وکلاپرس– تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان طرح «شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها» با هدف رفع خلاءهای قانونی و تحول در نظام اجتماعی کشور به هیات رئیسه مجلس ارائه کردند.
به گزارش وکلاپرس، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در بیان جزییات طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها گفت: این طرح با بیش از ۲۰۰ امضا تقدیم هیات رییسه شد.
بیشتر بخوانید:
- طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و خواهش قالیباف از هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت
- عضو هیأت رییسه مجلس: کانون وکلا در مقابل قانون قلدری می‌کند!
به گفته وی، این طرح قوه مقننه و کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را در بر می گیرد و مشمولین این قانون موظفند داده ها و اطلاعات عمومی و تصمیمات متخذه سازمان یا شورای متبوع خود را طبق قوانین و مقررات از طریق سامانه های مربوط به خود منتشر و اطلاع رسانی نمایند، بطوری که عدم بارگذاری هر کدام از اطلاعات، به معنای محرمانه بودن اطلاعات مربوط به حساب آید.
در بخشی از این طرح به نام کانون وکلای دادگستری اشاره شده است که باید در زمینه شفافیت اقدام کند.
بر این اساس « کلیه موسسات عهده‌دار خدمات عمومی از جمله شامل کانونهای وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، مدارس و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه غیر دولتی» مشمول این طرح می‌شوند.
متن طرح را در لینک زیر بخوانید:
طرح شفافیت قوای سه‌گانه دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی
این در حالی است که قانون «انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات» با تکالیف متعدد شفافیت‌زا در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و حداقل ۹ آیین‌نامه و شیوه نامه درباره آن به تصویب هیأت وزیران و دیگر نهادهای ذی‌ربط رسیده است؛ هرچند قانون مذکور مورد بی‌توجهی و کم‌توجهی نهادهای دولتی و غیردولتی واقع شده است.
در دلایل توجیهی این طرح آمده است:
نظر به اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی به تعبیر امامین انقلاب اسلامی متکی بر آرای عمومی است و لازمه این موضوع اعتماد عمومی مردم به نمایندگان و مدیران و مسوولان اعم از انتخابی و انتصابی می باشد،
برای ارتقاء سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران و تقویت باور عمومی چیست از مردم پنهان نبوده و تمام مسوولان و دولتمردان و مدیران و نمایندگان در جمهوری اسلامی ایران به این امر باور دارند که باید اطلاعات مربوط به حوزه فعالیت دستگاه های متبوع خود را به همراه مذاکرات و تصمیمات متخذه که قاعدتاً بر حقوق تمامی مردم یا بخش عمده‌ای از جامعه اثرگذار است در اختیار عموم مردم قرار دهند
و امکان داوری را برای مردم فراهم سازند و اینکه تاکنون تلاش‌های صورت گرفته در این راستا نتوانسته موفقیت آمیز باشد و بعضا به دلایل مختلف منجر به مخالفت‌های شده و بر همین اساس آن به نتیجه‌ای منتهی نشده است.
لذا طرح «شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها» به منظور رفع خلاءهای قانونی و تحول در نظام اجتماعی کشور تهیه و با امضای نمایندگان محترم و تصویب در صحن علنی مجلس تقدیم می شود.