وکلاپرس- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در جشن شصت و نهمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، که بصورت مجازی و حضوری برگزار شد، علل ضرورت حفظ استقلال کانون های وکلا را تشریح کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون های وکلای دادگستری مرکز، دکتر جلیل مالکی در این مراسم با بیان چالش های وارد شده بر پیکره نهاد وکالت اعلام کرد: بلایی بر سر وکالت مستقل می آورند که جز ویرانی ساختارها و افت کیفیت پیامدی نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
- رییس کانون وکلای خراسان شمالی: هیچ‌یک از ۱۲ وکیل مربوط به تبصره ماده ۴۸ استان از کانون وکلا نیستند
- برخی وکلا به دلیل نبود پرونده پروانه وکالتشان را تمدید نمی‌کنند
متن کامل سخنرانی دکتر مالکی به شرح زیر است:
خداوند کیوان و گردان سپهر ز بنده نخواهد به جز داد و مهر
۱. بسیار خرسندم که با حقوق بانان نستوه و عدالت خواه، خانم‌ها و آقایان، در جشن با شکوه استقلال کانون وکلای دادگستری، بصورت مجازی و حضوری دیدار می کنم ؛
مقدم شما فرهیختگان بویژه میهمانان عالیقدر را، گرامی می دارم.
نخست باید پیام مسرت و مودت هیات مدیره محترم کانون وکلای دادگستری مرکز را به پیشگاهتان تقدیم دارم و بیم ها و امیدها… به چشم اندازی که جز با وحدت و همبستگی ما، فرجام و علاجی ندارد را به اشتراک گذارم؛
۲. در هنگامه ای که چالش های سهمگین و کم سابقه، کیان حرفه ای ما را نشانه رفته و هر روز یک بحران پر بسامد فرا روی مدیران امانت دار نهاد وکالت، این دیرپاترین نهاد مدنی کشور قرار می گیرد، به اعتبار ارمان والای پاسداشت حقوق انسانی، سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری را گرامی می داریم.
۳. همکاران گرامی، میهمانان ارجمند:
ما وارث تباری هستیم که وکالت را شغل نمی دانست
ما وارث تباری هستیم که وکالت را شغل نمی دانست و بر شرافت و هویت و ماهیت ملی و مستقل آن جان فشانی می کرد. حقوق بانانی که در برابر قدرت، اسم رمز استقلال را کلید واژه استیفای حقوق ملت در راستای تحقق دادرسی منصفانه پنداشته و ایستادگی در این آرمان والا را ارزش نخست خود قلمداد می نمود.
بی گمان در چرخه تلاش و مبارزه برای دادگری و دادستانی و حفظ استقلال حق دفاع مردم برخاستن و افتادن و باز بر خاستن، یک رخداد طبیعی است و دادگران نباید از پایمردی در راه حقوق اساسی مردم فارغ باشند.
در این برهه از زمان که برخی از اصول قانون اساسی به ویژه در فصل سوم آن که به پاسداری از حقوق فردی و اجتماعی مردم می پردازد مورد بی مهری قرار گرفته است. سخن امروز ما بازگشت به متن و روح قانون اساسی است که باید به طور دقیق مورد توجه قرار گیرد.
مخاطبان من در گروه نخست وکلای ارجمند دادگستری و حقوق دانانی هستند که با دانش و تجربه و ممارست در پیکار و مبارزه حق و باطل، گام می نهند و به حقیقت، شاهین ترازوی دادگری هستند؛ به ویژه وکلای جوان و کارآموزانی که آینده خود را با حرفه وکالت، شرافتمندانه پیوند زده‌اند؛
در مرحله بعد، دست اندرکاران حکمروایی هستند که اکنون در پی احیای حقوق عامه، تکالیف غیرقابل انکاری دارند. بدون شک بازگشت به قانون اساسی از مهم ترین اهرم هایی است که می تواند ما را از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب که مورد خواست و آرزوی همگان است برساند. در این میان غایت موازین اساسی، دفاع از حق و حق دفاع برای حقوق ملت است.
تعادل و تناظر بین اقتدار حکمروایی و تضمین حقوق ملت، نقطه عطفی به نام استقلال کانون وکلا دارد
۴. از جمله ثمرات درخت ستبر حکومت قانون، وضع لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بود. نقطه عطفی که بمنظور تضمین حکومت قانون و کیفیت حق دفاع در نظم حقوقی هنجارین ایران، خوش درخشید.
اگر حقوقدان آزادمرد ” دکتر محمد مصدق ” که پی و پایه کانون وکلای دادگستری امروز وامدار خط مشی قانونگرایی و مجاهدت او بود، انعطافی در راه هدم استقلال و مستحیل شدن در سلسله مراتب قدرت نشان می داد، ما امروز اینجا جشنی برای استقلال نهاد وکالت برپا نمی کردیم. تعادل و تناظر بین اقتدار حکمروایی و تضمین حقوق ملت، نقطه عطفی به نام استقلال کانون وکلا دارد.
بین”حکمرانی قانون” با “حکومت از طریق قانون” تمایز بنیادین وجود دارد
۵. باور کنیم، این آرمان، ارزش ایستادگی دارد. این پیام جشن ماست که بین”حکمرانی قانون” با “حکومت از طریق قانون” تمایز بنیادین وجود دارد.
از این خاستگاه بود که نویسندگان لایحه استقلال به فراست دریافتند که وکیل دادگستری – بدون استقلال -باید به جای “وکالت”، “به مأموریت” تمکین کند و به جای “سوگند وثاقت”، به “پسند قدرت” کرنش نماید!
عیار استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری، آنگاه نمایان می شود که وکیل در مقام دفاعِ از حقوق ملت در مصاف قدرت، نگران سرنوشت خود و کانون خود نباشد.
وکیل در پیکار قدرت و آزادی، در پرتو استقلال، می تواند، کنشگری باشد که به پاسداری از حقوق ملت بپردازد و به دور از هرگونه فشار و ناملایمات و تضییقاتی نظیر تعلیق یا ابطال پروانه، به کار حرفه ای خود ادامه دهد. نه اینکه هر روز نگران تعلیق یا ابطال پروانه خود توسط مقامات متکثر قضایی باشد.
ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه ما را به قبل از انقلاب مشروطه سوق داده است
سوگمندانه باید بگویم تصویب ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه ما را نه به ۶۹ سال قبل بلکه به قبل از انقلاب مشروطه سوق داده است؛
موازی سازی و نحیف سازی و مشابه سازی کانون وکلا، نه صرفا یک تصمیم برای تمرکز اقتدار قضایی یا مداخله امر قضا در امور اجرایی، بلکه تهدید حقوق و آزادی های عمومی، ضمن مداخله در حکمرانی نهاد صنفی و مدنی مستقل است. آنهم در دورانی که الگوی” حکمرانی همکارانه” و دموکراسی مشورتیِ نظام های صنفی و حرفه ای، نهادهای مستقل مدنی را در بالاترین سطوح مرجعیت و مشارکتِ سامانه قدرت عمومی، در جهان مدرن قرار داده است.
سیمای دادگستری با تصمیمات فاقد استانداردهای نوین مخدوش شده است!
۶. در این هنگامه سیمای دادگستری شایسته ایران با برخی تصمیمات فاقد استانداردهای نوین دادگری عصر مدرن، مخدوش شده است!
امروز استیلا بر نهاد وکالت به هر قیمت، مقدم بر استحکام حق دفاع و ارتقای کیفیت وکالت شده است. هجمه های سازمان یافته اخیر،تیر خلاص به حقوق اساسی و شهروندی است.
لازم می دانم مقامات محترم قوای سه گانه، آحاد شهروندان و جامعه حقوقی کشور را به درنگ نسبت به آنچه این روزها بر نهاد وکالت می گذرد فراخوانم و برای مطالبه گری در اصلاح این رویکرد مخربِ پر خطر، یاری طلبم.
بلایی بر سر وکالت مستقل می آورند که جز ویرانی ساختارها و افت کیفیت پیامدی نخواهد داشت
۷. نگاه تمرکز گرایانه و استیلاجویانه این روزها، نه فقط به سمت و سوی افزایش دخالت و نظارت استصوابی، بلکه در مرز قیمومت و تمامت خواهی نسبت به نهاد وکالت مستقل قرار گرفته است.
پای فراتر گذاشتن از مرزهای تفکیک قوا و اصل عدم صلاحیت واصل تخصص در قانون اساسی و موازین حقوق عمومی، بازتاب نگاهی است که نهاد وکالت را مستحیل در نظام سلسله مراتب فرمان بری، منقاد و مطیع می پسندند، نه وارسته از قدرت و مستقل و قدرت مند در دفاع از حقوق مردم.
در قالب ایین نامه و طرح و قانون جامع، ذیل عناوین تبعیض ستیزی و تسهیل کسب و کار و انحصار شکنی و انبوه سازی وکیل، بلایی بر سر وکالت مستقل می آورند که جز ویرانی ساختارها و افت کیفیت و وابستگی به ارکان قدرت و متابعت محض از مناسبات حکمرانی و اضمحلال استقلال این نهاد مدنی دیرین، پیامدی نخواهد داشت!
۸. این رویه باژگون و این سیاستگزاری تخریبی و مداخله گرانه، یک روز با منع برگزاری آزمون و یک روز با تحمیل تعداد بی ضابطه ظرفیت و دست کاری در سطح نمره پذیرش و یک روز با مداخله در انتخابات و یک روز با کسب و کار و تجارت تلقی کردن وکالت و یک روز نیز با موازی سازی نهادی، سقوط آزاد نهاد وکالت مستقل در ایران را رقم می زند.
این رویکرد اقتدار گرایانه علیه حق دفاع شهروندان، مغایر با حقوق اساسی آنان است
۹. اینجانب وظیفه خود می دانم، هشدار و انذار دهم! این رویکرد اقتدار گرایانه علیه حق دفاع شهروندان، مغایر با حقوق اساسی آنان است. ثمره نگاه ” وکیل –کارمند و نهاد وکالت –سازمان تابعه” با چاشنی نظارت قیمومتی، استصوابی و پیشینی، خیر عمومی و منافع همگانی را در برندارد.
رهیافت این نمط تقنین و آیین ورزی، قربانی کردن حق دفاع برای تفوق و تمرکز حداکثری حکمرانی بر نهاد مستقل دفاع شهروندان است.
همه بدانند، پروانه وکیل، پرچم استقلال و نه حکم کار گزینی اوست. این دلالت سوگندی است که ما را رهنمون به پاسداری از سنگر حق دفاع میکند.
قوه قضائیه مکلف به رعایت موازینی است که محصول آن احترام به حقوق شهروندان است ؛
۱۰. قوه محترم قضائیه بر مبنای اصل عدم صلاحیت، اصل قانونیت، اصل مصلحت عمومی، اصل انتظار مشروع، اصل هدف شایسته و اصل انطباق، مکلف به رعایت موازینی است که محصول آن احترام به حقوق شهروندان است ؛ آیا این اصول در عمل رعایت شده است؟ چرا واضعان قانون و آیین نامه، بخش های مداخله جویانه و ناقض استقلال در نهاد وکالت را تقویت می کنند؟!
چرا جرم انگاری های فراحقوقی و فرا قانون اساسی تجویز می شود و آزمون و کارآموزی و صدور پروانه و انتخابات ها و نظارت ها و کیفیت ها همه باید از ید کانون های وکلا خارج و آنها تسلیم محض دستگاه قضا شوند؟
پس پیامد التزام به اصل عدم صلاحیت کجاست؟! عبور از مرزهای صلاحیت و شکستن تفکیک قوا بین مقنن و مجری، چرا باید تجویز شود؟!
فاین تذهبون؟!
۱۱. امروز کانون های وکلا در حمایت از حقوق شهروندی و دفاع از حق دفاع مردم در برابر مقامات عمومی و ارکان قدرت، باید دادخواهی خود را به کجا ببرند؟ مباد که امتیاز و اختصاص ارزنده نظام حقوقی ایران در اتکا به استقلال وکالت از قوه قضا که رهاورد اهتمام آزادی خواهان مشروطه گرا بوده و دهه هاست که هزاران خدمت عمومی را در کارنامه خود دارد، در این ایام و در کشاکش بحران آفرینی ها علیه نهاد وکالت مستقل، ذبح قانونی شود.
نفی هنجارها و قواعد در استقلال کانون وکلا فارغ از شاخص های بین المللی و نماگرهای قابل ارزیابی، دودی است که بر چشم شهروندان در وهله اول خواهد رفت و دفاع از حقوق مردم را به چالش خواهد کشید.
کاش مسئولان پیامد تصمیم خود را بدانند و به جای اتخاذ تصمیم در خلاء و خلوت، ذینفعان را در تقویت و استحکام تصمیم و اقدام خود فرا خوانند . اگر نگاه به خیر عمومی و منافع ملی هست چرا باید مدیران نهاد وکالت بصورت دستوری و دیکته وارملزم به اجرای مصوبات مداخله گرایانه و ناقض استقلالی شوند که هیچ نقشی در تنظیم آن نداشته اند؟ فاین تذهبون؟!
چالش های دهه اخیر علیه نهاد وکالت
۱۲. اینک در تحلیل راهبردی آسیب ها و چالش های دهه اخیر علیه نهاد وکالت، با رویکرد نشانگانی و توجه به سیاست ها و پیامد ها، ۴ چالش اساسی پیش روی ماست:
چالش اول: چالش “آرمانی” است.
این نگاه در غایت، ستیز با استقلال را منتج به تضعیف ساختارهای دموکراتیک و حکمرانی صنفی می داند لذا طی یک اندیشه تمامت خواهانه، جامعه مدنی مستقل را تهدید علیه تمرکزگرایی نهادی می بیند. لاجرم بدنبال نهادهای وابسته و ضعیف و کم اثر بوده و استقلال و تشخص و قدرت نهاد وکالت را، دشمن شماره یک خود می شناسد.
در تقابل با نگاه نخست، ایده تشخص بخشی و توان افزایی وجود دارد. این ایده نهاد مستقل را مستعد در خیر عمومی و مبارزه با فساد و دیده بانی حکومت قانون و منطبق با استانداردهای جهانی می داند و از این رهگذر، دغدغه نخست آن منافع همگانی است. چراکه درک می کند نظام همپوشانِ تضمین حکومت قانون، لزوما رهین یکدست سازی بازیگران عدالت قضایی و کارمند پروری در دادرسی منصفانه نیست بلکه تفکیک و موازنه این فرایند را در خدمت نظام نظارت و تعادل و خیر عمومی می بیند.
۱۳. چالش دوم رویکردی از جنس ” هنجاری ” است
تهدید هنجاری، دست به قانون و آیین نامه موضوعه می برد. اما هیچگاه به نفع تقویت دموکراتیک نظام صنفی و مدنی سوگیری ندارد و مدام قدرت را فربه تر و مستقل ها را متزلزل تر و سایه گون تر می پسندد و در جَرگه متابعین می بیند.
بدین سویه، سعی در تحت الشعاع قرار دادن ارکان و شقوق بنایی و مبنایی استقلال نهاد وکالت شامل انتخابات هیات مدیره تا آزمون و کارآموزی و امتحان و اختبار و اظهار نظر و نحوه دفاع وکیل دارد . مآلاً هر قدر بر طبل قانون بکوبیم از ابزار قانون گذاری وارد فاز تهدید می شود و بدلیل اتکا به نهادهای رسمی، مسیر قانون را، به سوی تمامت خواهی سوق می دهد.
۱۴. چالش سوم ” ساختاری ” است
این رویکرد مهندسی و معماری نهاد وکالت را به سمت هضم سازی و استحاله می برد. کانون را جزئی از اقلیم تحت فرامین قوه قضائیه پنداشته و بخشنامه ای و آیین نامه ای، از بالا به پایین و دستوری، با نهاد وکالت مستقل برخورد می کند.
وکیل در این نگاه کارمند تحت امر مافوق سازمانی است. نظام سلسله مراتب قیمومتی و تفسیر نظارت استصوابی مصداق «لا یسأل عما یفعَل و هم یسألون» است. ایجاد نهاد موازی و تقویت آن و دستکاری و مهندسی جامعه آماری وکلا در این رابطه قابل تامل است.
۱۵. چهارم، چالش “رفتاری” است
در رفتارها و جلسات و طرز نگاه به وکیل و نهاد وکالت، مساله سازی و بحران افزایی می شود. نگاه پلیسی و انتظامی به نهاد وکالت در این دسته جای می گیرد.
در مصاف همه این چالش ها بحث اصلی و محل نزاع، خیر عمومی و منافع همگانی است. اگر با نگاه کلان و سیاستگزاری عمومی متکی بر خیر همگانی به حکمرانی صنفی و نهاد وکالت مستقل از ارکان قدرت توجه شود و اگر اصول دادرسی منصفانه و عدالت قضایی در جهت تحکیم حکومت قانون مورد توجه باشد و اگر نگاه دموکراتیک فساد ستیز و تقویت کننده نهادهای مستقل برای ارتقای شاخص های عملکردی حکمرانی به نفع مردم و کشور لحاظ شود، تاب آوری نهاد مستقل وکالت افزون تر خواهد شد.
هر وکیل دادگستری، چراغ روشنی است که می تواند به پیشرفت جامعه خدمت کند
۱۶.همکاران گرامی، هم میهنان گرانقدر و شریف: هر وکیل دادگستری، چراغ روشنی است که می تواند تاریکی های گریز و ستیز با قانون را روشن سازد و از این رهگذر به پیشرفت جامعه خدمت کند.
وکلای دادگستری طلایه داران دادگری هستند که شب از روز نمی شناسند تا در پی عدالت و اجرای قانون، بذل عمر کنند. ما بر این باوریم که راه برای فردای روشن گشوده است! عدالت خواهی و انصاف ورزی کلید گشودن این راه است.
در این مسیر، کانون وکلای مقتدر و مسئولیت باور در جهت منافع همگانی، آرمان همه ماست که باید به آن پایبند باشیم.
کانون وکلا از شفافیت مالیاتی، گردش آزاد اطلاعات، گسترش خدمات حمایتی و آموزشی حقوقی به شهروندان خصوصاً گروه های آسیب پذیر استقبال می کند و در کنار مردم و ضد انحصار، ضد فساد و مخالف با رانت و تبعیض است.
نهادهای حکمرانی دمت عمومی کانون وکلای مستقل را مورد حمایت قرار دهند
۱۷. انتظار داریم نهادهای حکمرانی اعم از مجمع تشخیص مصلحت در پاسداری از سیاست های نظام، شورای نگهبان در پاسداری از قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در صیانت از اصول بنیادین حقوق ملت و مهم تر از همه، قوه قضائیه در تضمین حق دفاع مردم، خدمت عمومی کانون وکلای مستقل را مورد حمایت و مساعدت و تقویت قرار دهند و امید داریم همه قوای حاکم بر کشور با تمرکز بر مفهوم و مقتضای خیر عمومی، پاسدار استقلال نهاد وکالت در پرتو اصول دادرسی منصفانه باشند و راه دادخواهی را با حفظ و تحکیم این اصول بنیادین برای همه هموار سازند تا مصداق این پند قرار گیرند که:
درِ داد بر دادخواهان مبند ز سوگند مگذر، نگه دار پند
چو نیکی نماید، کیهان خدای تو با شهر بندان، نیکی نمای