فهرست
وکلاپرس- کاندیدای انتخابات هیات مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری ضمن نقد و بررسی چالش های فعلی صندوق، به معرفی برنامه های خود پرداخت.
به گزارش وکلاپرس، مجمع عمومی صندوق حمایت وکلای دادگستری 29 تیرماه در محل کانون وکلای دادگستری مرکز تشکیل خواهد شد و هیأت مدیره جدید صندوق انتخاب خواهند شد. وکلاپرس از کلیه کاندیداها دعوت به مصاحبه کرده است تا برنامه‌های خود را معرفی و تبیین کنند.
دکتر بابک جعفری، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، در گفت و گو با خبرنگار وکلاپرس به نقد و بررسی چالش های فعلی صندوق حمایت وکلا و تشریح برنامه های خود پرداخت.
شرح این گفتگو در ادامه آمده است.
وضعیت کلی صندوق حمایت وکلا را چگونه ارزیابی می کنید؟
واقعیت این است که وضعیت کلی صندوق را حداقل از دو جهت می توان ارزیابی کرد؛ نخست، شفافیت به عنوان یک موسسه بیمه ای و اعتباری و دوم، تراز مالی فعلی و پیش بینی آینده صندوق از حیث مدیریت ریسک.
در مورد نخست، بدواً به موضوع شفافیت می پردازیم؛ واقع این است که به جهت عدم استقرار هر گونه نظام گزارش دهی مدون، سهل الفهم و قابل راستی آزمایی از سوی ذینفعان، وضعیت صندوق اصلاً مناسب قلمداد نمی گردد و هیچ یک از وکلای دادگستری سراسر کشور اطلاعات قابل اتکایی درخصوص میزان دارایی صندوق حجم انجماد آن، هزینه ها و احیاناً درآمدهای ثابت و متغییر آن ندارند. به نظر می رسد که علت این عدم شفافیت فقدان یک مدیریت مالی علمی بر صندوق است که بتواند با بودجه بندی مناسب و پیش بینی ریسک های موجود بر سر راه سرمایه گذاری، دورنمای روشنی را برای آینده صندوق تصویر نماید و بتواند ارتباط منطقی از حیث مطالبات خود را در حوزه تصمیم سازی و عند اللزوم تغییر قوانین حاکم بر رفتار صندوق برقرار نماید.
تبعاً بیشتر اعتراضات وکلای محترم دادگستری و کارآموزان محترم وکالت بر عملکرد صندوق هم ناشی از همین عدم شفافیت است؛ چه بسا اگر صندوق در دوره های منظم بیلان خود شامل موجودی صندوق، میزان پرداخت مستمری به مستمری بگیران، میزان درآمد به تفکیک منشاء درآمدی و احیاناً سرمایه گزاری های صندوق را منتشر می کرد اولاً فی النفسه به بخش زیادی از اعتراض وکلا پاسخ داده میشد و ثانیا وکلای دادگستری با پیشنهادات سازنده خود مدیران صندوق را در عبور از چالشها یاری می کردند.
لذا نظر به اینکه صرف نظر از مالکیت جمعی وکلای دادگستری بر دارایی های صندوق پیش گفته، صندوق حمایت براساس استاندارد حسابداری شماره ۲۷ ایران باید طرح مزایای بازنشستگی در آینده و ارزش فعلی مزایای بازنشستگی مبتنی بر اکچوئری را در زیر تراز نامه و یادداشت های توضیحی به نحو مناسب برای وکلا و ذینفعان افشا نماید و فی الحال چنین مکانیزمی در صندوق مفقود است، لذا وضعیت صندوق از حیث شفافیت بسیار بد ارزیابی می گردد.
وضعیت تراز مالی صندوق در حال حاضر و آینده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به وضعیت تراز مالی صندوق می پردازیم؛ در انتهای بخش قبل به مفهومی به نام اکچوئری اشاره کردیم. ابتدا مختصراً بدانیم اکچوئری چیست؛ اکچوئری (ACTUARIAL) علمی با سابقه زیاد است که حدود یک دهه وارد نظام حسابداری ایران شده است، اکچوئری یکسری علم محاسباتی است که در بانک ها و موسسات بیمه ای و اعتباری مورد استفاده قرار می گیرد و کار اصلی آن مدیریت ریسک در این موسسات است.
حسب مسموع آخرین گزارشی اکچوئری ارائه شده به مجمع صندوق، وضعیت صندوق مناسب قلمداد شده ولی برای آینده اظهار نگرانی شده بود، این گزارش وضعیت فعلی را خوب یا عالی برآورد نکرده بود و از عبارت مناسب استفاده کرده بود که معنای وضعیتی نسبی و میانگین را به ذهن متبادر می کند. مدیران صندوق همواره گزارش های این چنینی را به نفع عملکرد خویش مصادره به مطلوب کرده اند و مدعی هستند که صندوق حمایت وکلا بهترین صندوق بیمه ای کشور است.
در این که فی الحال این صندوق بهترین صندوق بیمه ای کشور است، شکی نیست؛ چون سایر صندوق های بیمه ای به دلایل مختلف یا ورشکسته یا در شرف ورشکستگی و سربار دولت هستند، ولی این بهترین بودن اساساً هیچ ارتباطی به عملکرد مدیران صندوق نداشته و ندارد. بلکه دو عامل عمده باعث شاخص شدن صندوق حمایت نسبت به سایر صندوق های بیمه ای بوده است؛ اول اینکه ساختار شغل وکالت از حیث اعتباری و درآمدی به گونه ای است که وکلا حتی پس از رسیدن به سن بازنشستگی کمتر درخواست بازنشستگی می دهند. پس به جرگه مستمری بگیران اضافه نمیشوند یا دیر اضافه می شوند و هزینه ای برای صندوق ندارند.
دوم اینکه ورودی صندوق به جهت جامعه آماری جوان وکلا خوب است و با توجه به افزایش ظرفیت پذیرش وکیل در سنوات اخیر، هر ساله به جامعه آماری ورودی صندوق افزوده هم می شود. غافل از اینکه نگاه ما باید به آینده و حداقل یک دهه آتی باشد.نکته ای که منطقاً در همان گزارش اکچوئری در این خصوص اظهار نگرانی شده بود؛ یعنی برای زمانی که با جمعیت زیادی از وکلای بازنشسته رو به رو خواهیم شد و با توجه به نرخ تورم هر ساله کشور، عدم سرمایه گذاری صحیح و منطقی از ناحیه صندوق، ما را برای آینده نگران خواهد کرد مضافا اعلام وضعیت مناسب برای صندوقی با این حجم از انباشت و انجماد دارایی، قطعا یک ضعف بزرگ تلقی خواهد شد.
به هر روی براساس نظرسنجی از وکلای دادگستری، به جهت ابهامات عدیده در عملکرد فعلی صندوق (هر چند برای روز جاری مناسب قلمداد می گردد) وجود نگرانی های متعدد برای آینده، هیچ دلگرمی برای وکلا در حال و نیز در آینده به دنبال ندارد و نیازمند ارائه توضیحات لازم، کافی، شفاف و با قابلیت راستی آزمایی از سوی هیات مدیره صندوق است.
بیشتر بخوانید:
- توضیحات سنجر فخری از عدم نتیجه بخشی مذاکره با سازمان امور مالیاتی برای استفاده وکلا از تبصره ماده ۱۰۰
- پیشنهاد کمیسیون حمایت اسکودا: ایجاد سه شرکت بیمه، ساخت و ساز و سفر توسط صندوق حمایت وکلا
به نظر شما چالش ها و دغدغه های پیش روی صندوق چیست؟
در این خصوص به چند مورد مهم می توان پرداخت که مهمترین آنها وضعیت مستمری بگیران، وضعیت اعطای وام و تسهیلات به وکلا و همچنین وضعیت اسفناک بیمه درمانی وکلاست. به نظر می رسد مهمترین چالش پیش روی صندوق، وضعیت مسمتری بگیران است؛ صندوق فی الحال مستمری بگیرانی دارد که مبالغی بسیار پایین دریافت می کنند. در این مورد و میزان درصد افزایش مستمری هرساله مجمع یا هیات مدیره تصمیم می گیرد و جهت تصویب برای وزیر دادگستری ارسال می کند.
آنچه در این خصوص مهم است، عدم انفعال مدیران صندوق و تلاش برای اخذ تایید از وزیر مربوطه طی مراجعات و رایزنی های حضوری و مبتنی بر منطق و میزان موجودی صندوق دارد که در سنوات اخیر شاهد آن نبودیم و به صرف نامه نگاری بسنده شده است. لذا وضع اسفناک مستمری بگیران در مواجهه با نرخ تورم افسارگسیخته هر ساله در کشور از مهم ترین چالش های حال و آینده صندوق است که اداره سنتی و غیرعلمی مدیران صندوق و عدم بهره گیری از مدیریت مالی مستقل به آن دامن زده است.
در خصوص اعطای وام یک وضعیت خاص و چرخه معیوب وجود دارد؛ صندوق پول خود را در بانک (احتمالاً بانک ملی ایران) سپرده گذاری کرده و به بانک اعلام کرده از محل این وجوه و بر اساس سهمیه بندی استانی و معرفی نامه صندوق، به وکلا وام پرداخت کند. پرداخت این وام با سود ۱۸ درصد مانند سایر بانک ها بوده و مزیت آن چنانی در اخذ این تسهیلات وجود ندارد. تنها حسن این نوع وام این است که نیاز به سپرده گزاری ابتدایی در بانک ندارد که این هم حسن تلقی نمی شود چون در حقیقت پول همین وکلا از طریق صندوق در بانک سپرده گذاری شده است.
صرف نظر از اینکه گزارش موثقی درخصوص میزان اعطای وام به وکلای سراسر کشور وجود ندارد، اما حسب نظر سنجی انجام شده برعکس تهران به عنوان پایتخت، وضعیت اعطای وام در شهرستان ها به هیچ وجه مناسب نیست و حسب مسموع حتی بعضاً در ازای اعطای وام از وکلا سپرده اخذ شده است و این یعنی اعطای وام بدون هیچ مزیتی نسبت به سیستم بانکی کشور است.
منظورم از وجود چرخه معیوب، همان چرخه ای است که صندوق به جای اعطای مستقیم وام به وکلا، پول وکلا را در بانک سپرده گذاری می کند با سود ۱۸ درصد و سپس با معرفی نامه صندوق به وکلا وام ۱۸ درصد می دهد؛ هیچ توجیهی برای ادامه دار شدن این چرخه معیوب نیست، چرا که صندوق به موجب اختیار مطرح در ماده ۱۷ آیین نامه صندوق، می تواند تا ۴۰ درصد از سپرده های خویش را به عنوان وام به وکلایی که ۳سال سابقه دارند اعطا کند. (اعم از برای خرید دفترکار، منزل مسکونی، ملزمات و تجهیزات).
اینکه چرا صندوق از این اختیار قانونی استفاده نمی کند سوال و چالش بزرگی است. بدیهی است تمسک به بهانه هایی مانند فقدان مکانیزم پیگیری استرداد وام از وکلا ناشی از سوء مدیریت است. پس در این خصوص زیرساخت قانونی وجود ندارد و صرفاً باید روی ساختار اجرایی صندوق تحت نظر یک کارگروه تخصصی کار کارشناسی کرد تا منتهی به یک طرح جامع و اجرایی گردد.
چالش سوم که می خواهم راجع به آن صحبت کنم، موضوع بیمه درمانی است. در این خصوص برعکس موضوع وام که مشکل و زیرساخت قانونی را نداریم، درمورد بیمه درمانی با مشکل مواجه هستیم؛ چرا که در ماده ۱ قانون تشکیل صندوق حمایت مصوب ۱۳۵۵ اجازه چنین فعالیتی به صندوق داده نشده است. از طرفی سال ۱۳۷۷ هیات وزیران آیین نامه صندوق را ناظر به همان ماده ۱ تشکیل صندوق تصویب کرده است و بر اساس ماده ۶ آیین نامه پیش گفته ناظر بر ماده ۱ قانون، صندوق سه وظیفه دارد: ۱- پرداخت مستمری بازنشستگی ۲- پرداخت مستمری از کار افتادگی و ۳- پرداخت مستمری فوت.
تاکنون توجیه مدیران صندوق در این خصوص این بوده که صندوق درمانگر و بالتبع بیمه گر نیست. ولی هیچ منعی برای تصمیم گیری مجمع در این خصوص جهت پیشنهاد اصلاح این آیین نامه و یا قانون از طریق مجاری قانونگذاری وجود ندارد. بدیهی است در صورت اصلاح قانون در این خصوص جامعه آماری بالایی برای پرداخت حق بیمه درمانی منضم به حق بیمه بازنشستگی از ناحیه وکلا وجود خواهد داشت. آن هم وقتی تغییرات مثبتی در کیفیت خدمات بیمه ای لحاظ گردد.
بیشتر بخوانید:
- پیشنهاد کمیسیون حمایت اسکودا: ایجاد سه شرکت بیمه، ساخت و ساز و سفر توسط صندوق حمایت وکلا
- مدیرعامل صندوق حمایت: حق بیمه‌ها نسبت به سایر هزینه‌ها هرگز رقم قابل توجهی نبوده است
نظر شما در مورد صدور فیش صندوق حمایت برای کارآموزان در دروه‌ای که امکان فعالیت حرفه‌ای ندارند، چیست؟
نظر به اینکه براساس آیین نامه ۱۴۰۰ اطلاق وصف کارآموز به این عزیزان مسامحتاً صورت می گیرد و طبق آیین نامه پیش گفته و بر اساس آزمون های پیش بینی شده، این فرض متصور است که فردی از این عزیزان مفتخر به دریافت پروانه کارآموزی نگردد، مضافاً عدم امکان اشتغال و کسب درآمد در دوره ۸ ماه ابتدایی مطابق ماده ۵۴ آیین نامه که نوعاً عدم اشتغال محسوب می گردد به نظر می رسد اخذ حق بیمه صندوق حمایت نسبت به نامبردگان فاقد مبنا بوده و صحیح نیست.
بدیهی است امکان دریافت حق بیمه دوره یاد شده پس از دریافت پروانه کارآموزی در معنای مدنظر مقنن به نحوی که کارآموز با CMS فعال قوه قضاییه بتواند کار کند وجود خواهد داشت که این ایراد هم ناشی از عدم انعطاف پذیری تفکر مدیریتی در هیات مدیره صندوق می باشد.
برنامه و راهکارهای پیشنهادی شما چیست؟
منطقاً برنامه و راهکارهای پیشنهادی باید تابعی از چالش ها و دغدغه های بدنه صنف و ذینفعان اصلی صندوق باشد که می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
۱. افزایش مستمری مستمری بگیران بر اساس شاخص های رشد سرمایه های صندوق
در این مورد می بایست بر اساس شاخص های مثبت در ترازنامه صندوق حداکثر ممکن به عنوان درصد افزایش سالیانه مستمری مستمری بگیران در مجمع منتهی به تصمیم و از طریق مراجعه مستقیم توام با مکاتبه و رایزنی منطقی، منتهی به اخذ تایید وزیر صورت پذیرد و نه به صرف مکاتبه بسنده شود.
۲. سر و سامان دادن به ساختار قانونی بیمه درمانی (اصلاح ماده ۱ قانون تشکیل صندوق و ماده ۶ آیین نامه مربوطه)
– در این مورد، در شروع مسیر هستیم و بدواً از طریق مجمع بایستی پیش نویس اصلاح ماده ۱ قانون تشکیل صندوق و ماده ۶ آیین نامه تهیه منضم به طرح توجیهی جهت تصویب به مرجع تقنین تعرفه و از آن دفاع مقتضی صورت پذیرد. متعاقباً با حذف بیماری های غیرشایع یا شایع کم خطر و جایگزینی آن ها با بیماری های شایع و یا شایع پر خطر، مانند حذف مبلغ ویزیت دکتر و جایگزین آن باید طور مثال خدمات دندانپزشکی یا چشم پزشکی به نفع وکلای دادگستری تحول مثبت ایجاد کرد؛ چرا که استهلاک و فرسایش بالای حرفه وکالت، این اصلاح را توجیه می کند.
۳. سر و سامان دادن به ساختار اعطای تسهیلات(وام) بر اساس اختیار قانونی موضوع ماده ۱۷ آیین نامه
درمورد وام وکلا، باید مقدمات تشکیل صندوق وام و استفاده از اختیار صندوق مندرج در ماده ۱۷ آیین نامه و تهیه پیش نویس آیین نامه اعطای وام و باز پرداخت آن با همکاری کانون های وکلا از حیث پیش بینی ضمانت اجراهای مربوطه (مثلاً بحث تمدید پروانه وکالت پس از اخذ مفاصا حساب از صندوق که هم اکنون هم اجراء می شود و امثالهم) فراهم گردد.
۴. بهره گیری از تیم (کار گروه) اقتصادی مستقل با ماهیت مشاور ناظر به عملکرد هیات مدیره برای کیفیت سرمایه گذاری های پیشرو و هوشمند منتهی بر توسعه پایدار
درمورد بهره گیری از تیم اقتصادی به عنوان مشاور ناظر نیز باید مستحضر باشید مولفه ها و مفروضات مد نظر این تیم اقتصادی برای این موسسات و برای دوره بازنشستگی شامل سطح حقوق آتی، سطح هزینه زندگی، شرح مرگ و میر، سن بازنشستگی، خروج کارکنان از طرح و شرایط استحقاق می باشد و اهداف این تیم براساس استاندارد اکچوئری طرح های بازنشستگی شامل تعیین نرخ حق بیمه ها، تعیین کمک و مستمری های پرداختی در دوران بازنشستگی، تعهدات متناسب ارزیابی وضعیت و تعیین کسری و اضافی منابع لازم برای طرح بوده و روش های این علم در مورد مدیریت بر اجرای این طرح ها شامل: الف) روش هزینه مزایای تحقق یافته ب) روش مزایای پیش بینی شده ج) روش تامین وجوه نهایی و د) روش پرداخت زمان رفتن می باشد که در بین آنها روش اول (یعنی روش هزینه مزایای تحقق یافته منطبق با استانداردهای حسابداری) دارای کمترین میزان ریسک است.
اصلاح ساختار سرمایه گزاری صندوق باعث خواهد شد دست مدیران صندوق برای اتخاذ تصمیمات موثر و مفید برای وضعیت حال حاضر وکلا و پیش بینی مزایای مانند بازنشستگی پیش از موعد برای وکیل بانوان، اختصاص مزایای دوره بارداری و امثالهم باز گردد.
بدیهی است عدم توجه به اخطار ها و روش های توصیه ای در این مقال و فقدان سرمایه گذاری منطقی و علمی، وضعیت آینده صندوق را با بحران روبه رو خواهد کرد و چه بسا در سنوات آتی وکلای بازنشسته را به مثابه سایر صندوق های بیمه ای با پلاکاردهایی جهت دریافت حقوق معوقه خویش مقابل ساختمان صندوق –کانون های وکلا و یا مراجع قضایی و دولتی ببینیم که بر خلاف شأن وکالت و وکلای محترم خواهد بود لذا عمیقاً امیدوارم مدیران نهاد وکالت بهترین تصمیم و انتخاب را برای هدایت صندوق داشته باشند.
