شورای نگهبان طرح شفافیت قوای سه گانه را به مجلس اعاده کرد +نگاهی به ایرادات
فهرست
وکلاپرس- سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری صبح امروز دوشنبه (۲۳ خرداد ۱۴۰۱) نظرات شورای نگهبان درباره طرح شفافیت قوای سه گانه را تشریح کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح شفافیت قوای سه گانه از اعاده این طرح به مجلس خبر داد و گفت: در شورای نگهبان نسبت به برخی مواد طرح شفافیت قوای سه گانه اشکالات و ابهاماتی وجود داشت.
طحان نظیف اعلام کرد: اصل “شفافیت” مورد اشکال نیست بلکه برخی جوانب آن مانند مشمولین، سازوکارها و نحوه اجرا مورد ابهام و اشکال قرار گرفته است.
این طرح جهت اصلاح به مجلس برگردانده می‌شود
سخنگوی شورای نگهبان افزود: طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها در جلسات شورا مورد بررسی قرار گرفت و نسبت به برخی از مواد آن اشکالات و ابهاماتی وجود داشت که جهت اصلاح به مجلس برگردانده می‌شود.
وی در خصو ابهامات و اشکالات این طرح اعلام کرد: ابهامات و اشکالات شورای نگهبان درباره اصل طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها نیست بلکه درباره جزئیات و نحوه اجرای این مصوبه مجلس است. اگر در این موارد اصلاح صورت نگیرد مصوبه در اجرا با مشکل روبه رو می‌شود.
طحان نظیف ادامه داد: شورای نگهبان براساس وظیفه خودش این مصوبه را با شرع مقدس و قانون اساسی تطبیق داده و بررسی کرد. امیدواریم اشکالات و ابهامات شورای نگهبان نسبت به طرح شفافیت کمک کند تا شاهد تصویب و اجرای یک قانون قوی و موثر باشیم.
مغایرت طرح شفافیت قوای سه گانه با قانون اساسی
سخنگوی شورای نگهبان درباره مغایرت این طرح با قانون اساسی اعلام کرد: از جهت نحوه نگارش و تکرار دستگاههای مشمول با عناوین مختلف از جمله ذکر کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی بعد از عبارت “کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری” مغایر جز ۴ بند ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری و در نتیجه مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
بیشتر بخوانید:
- کلیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه در صحن علنی مجلس تصویب شد
- طرح شفافیت قوای سه گانه و علت مخالفت مالکی نیاسر با دوفوریتی شدن آن
- طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها + متن کامل
وی افزود: در برخی موارد این مصوبه، مشمولین شفافیت، بخش خصوصی است و آنها را ملزم به انتشار اطلاعات خود کرده است؛ درحالیکه این شرکت‌ها ممکن است برای کسب برخی از تجارب و اطلاعات تجاری سال‌ها تلاش کرده باشند که از نظر اعضای شورای نگهبان این امر مغایر قانون اساسی است. شمول احکام این مصوبه نسبت به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز مغایر قانون اساسی شناخته شد.
ایرادات و اشکالات موجود در طرح
طحان نظیف با بیان اینکه “عناوین برخی از دستگاه‌ها ناقص و اشتباه ذکر شده” گفت: برخی از نهادهای ذکر شده در این مصوبه مثل «صندوق عشایری» وجود خارجی ندارد، احتمالا منظور «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر» بوده است که این موارد باید اصلاح شود. همچنین طبق این مصوبه باید آرای قضایی به صورت شفاف منتشر شوند، حال اینکه در مواردی ممکن است این امر تالی فاسد داشته و یا منجر به اشاعه فحشا شود درحالیکه طبق قانون اساسی موارد منافی نظم و عفت عمومی در تشکیل دادگاه‌ها نیز باید لحاظ شود.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه ایرادات این طرح گفت: در بخش دیگری از این مصوبه، رای نمایندگان در امور صنفی و منطقه‌ای مجلس مستثنی از شفافیت شده است، درحالیکه باید تعریف قانونی موضوعات صنفی و منطقه‌ای مشخص شود. بسیاری از موضوعات صنفی و منطقه ای مربوط به نهادها و وزارتخانه‌های دیگر هم در سطح کشور وجود دارد؛ چه تفاوتی میان موضوعات صنفی و منطقه ای مجلس و سایر دستگاه‌ها وجود دارد، لذا باید این موضوع دقیق‌تر نوشته شود.
وی در پایان اعلام کرد: نسبت این مصوبه با قوانین دیگر از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با ابهام روبه رو است، همچنین مرجع تشخیص مصادیق و استثنائات مندرج در احکام این مصوبه در صورت اختلاف از دیگر ابهامات است. امیدواریم با اصلاح این اشکالات و ابهامات شاهد یک قانون خوب و قابل اجرا باشیم.
