وکلاپرس- سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، علت موضع گیری های اخیر مجلس علیه نهاد وکالت را تاوان عدم تمکین کانون وکلا از قانون دانست.
به گزارش وکلاپرس، در هفته های گذشته نمایندگان طرح های مختلفی در خصوص نهاد وکالت از جمله تحقیق و تفحص از کانون های وکلا، استفاده شرکت های خصوصی از نماینده حقوقی، حذف آزمون های کارآموزی و سلب اختیار صدور و پروانه وکالت را مورد بررسی قرار داده اند.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت و گو با روزنامه دنیای اقتصاد معتقد است این طرح ها و لوایح در خصوص نهاد وکالت موجب کاهش هزینه‌های حقوقی مردم و افزایش سواد حقوقی آن ها می شود.
کانون وکلا در برابر نهاد قانون‌گذاری کشور ایستاده است و تاوانش را می‌دهد
محسن زنگنه با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مبنی بر کاهش اختیارات کانون وکلای دادگستری، گفت: کانون وکلا از زمان دکتر مصدق تاکنون فعالیت داشته، اما هیچ‌وقت خودش را در برابر قانون و قانون‌گذار قرار نداده است. از زمان تاسیس کانون وکلا تاکنون این کانون در کنار مجلس و قانون‌گذار بوده و به قانون تمکین می‌کرد و برای قانون‌گذار و دستگاه قضایی مورد احترام بوده است. اما متاسفانه در بحث تسهیل صدور مجوزها با وجود انتظاری که ما داشتیم کانون وکلا در برابر نهاد قانون‌گذاری کشور ایستاده است و تاوانش را می‌دهد.
او تاکید کرد: در حال حاضر دو مصوبه‌ای که در دو یا سه هفته گذشته داشتیم که یکی در خصوص عدم الزام شرکت‌های خصوصی به داشتن وکیل بود. در صورتی‌که قبلا همین ماده در مجلس رای نیاورد، اما این‌بار با رای بالایی به تصویب رسید و علت آن عدم تمکین کانون وکلا به قانون است. در عمل یک فرصت دیگر هم از کانون وکلا گرفته شد.
بیشتر بخوانید:
وی ادامه داد: تاکنون تمامی شرکت‌های خصوصی برای تمامی دعاوی‌شان در مراجع قضایی حتما باید وکیل قانونی می‌گرفتند، اما در حال حاضر هر شرکتی که کارشناس حقوقی و دفتر حقوقی داشته باشد، نیازی به وکیل ندارد و همان کارشناس حقوقی می‌تواند به عنوان وکیل به مراجع مراجعه کند و کارهای حقوقی آن شرکت خصوصی را پیش ببرد.
کانون های وکلا باید قبول کنند که شرایط جامعه تغییر کرده است
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ادامه داد: بند اخیری که در لایحه برنامه هفتم توسعه آمد و هم در قانون تامین مالی که در خصوص اختیارات کانون وکلا بود؛ همین اتفاق افتاد. بنابراین به نظر می‌رسد مسیری که دوستان در کانون وکلا می‌روند مسیر درستی نیست و باید قبول کنند که شرایط جامعه تغییر کرده است و افراد بسیاری دسترس‌شان به حوزه مشاوره‌های قانونی و وکالت تغییر کرده است. ما کم کم به عصر هوش مصنوعی می‌رسیم، اما هنوز می‌خواهیم در شرایط سی سال یا صد سال قبل که هر شهر ۱۰ هزار نفری ۲ وکیل داشته باشد و همه شهر آنها را بشناسند، باشیم.
بیشتر بخوانید:
زنگنه در پاسخ به اینکه آیا انتقادی که نسبت به عملکرد کانون وکلا داشتید موجب تصویب این دو قانون شد، گفت: بله، ما قبلا بحث عدم الزام شرکت‌ها به وکیل چند ماه پیش در مجلس یازدهم مطرح شد، اما رای نیاورد. اما چه اتفاقی افتاد که مجلس اخیرا به این موضوع رای داد؟ تقابل کانون وکلا با نهاد قانون‌گذار کشور. کانون وکلا بر اساس قوانینی که در همین مجلس مصوب شده مشروعیت دارند؛ بنابراین نباید در برابر اصلاحاتی که مجلس در مورد قانون انجام می‌دهد بایستند. این موضوع تبعات بدی در جامعه دارد چون کانون وکلا باید سردمدار رعایت قانون باشد. از سوی دیگر نهایتا به ضرر وکلا است.
می‌توانیم به شعار هر خانواده یک وکیل برسیم
منبع: دنیای اقتصاد