طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی +‌متن

وکلاپرس ـ یک نماینده مجلس امروز طرحی را آماده تقدیم به هیأت رییسه مجلس کرده است که در صورت تصویب همه اشخاص حقوقی خصوصی مانند شرکت ها و موسسات می توانند از نمایندگان حقوقی غیر وکیل برای دعاوی دادگستری و دفاع در دادگاه استفاده کنند.

به گزارش وکلاپرس، طراح این طرح محمدصالح جوکار است که در رشته زیست‌شناسی و بافت‌شناسی سابقه تحصیل دارد. او که فرمانده سپاه پاسداران یزد، هرمزگان، چهارمحال بختیاری و رئیس بسیج دانش آموزی و فرهنگیان کل کشور بوده، در مجلس شورای اسلامی نمایندگی مردم یزد را به عهده دارد.

این طرح هنوز از سوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشده است.

در ادامه متن طرح مذکور را خواهید خواند:

طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی (مصوب ۱۳۷۴)

دلایل توجیهی:

نام گذاری سال ۱۳۹۹ به سال “جهش تولید” توسط رهبر معظم انقلاب، حکایت از رویکرد فعالانه ایشان در مواجه با حربه های نظام سلطه در جنگ اقتصادی دارد، چرا که ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی از طریق تولید کالا و خدمت مولفه اصلی یک اقتصاد پویا و درون زا محسوب می شود.

یکی از الزامات موثر در راستای رونق و جهش تولید تسهیل و بهبود محیط کسب و کار است که زمینه را برای فعالیت مولد اقتصاد و تولید ثروت فراهم کرده و به نوعی انگیزه برای سرمایه گذاری را افزایش می دهد.

متاسفانه نگاه اعورانه و تک بعدی به اقتصاد در سال های گذشته و غفلت از مولفه های کلیدی تشکیل دهنده فضای اقتصادی کشور به خصوص مولفه های حقوقی و اقتصادی اثرپذیری تولید و اقتصاد کشور از تحریم های خارجی را پیشینه کرده و تاب آوری اقتصاد را خدشه دار کرده است.

طبق آخرین گزارش “سهولت کسب و کار” بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ از بین ۱۹۰ کشور مورد پایش محیط کسب و کار ایران نسبت به سال گذشته آن با ۳ رتبه تنزل در جایگاه ۱۲۷ دنیا قرار داشته است.

این در حالی است که طبق ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه دولت مکلف بوده رتبه کشور را در شاخص مذکور هر ساله ۱۰ رتبه ارتقا دهد و در پایان اجرای قانون برنامه به کمتر از ۷۰ برساند.

الزام به اجرای قراردادها یکی از ده شاخص موثر در تعیین جایگاه کشورها در گزارش مذکور است که بش از همه چیز متاثر از هزینه های پیگیری اجرای قرارداد در آن کشور است از آن جا که بخش عمده ای از هزینه های اجرای قرارداد در کشور ما به هزینه استخدام وکیل باز می گردد مجاز دانستن بنگاه های خصوصی به معرفی نماینده حقوقی ضمن کاهش جدی هزینه های بنگاه داری منجر به ارتقا جایگاه ایران در گزارش جهانی سهولت کسب و کار خواهد شد یکی از مشکلات اساسی بخش مولد اقتصادی در کشور، ناتوانی در بخش خصوصی اقتصاد در وصول کردن مطالبات نکول شده خود در قرار دادهای مختلف تجاری است.

در حال حاضر بنگاه های خصوصی جز از طریق اعضای هیات مدیره شرکت و وکلای رسمی قادر به پیگیری دعاوی غیر دولتی، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا با دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود با کارمندان رسمی خود استفاده نمایند.

محرومیت بنگاه های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی به محاکم در کنار هزینه های سرسام آور استفاده از وکیل باعث شده تا حتی بنگاه های اقتصادی بزرگ و متوسط نیز در بسیاری از موارد ناچار از پیگیری مطالبات نکول شده خود چشم بپوشانند.

جالب توجه آن که مطابق با آمار بالغ بر ۹۰ درصد بنگاه های خرد و کوچک (کمتر از ۱۰ نفر) تشکیل می دهد که به مراتب نسبت به بنگاه های بزرگ و متوسط در برابر مسائل حقوقی آسیب پذیرتر هستند.

نظر به آنچه گفته شد پیشنهاد می گردد در قسمت اخیر ماده واحده عبارت “تمامی شخصیت های حقوقی خصوصی اعم از موسسات و شرکت ها و بنگاه ها” الحاق و ماده واحده بشرح ذیل اصلاح و تصویب گردد.

طرح اصلاح ماده واحده استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی مصوب ۷/۳/۷۴ ماده واحده بشرح ذیل اصلاح می گردد:

«به موجب این قانون بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، شهرداری و بانک ها و دستگاههای غیر دولتی و شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و تمامی شخصیتهای حقوقی خصوصی اعم از موسسات، شرکت ها و بنگاهها می توانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا با دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضایی معرفی نمایند.»

با تشکر
محمد صالح جوکار

متن فعلی قانون به این صورت است:

* متن ماده واحده قانون قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته‌امداد امام خمینی (‌ره) از پرداخت هزینه دادرسی (مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۰۷ و با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۷۹/۰۲/۱۳)

ماده واحده – بموجب این قانون بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد امام خمینی(‌ره)، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب‌اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، شهرداریها و بانکها و دانشگاههای غیر دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهای دولتی و‌مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی می‌توانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا یا دفاع از‌دعاوی مربوط در مراجع قضائی معرفی نمایند. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۶/۰۶/۰۳)

تبصره ۱- بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی(‌ره) از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهند بود.

‌تبصره ۲ – در خصوص دعاوی (‌اعم از کیفری و حقوقی) مربوط به مدد جویان کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و سازمان بهزیستی کشور و خانواده‌های‌ تحت پوشش بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد جانبازان و ستاد آزادگان در صورت تقاضای نامبردگان حسب مورد دستگاه مربوطه می‌تواند طبق مفاد ‌ماده واحده اقدام به معرفی نماینده حقوقی نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۷۹/۰۲/۱۳)

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴/۳/۱۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری

بیشتر بخوانید: طرحی جدید برای الزام کانون های وکلا به همکاری با هیأت مقررات زدایی