وکلاپرس _ رئیس و نائب رئیس کانون وکلای کرمان در سخنانی نسبت به رویکرد برخی کمیسیون‌های مجلس به نهاد وکالت واکنش نشان داده و تاکید کردند وکیلی که به حاکمیت وابسته باشد، کارمند رئیس دادگستری است و مردم متضرر خواهند شد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، دکتر محمد عارفی (رئیس کانون وکلای کرمان) و دکتر حجت قهرمانی فر (نایب رئیس کانون وکلای استان کرمان) در مصاحبه ای با خبرگزاری های فارس و ایسنا از قوه مقننه درخواست کردند به استقلال کانون وکلا که تامین کننده حق مردم در محاکم قضایی می‌باشد، احترام بگذارد.
بیشتر بخوانید:
عمر حضور وکیل در محاکم برابر با تشکیل محاکم قضایی است
دکتر محمد عارفی در نشست خبری که به مناسبت هفته استقلال کانون‌های وکلا و روز وکیل مدافع برگزار گردید بیان کرد: عمر حضور وکیل در محاکم برابر با تشکیل محاکم قضایی می‌باشد، بعد از آنکه کشور ایران اقدام به عبور از قضاوت سنتی به پیشرفته و تخصصی نمود دانشکده‌های حقوق راه‌اندازی و اقدام به تربیت حقوقدانان شد؛ وزارت عدلیه و دادگستری تشکیل و وکلای تحصیل کرده مسئولیت دفاع از متهمین و زیان دیدگان را بر عهده گرفتند.
وکالت یک امر تخصصی است و با جان، مال، عرض و ناموس مردم پیوند دارد
رئیس کانون وکلای کرمان افزود: البته کانون وکلای ایران که در تدوین قانون تشکیل کانون‌های بین‌المللی نقش داشت در هفتم اسفند ماه سال ۱۳۳۱ استقلال یافت و این اعتبار بین المللی و اطمینان مردمی به آراء محاکم در نظام جمهوری اسلامی هم ادامه دارد؛ البته در یکی دو سال گذشته متاسفانه بعضی از ارکان و کمیسیون‌های مجلس قصد تعرض به قدیمی‌ترین نهاد مدنی ایران یعنی کانون وکلای دادگستری را نموده‌اند و برای نیل به این هدف از مجاری غیر مرتبط و فاقد تخصص مانند کمیسیون جهش تولید غیر استفاده کرده‌اند که به نفع مردم نظام مقدس جمهوری اسلامی نمی‌باشد چرا که به وکالت که یک امر تخصصی و مهم بوده و با جان، مال، عرض و ناموس مردم پیوند دارد با عینک رقابت در اقتصاد نگاه کرده‌اند که جای تاسف دارد.
وی خاطرنشان کرد: به نظر شما آیا می‌شود این مهم، دفاع را به غیرمتخصص واگذار نمود؟ آیا یک متهم بی‌سواد و حتی باسواد غیر مرتبط می تواند از حقوق خود در مقابل مدعی العموم که یک حقوقدان برجسته می‌باشد دفاع موثری بنماید؟ آیا وکیلی که از ابطال پروانه وکالت خود یا تعقیب محاکم و مجازات توسط دستگاه قضا و هیئت حاکمه یک کشور در هراس باشد می‌تواند از متهم خاصه متهم جرایم امنیتی آن هم مبتنی بر قانون دفاع نماید؟ قطعاً جواب شما منفی است و حرف ما هم همین است که کانون‌های وکلا و وکیل باید مستقل از حاکمیت باشند.»
بیشتر بخوانید:
- غضنفرآبادی و نقدعلی در مجلس دوازدهم نیز حضور خواهند داشت / حسن نوروزی بازماند
- مهلت ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان به ۲۱ روز افزایش یافت
مجلس یازدهم ضربات مهلکی به حق دفاع مردم زد
دکتر حجت قهرمانی فر در این نشست بیان داشت: در سال جاری ۲۳۷ فقره پرونده تخلف برای وکلا تشکیل شده است. با همکاری کمیسیون های حل اختلاف و دادسرا ۱۷۰ فقره قرار منع تعقیب صادر شده است و ۶۷ فقره کیفرخواست داشتیم که ۴۴ حکم برای آنها صادر شده که ۳۷ حکم آن توبیخ و پنج حکم محرومیت موقت و یک فقره محرومیت دائم و یک فقره تعلیق موقت صادر شده است.
وی با اشاره به مصوبات مجلس یازدهم اظهار کرد: مجلس یازدهم ضربات مهلکی به حق دفاع مردم زد. از حیث کسب و کار تلقی کردن وکالت و صحنه مقدس دادگاه را به صحنه سوداگری و کسب سود مبدل کرد که خلاف فلسفه و ذات وکالت دادگستری است.
کانون وکلا نهاد مردمی است و از بودجه دولت نمی گیرد اما خدمات حقوقی می دهد
قهرمانی فر افزود: مجلس یازدهم قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را تصویب کرد که این قانون عملا لیسانس حقوق بیکار را تبدیل به وکیل بیکار کرد که آسیب سنگینی به دستگاه قضا و حق دفاع مردم زد و همچنین تحقیق و تفحص از کانون وکلا که نهاد مردمی است و ریالی از بودجه دولت نمی گیرد اما خدمات حقوقی می دهد لذا تحقیق تفحص از نهادی که بودجه ای ندارد خلاف فلسفه تحقیق و نظارت مجلس که متصدی رصد بودجه عمومی است می باشد.
وی ادامه داد: اخیرا مجلس با استفساریه ای که در صدد است آزمون اختبار سنجش صلاحیت علمی وکلا که از طریق کانون وکلا انجام می شود را حذف کند و این مشابه کاری است که در سال ۱۳۷۳ با حذف سیستم دادسراها در کشور آسیب های جدی و غیر قابل جبرانی را به تشکیلات دادگستری وارد کرده است. متاسفانه تئوریسین های این قوانین اقتصادان هایی هستند که نه تنها نتوانستند اقتصاد جامعه را درمان کنند، عملا نظام حقوقی کشور را هم با چالش اساسی مواجه کردند.
بیشتر بخوانید:
استقلال کانون وکلا نعمتی بر مردم است
نائب رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان توضیح داد: استقلال به معنای عدم نظارت بر کار وکلا نیست اما وکیل نباید هیچ وابستگی به حاکمیت و ارکان قدرت داشته باشد و اگر این چنین باشد وکیل کارمند رئیس دادگستری است و مردم متضرر خواهند شد لذا استقلال کانون های وکلای دادگستری منتی و مزیتی بر کانون ها نیست بلکه نعمتی بر مردم است.»