۳.ترتیبی اتخاذ فرمایید که برخورد سختگیرانه با منتقدان و صدور احکام سنگین برای آنها تبدیل به برخورد منصفانه شود.

اولاً انتقاد از یک مقام کشوری به معنی توهین به او محسوب نشود.

ثانیاً میزان تأثیر آن عمل در جامعه، برای صدور حکم مورد توجه واقع شود و احکام با هدف ایجاد رعب صادر نشود.

بیشتر بخوانید: توضیحات وکیل نعمت احمدی درباره دادگاه جرم سیاسی اش که علنی برگزار نشد

متأسفانه عناوین «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، «توهین به مقامات عالی کشور» و «اقدام علیه امنیت ملی» در کیفرخواست ها و احکامی که برای منتقدان صادر می‌شود به صورت «ترجیع‌بند» به وفور دیده می‌شود و ریشه آن به رسمیت نشناختن انتقاد و اعتراض توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و برخی قضات است.

مطابق قانون اساسی خط قرمز و آنچه که موجب مجازات می‌شود فقط اقدام عملی علیه نظام مانند ایجاد آشوب و آسیب زدن به اموال عمومی و اقدام مسلحانه است نه اظهارنظر. در جمهوری اسلامی مقام غیرپاسخگو و فوق انتقاد نداریم، همان طور که رهبر انقلاب نیز چند بار به این مطلب تصریح کرده‌اند.

 همه بخش های زندان ها در اختیار سازمان زندان ها باشد

۴.قوه قضائیه باید استقلال خود را باز یابد. معنی ندارد که بخشی از زندان اوین در اختیار اطلاعات سپاه باشد، بخش دیگر در اختیار وزارت اطلاعات و بخش دیگر در اختیار حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و یک بخش هم در اختیار سازمان زندانها، در حالی که تمام بخشها باید در اختیار و تحت تسلط سازمان زندانها باشد تا حقی از متهمان سیاسی و امنیتی در پستوها ضایع نشود.

مسأله حصر پایان یابد

۵.حل مسئله حصر خانگی آقایان مهندس موسوی و حجت‌الاسلام کروبی و خانم زهرا رهنورد به عهده قوه قضاییه است نه شورای عالی امنیت ملی. شورای عالی امنیت ملی فقط در همان چند ماه آشوب حق تصمیم‌گیری داشته است، پس از آن قوه قضاییه باید تکلیف را مشخص می‌کرده است؛ یا آزادی آنها و یا تشکیل دادگاه علنی و صدور حکم قضایی. وضعیت فعلی خلاف قانون اساسی و خلاف عدالت است. همچنین حبس منتقدانی مانند آقای نوریزاد چه فایده‌ای به حال نظام دارد، در حالی که حرف آنها از داخل زندان در مردم مؤثرتر است تا بیرون زندان.

آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت اصلاح شود

۶.در دادگاه ویژه روحانیت که اصل وجود آن برای امروز مورد سؤال است، اگر کسی از یک روحانی شکایت داشته باشد و بخواهد وکیل بگیرد، فقط می‌تواند وکیل روحانی مورد قبول این دادگاه را انتخاب کند و این یک تبعیض و ظلم آشکار است. مستدعی است نسبت به اصلاح آیین‌نامه این دادگاه اقدام فرمایید.

آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاح شود

۷.در آیین‌نامه‌ای که در روزهای آخر مسئولیت آقای رئیسی درباره وکلای دادگستری به امضای ایشان رساندند مطلبی آمده که خلاف قانون اساسی است و آن این است که وکیل نباید علیه قانون اساسی یا نظام اظهارنظر کند و الاّ پروانه او باطل می‌شود. این رویکرد با آزادی بیان که یکی از آرمانهای انقلاب اسلامی بوده منافات دارد، ان‌شاءالله که آن را اصلاح می‌فرمایید…

با تقدیم احترام
علی مطهری