رای

دادنامه برائت اعضای سابق هیات مدیره کانون وکلای یزد بابت اتهام نقص در برگزاری انتخابات

وکلاپرس- شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات در رسیدگی به پرونده «اعلام تخلف اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری یزد و موثر در ابطال انتخابات این کانون» حکم بر برائت آن ها صادر کرد.

به گزارش وکلاپرس، چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری یزد اولین بار در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۳ برگزار شده بود که با شکایت چند نامزد انتخابات و گزارش معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با رای شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات ابطال شد.

در بخش پایانی ماده ۲۷ آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال  عنوان شده است: کلیه کسانی که تخلف آن‌ها در ابطال انتخابات مؤثر بوده است، به‌موجب مقررات این آیین‌نامه مورد تعقیب انتظامی قرار می‌گیرند.

با استناد ماده ۲۷ ، یک وکیل دادگستری خواستار تعقیب انتظامی اعضای هیات مدیره بر اساس ماده ۲۷ آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال شده بود.

در همین راستا شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ اقدام به رسیدگی به این شکایت کرده و مدیران سابق کانون وکلای یزد به نام‌های علی زارع مهرجردی، اکبر صدری یزدی، محمد حسین سلیمیان، رامین رحمت زاده و محمدرضا جعفری ندوشن از تخلف اتهامی تبرئه می‌کند.

بیشتر بخوانید:

متن رای به شرح زیر است:

تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۲/۵/۱۶

هیات دادرسان: آقایان دکتر رضا وصالی محمود حسین ضیاء الدینی جواد صادقی به ترتیب رئیس و مستشاران دادگاه

موضوع رسیدگی: اعلام تخلف اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری توسط آقای دادستان محترم کل کشور

خلاصه جریان پرونده: در این پرونده آقای دادستان محترم کل کشور طی نامه ای که به شماره ۹۰۰۰/۲۷۲۴۵/۶۰۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۶ ثبت دبیرخانه دادگاه عالی انتظامی قضات گردید و بعنوان ریاست محترم دادگاه عالی انتظامی قضات میباشد چنین اظهار نظر نموده اند:

«…… آقای محمد حسین صابری راد بر اساس ماده ۲۷ آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تقاضای تعقیب انتظامی اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری یزد را نموده و اعلام داشته اند نامبردگان (اعضاء) موجب ابطال انتخابات چهارمین دوره هیات مدیره گردیده اند و تخلف آنها در ابطال انتخابات مؤثر بوده است با بررسی انجام شده و باستناد تبصره ۱ ماده ۱۱ آئین نامه اجرائی لایحه قانونی و کلا که بیان میدارد در صورتی که رئیس کانون داوطلب عضویت در هیأت کانون مدیره بود باشد رئیس هیأت نظارت را نیز هیأت مدیره با لحاظ شرایط قانونی تعیین خواهد کرد. و با توجه به اینکه آقای مهرجردی همزمان رئیس کانون وکلا و رئیس هیأت نظارت بر انتخابات کانون بوده تخلف وی در این خصوص محرز بوده از طرفی طبق ماده ۱۱ آئین نامه اجرائی افرادی را می توان برای عضویت در هیأت نظارت بر انتخابات تعیین و معرفی نمود که حداقل چهل سال سن داشته باشند و این شرط توسط هیأت مدیره رعایت نگردیده و از این جهت نیز مرتکب تخلف شده اند.

لازم بذکر است یکی از دلائلی که توسط شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی موجب ابطال انتخابات گردیده عدم رعایت مفاد ماده ۱۱ آئین نامه مذکور در خصوص تعیین اعضاء در مدت ۵ ماه پیش از پایان هر دوره بوده که هیأت مدیره مذکور با ۲۵ روز تأخیر اقدام نموده و از این جهت نیز مرتکب تخلف گردیده اند.

علیهذا تخلف اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد محرز بوده و پرونده جهت رسیدگی به آن دادگاه محترم ارسال میگردد و اعلام تخلف مزبور در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع گردید و در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ آقایان علی زارع مهرجردی و محمد حسین سلیمیان و اکبر صدری ۳ سه نفر از اعضاء هیات مدیره وقت کانون وکلای دادگستری در این دادگاه حضور یافته و اظهار نمودند از اعلام تخلف اعلام شده علیه اینجانبان از ناحیه آقای دادستان محترم کل کشور مطلع شدیم و ظرف مدت ده روز لایحه دفاعیه را تقدیم خواهیم نمود و متعاقباً ۳ سه نفر وکلای مذکور و دو نفر دیگر اعضای هیات مدیره بنام های آقای رامین رحمت زاده و محمدرضا جعفری ندوشن لایحه دفاعیه ای در ۶ صفحه ارسال نموده اند که به شماره ۹۰۰۰/۶۲۹۹/۶۰۰/۳ در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۷ ثبت گردید و آقایان دکتر علی زارع مهرجردی، محمدرضا جعفری ندوشن و محمد حسین سلیمیان و اکبر صدر یزدی در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۹ در دادگاه حضور یافته اند و حضور نامبردگان به منظور ارائه جواب به گزارش دادستانی کل کشور راجع به تخلفات اعلام شده در جریان انتخابات دوره سوم کانون وکلای یزد بوده

و نامبردگان اعلام نمودند لایحه دفاعیه ای در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۷ ارسال نموده اند و نظریه تکمیلی خود را در دو صفحه مرقوم نموده اند و لایحه دفاعیه مزبور و دفاعیات و کلای مذکور در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۹ بهنگام شور قرائت خواهد شد و ملاحظه می شود که معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه طی نامه شماره ۹۰۰۰/۱۲۲۳۷/۵۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۹ بعنوان دادستان محترم کل کشور چنین مرقوم نموده اند:

با احترام پیرو نامه شماره ۹۰۰۰/۶۴۲۱/۵۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ این معاونت موضوع گزارش تخلفات انتظامی رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد به پیوست گزارش شماره ۹۰۳۰/۱۶۰۷۷/۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ معاون محترم قضائی رئیس کل در امور نظارت و بازرسی دادگستری استان یزد مبنی بر اعلام تبعیت کانون وکلای دادگستری استان یزد در اجرای کامل آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ ارسال می گردد.  با عنایت به اظهار پایبندی اعضاء هیأت مدیره کانون یاد شده به مفاد آئین نامه و اجرای کامل آن تلاش بر جبران کاستی و بهبود رویه سابق شایسته است دستور فرمائید تحقیق و تعقیب انتظامی نامبردگان با تساهل و ارفاق انجام پذیرد.

و اینک شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مرقوم تشکیل است با بررسی مندرجات اوراق پرونده و قرائت گزارش تهیه شده و لایحه دفاعیه ارسالی و کلای نامبرده و دفاعیات چهار نفر از وکلای اعضاء هیأت مدیره کانون مزبور در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۹ این دادگاه و با انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

«رای دادگاه»

با توجه باینکه در پرونده کلاسه ۲۷۲/۱۴۰۱ تا ۲۶۸ ش ۳ شعبه ۳ دادگاه عالی انتظامی قضات این دادگاه به تخلفات اعلام شده از ناحیه آقای دادستان محترم کل کشور در این پرونده رسیدگی و رای به ابطال انتخابات چهارمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری یزد صادر گردیده است.

و در مورد عملکرد هیات مدیره در ارتباط با تخلف هیأت مدیره مذکور بلحاظ عدم رعایت ماده ۱۱ آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در آئین نامه مذکور مجازات انتظامی تعیین نشده است و نیز در موردی که در ماده ۲۷ آئین نامه اجرائی مذکور مقرر شده کسانی که تخلف آنها در ابطال انتخابات مؤثر بوده است بموجب مقررات این آئین نامه مورد تعقیب انتظامی قرار میگیرند و با امعان نظر در بخش هشتم آئین نامه مذکور که تخلفات و مجازات های انتظامی ذکر شده در مورد تخلف مذکور مجازات انتظامی تعیین نشده است.

بنا به مراتب مذکور و با توجه به دفاعیات اعضای هیأت مدیره سابق کانون وکلای دادگستری و سایر اوضاع و احوال موجود در پرونده به نظر این دادگاه تخلف اعلام شده علیه آقایان علی زارع مهرجردی، اکبر صدری یزدی، محمد حسین سلیمیان، رامین رحمت زاده و محمدرضا جعفری ندوشن از مواردی نمی باشد که اعمال ماده ۹۱ آئین نامه اجرائی مذکور را در مورد نامبردگان ایجاب نماید.

بنا به مراتب مذکور رای بر برائت نامبردگان صادر میشود این رأی قطعی است.

شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات

دکتر رضا وصالی محمود (رئیس) حسین ضیاء الدینی (مستشار) جواد صادقی (مستشار)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا