طبق طرح اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، صدور اجرائیه برای مطالبه خسارت تادیه چک صیادی ممکن می شود
فهرست
وکلاپرس- طبق طرح اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، صدور اجرائیه برای مطالبه خسارت تادیه چک صیادی ممکن می شود.
به گزارش وکلاپرس، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت از اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در نشست علنی امروز مجلس پس از ارائه گزارش کمیسیون مطبوعش در خصوص روند اجرای قوانین تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، پیشنهادات خود را در قالب طرحی با عنوان «اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» به مجلس تقدیم کرد.
در بخشی از ماده ۳ این طرح پیشنهادی و درقالب الحاق یک ماده به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به آمده است:
در خصوص چکهای موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱) مکرر قانون صدور چک با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه صالح مکلف است به درخواست دارنده چک، در اجرائیه صادره حسب مورد علاوه بر کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی، خسارت موضوع تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون مذکور را در حدود استفساریه آن لحاظ نماید.
بیشتر بخوانید:
از قانون صدور چک:
تبصره ماده ۲ (الحاقی ۱۳۷۶ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)- دارنده چک میتواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینههای وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینههای مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
قانون استفساریه تبصرۀ الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام
موضوع استفسار:
آیا مراد از خسارت و هزینه های مقرر در تبصرۀ الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۱۰/۳ ، کلیه خسارات و هزینه های لازم از قبیل هزینه های دادرسی، حق الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر تأدیه و امثال آن می باشد؟ در این صورت مبنای مناسب خسارت مبنای محاسبه خسارات، مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می نماید.
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ماده واحده : منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه های وارد شده …» مذکور در تبصرۀ الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰ /۳ /۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است.
متن طرح اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار شرح زیر است:
ماده یک:
ماده (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به شرح ذیل اصلاح میگردد:
پس از عبارت «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار»، عبارت «در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران» و پس از کلمه «همچنین» عبارت «دولت و» اضافه، عبارت «تارنمای (سایت) خود» به «سامانه یاد شده» اصلاح و سه تبصره به شرح زیر به آن الحاق میگردد:
تبصره (۱)- تمامی مراجع وضع مقررات تحت هر عنوان از قبیل شورا، شورای عالی، هیأت، ستاد، کمیته، کمیسیون، کارگروه که شکایت از مقررات آنها در مراجع قضایی و اداری صلاحیتدار به طرفیت دستگاه اجرایی مشمول این ماده، قابل رسیدگی باشد، مکلفند در صدور مقررات یاد شده، ماده حاضر و ماده ۲۴ این قانون و مقررات اجرایی آنها را رعایت نمایند. در صورت نقض احکام مواد یاد شده، مقرره صادره، قابل ابطال در دیوان عدالت اداری یا دیگر مراجع صالح (حسب مورد) میباشد. چنانچه مقرره صادره در پایگاه موضوع این ماده منتشر نشده یا مدتی که برای لازمالاجرا شدن آن لازم است طی نشده باشد مرجع صلاحیتدار به تقاضای هر شخص دستور توقف اجرای آن را صادر مینماید.
تبصره (۲)- یک سال پس از لازم الاجراءشدن این قانون، انتشار مقررات در سامانه یادشده منوط به صدور شناسه یکتا است؛ به گونهای که امکان رصد و گزارشگیری مقرره را از مرحله پیشنویس تا تصویب و پایش اجرا فراهم نماید. مراجع قضایی، اجرایی و مقررهگذار مکلفند در استناد یا ارجاع به مقررات مزبور، شناسه یکتای آن مقرره را نیز درج نمایند. ایجاد هر گونه سامانه موازی جدید ممنوع است و چنانچه به موجب سایر قوانین لازم باشد مقررات در تارنماهای دیگری نیز درج گردد، تارنماهای مذکور باید از این سامانه تغذیه گردند تا از تعدّد و تکرار ورود اطلاعات توسط مراجع وضع جلوگیری شود.
تبصره (۳)- یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تمامی مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار خدمات عمومی موضوع قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/ ۱۱/ ۱۳۸۷ نیز مشمول احکام این ماده خواهد بود. مراجع مشمول این ماده مکلفند حداکثر طی سه سال از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، تمامی مقررات پیشین خود را در سامانه یادشده درج و شناسه یکتا دریافت نمایند. پس از مهلت یادشده تنها مقرراتی قابلیت استناد یا اجرا دارند که شناسه یکتا دریافت کرده باشند.
ماده ۲:
یک ماده به شرح ذیل به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار الحاق میگردد:
مرجع برگزارکننده مزایدات موضوع تبصره (۳) مکلف است قبل از انتشار آگهی مزایده هر مال، کلیه بدهیهای متعلق به آن مال را از دستگاههای ذیربط (از قبیل سازمان امور مالیاتی، شهرداری و سازمان تأمین اجتماعی و سازمان اوقاف و امور خیریه) استعلام نماید. دستگاههای مذکور موظفند به صورت آنی پاسخ استعلام را ارائه دهند. در صورت وجود بدهی در پاسخ استعلام، مرجع برگزارکننده موظف است بلافاصله پس از احراز صحت جریان مزایده، نسبت به پرداخت کامل آن از محل وجوه حاصل از فروش مال، اقدام نماید. در صورت عدم پاسخگویی دستگاه مربوطه به استعلام بدهی، خریدار مال مورد مزایده و مرجع برگزارکننده، هیچ تعهدی نسبت به پرداخت بدهی مذکور ندارد و صرفاً مالک قبلی (محکومعلیه)، مسئول پرداخت بدهی فوقالذکر است. همچنین در صورتی که پس از کسر هزینههای اجرایی میزان بدهی اعلام شده در پاسخ استعلام بیش از مبلغ نهایی فروش باشد، مابقی بدهیهای مذکور صرفاً بر عهده مالک قبلی (محکومعلیه) است. در هر صورت مرجع صدور سند مالکیت مال مورد مزایده (از قبیل سازمان ثبت یا فراجا) مکلف است بدون مطالبه پرداخت بدهیهای مال مذکور از خریدار مال مورد مزایده یا شخص دیگر، سند مالکیت مال موضوع مزایده را به نام خریدار صادر نماید.
ماده ۳:
یک ماده به شرح ذیل به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار الحاق میگردد:
در راستای افزایش نقدشوندگی وثایق، تسهیل نقدشوندگی تعهدات مالی و کاهش وابستگی تأمین مالی بنگاهها به تسهیلات بانکی، در خصوص چکهای موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱) مکرر قانون صدور چک با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه صالح مکلف است به درخواست دارنده چک، در اجرائیه صادره حسب مورد علاوه بر کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی، خسارت موضوع تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون مذکور را در حدود استفساریه آن لحاظ نماید.
ماده ۴:
یک ماده به شرح ذیل به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار الحاق میگردد:
به منظور افزایش قیمت فروش و نقدشوندگی وثایق در سامانه ستاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن این قانون موظف است با رعایت ملاحظات امنیتی و محرمانگی، دسترسی سکوهای بخش خصوصی به سامانه ستاد را به نحوی فراهم نماید که تمام فرایندهای معامله در ستاد از قبیل انتشار آگهی، امکان مشاهده پیشنهادهای قیمت ارائه شده و ارائه پیشنهاد قیمت جدید و پرداخت و دریافت مبالغ معامله به صورت آنی از طریق سکوها قابل انجام باشد. معاملات موضوع تبصره (۲) ماده (۵۰) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور از شمول این تبصره مستثنی است.
ماده ۵:
یک ماده به شرح ذیل به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار الحاق میگردد:
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در راستای تسهیل تجمیع املاک و بهبود فرایندهای حقوقی حاکم بر صنعت ساختمان، برای مالکان اراضی، امکان تنظیم سند تجمیعنامه رسمی و تنظیم سند رسمی تعهد به تجمیع را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و ثبت آن در دفتر املاک را با قدرالسهمهای توافقی مالکان و بدون نیاز به اخذ هرگونه مجوز یا تأییدیه از نهاد ثالث و بدون مراجعه حضوری اشخاص به ادارات ثبت فراهم کند. در صورت تنظیم سند تجمیعنامه سازمان موظف است برای هر یک از مالکان به نسبت قدرالسهم توافقی خود از پلاک ثبتی جدید، سند رسمی مشاعی جدید صادر نماید. حقالثبت، حقالتحریر و حقوق دولتی برای تنظیم سند تجمیعنامه مشابه تنظیم سند تقسیمنامه خواهد بود.
تبصره (۱)- وجود دیوار یا مانع فیزیکی دیگر مانع از صدور سند تجمیعنامه اراضی مجاور نیست.
تبصره (۲)- در صورت تفاوت کاربری اعیانی املاک داخل محدوده شهر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری شهرداری، سند تجمیعی با کاربری مختلط صادر و کاربری هر قسمت را در سند تجمیعنامه، سند مالکیت و دفتر الکترونیک املاک ثبت نماید.
ماده ۶:
یک ماده به شرح ذیل به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار الحاق میگردد:
آن دسته از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم که به موجب قوانین و مقررات افراز یک مال غیرمنقول منوط به دریافت پاسخ استعلام از آنها است از قبیل شهرداریها، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند نصاب (حداقل مساحت) مورد تأیید ایشان جهت افراز یک ملک را برای هر کاربری در هر منطقه، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و عموم مردم اعلام نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در صورتی که مساحت قدرالسهم متقاضی یا مساحت مجموع قدرالسهم دیگر مالکان مشاعی از نصاب اعلامی مرتبط با کاربری مندرج در دفتر املاک، کمتر بود گواهی عدم افراز صادر کند. ملاک تشخیص قابلیت افراز، آخرین نصاب اعلامی است. آییننامه اجرایی موضوع این تبصره توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری دیگر دستگاههای اجرایی موضوع این تبصره تدوین و پس از تأیید توسط رئیس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران برسد.
تبصره – وجود مالک محجور یا غایب مفقود الاثر در میان مالکان رسمی یک ملک یا وراث ایشان، مانع از صدور گواهی عدم امکان افراز و قطعیت آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیست. قطعیت گواهی مذکور مانع از اعتراض اشخاص موضوع این تبصره یا قائممقام قانونی آنها در مرجع قضایی صالح نیست.
تهیه و تنظیم: هیات تحریریه وکلاپرس
