رای شعبه دیوان عالی کشور با موضوع قابل فرجام نبودن آرای دادگاه بخش در مقام دادگاه صلح در دعاوی با خواسته کمتر از یک میلیارد ریال

فرجام خواه: … با وکالت …

فرجام خوانده: اداره کل راه و شهرسازی تهران شهرداری منطقه ۱۹ تهران شهرداری تهران وزارت راه و شهرسازی، اداره کل راهداری استان تهران و بخشداری آفتاب و دهیاری دهکده توحید (بخش آفتاب)

فرجام خواسته: دادنامه شماره ۸۷۱۳-۱۴۰۳/۱۰/۳ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش آفتاب

تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه: 1403/۱۰/۳

تاریخ وصول دادخواست فرجامی: 1403/۱۱/۸

مرجع رسیدگی: شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور

هیأت شعبه آقایان: رسول شاملو (رئیس ) دکتر محسن پور عبداله (عضو معاون)

خلاصه جریان پرونده:

۱- به موجب دادنامه فرجام خواسته شماره فوق، در مورد دعوی خواهان فرجام خواه به طرفیت فرجام خواندگان به خواسته مطالبه قیمت روز ششدانگ ۲ قطعه زمین به پلاک های ثبتی ۲۰۵ و ۲۰۶ فرعی از ۱۰۴ اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ۸۷ فرعی از اصلی مذکور واقع در حسن آباد بخش ۱۲ تهران هر یک مقوم به ۵۰۱ میلیون ریال با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه حکم به بیحقی صادر شده است.

۲- وکیل خواهان پس از انقضاء مهلت تجدید نظرخواهی اقدام به فرجام خواهی از دادنامه ی مذکور نموده که پرونده پس از اقدامات دفتری به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و در دستور کار قرار گرفته است.

هیات شعبه پس از ملاحظه اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه

نظر به اینکه موضوع خواسته در دادخواست اولیه، مطالبه وجه (بهای زمین) مقوم به ۵۰۱ میلیون ریال بوده که مطابق بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ و رأی وحدت رویه شماره ۸۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه صلح بوده و رسیدگی دادگاه عمومی بخش از این حیث بر اساس ملاک ماده ۴ قانون مرقوم به جانشینی دادگاه صلح خواهد بود و با عنایت به اینکه مطابق بند الف تبصره ۵ ماده ۱۲ همان قانون آراء صادره در مورد خواسته بیش از پانصد میلیون تا یک میلیارد ریال صرفاً قابلیت تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان داشته و مشمول ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد، لذا فرجام خواهی قابلیت طرح در دیوان عالی کشور نداشته و مردود اعلام می گردد.

شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور
رئیس: رسول شاملو
عضو معاون: دکتر محسن پور عبداله

نه تنها رای دادگاه صلح فرجام پذیر نیست که رای دادگاه بخش در مقام دادگاه صلح نیز چنین است.

با انتشار رایی از شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور درباره فرجام ناپذیر رای دادگاه صلح، امروز به همت یکی از وکلای محترم دادگستری رایی دیگر از همان شعبه به دستم رسید که رای دادگاه بخش در مقام دادگاه صلح درباره خواسته های زیر یکصد میلیون تومان را نیز که به سبب عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده است، فرجام پذیر نمی داند.

از نظر نگارنده این همه نتیجه صدور رای وحدت رویه نقد پذیر شماره ۸۶۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور است چرا که در این رای واژه نصاب به معنای چیزی که با تقویم و بهای خواسته قابل دستکاری است تفسیر شده در حالی که چنین به دیده می رسد و در هسته پژوهشی عدالت و آیین دادرسی مدنی گفته شد که به هیچ وجه نصاب چنین معنایی ندارد.

بازگذاشتن دست خواهان در موضوع بهای خواسته، هنگامی درست است که نصاب نباشد. اگر نصاب باشد، باز گذاشتن دست خواهان نقض غرض است و موجب درگیری و ورود دادگاه صلح (با صلاحیت نسبی) در حوزه صلاحیت ذاتی مرجع عمومی می شود.

به هر روی، پرسش این است چرا نباید رای دادگاه بخش در مقام صلح، فرجام پذیر نباشد. مگر ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ در موارد نبود حکم، به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع ننموده است؟

وانگهی، رای دادگاه صلح در امور مالی منقول و یا غیر منقول که برابر رای وحدت رویه بالا گفته مجاز است، این دادگاه را در مقام دادگاه عمومی قرار می دهد و رای دادگاه عمومی برابر ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، فرجام پذیر است.

فرجام پذیری رای دادگاه نخستین مورد توجه است و یکی از دادگاه های نخستین در حقوق ایران با وضع قانون ۱۴۰۲ اینک دادگاه صلح است.

افزون بر این فلسفه و سیاست. نظارت پذیری رای قطعی شده دادگاه نخستین، از سیاست های قضایی ایران است و نباید به این سادگی کنار گذاشته شود. به تعبیر دیگر، سیاست قضایی محصول قانون نیست. این سیاست رهیافت کلی است که ریشه در حقوق دادخواهی و دفاع و حق نظارت پذیری بر رای در هنگام ناخرسندی دارد.

به هر روی این رای نیز محل انتقاد است و به باور نگارنده نادرست است.