وکلاپرس- ماده ۱۱۲ قانون برنامه هفتم توسعه در جدول «اهداف کم سنجه های عملکردی تحول حقوقی و قضائی» اقدام به تعیین نصاب سرانه برای وکلا و سردفتران کرده است.
به گزارش وکلاپرس محمدباقر قالیباف در نامه ای به تاریخ ۱۴۰۳/۴/۴ قانون برنامه پنجساله هفتم مصوب ۱۴۰۳/۳/۱ مجلس شورای اسلامی و ۱۴۰۳/۴/۲ مجتمع تشخیص مصلحت نظام، را مشتمل بر ۱۲۰ ماده جهت اجرا به دکتر مخبر سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ کرد.
بر اساس ماده ۱۱۲ ابن قانون، اهداف کمی سنجه های عملکردی تحول حقوقی و قضائی برای پایان برنامه (سال ۱۴۰۷) پیش بینی شده است. به عنوان مثال طبق این جداول تا پایان برنامه هفتم (سال ۱۴۰۷) زمان رسیدگی به پرونده ها باید ۱۰ درصد کاهش یافته باشد و یا افزایش نرخ صلح و سازش در پایان برنامه هفتم باید ۴۵ درصد باشد.
سرانه تعداد وکیل و سردفتر در قانون برنامه هفتم توسعه
همچنین در جدول «اهداف کم سنجه های عملکردی تحول حقوقی و قضائی» دو ستون مربوط به سرانه تعداد وکیل و سردفتر در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت به شرح زیر است.
| سنجه عملکردی | واحد متعارف | هدف کمی در پایان برنامه |
| سرانه تعداد وکیل دارای پروانه فعال به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت | تعداد | ۱۷۸ |
| سرانه تعداد سردفتران اسناد رسمی دارای پروانه فعال به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت | تعداد | ۶۹ |
بر اساس این جدول در پایان برنامه هفتم (۱۴۰۷)، تعداد وکیل دارای پروانه فعال به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت باید ۱۷۸ وکیل باشد. همچنین تعداد سردفتران اسناد رسمی دارای پروانه فعال به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت باید ۶۹ سر دفتر باشد.
بیشتر بخوانید:
- سرانه وکیل تا پنج سال آینده : ۱۷۸ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر
- انتقاد معاون حقوقی مرکز وکلای قوه قضائیه از قانون تسهیل؛ سرانه وکیل در کشور ما از بسیاری از کشور‌های گروه ۲۰ بالاتر است
- تا وقتی فرهنگ مراجعه به وکیل نهادینه نشود، افزایش سرانه وکیل تأثیری ندارد
بخش از جدول «اهداف کم سنجه های عملکردی تحول حقوقی و قضائی»
