ضرورت بازنگری در اساسنامه اتحادیه و مقررات صندوق حمایت و ساختار سازی برای حمایت از وکلا و کارآموزان

امروز گریبان گیر یکی است خدا ناکند فردا نوبت دیگری باشد،

خبر تاسف بار و تکراری قتل یک وکیل دادگستری و خشونت علیه وکلا در کنار درخواست کمک مالی وکیل و پدری دلسوز برای درمان فرزندش ضرورت بازنگری در اساسنامه اتحادیه و مقررات صندوق حمایت از وکلا را بیش از پیش آشکار ساخت.

اگر چه تاریخ بشر گذر از مفاهیم دردآلود و غم بار تبعیض، خشونت، زورگویی به قانون مندی و احترام به حقوق شهروندی و عدالت ترمیمی بوده است اما خواسته یا ناخواسته همیشه درد و رنج به نوع بشر تحمیل شده است و برای رهایی از این درد و رنج به فکر تضمین حقوق بنیادین و اساسی بشر افتادند هر اقدامی نیازمند ساز و کار خاص خود می باشد دولت ها با وجود پایبندی به اقتدار و استقلال در تلاش هستند تا در اتحادیه های بین المللی و صندوق های مالی عضو شوند فلسفه پیدایش اتحادیه ها و سازمان های بین المللی در وهله اول بهره مندی از سیستم امنیت و واکنش جمعی و در ادامه تلاش برای توسعه و رفاه بود.

در عرصه داخلی هم اتحادیه ها و تشکل ها که بخشی از مبانی جامعه مدنی هستند در واقع گذر از سیستم دو ضلعی حاکمیت و مردم به سیستم سه ضلعی مردم، نهادهای مدنی و حاکمیت است و این نهادها و اتحادیه ها حلقه واسط میان دولت و شهروندان می باشند.

در اصل ۲۶ قانون اساسی تشکیل انجمن و احزاب و اتحادیه به رسمیت شناخته شده است کانون های وکلای دادگستری هم بر همین اساس اتحادیه تشکیل دادند تا بتوانند نه تنها در انجام وظایف قانونی به یک هماهنگی و انسجام برسند بلکه با کنشگری جمعی از حقوق اعضا دفاع نمایند بنابراین تشکیل اتحادیه فی نفسه مطلوب است اما برای رسیدن به یک هدف و مطلوب بهتری به نام دفاع از حقوق صنفی و فردی وکلا و اعتلای نهاد وکالت بوده است.

ضمن احترام به مصوبه هیات عمومی حذف بندی از وظایف این اتحادیه از اساسنامه مبتنی بر «حمایت از حقوق صنفی و فردی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت» به هر دلیلی هم که باشد با توجه به رشد فزاینده خشونت و سوقصد علیه وکلا بوده که رئیس وقت اتحادیه ضرورت بازنگری و درج مجدد حمایت از حقوق صنفی و فردی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت در اساسنامه اتحادیه غیر قابل انکار است اینکه هر ماه شاهد خشونت علیه وکلا باشیم و یا وکلا بخاطر حق دفاع در معرض خشونت قرارگیرند اما مهمترین نهاد وکالت یعنی اتحادیه حق حمایت از وکلا را نداشته باشد نقض غرض است یا وظیفه ذاتی هر کانون حمایت از وکلای متبوع باشد نافی مسئولیت اتحادیه نیست به همین دلیل رئیس وقت اتحادیه جناب آقای دکتر کوشا اعلام نموده خود را به دفاع از حقوق وکلای دادگستری ملتزم می دانم و این حذف برای من و اعضای محترم هیأت‌رئیسه اسکودا، هرگز به معنای پایان مسئولیت اخلاقی، انسانی و نهادی‌مان نخواهد بود.

واقعیت این است که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود وکلا صاحبان واقعی نهاد وکالت هستند و اگر این نهاد نتواند از اعضای خود دفاع نماید دیگر نهاد مدنی با اثرگذاری عمومی نبوده بلکه تشکلی است که دچار روز مرگی یا مرگ تدریجی شده است و نباید از دیگران و یا نهادهای دولتی انتظار حمایت داشت.

از طرف دیگر وضعیت معیشت وکلای جدیدالورود و بازنشستگان هم چندان تعریفی ندارد و فقدان بیمه درمانی خود از چالش های وکلا می باشد صندوق حمایت از وکلا هم بر اساس قانون در موارد محدود می تواند ورود نماید.

متاسفانه استوری اخیر از سوی همکار محترم و پدری دلسوز از کانون فخیم گیلان و درخواست کمک برای معالجه فرزندش زنگ خطری برای همه ما می باشد شاید امروز میهمان یکی باشد ولی فردا نوبت دیگری است و درد را از هر طرف بخوانی درد است و مصداق بارز این شعر حضرت سعدی باشیم «چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار» اما به صورت ساختاری باید در صندوق حمایت از وکلا اصلاحاتی صورت گیرد تا در کنار از کار افتادگی و فوت، حداقل در برابر بیماری صعب العلاج و درمان هم حمایت شوند.