بررسی طرح استفاده شرکت خصوصی از نماینده حقوقی غیر وکیل در صحن کمیسیون حقوقی در اواخر شهریور

وکلاپرس- محمدتقی نقدعلی نماینده مجلس شورای اسلامی در بیان آخرین وضعیت طرح دسترسی شرکت‌های خصوصی به نماینده حقوقی غیر وکیل از بررسی آن در صحن کمیسیون بعد از اربعین خبر داد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از اقتصاد آنلاین، محمدتقی نقدعلی(مسئول بررسی طرح در کمیسیون قضایی مجلس) با بیان علت تاخیر در بررسی این طرح که قرار بود در همین ماه در صحن علنی مجلس بررسی شود اعلام کرد: فکر می‌کنم بعد از اربعین جزییات این طرح در صحن کمیسیون بررسی شود.

بیشتر بخوانید:

به دنبال بررسی جزییات طرح اصلاح قانون استفاده بعضی دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی در کمیته حقوق خصوصی کمیسیون قضایی مجلس حدود یکماه پیش، محمد تقی نقدعلی در رابطه با آخرین وضعیت این طرح، گفت: موضوعاتی که در مجلس پیش می‌آید چندان قابل پیش بینی نیست. قرار بود در همین هفته جزییات این طرح را در صحن علنی کمیسیون بررسی کنیم اما به دلیل بررسی طرح مربوط به بانک مرکزی، نوبت صبح و عصر مجلس اشغال بود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه دو هفته آینده نیز نمایندگان مجلس درگیر سرکشی به حوزه انتخابیه هستند؛ فکر می‌کنم بعد از اربعین جزییات این طرح در صحن کمیسیون بررسی شود.

بیشتر بخوانید:

به گفته نقدعلی، پیش از این کمیته مربوطه به صورت ضربتی بر روی این طرح کار کرد و جلسات ویژه‌ای برای رسیدگی به آن برگزار شد.

مطابق مصوبات کمیته مربوطه در بررسی این طرح، همه شرکت‌های خصوصی اعم از اینکه فعالیت اقتصادی بکنند یا نه مجاز شدند که نماینده حقوقی داشته باشند. همچنین در همه پرونده‌ها و همه مقاطع چه بدوی و چه تجدیدنظری اجازه ورود دارند و محدودیتی وجود ندارد. شرط نماینده داشتن لیسانس حقوق یا فوق لیسانس و یا سطح ۲ حوزه تعیین شد؛ همچنین برای نمایندگی حقوقی شرکت‌های دولتی دوسال سابقه کار در دفاتر حقوقی لازم است. رشته‌های غیرحقوقی هم برای نمایندگی مجاز نیستند.

بیشتر بخوانید:

 همچنین نماینده در شرکتی که کار می‌کند باید استخدام شود و براساس اساسنامه شرکت، مقام تعیین‌شده شرکت باید صلاحیت‌های نماینده حقوقی‌ را تعیین کند.

وکیل نیز اگر بخواهد نماینده حقوقی شود اشکالی ندارد اما شرط استخدامی وجود دارد و منعی ندارند که استخدام شوند اما دیگر نمی‌توانند استخدام جای دیگری شوند. همچنین در صورت خروج از یک شرکت تا ۵سال نمی‌توانند علیه شرکت قبلی که در آن مشغول بوده پرونده‌ای را قبول کنند.

منبع: اقتصاد آنلاین

خروج از نسخه موبایل