صدور حکم بطلان دعوا به خواسته ابطال آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰

((رای دادگاه))

درخصوص

۱- دعوای آقای … فرزند … بطرفیت معاونت حقوقی قوه قضائیه و اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه وقوه قضائیه به خواست ابطال آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ و

۲- دعوای آقایان … فرزند…، ا… فرزند ا… بطرفیت رئیس قوه قضائیه و معاونت محترم حقوقی و امورمجلس قوه قضائیه و معاونت محترم تشکیلات و بهبود روشهای راهبردیقوه قضائیه و وزیر محترم دادگستری به خواسته ابطال آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ و

۳- دعوای … فرزند … بطرفیت قوه قضائیه بخواسته صدور حکم به ابطال آئین نامه اجرای یلایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ و

۴- دعوای آقای …بطرفیت قوه قضائیه و معاونت حقوقی قوه قضائیه بخواسته ابطال آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب ۱۴۰۰به جهت عدم اعتبار لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ با توجه به محتویات پرونده که مشتمل بر چهارفقره دادخواست بوده که به جهت وحدت موضوع خواسته توامان رسیدگی شده

خواهانها ردیف اول و دوم و سوم به شرح دادخواست های تقدیمی به جهت مغایرت برخی از مواد آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ با لایحه قانونی مذکور و سایر قوانین در خواست صدور حکم به ابطال آئین نامه مذکور را نموده اند. اجمالاٌبرخی مغایرتهای مورد ادعای خواهانها عبارتند از:

 مغایرت آئین نامه معترض عنه با ماده ۲۲ لایحه قانون استقلال کانون وکلا و تصویب آن توسط قوه قضائیه، ایجاد حق و تکلیف در آئین نامه برخلاف قانون، تصویب آئین نامه برای دستگاههایی که خارج از قوه قضائیه می باشد خلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۹۰/۳۰/۴۳۴۵۸ میباشد.

گسترش دادن تخلفات انتظامی، مغایرت ماده ۱۵۹ آئین نامه با ماده ۱۷ لایحه قانونی در تجویز عدم تمدید جواز وکالت به استناد رای محکومیت مرجع قضایی، مغایرت ماده ۲ آئین نامه با ماده ۱ لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری، مغایرت بند های ۵ و ۶ ماده ۱۵۹ در به رسمیت شناختن محرومیت دائم و موقت وکلای دادگستری با ماده ۱۷ لایحه قانون مغایرت ماده ۱۶۱ در خصوص تصویب دستور العمل های داخلی کانون توسط قوه قضائیه، واگذاری صلاحیت صدور پروانه وکالت به عضوی از هیات مدیره که در معیت دو عضو از دادگستری برخلاف لایحه قانون ایجاد کمیسیون احراز صلاحیت در آئین نامه مغایر با ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت می باشد.

مغایرت ماده ۴۸ آئین نامه درخصوص احراز شرایط وکالت توسط کمیسیونی که دو نفر از اعضای آن از مقامات قضایی می باشد مغایر با مواد ۸ و ۱۰ لایحه قانونی و ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه می باشد. مغایرت مواد ۸۶ الی ۹۱ در توسعه اختیارات مقامات قضایی با مواد ۱۴الی ۱۸ و ۲۱ لایحه قانون استقلال کانون وکلا. مواد ۴۸و۵۲و۱۵۸و۱۵۹و۱۶۱ آئین نامه ناقض استقلال وکیل و استقلال کانونهای وکلای دادگستری می باشد.

مغایرت مواد ۲و۱۴و۱۶و۲۹ بند ۳ ماده ۳۵و۴۴و۴۸و۵۰و۵۲و۶۸و۷۳بند ۲و۳ ماده ۷۶و۸۷و۸۹و۹۱ بند ۳ ماده ۱۱۲ بند ۱ ماده ۱۲۳ بند ۱۴ ماده ۱۲۵و۱۲۷و ۱۲۸ و ۱۲۹ و ۱۵۸ بند ۵و۶ ماده ۱۵۹و۱۶۰و۱۶۱و۱۶۴ با لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، با تصویب آئین نامه مصوب ۱/۹/۱۳۳۴ عملاٌ و قانوناٌ موضوع ماده ۲۲ لایحه قانون استقلال کانون وکلا منتفی شده تصویب آئین نامه جدید فاقد وجاهت قانونی می باشد.

خواهان ردیف چهارم به شرح دادخواست اظهار نموده بعد از تصویب لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری در مجلس سنا ۶/۳/۱۳۳۴ مصوبه مذکور در روزنامه رسمی به منتشر نشده است و زمانی قانون به رسمیت رسیده و مرحله اجرا درمی آید که در روزنامه رسمی انتشار و مهلت قانونی آن سپری گردیده باشد با توجه به اینکه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در روزنامه رسمی منتشر نشده است فاقد اعتبار بوده لذا تدوین آئین نامه برابر قانونی که فاقد اعتبار میباشد فاقد وجاهت قانونی است. علیهذا اساساٌ آئین نامه اجرائی که از وجود قانون نشات می گیرد توسط مقام صلاحیت دار برای تسهیل و تشریح و نحوه اجرای قانون وضع می گردد.

لذا ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ مقرر می دارد: کانون وکلا با رعایت مقررات آین قانون آئین نامه های مربوطه به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات وقوع تخلفات و مجازات آن و ترفیع و کار آموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود که در این راستا آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۴ تنظیم و به تصویب وزیر دادگستریوقت رسیده است با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی با توجه به اصل ۱۵۶و۱۵۷ قانون اساسی در خصوص تبین وظایف قوه قضائیه و رئیس قوه بموجب اصل ۱۶۰ وزیر دادگستری مسئولیت مسائل مرتبط با روابط قوه قضائیه با قوه مجریه وقوه مقننه را عهده دار شده است.

بنا به ضرورت امر و در پاسخ به نیازهای اجتماعی و صنفی و شغلی جامعه وکلا و اجرای هر چه بهتر لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و رفع ایرادات و کاستی های آئین نامه سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در اجرای ماده ۲۲ لایحه قانون استقلال وکلا آئین نامه جدید را تنظیم و برای تصویب به قوه قضائیه ارسال نموده است آئین نامه پیشنهادی با تاکید به شخصیت حقوقی مستقل کانون وکلا و استقلال وکیل، حق مراجعه وکلا به کلیه مراجع قضائی و غیر قضایی و نهادهای داوری و مراجع دولتی و غیر دولتی جهت وکالت ومشاوره حقوقی و حق مراجعه شهروندان به وکلای دادگستری و الزام مراجع قضائی به پذیرش وکیل، تاکید بر ممنوعیت سلب حق دسترسی به وکیل یا تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل و حق آزادی در انتخاب وکیل و تاکید بر حفظشان و حرمت وکلا دادگستری در مراجع قضایی اداری و انتظامی، حق دستری وکیل به اسناد و مدارک پرونده برای دفاعاز موکل و تاکید بر محرمانه بودن روابط کاری وکیل موکل در محدوده ارتباط حرفه ای در ۱۶۴ ماده در مورخه ۶/۴/۱۴۰۰ به تصویب رئیس قوه قضائیه وقت رسیده است.

با مداقه در دادخواست و لوایح ارائه شده از سوی خواهانها ادعای مغایرت آئین نامه معترض عنه با برخی قوانین جاری و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ناشی از تفسیر ناروا و ناصواب از قانون و آئین نامه مذکور می باشد.

اصلاح و بازنگری در آئین نامه های اجرائی بنا به ضرورت برای اجرای هر چه بهتر قانون و تسهیل در اجرای آن و رفع ایرادات و اشکالات اجرا امری رایج و مقبول بوده و با تصویب آئین نامه اجرایی حق اصلاح و بازنگری در آئین نامه سابق چه بصورت جزئی یا کلی از مقام صلاحیتدار سلب نمی شود لذا ادعای خواهان دایر بر اینکه با تصویب آئین نامه مورخ ۱۳۳۴ تصویب آئین نامه جدید وجاهت نداشته مردود می باشد.

ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا وزیر دادگستری را که وظایف وی بعد از انقلاب برعهده رئیس قوه قضائیه نهاده شده مکلف به تبعیت بی چون و چرا و توشیح آئین نامه پیشنهادی کانون بدون تغییرات ننموده است کلمه تصویب به معنای تصدیق، صحه گذاشتن،تاکید کردن، قبول نمودن، صواب دانستن، رای موافق دادن و صلاح دانستن می باشد لذا آنچه که اتحادیه کانونهای وکلا بعنوان آئین نامه موضوع ماده ۲۲ لایحه قانون استقلال وکلا پیشنهاد داده است اجراء آن منوط به تصدیق و تائید رئیس قوه قضائیه طبق اختیارات حاصل از ماده ۲۲ لایحه قانون مذکور می باشد و تغییرات ایجادشده در آئین نامه پیشنهادی در راستای اختیارات وی وظایف ذاتی رئیس قوه قضائیه بموجب قانون اساسی و قوانین جاری و براساس سیاست های کلی امنیت قضایی مصوب ۱۳۸۱ می باشد.

خواهان ردیف چهارم مدعی شده با توجه به استعلامی که از روزنامه رسمی بعمل آمده است ظاهراٌ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۶/۳/۱۳۳۴ مجلس سنا در روزنامه رسمی منتشر نشده است لذا تصویب آئین نامه اجرائی برای قانونی که رسمیت نیافته وجاهت قانونی ندارد و با توجه به اینکه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در مورخ ۵/۱۲/۱۳۳۳ به تصویب کمیسیون های مشترک مجلس سنا و مجلس شورای ملی وقت رسیده و ۶۷ سال از تصویب آن گذشته و بی اعتباری آن بعد از انقلاب از سوی شورای نگهبان اعلام نشده است و آئین نامه معترض عنه نیز در اجرای ماده ۲۲ لایحه قانون مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ تنظیم و تصویب شده است نه مصوبه مورد استناد خواهان به مورخه ۶/۳/۱۳۳۴ لذا دادگاه ادعای خواهان را مردود میداند.

علیهذا با توجه به مراتب مذکور دادگاه دعوای خواهانها با طرفیت قوه قضائیه و رئیس قوه را مقرون به دلایل قابل قبول جهت ابطال آئین نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲/۴/۱۴۰۰ ندانسته و به استنادماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوای آنان صادر و اعلام می نماید.

و در خصوص دعوای خواهانها بطرفیت سایرخواندگان به لحاظ عدم توجه دعوا به آنان به استناد بند ۴ ماده ۸۴ و۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر واعلام می گردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

ولی مرادی سلماسی

دادرس شعبه ۵۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران

لینک دانلود متن کامل رای