رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان: ادامه اجرای قانون تسهیل تمامی بنیان های نظام حقوقی کشور را ویران خواهد ساخت
در نشست واکاوی آثار اجرایی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه وکالت مطرح شد
فهرست
وکلاپرس- تعدادی از مدیران نهاد وکالت پنجشنبه گذشته مورخ ۱۱ آبان ماه در نشستی با موضوع «آثار اجرایی قانون تسهیل در حوزه وکالت» به میزبانی کانون وکلای دادگستری گلستان، در خصوص قانون تسهیل و اثرات آن در نهاد وکالت به گفت و گو پرداختند.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان، نشست تخصصی با موضوع “واکاوی آثار اجرایی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه وکالت” به میزبانی کانون وکلای دادگستری گلستان و با حضور نمایندگان گرگان در مجلس شورای اسلامی، نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) و روسا و اعضای هیأت مدیره کانون های وکلای گلستان، مازندران و سمنان و مقامات استانی، روز پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۲ در گرگان برگزار شد.
در ابتدای این نشست، ریاست کانون وکلای دادگستری گلستان ضمن خیرمقدم به حاضرین، به طرح بحث در ارتباط با موضوع نشست پرداخت.
ادامه اجرای این قانون تمامی بنیان های نظام حقوقی کشورمان را ویران خواهد ساخت
دکتر «علی طالع زاری» بیان داشت: تا قبل از تصویب قانون تسهیل، مکانیزم جذب پذیرفته شدگان آزمون وکالت در ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه سال ۱۳۷۶ و تبصره ذیل آن پیش بینی شده بود و ظرفیت پذیرش توسط کمیسیونی متشکل از ریاست دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مرکز استان و رئیس کانون وکلای دادگستری استان تعیین می شد اما با تصویب قانون تسهیل در سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی، مکانیزم ظرفیت برداشته شده و در ماده پنج قانون مذکور هر شخص ۷۰ درصد نمره میانگین یک درصد نمرات بالای آزمون را به دست آورد، پذیرفته محسوب می شود.
بیشتر بخوانید:
وی خاطرنشان کرد: این تغییر مکانیزم، آسیب ها و چالش های زیادی را برای کانون های وکلا، دستگاه قضایی و جامعه و حتی خود کارآموزان ایجاد کرده و ادامه اجرای این قانون تمامی بنیان های نظام حقوقی کشورمان را ویران خواهد ساخت و وضعیت نهاد وکالت را به یک نقطه غیرقابل بازگشت می رساند.
سرگردانی پذیرفته شدگان در راهروهای دادگستری …
دکتر «طالع زاری» اضافه کرد: نه کانون های وکلا توان آموزش و پذیرش این حجم از کارآموزان را دارد و نه دستگاه قضا ظرفیت ایجاد فضای کمی و کیفی برای کارآموزی این تعداد را دارد و نه اساساً چنین نیازی به این تعداد وکیل در جامعه وجود دارد؛ ورود این حجم از پذیرفته شدگان به بازار کار وکالت جز سرگردانی پذیرفته شدگان در راهروهای دادگستری و ایجاد زمینه تضییع حقوق مراجعین به افرادی که با نمرات علمی بسیار پایین در آزمون پذیرفته شده اند دستاوردی نخواهد داشت.
وی همچنین از اینکه مجلس محترم شورای اسلامی از یک سو با استدلال اشتغال زایی، ظرفیت را از آزمون وکالت برداشته است و از سوی دیگر در سایر مصوبات امکان حضور افراد غیر وکیل را در دعاوی به نمایندگی از اشخاص حقوقی دولتی و خصوصی فراهم و به نوعی بازار کار وکلای دادگستری را محدود کرده است، انتقاد کرد.
بیشتر بخوانید:
رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان اظهار داشت: از نمایندگان مجلس انتظار داریم با قید فوریت نسبت به اصلاح قانون تسهیل در ارتباط با معیار علمی جذب اقدام کرده و علاج واقعه قبل از وقوع نمایند از دیگر سو انتظار داریم مجلس نگاه حمایتی نسبت به نهاد وکالت به عنوان یک نهاد مردم نهاد و مدنی با حدود یک قرن سابقه داشته باشد و کانون های وکلا را در طرح ها و لوایحی که با حقوق آنها مرتبط است به رسمیت شناخته و نظرات آنها را اخذ نماید.
کیانی: در این شرایط باید به همه فارغ التحصیلان حقوق پروانه وکالت بدهیم
در ادامه این جلسه نایب رئیس اسکودا با بیان مطالبی در خصوص نحوه تصویب این قانون، به تلاش های مدیران نهاد وکالت و اتحادیه در جهت جلوگیری از تصویب این قانون و بیان آسیب ها و آثار منفی این مصوبه برای نمایندگان محترم مجلس اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
«ابراهیم کیانی» خاطرنشان کرد: ما رسماً و به صورت کتبی به مجلس اعلام کردیم که با حذف ظرفیت مخالفتی نداریم در صورتی که معیار علمی و استاندارد برای قبولی در نظر گرفته شود اما متأسفانه معیار هفتاد درصد به هیچ وجه قابل قبول نیست و سبب قبولی افراد با نمرات ۴ و ۵ از ۲۰ می شود؛ این روند برای ما قابل پیش بینی بود و تذکرات لازم را در این خصوص به نمایندگان محترم اعلام کردیم اما به هر حال این قانون تصویب شد و اگر به همین کیفیت اجرا شود پس از چند سال اساساً هیچ داوطلبی باقی نخواهد ماند و برگزاری آزمون بی معنا خواهد بود و باید به همه فارغ التحصیلان حقوق پروانه وکالت بدهیم.
غلامرضا اتحادیه: وکالت کسب و کار نیست و دارای شأن الهی است
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان هم در سخنانی گفت: موضوع وکالت در قانون اساسی ذیل حقوق ملت آمده است و امور اقتصادی ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شده و طرح مسائل مربوط به نهاد وکالت در کمیسیون اقتصادی مجلس خلاف اصول حقوقی بوده و وجاهت ندارد.
«غلامرضا اتحادیه» افزود: نتیجه چنین تصمیم گیری هایی، کسب و کار خواندن وکالت بوده است در حالیکه حرفه وکالت دارای شأن الهی بوده و بسیار اهمیت دارد.
«اتحادیه» اضافه کرد: قانون تسهیل و به تبع آن ورود افراد غیرمتخصص به حرفه وکالت باعث تضییع حقوق مردم خواهد شد و شایسته است مجلس محترم در اولین فرصت نسبت به اصلاح این قانون اقدام نماید.
بهرام ولی پور: قانون تسهیل کارچاق کنی و واسطه گری را تسهیل می کند
رئیس کانون وکلای دادگستری مازندران نیز در بیاناتی اظهار داشت: کانون وکلای مازندران از سال ۱۳۷۶که از کانون مرکز مستقل شد تا سال ۱۴۰۱ دارای ۲۰۰۰ نفر وکیل بود و فقط در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ (طی دو سال) مجموعاً حدود ۱۵۰۰ نفر به تعداد وکلای عضو کانون اضافه شدند و همین تعداد هم در مرکز وکلا پذیرفته شده اند که به هیچ وجه امکان آموزش و کارآموزی برای این حجم از پذیرفته شدگان را نداریم.
«بهرام ولی پور» افزود: قانون تسهیل فارغ التحصیلان را به وکلای بیکار تبدیل کرده و کارچاق کنی و واسطه گری را تسهیل می کند و مقنن باید پیش از آنکه آثار جبران ناپذیری از اجرای این قانون ظهور نماید آن را اصلاح کند.
عرب اسمعیلی: قانون تسهیل سبب تنزل شأن وکلا در جامعه شده است
در ادامه جلسه نایب رئیس کانون وکلای سمنان هم در سخنانی اظهار داشت: قانون تسهیل دارای آثار مخرب جدی در سطح ملی است و باعث تنزل شأن وکلا در جامعه شده است.
«عرب اسمعیلی» اظهار داشت: تعدا زیاد پذیرفته شدگان باعث شده در حوزه های قضایی که بخش است و یک قاضی و یک کارمند دارد ۲۵ نفر کارآموز اختصاص دادیم.
در ادامه جلسه تنی چند از اعضای هیأت مدیره های کانون گلستان، مازندران و سمنان و همچنین مدیران و حضار به بیان دیدگاه های خود در ارتباط با موضوع پرداختند و جلسه با تأکید همه حاضرین برای ادامه این نشست ها بین مدیران نهاد وکالت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی پایان یافت.
قانون تسهیل بنیان های حقوقی کشور نابود نکرد تاکید نکرد بلکه بنیان های انحصارگری انحصارگران نابود کرد