متقاضی: خانم …
موضوع :رسیدگی درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره … دادگاه کیفری دو تهران
مرجع رسیدگی: شعبه اول دیوان عالی کشور
هیات شعبه آقایان: سید احمد مرتضوی مقدم (رئیس) اسداله مسعودی مقام (عضو معاون)
خلاصه جریان پرونده:
به حکایت محتویات پرونده خانم … به اتهام عدم رعایت حجاب شرعی در خودرو طی دادنامه شماره … مورخ … صادره از شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری دو تهران به مجازات جزای نقدی بدل از حبس و انجام خدمات عمومی (نظافت) و ابطال گواهینامه و محرومیت از رانندگی بمدت دوسال و توقیف یکساله خودرو محکوم شده است. رای صادره قطعی اعلام شده است. پس از اعلام قطعیت رای خانم … درخواست اعاده دادرسی تقدیم کرده و اهم مطالبی که در توجیه تقاضای خود مرقوم داشته این است: که موکله کارشناس پزشکی در رشته مامائی هستند که حدود… در بیمارستان … خدمت نموده اند و اکنون مطب دارند و در رشته مامایی به فراخور حالشان در برخی بیمارستانها در صورت لزوم خدمت میکنند. علاوه بر مجازات اشد تعیین شده بدل از حبس (عدم تناسب جرم و مجازات) قاضی محترم در انتهای حکم صادره مرتکب اشتباه بارز در صدور حکم تکمیلی در دادنامه گردیده اند.
قاضی محترم به استناد ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ایشان را به دو فقره مجازات تکمیلی مقرر در ماده ۲۳ ق – م مقید میباشد در این خصوص نیز فاقد وجاهت قانونی است چرا که بر فرض محال ارتکاب جرم توسط موکله جرم ایشان از درجه ۸ میباشد. پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است هیأت شعبه پس از ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد
رای شعبه
اساس و مبنای دادنامه اعاده خواسته گزارش ضابطین که مستند به دادههای دوربین مدار بسته است میباشد اما نظر به اینکه در مستندات بدست آمده از دوربین که از خودرو در حال حرکت تصویر گرفته معمولاً فرد خاطی بصورت واضح شناسایی نمی شود بلکه ملاک شناسایی شماره پلاک خودرو میباشد در خصوص پرونده امر صرف نظر از اینکه خانم … منکر بزه ارتکابی است و دادگاه به جای تبیین موضوع مطروحه و تهیه گزارش کار و استدلال در جهت اثبات جرم به بیان فلسفه حجاب و ضرورت آن پرداخته اصولاً با فرض توجه اتهام به مشارالیها
اولا مجازات های تکمیلی و یا خدمات عمومی می بایست در جهت تأثیر آن بر مرتکب اعمال گردد و در مواردی که شخص ضمن انکار بزه اصرار بر ارتکاب جرم ندارد و فاقد سابقه کیفری است و سوابق خانوادگی بزهکار بودن وی را تأیید نمی کند چه ضرورتی برای اعمال آن وجود دارد.
از طرفی دادگاه خودرو نامبرده را از ابزار تسهیل کننده جرم معرفی و سپس با اعلام اینکه مشارالیها از آن سوء استفاده نموده حکم به توقیف یکساله خودرو و ابطال گواهینامه صادر نموده است و حال اینکه استدلال دادگاه صحیح نیست زیرا خودرو وسیله تسهیل کننده جرم مزبور نمی باشد بلکه فی الواقع محل وقوع جرم (ترک فعل) است، زیرا رعایت حجاب شرعی از تکالیف دینی است که ترک آن را قانونگذار جرم انگاری نموده است و خودرو تأثیری در تحقق آن ندارد
علیهذا با اعلام اینکه درخواست متقاضی با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق دارد ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری دو تهران ارجاع می گردد.
شعبه اول دیوان عالی کشور
رئیس: سید احمد مرتضوی مقدم
عضو معاون: اسداله مسعودی مقام
رای محکومیت یک زن فاقد حجاب به ۲۷۰ ساعت خدمات نظافتی
صادره از شعبه ۱۰۸۸ را ایـــــــــــــــــــــنـــجــــــــــــــــــــا مشاهده کنید
الان تادیب شد نظرتون یا دارید تخم انزجارو نفرت پراکنی میکنید
خوبه هنوز قضات دیوان عالی پرونده ها رو بررسی میکنند خداروشکر
خود اکثر وکلا و کانون وکلا، ریشه و بذر خلاف و فساد را در نظر نمی گیرند و فقط ماده و تبصره پیدا می ککند که موکل شان برائت شود، اصل و فرع منافع جامعه مهمه نه حق الوکاله
با این کاراتون روز به روز مردمو از دین دور تر میکنید و باعث نفرت عمومی از حجاب و محجبه ها میشید
هرکسی تخلفی کنه یا مرتکب جرمی بشه باید مجازات بشه
رعایت قانون بر همه فرض ه
دزدی باشه یا بی حجابی یا هر جرم دیگه ای
ولی تناسب مجازات و جرم بسیار موضوع مهمی ه
و رعایتش اخلاقا و قانونا ضرورت داره
پویایی مملکت خصوصا در حقوق به همین موضوعات ه
رای صادر میشه و قطعی میشه و اعاده پذیرفته میشه میره برای رسیدگی مجدد و صدور رای