شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی)

شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی)
موضوع تبصره ماده ۵ و ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

بند اول: مفهوم و  مصادیق اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی

ماده۱ـ منظور از اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی عبارت است از کلیه مصوبات و تصمیماتی که حق، امتیاز، ترجیح، تقدم، بخشودگی، معافیت، استثنا شدن، ارفاق، تمدید مهلت یا تکالیفی نظیر پرداخت جریمه، محرومیت یا ممنوعیتی را به صورت نوعی ایجاد می کنند و ناظر بر شخص یا اشخاص خاص و محصور نیستند و ممکن است در سندی که یکی از عناوین زیر را دارد آمده باشد:

۱.راهبردها

۲.سند راهبردی

۳.سند ملی

۴.سیاست ها

۵.سیاست های کلی

۶.شیوه نامه

۷.ضوابط

۸.مصوبه

۹.معاهده یا موافقتنامه بین المللی

۱۰.مقرره

۱۱.موافقت نامه

۱۲.نظام نامه

۱۳.قانون

۱۴.آیین نامه

۱۵.آیین نامه اجرایی

۱۶.ابلاغیه

۱۷.اساسنامه

۱۸ .اصول و ضوابط

۱۹.بخشنامه

۲۰ .برنامه ملی

۲۱.تصمیم نامه

۲۲.تصمیمات مجلس شورای اسلامی

۲۳.تصویب نامه

۲۴.دستورالعمل

۲۵.دستورالعمل اجرایی

ماده۲ـ مصوبات زیر  از مصادیق اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی بوده و انتشار و دسترسی به آنها تابع احکام این شیوه نامه خواهد بود:

الف) کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی و مصوبات زیر:

۱.مصوبات مجلس شورای ملی

۲.مصوبات مجلسین و کمیسیون های شورای ملی و سنا

۳.مصوبات شورای انقلاب که با عنوان لایحه قانونی تصویب شده اند

۴.مصوبات مجلس شورای اسلامی که دراجرای اصل۷۳ قانون اساسی و به عنوان قوانین تفسیری تصویب شده اند

۵ .مصوباتی که از طریق همه پرسی و در اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی تصویب شده اند

۶ .مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که به استناد بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و با عنوان قانون تصویب شده اند

۷.مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی و با عنوان قانون تصویب شده اند.

۸ .تفسیرهای قانونی شورای نگهبان طبق اصل  ۹۸ قانون اساسی

۹.مصوبات مجلس خبرگان طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی

مصوبات و آراء زیر در صورتی که مشمول شرایط مقرر در ماده ۱ شیوه نامه باشند:

۱.مصوبات شوراهای عالی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی

۲.مصوبات هیأت وزیران

۳.مصوبات سایر نهادهای تصمیم گیر جمعی از قبیل شوراها و ستادها که ریاست آنها با رئیس جمهور است

۴.اظهارنظرهای رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص مصوبات دولت دراجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی

۵ .بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های قوه قضائیه

۶ .آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری

۷.مصوبات هیأت های امنای دانشگاهها، مؤسسات و مراکز آموزش عالی

بند دوم: انتشار اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی

ماده۳ـ مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ اعم از مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی باید کلیه مصوباتی را که تحت هر یک از عناوین مذکور در ماده ۱ یا عنوان دیگری تصویب شده اند یا در آینده تصویب می کنند در صورتی که حاوی اطلاعاتی با اوصاف یا عناوین مذکور در ماده ۱ این شیوه نامه باشد علاوه بر انتشار در پایگاه اطلاع رسانی خود از طریق روزنامه رسمی به نشانی  www.rrk.ir و پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور به نشانی www.dotic.ir   منتشر کرده و با سایر وسایل ارتباطی روز به اطلاع عمومی برسانند.

 ماده۴ـ در صورتی که انتشار بخشی از مصوبات و تصمیمات مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به دلایل قانونی ممنوع باشد بخش قابل انتشار از بخش غیرقابل انتشار تفکیک شده و منتشر خواهد شد.

ماده۵- طبقه ­ بندی مصوبات وتصمیمات موجد حق وتکلیف عمومی به­عنوان اطلاعات «محرمانه»، «خیلی محرمانه»، «سری» و «بکلی سری» ممنوع است و چنانچه مصوبات و تصمیماتی برخلاف این حکم در گذشته طبقه بندی شده باشند باید با رعایت «شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی» مصوب ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ توسط مؤسسه طبقه بندی کننده مورد بازنگری قرار گیرد و در صورت لزوم، طبق ماده ۴ عمل شود.

ماده۶- مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید در گزارشی که طبق ماده ۱۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارسال می کنند نحوه اجرای مواد ۳ تا ۵ را به طور مشخص گزارش کنند.

بند سوم: دسترسی متقاضیان به اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی

ماده۷ـ متقاضی دسترسی به قوانین و مقررات باید ابتدا به پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه مربوط مراجعه کند و اگر قوانین و مقررات مورد نظر خود را در آنجا پیدا نکرد به پایگاه روزنامه رسمی کشور به نشانی www.rrk.ir یا به پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور به نشانی www.dotic.ir مراجعه نموده و مصوبه مورد نظر خود را در آنجا جستجو کند.مؤسسات عمومی و سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید متقاضیان دسترسی را راهنمایی کنند.

ماده۸- چنانچه متقاضی نتواند به مصوبه یا تصمیم مورد نظر خود از طریق مجاری مذکور در ماده ۷ دسترسی پیدا کند می تواند تقاضای خود را از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از هر یک از مراجع زیر مطالبه کند و این مراجع باید مصوبات و تصمیمات گذشته و جدید خود را که از جمله باید شامل تاریخ و مرجع تصویب باشد در دسترس متقاضیان قرار دهند:

۱.مرجعی که قانوناً وظیفه تصویب آن را داشته است ؛

۲.مرجعی که قانوناً وظیفه ابلاغ آن را داشته است ؛

۳.مرجعی که قانوناً وظیفه انتشار آن را داشته است ؛

۴.مرجعی که قانوناً وظیفه اجرای آن را بر عهده داشته است ؛

۵ .مرجعی که برای نظارت بر اجرای قانون یا مصوبه خاص مورد درخواست، تعیین شده است.

ماده۹ـ مادام که هر یک از مراجع مذکور در ماده ۸ در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فعال نشده باشند، متقاضیان اطلاعات می توانند اطلاعات خود را حسب مورد با مراجعه حضوری یا از طریق مکاتبه پستی یا به صورت الکترونیک، از دبیرخانه آنها مطالبه کنند.کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، راهنمایی لازم را در اختیار متقاضیان قرار خواهد داد.

ماده۱۰ـ برای دسترسی به متن روز و حاوی آخرین اصلاحات و الحاقات تنقیحی قوانین، متقاضیان می توانند اطلاعات خود را از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطالبه کنند.مراجع مذکور با هماهنگی کمیسیون، تدابیر لازم برای پاسخگویی سریع و دقیق به درخواست های دسترسی را فراهم خواهند کرد.

ماده۱۱ـ برای دسترسی­به متن روز و حاوی­آخرین اصلاحات و الحاقات تنقیحی مقررات، متقاضیان می توانند اطلاعات خود را از مؤسسه ای که آنرا صادر کرده یا مسؤلیت اجرای آن مصوبه را بر عهده دارد و در صورت نبود اطلاعات درخواستی، از معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطالبه کنند.در صورتی که مقررات مورد نظر در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی موجود نباشد معاونت مذکور با همکاری مؤسسه ذیربط نسبت به تأمین دسترسی متقاضی به مقررات و درج نسخه­ای از آن در سامانه اقدام خواهد کرد.معاونت حقوقی با هماهنگی کمیسیون، تدابیر لازم برای پاسخگویی سریع و دقیق به درخواست های دسترسی را اتخاذ خواهد کرد.

ماده۱۲ـ مصوبات و تصمیمات عمومی مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی نظیر اتاق ایران، سازمان نظام پزشکی کشور، کانون وکلای دادگستری، اصناف و اتحادیه ها باید در پایگاه اطلاع رسانی آنها قرار گرفته، به کلیه اعضای آنها ابلاغ شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد.عموم مردم می توانند تقاضای خود را از این مؤسسات از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و در صورت عدم عضویت آنها در سامانه مذکور، با سایر طرق مقرر در آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مطالبه کنند.

ماده۱۳ـ روزنامه رسمی و پایگاه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و سایر مؤسسات عمومی باید مصوبات و تصمیمات قابل انتشار را در قالب های قابل پردازش و ویرایش مانند WORD, Excel, HTML در پایگاه اطلاع رسانی خود بارگذاری کرده و به طور رایگان در دسترس عموم قرار دهند.