رای ابطال انتخابات کانون وکلای یزد صادره از شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات

تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۶/۵

شماره دادنامه: ۳۵۲-۳۵۱-۳۵۰-۲۴۸۰۳۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۶/۹

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات

هیات دادرسان: آقایان دکتر رضا وصالی محمود (رئیس) حسین ضیاء الدینی و کاظم صادقی (مستشاران دادگاه)

موضوع رسیدگی: تصمیم مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ هیأت نظارت بر انتخابات چهارمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای یزد

خلاصه جریان پرونده: به تاریخ پنجم شهریور ماه ۱۴۰۱ هیأت شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مرقوم تشکیل است. پرونده انتخاباتی کانون وکلای دادگستری یزد بکلاسه ۲۷۲/۱۴۰۱ تا ۳/۲۶۸ش تحت نظر است. با مطالعه محتویات پرونده ملاحظه میشود که معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه وفق نامه شماره ۹۰۰۰/۶۹۳۳/۵۰۰ – ۱۴۰۱/۵/۲۵ به ریاست محترم دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام داشته اند. در راستای ماده ۲۵ و ۱۶۲ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ و نظارت آن معاونت بر حسن اجرای مفاد آئین نامه مرقوم با التفات به برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری یزد و با توجه به اعتراضات مطروحه نسبت به تصمیم مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ هیأت نظارت بر انتخابات در خواست ابطال انتخابات را نموده اند که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

از سوی دیگر، آقای محمد حسین صابری راد، احمد دهقانی، حسین رمضانی و سید هادی نظام الحسینی نیز نسبت به تصمیم مورخ مزبور اعتراض دارند که تصویر لایحه آنان پیوست نامه معاونت محترم حقوقی قوه قضائیه ارسال گردیده و ضمیمه پرونده می باشد.

در نامه معاونت محترم حقوقی علاوه بر استناد به مواد مذکور از آئین نامه لایحه قانونی استقلال به کیفیت برگزاری انتخابات و شمارش آرا نیز بدین شرح اعتراض و استناد گردیده است.

«۲- با توجه به استناد و مبنا قرار گرفتن اطلاعات ثبت شده در سامانه الکترونیکی به عنوان مرجع اصلی شمارش آراء و اعلام هیأت نظارت مبنی بر عدم توجه به تعرفه های چایی و کاغذی و عدم استناد نتیجه شمارش آراء به روند سنتی برگزار شده و از طرفی با وجود تغییرات ایجاد شده در شمارش آراء (بر اساس بانک اطلاعات الکترونیکی) پس از بررسی اعتراضات روند صحت نتایج با تردید مواجه و قابلیت اعمال ندارد مؤید این تردید فرازهای از تصمیم هیأت نظارت ( ص ۴ پیوست۲) است که اذعان می دارد: «بدلیل تکرار کلید پرینت توسط انتخاب کنندگان، چند رای تکرار، اما توسط کارشناس استخراج و اصلاح شده است» و یا «به استثنای تعداد محدودی تمامی آراء در صندوق انداخته شده» و «شمارش سیستمی بر اساس اطلاعات ذخیره شده در بانک اطلاعات انجام گردیده»

۳-برگزاری انتخابات الکترونیک بدون تعیین استانداردهای لازم و عدم اطمینان از صحت اطلاعات خروجی تقویت کننده خطا در شمارش آراء و موجبی برای ابطال انتخابات خواهد بود…… همچنین در لایحه اعتراضیه به تصمیم مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ هیأت نظارت که به امضاء آقایان احمد دهقانی، حسین رمضانی و محمد حسین صابری راد رسیده، اجمالاً چنین آمده است:

۱- با توجه به اینکه در انتخابات دوره چهارهم هیات مدیره هیأت نظارت صریحاً آیین نامه لایحه قانونی استقلال، مصوب ۱۴۰۰ را پذیرفته، اما مدلول آئین نامه مزبور را در انتخابات رعایت ننموده و موادی از آن را نقض نموده اند از جمله «تأخیر در انتخاب اعضاء هیأت نظارت، توسط هیأت مدیره که باید پنج ماه پیش از پایان دوره هیأت مدیره انجام میشد و عدم رعایت سن ۲۰ سال در مورد ۲ نفر از اعضای علی البدل و یک  تن از اعضای اصلی که سن آنان زیر ۲۰ سال میباشد ( ماده ۱۱ آئین نامه) این اشخاص عبارتند از آقایان علیرضا زارع، سید وحید مصلاتی و امیرحسین کاظمی)

۲- با توجه به اینکه آقای علی زارع مهرجردی رئیس هیأت مدیره کانون وکلای یزد بوده، وفق تبصره ۱ ماده ۱۱ آئین نامه وی نمی توانسته با وصف داشتن سمت مذکور، داوطلب عضویت هیأت مدیره بعد و رئیس هیأت نظارت باشد. اما ایشان بر خلاف صراحت تبصره مرقوم مدت ها (تا قبل از استعفا) ریاست کانون و هیأت نظارت را عهده دار بوده در حالی داوطلب عضویت در هیأت مدیره بعد هم بوده است.

۳- طبق ماده ۱۳ آئین نامه هیأت نظارت مکلف به رعایت مهلت مقرر ده روزه در ارسال اسامی داوطلبان واجد شرائط به دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که به آن عمل ننموده است.

۴- در جریان رأی گیری الکترونیکی ۲۹ رأی سفید چاپ شده بود و ۲۳ رای تعرفه نیز چاپ نشده بود.

۵- ادعا گردیده که بیرون از اطاق انتخابات امکان دسترسی به نتایج و هک سیستم وجود داشته است.

۶- رعایت اصل محرمانه بودن رأی نشده بود و هنگام رأی دادن افرادی غیر وکیل بالای سر وکلا ایستاده بودند، و به بهانه یاد دادن رای ها را نگاه میکردند و یا در مواردی افراد غیر وکیل رأی را وارد میکرد. ( نقض ماده ۱۸ آئین نامه)

۷- فراهم نبودن امکانات و بسترهای زیر ساخت انتخابات الکترونیک و…»

علاوه بر لایحه مزبور آقای محمد حسین صابری نیز لایحه اعتراضیه مفصلی تنظیم نموده که به این شعبه واصل گردیده است.

هیأت محترم نظارت بر انتخابات کانون وکلای یزد در مقام رسیدگی به اعتراضات واصله وفق تصمیم مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ اعتراضات معترضین را در ۱۳ بند احصاء و سپس با اعلام پاسخ به آنها و با استناد به موادی از آئین نامه سابق لایحه قانونی استقلال اعتراض آنان را رد نموده است. ضمن اینکه در مورد اعتراضات معموله نسبت به برگزاری الکترونیکی انتخابات با وجودد فراهم نبودن امکانات لازمه با ارجاع موضوع به کارشناسی نظریه هیأت کارشناسی نیز اخذ گردیده است. لوایح واصله به هنگام شور فرانت میشود.

اکنون هیأت شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مرقوم تشکیل است. دادگاه با مطالعه و بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش تنظیمی و انجام مشاوره به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رای دادگاه

پس از برگزاری انتخابات چهارمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری یزد و اعلام نتایج آرا، تعدادی از کاندیداها به اسامی آقایان:۱- احمد دهقانی اشکذری ۲- حسین رمضانی نوق ۳- محمد حسین صابری راد و ۴- سید هادی نظام الحسینی به کیفیت برگزاری انتخابات و فرایند آن از ابتدا تا پایان اعتراض می نمایند. عمده اعتراض آنان چنین است که

۱- مفاد آیین نامه اجرائی مصوب ۱۴۰۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به درستی رعایت نگردیده و تخلفات متعددی صورت گرفته است و ۲- هر چند که آئین نامه مصوب سال ۱۴۰۰ برگزاری الکترونیکی انتخابات، در صورت فراهم بودن امکانات فنی به تشخیص هیأت نظارت به موجب تبصره ذیل ماده ۱۷، تجویز گردیده ولی اشکالاتی که در جریان برگزاری انتخابات بروز کرده، دلالت بر این دارد که  شرائط و امکانات فنی فراهم نبوده است. اعتراض نامبردگان در هیأت نظارت برگزاری انتخابات مطرح و به موجب تصمیم متخذه شماره ۲۲۱۰ص۱۴۰۱۸۵۲۲۰۱۴۰۱ ضمن احصاء موارد ۱۳ گانه اعتراضات به عمل آمده و با جواب به هر یک از آنها در نتیجه با استناد به مواد ۲، ۵ ۱۲ ۱۳ ۱۴ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و اصل ۲۷ قانون انسانی فرآیند انتخابات را فاقد اشکال اعلام و اعتراضات مطروحه را رد نموده اند.

آقای محمد حسین صابری راد (وکیل دادگستری و یکی از کاندیداهای انتخابات کالون، با تقدیم لایحه اعتراضیه نسبت به تصمیم مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲- از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست رسیدگی نموده است. لایحه وی ابتدا به کانون وکلای یزد تقدیم که ذیل شماره ۰۲ ۶۶ و ۱۴۰۱۱- ۱۵/۲۵ ۱۲۰ ثبت گردیده و سپس نسخه ای از لایحه مزبور را به دبیرخانه دادگاه عالی انتظامی قضات ارائه که به شماره ۱/۴/۲۰۹۰۰۰۹۶۷۰/۳۰۰/۱ ۱۴۰ ثبت شده و هر دو لایحه پیوست پرونده میباشد.

از سوی دیگر، معاونت محترم و امور مجلس قوه قضائیه نیز با ارسال نامه ای که به شماره ۹۰۰۰/۹۰۷۲۶۰۰۱۰۰- ۱/۵/۲۵ ۱۴۰ ثبت دبیرخانه دادگاه عالی گردیده با استناد به مواد ۲۵ و ۱۶۳ آئین نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و همچنین عدم رعایت صحیح تبصره ذیل ماده ۱۷ ایین نامه مزبور به فرایند برگزاری انتخابات هیأت مدیره کانون و تصمیم مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ اعتراض و درخواست ابطال انتخابات را دارند. پیوست این نامه تصویر لوایح اعتراضیه آقایان سید هادی نظام الحسینی، احمد دهقانی، حسین رمضانی و محمد حسین صابری راد (سه نفر اخیر لایحه مشترک تقدیم کرده اند)  نیز ارسال شده است.

اکنون، هیات دادگاه با امعان نظر در محتویات و مندرجات پرونده و مراتب مرقوم اعتراضات به عمل آمده نسبت به جریان برگزاری انتخابات و تصمیم مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ هیأت محترم نظارت بر انتخابات دوره چهارم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری یزد را وارد و ثابت تشخیص می دهد. زیرا با وجود اینکه در مواردی مانند برگزاری الکترونیکی انتخابات و رعایت سن اعضاء هیأت سعی گردیده به استفاده از آئین نامه مصوب ۱۴۰۰ توجه شود. اما در موارد زیادی که ذیلاً عنوان می گردد از نص صریح آیین نامه مزبور تخلف شده و رعایت نشده است که عبارتند از:

۱- طبق ماده ۱۱ آئین نامه جدید اعضای اصلی و علی البدل هیات نظارت باید پنج ماه پیش از پایان هر دوره توسط هیأت مدیره کانون انتخاب شوند. اما هیأت مدیره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ و با ۲۵ روز تأخیر به انجام این امر اقدام نموده است (پایان دوره هیأت مدیره ۱۴۰۱/۳/۱۶ بوده است).

۲- وفق تبصره ۱ ماده ۱۱ آئین نامه مذکور در صورتی که رئیس کانون داوطلب عضویت در هیأت مدیره بعد باشد، رئیس هیات نظارت را هیأت مدیره وفق ماده ۱۱ تعیین می نماید. بنابراین رئیس کانون نمی تواند رئیس هیات نظارت هم باشد. در حالی که آقای دکتر علی زارع مهرجردی رئیس کانون از این مقرره تخلف نموده و ریاست هیات نظارت را هم خود عهده دار شده و اقدامات و تصمیمات مشارالیه در این سمت فاقد اعتبار قانونی می باشد و استعفای نامبرده بعد از اتخاذ تصمیماتی در این مقامی تأثیری در بی اعتباری تصمیمات پیشین ندارد

۳- وکلایی که جهت عضویت در هیات نظارت انتخاب می شوند باید حداقل چهل سال سن داشته باشند. تأکید بر حداقل به مفهوم این است که بین اعضاء باید ۴۰ سال تمام و یا بیشتر از آن باشد، در صورتی که آقای امیرحسین کاظمی (عضو اصلی) متولد ۴/۶/۱۳۶۱، علیرضا زارع (عضو علی البدل) متولد ۱۳۶۱/۱۱/۱۱ وسید وحید مصلای (عضو علی البدل) متولد. ۱۳۶۳/۶/۲۰، کمتر از ۴۰ سال تمام داشته و فاقد شرایط عضویت در هیأت نظارت بوده اند ضمن اینکه انصراف و استعفای اعضای علی البدل نامبرده، مانع مخدوش بودن انتخاب اعضاء نظارت نمی باشد (ماده ۱۱ آئین نامه مرقوم)

۴- با توجه به صراحت ماده ۱۶۲ در ایین نامه اجرائی مصوب ۱۴۰۰ و ملغی شدن ایین نامه مصوب ۱۳۳۳، استناد به موادی از آئین نامه ملغی در رسیدگی به اعتراضات مطروحه نسبت به تصمیم مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ هیأت نظارت خلاف مقررات می باشد که علاوه بر موارد مرقوم و برخی نواقص دیگر، عدم اتخاذ تدابیر صحیح در برگزاری انتخابات به طریق اکترونیکی که نقایص و معایب آن در جریان انتخابات به طور واضح اشکار شده و در نظریه هیات کارشناسان بدین شرح تصریح گردیده است.

«۱- اشکال سیستم در عدم چاپ تعرفه در حالی که نتیجه در بانک اطلاعاتی ثبت گردیده که نتیجه أن تعداد ۲۹ فقره تعرفه سفید (چاپ نشده) و ۲۰ فقره برگه چاپ شده فاقد شماره برگه رای می باشد.

۲- اشکال سیستم در تلاش شرکت کنندگان مبنی بر چاپ و دوباره فشردن کلید چاپ و احتمالا ثبت تکراری تعرفه در بانک اطلاعاتی – کندی سیستم بدلیل پردازش های همزمان دو مرحله ای احراز هویت و ثبت و تأیید اثر انگشتها و عدم استفاده از بستر کابل و اجبار به استفاده از بستر بی سیم، همچنین حضور افراد غیر وکیل در جریان انتخابات نیز با تاکید بر مخفی بودن انتخابات (ماده ۱۸ آئین نامه) منافات داشته است.

فلذا، نظر به مراتب مرقوم اولا از آنجا که حسب تصویر صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ که آقایان احمد دهقانی اشکذری و سید هادی نظام الحسینی اعتراض خود را مسترد نموده اند. قرار رد اعتراض نامبردگان صادر می شود.

ثانیاً نظر به آمره بودن مقررات مربوط در آئین نامه اجرایی مصوب ۱۴۰۰ و لزوم رعایت آن ها در جریان انتخابات هیات مدیره که به شرح مرقوم مورد نقض قرار گرفته و با توجه به اینکه آقای امیر حسین کاظمی عضو هیات نظارت که در تصمیمات اتخاذ شده از ناحیه هیات نظارت از جمله تصمیم مورد اعتراض مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ شرکت داشته فاقد شرایط قانونی بوده، دادگاه اعتراض معترضین را مدلل و موجه تشخیص و به استناد ماده ۲۵ آیین نامه مصوب ۱۴۰۱، انتخابات مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ هیأت مدیره چهارمین دوره کانون وکلای یزد ابطال و مقرر می دارد وفق ماده ۲۷ ایین نامه مرقوم انتخابات جدید به عمل آید. این رای قطعی است.