وکلاپرس ـ شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی را که بر اساس آن حرفه وکالت کسب و کار تلقی می شد، تأیید نکرد.
به گزارش وکلاپرس، سیامک ره پیک، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی، از دو ایراد به طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خبر داد.
لازم به ذکر است در هیچ کدام از دو ایراد گرفته شده به طرح مذکور اشاره ای به غیر اصولی و غیر قانونی بودن کسب و کار تلقی شدن حرفه وکالت نشده است.
بر اساس نامه مذکور شورای نگهبان در باب ماهیت حرفه وکالت سکوت کرده است؛ سکوتی که شاید بتوان از آن موافقت این نهاد تقنینی با کسب و کار تلقی شدن حرفه وکالت را برداشت کرد.
در نامه ای که با امضای سیامک ره پیک منتشر شده، چنین آمده است:
رییس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۴۳/۶۴۰۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ و پیرو نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۲۰۸۲۱ مورخ ۹۹/۰۹/۱۲؛
طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحالت بعدی آن
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
۱- در ماده ۷، از این جهت که مشخص نیست کل بند «الف» حذف شده است یا صدر این بند و همچنین از این جهت که منظور از جزء «۱» ماده «۷» روشن نیست، ابهام داردٰ پس از رفع ابهام اعلام نظر خواهد شد.
۲- در تبصره ۲ ماده ۷، واگذاری صدور حکم مجازات به شورای رقابت، با توجه به ترکیب و شرایط اعضای آن شورا، خلاف موازین شرع شناخته شد
سیامک ره پیک
بیشتر بخوانید: