عنوان طرح: طرح اصلاح ماده ۵۴ قانون دفاتر اسنادرسمی وکانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵
ماده واحده – تعرفه حق التحریر اسناد وحق الزحمه سایر امور دردفاتراسنادرسمی ، بر طبق نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، باید در پایان هرسال جهت اجرا درسال بعد توسط سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ابلاغ گردد.
مقدمه (دلایل توجیهی):
ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی وکانون سردفتران ودفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ مقرر می دارد: میزان حق تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و درصورت اقتضا در آن تجدید نظر شود.
از طرف دیگر وفق بند های (۱) الی (۳) ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۸/۲/۱۳۷۳ ؛ سردفتر مکلف است ماهانه ۱۰% از حق التحریر را بابت بیمه وبازنشستگی وامور درمانی ورفاهی سردفتران ودفتریاران وعائله تحت تکفل آنها به حساب کانون سردفتران ؛ ۱۵% به حساب دفتریار اول و۵۱% بعنوان پاداش به کارکنان دفترخانه ( علاوه بر حقوق ، عیدی ، سنوات وغیره ) پرداخت نماید واز ۶۰% بقیه مالیات مشاغل؛ حقوق پرسنل ، حق بیمه سازمان تامین اجتماعی ، اجاره محل ؛ آب ، برق ، گاز ، تلفن ، اینترنت ، ملزومات ولوازم التحریر، آبدارخانه ، نامه رسانی وغیره را پرداخت نماید که افزایش هزینه های جاری بصورت سالانه بوده لکن تعرفه حق التحریر هر ۴ سال یکبار باید مورد بررسی قرار گیرد وبارها اتفاق افتاده که سالها این تعرفه مورد بررسی وتجدید نظر قرار نگرفته فلذا ضمن ایجاد مشکلات معیشتی برای دفاتراسنادرسمی اعم از سردفتر، دفتریار وکارکنان دفترخانه ؛ادامه فعالیت کانون سردفتران جهت پرداخت حقوق بازنشستگی وبیمه ودرمان سردفتران ودفتریاران وعائله تحت تکفل آنان که فقط از محل واریز ۱۰% حق التحریر سردفتران اسنادرسمی تامین می گردد غیرممکن خواهد شد.
جهت رفع این معضل ، سازمان ثبت اسناد واملاک کشور طی تبصره ۶ تعرفه حق التحریر شماره ۷۷۸۱۱/ ۹۴ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۴ مقررداشت: تعرفه های مقرر دراین بخشنامه تا تصویب تعرفه جدید ، هر یکسال پس از اجرا به میزان ۱۰ درصد افزایش می یابد’.
لکن هیات عمومی دیوان عدالت اداری بموجب دادنامه شماره ۳۴۷ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ با استدلال زیر مبادرت به ابطال تبصره مذکور نمود:
‘نظر به اینکه در تبصره ۶ بخشنامه مورد اعتراض بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی وتورم ، به طور سالیانه افزایش ۱۰ درصدی حق التحریر تجویز شده است بنابراین تصویب تبصره ۶ به لحاظ عدم رعایت شرایط قانونی مغایر قانون واز حدود اختیارات مقام تصویب خارج است وبه استناد بند (۱) ماده ۱۲ ومواد ۱۳ و۸۸ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود’.
بنابراین مشکل ومعضل مذکور کماکان به قوت خود باقی است.
لذا اصلاح ماده ۵۴ قانون دفاتراسنادرسمی بشرخ زیر ، مبنی براصلاح سالانه تعرفه حق التحریر طبق نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛ ضروری می باشد.
لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
اسامی امضا کنندگان طرح اصلاح ماده ۵۴ قانون دفاتر اسنادرسمی وکانون سردفتران ودفتریاران
محمدرضا دشتی اردکانی – علی اکبر علیزاده بِرُمُی – سید علی یزدی خواه – سارا فلاحی – انور حبیب زاده بوکانی – احمدحسین فلاحی – غلامرضا منتظری – شیوا قاسمی پور – فرهاد طهماسبی – یحیی ابراهیمی – حسین حق وردی – جعفر قادری – رمضانعلی سنگدوینی – عباس جهانگیرزاده – اسماعیل حسین زهی – جعفر راستی – سیدالبرز حسینی – اصغر سلیمی – جلال محمودزاده – احسان ارکانی – محمدحسین فرهنگی – ولی الله بیاتی – منصور شکرالهی – مجید ناصری نژاد – صُُدیف بََدری – قاسم ساعدی – سید غنی نظری خانقاه – سیدناصر حسینی پور – ذبیح الله اعظمی ساردویی – فاطمه محمدبیگی – بهروز محبی نجم آبادی – عبدالکریم جمیری – مجید نصیرائی – موسی احمدی